قال ماريو دراغي ان البنك المركزي الأوروبي لن يحقق مستهدفه للتضخم في 2020 مشيرا ان اقتصاد منطقة اليورو لم يصل بعد إلى القوة الكافية التي تبرر إنهاء التحفيز النقدي.

وكشف رئيس المركزي الأوروبي عن توقعات اقتصادية جديدة أظهرت نموا أقوى على مدى السنوات الثلاث القادمة لكن مع تحسن بطيء فقط في زيادات أسعار المستهلكين. وسيبلغ التضخم في المتوسط 1.7% في 2020 دون المستهدف قرب 2%. وأبقى صانعو السياسة في وقت سابق أسعار الفائدة وبرنامجهم من التيسير الكمي دون تغيير.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن مناقشة مجلس محافظي البنك "عكست الثقة المتزايدة لدينا في إقتراب التضخم من مسار قائم بذاته في المدى المتوسط"، مضيفا ان "قدرا كبيرا" من التحفيز مازال مطلوبا. وتابع "ضغوط الاسعار الداخلية تبقى متواضعة في المجمل ولم تظهر حتى الأن إشارات مقنعة على اتجاه صعودي مستدام".

وتأرجح اليورو بعد قرار أسعار الفائدة وتعليقات دراغي، لكن استقر دون تغيير يذكر عند 1.1817 دولار في الساعة 3:24 بتوقيت فرانكفورت.

وقال دراغي أنه بدلا من تسجيل التضخم رقما معينا، من المهم أن يقترب من المستوى المستهدف بطريقه مستدامة وقائمة بذاتها". ومن المتوقع ان يؤدي تحسن الأوضاع في سوق العمل إلى تعزيز الضغوط على الأجور، التي هي محرك رئيسي للتضخم الأساسي.

ويأتي حذر رئيس المركزي الأوروبي وسط سلسلة من القرارات لبنوك مركزية في الاربع وعشرين ساعة الماضية والتي أشارت إلى سياسات نقدية أكثر تشديدا عالميا في الفترة القادمة. وأعلن الاحتياطي الفيدرالي ثالث زيادة في أسعار الفائدة هذا العام ورفعت الصين على غير المتوقع تكاليف الإقتراض وأشار البنك المركزي للنرويج انه ربما يبدأ رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع في السابق.

وتنبأ البنك المركزي السويسري بأن يتجاوز التضخم مستواه المستهدف في أوخر 2020، إلا أنه قال أنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة. وأبقى بنك انجلترا، الذي رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة في عشر سنوات، سياسته دون تغيير.

وبفضل تحفيز المركزي الأوروبي وتعافي الاقتصاد العالمي، سجلت منطقة اليورو 18 فصلا سنويا من النمو الاقتصادي منذ ان خرجت من ركود مزدوج، وتشير مسوح الثقة إلى تسارع في الزخم. وأشار دراغي أنه من المحتمل ان تطرأ مفاجئات إيجابية، في حين المخاطر السلبية تقتصر إلى حد كبير على عوامل عالمية.

وسيخفض مجلس محافظي البنك مشتريات السندات بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو (35 مليار دولار) شهريا بدءا من يناير والتي ستستمر لتسعة أشهر على الأقل حتى نهاية سبتمبر.