قالت الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن أسماء رئيس الوزراء شينزو أبي وزوجته ووزير ماليته حُذفت من وثائق تدخل في صميم فضيحة فساد إندلعت العام الماضي الأمر الذي يهدد إدارته واستراتجيته الاقتصادية.

وإعتذر وزير المالية تارو أسو وقال إن تحقيق داخلي جار في وقت يدعوه فيه نواب المعارضة للإستقالة. وأقر أسو بأن موظفين في وزارته تلاعبوا بالوثائق، لكن قال ان كل اللوم يتحمله احد معاونيه الذي إستقال الاسبوع الماضي. وسعى أبي أيضا للحد من الضرر.

وأبلغ أبي الصحفيين في طوكيو اليوم "سنواصل التحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث—أريد ان يتحمل وزير المالية أسو مسؤولية ذلك". وأضاف "هذا الوضع هز ثقة المواطنين في الإدارة بأكملها، وكرئيسها، أشعر بالمسؤولية وأعتذر بشدة للشعب".

وبينما من المستبعد ان يفقد الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بزعامة أبي سيطرته على السلطة، إلا ان الفضيحة قد تعوق مساعيه لأن يصبح رئيس الوزراء الأكثر بقاء في اليابان. وقال للبرلمان العام الماضي أنه سيستقيل إذ ثبت أي ارتباط له هو أو زوجته باتفاق اشترت بموجبه مؤسسة تدير مدارس لها صلات بالقوميين المتشددين أرض مملوكة للدولة بسعر مخفض جدا.

وصعد الين بحدة في وقت سابق من اليوم وسط مخاوف من ان يستقيل أبي مما يخيم بظلاله على برامج تحفيز مالي ونقدي تضعف العملة. وتأرجحت أيضا الأسهم اليابانية جراء هذا الغموض السياسي.