ارتفع معدل التضخم العام في مصر بأبطأ وتيرة في نحو عام في نوفمبر مع بدء تلاشي أثار تعويم العملة مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي سيبدأ قريبا تخفيض أسعار الفائدة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار المستهلكين في المدن ارتفعت 26% في نوفمبر مقارنة ب30.8% قبل عام. وتراجع معدل التضخم الشهري إلى 1% مقارنة مع 1.1% في أكتوبر. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات الغازية، التي تمثل أكبر مكون لسلة الاسعار، بنسبة 32.3%.

وقال مسؤولون أنهم يتوقعون ان ينخفض معدل التضخم من مستويات مرتفعة وصلت إلى 35% حيث بدأت تتلاشى أثار سنة الأساس لتعويم الجنيه. وفقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ رفع أغلب القيود على العملة مما دفع الاسعار للارتفاع بحدة في اقتصاد يعتمد على الواردات ويعيش فيه ملايين من المواطنين تحت خط الفقر.

وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الاستثماري "أرقام كابيتال"، "هذا يتماشى بشكل عام مع التوقعات، أعتقد أنه من المرجح ان يبدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة لكن ليس في الاجتماع القادم في ديسمبر، وإنما في الاجتماع الذي يليه".

وأضافت الدسوقي أنها تتوقع ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس على مدار 2018، لكن سيتبع سياسة أكثر نشاطا للرد على الصدمات في الأسعار، برفع وخفض أسعار الفائدة خلال توجيه التضخم صوب مستهدفه.

وكان البنك المركزي قد رفع بشكل متكرر أسعار الفائدة منذ التعويم للحد من ارتفاع الأسعار، لكن واجه انتقادات من رجال أعمال قالوا أن ارتفاع تكلفة الإقتراض ستخنق النمو.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 18.75% في اجتماعه الاخير في أكتوبر وحدد مستهدفاً للتضخم عند نحو 13%، بزيادة أو نقصان ثلاثة بالمئة، في الربع الرابع من عام 2018، والوصول بعدها إلى معدلات في خانة الأحاد.