أعدّ المفاوضون التجاريون من الصين والولايات المتحدة مجموعة من المكاسب الدبلوماسية ليكشف عنها كلٌّ من دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال القمة المرتقبة هذا الأسبوع. هذه “الإنجازات السهلة” تُرضي المستثمرين، لكنها تترك القضايا الجوهرية العميقة بلا حل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الإثنين: “أشعر بتفاؤل كبير” حيال التوصل إلى اتفاق مع الصين، وذلك بعد أن أعلن مسؤولون خلال عطلة نهاية الأسبوع في ماليزيا عن سلسلة من الاتفاقات الرامية إلى تخفيف التوترات التجارية. ومن المرجح أن يشهد الاتفاق استئناف الصين مشترياتها من فول الصويا في الولايات الهامة للحزب الجمهوري، مقابل تراجع واشنطن عن تهديدها الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، في مقابل تأمين إمدادات بكين من المغناطيسات النادرة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقد شهدت الأسواق ارتفاعاً على وقع هذه الأنباء، إذ اقترب مؤشر MSCI للأسهم العالمية من تسجيل مستويات قياسية جديدة، غير أن المحللين حذروا من أن الاتفاق الذي يُتوقع أن يوقّعه ترامب وشي في كوريا الجنوبية يتجاهل القضايا الشائكة. وأشاروا إلى أن الخلافات الجوهرية المتعلقة بالأمن القومي لم تُمس، إلى جانب فشل الصفقة في تحقيق الهدف الرئيسي الذي أعلنه ترامب والمتمثل في إعادة التوازن التجاري. ويزداد ذلك صعوبة في ظل استمرار القيود المفروضة على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير تلفزيوني أن كبار المفاوضين التجاريين من الجانبين الأمريكي والصيني أعلنوا توصلهما إلى تفاهمات بشأن مجموعة من النقاط الخلافية، تمهيداً لتوقيع الزعيمين اتفاقاً نهائياً.

وقال سون تشينغهاو، الزميل في جامعة تسينغهوا ببكين: “إن قطف الثمار الدانية يجعل الطريق أمام الطرفين أكثر صعوبة، لأنه يترك الخلافات المعقدة والعالية المخاطر إلى النهاية”. وأضاف: “الصفقة الكبرى تتطلب معالجة خلافات عميقة تتعلق بدعم الدولة للشركات، والمنافسة التكنولوجية، والأمن القومي — وهي مجالات يتصادم فيها النموذجان الأساسيان لكلا البلدين.”

وأوضح أن ذلك يعني أن ما سيحدث في السنوات المقبلة على الأرجح هو سلسلة من الاتفاقات الجزئية والقطاعية التي تُبرم من خلال حوار مستمر.

وخلال المحادثات التجارية الأخيرة، ضغط وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على الصين لإعادة توازن اقتصادها وتحفيز إنفاق المستهلكين المحليين. غير أن بكين تجاهلت تلك الدعوات الأسبوع الماضي عندما كشفت عن وثيقة سياسات تؤكد أن التصنيع والاكتفاء الذاتي التكنولوجي سيظلان المحركين الأساسيين للاقتصاد الصيني حتى عام 2030 على الأقل.

بدأت ملامح الاتفاق مع الصين تتّضح مع انطلاق جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآسيوية التي تستمر أسبوعاً، حيث أبرم خلالها اتفاقات تجارية مع كلٍّ من تايلاند وماليزيا تتعلق بالمعادن النادرة، إضافةً إلى تعهّدات مع كمبوديا لمكافحة ممارسات الإغراق التجاري — وهي جميعها ملفات شائكة مع الصين.

ويبدو أن تحرّك ترامب لحشد حلفاء واشنطن في “الفناء الخلفي لبكين” جاء في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز نفوذه التفاوضي قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو أول اجتماع بينهما منذ عودة ترامب إلى السلطة.

في تأكيدٍ على أهمية الحوار المباشر بين الزعيمين، جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهّده بزيارة الصين، مشيراً إلى احتمال أن يقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة واشنطن أو منتجعه الخاص في فلوريدا “مارا لاجو”. وتستضيف الصين منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ  (أبك) عام 2026، فيما تستضيف الولايات المتحدة قمة مجموعة العشرين، ما يمنح الطرفين سبباً وجيهاً لتبادل الزيارات الرسمية.

ومنذ أن جعل ترامب الصين الهدف الأول لأشد نظامٍ جمركي أمريكي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، شهدت العلاقات الثنائية تقلّبات متواصلة بين موجات من التصعيد المتبادل ومفاوضات تهدف إلى تهدئة التوترات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، دعت صحيفة الشعب، الناطقة الرسمية باسم الحزب الشيوعي الصيني، يوم الإثنين، أكبر اقتصادين في العالم إلى تجنّب العودة إلى دوامة التصعيد، مطالبةً ببذل جهود “لحماية ما تحقق من إنجازات بشقّ الأنفس” خلال جولة المحادثات الأخيرة.

وحثّت الصحيفة واشنطن على الالتزام بآلية المشاورات التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ، مشيرةً إلى أن القيود التصديرية الأمريكية التي أُعلنت خارج هذا الإطار زعزعت العلاقات بين الجانبين مراراً، ودَفعت بكين إلى الرد بتقييد إمداداتها من المعادن النادرة الحيوية للصناعة الأمريكية.

وقال دانييل كريتنبرينك، الشريك في مجموعة آسيا والمسؤول الأمريكي السابق لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، في حديثٍ لـ “بلومبرغ تيليفجن”:

“يبدو أن الجانبين يركّزان حالياً على الاستقرار قبل كل شيء، لكنّ الأسس العميقة للعلاقة بينهما لم تتغير.”

وفي حين أشار بيسنت إلى أن الصين قد تؤجّل تنفيذ قيودها الأخيرة على تصدير المعادن النادرة “لمدة عام” لإعادة تقييمها بعد المحادثات الأخيرة، فإن الاحتكاك بشأن القيود التصديرية لا يزال قائماً.

فقد استخدمت بكين هيمنتها على توريد المغناطيسات— اللازمة لصناعة كل شيء من الهواتف المحمولة إلى الصواريخ — كورقة ضغطٍ في مواجهة القيود الأمريكية على أشباه الموصلات المتقدمة. وتؤكد واشنطن أن تلك الإجراءات ضرورية لوقف توسّع القدرات العسكرية الصينية.

غير أن الغموض لا يزال يلفّ الكيفية التي ستفرض بها بكين قيودها عملياً، خصوصاً بعدما أعلنت نيتها التحكم في أي شحنة عالمية تحتوي حتى على آثار ضئيلة من معادن صينية نادرة — وهو إجراء أثار غضباً واسعاً في أوروبا أيضاً.

وقد كشفت الصين عن هذه الخطوة رداً على توسّع واشنطن في قائمتها السوداء لتشمل آلاف الشركات الصينية الجديدة. ومع تأكيد بيسنت أن رفع القيود الأمريكية على الصادرات غير مطروح للنقاش، يبرز سؤال محوري:

ما الذي سيحصل عليه شي جين بينغ مقابل تجميد هذه القيود — بخلاف تقليص خطر الرسوم الأعلى — وكم سيستمر هذا التجميد؟

وقال ديكستر روبرتس، الزميل البارز في مركز “غلوبال تشاينا هب” التابع لمجلس الأطلسي: "لن تتخلى الصين مطلقاً عن نفوذها في ملف المعادن النادرة، فذلك سيكون حماقةً صافية من جانبها."