قال مسؤولون في نقابات عمالية إن مورّدي مكوّنات السيارات الصينيين يغرقون السوق الألمانية بقطع غيار منخفضة التكلفة، مما يزيد الضغوط على المصنّعين المحليين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلب وارتفاع التكاليف.

وأضافوا أن تدفّق الأنظمة الكهربائية وقطع المعادن المطروقة يوجّه ضربة لشركات كبرى، من بينها روبرت بوش (Robert Bosch) وماهلي (Mahle) وPWO، في ظل اختلال متزايد في التوازن يهدّد الإنتاج المحلي، مع تقلّص فجوة الجودة التي كانت تحمي الشركات الألمانية نتيجة التحديث السريع للصناعة في الصين.

وقال أندرياس بونرت، رئيس مجلس العمال في شركة PWO التي تصنّع أعمدة التوجيه (عمود الدركسيون) وأجزاء معدنية دقيقة أخرى: "تتدفّق قطع غيار السيارات الصينية إلى السوق الألمانية بسرعة مذهلة. والوتيرة التي تصل بها هذه المنتجات — ويجب الاعتراف بأنها بمستوى جيد نسبياً من الجودة — تُظهر أن الصينيين قاموا فعلاً بعملهم على أكمل وجه".

يمثّل الضغط المتزايد على قاعدة مورّدي قطع السيارات في ألمانيا جزءاً من توسّع صيني أوسع يهزّ قلب القطاع الصناعي في البلاد. فالصين، التي كانت في السابق محرّكاً رئيسياً لمبيعات وأرباح شركات السيارات الألمانية، تتحوّل تدريجياً إلى منافس مكافئ في القدرات الصناعية والتكنولوجية.

وقد قفزت واردات السيارات والمكوّنات الصينية إلى ألمانيا بشكل ملحوظ منذ جائحة كورونا، بينما تهيمن شركات مثل BYD وCATL  على سوق السيارات الكهربائية والبطاريات اللازمة لتشغيلها.

هذا التحوّل بدأ يترك أصداء عميقة في مشهد المورّدين. وقال مسؤولون في شركات مختلفة أن التدفق المتسارع لمدخلات صينية منخفضة التكلفة يضغط على الهوامش، ويؤدي إلى تآكل حجم الطلبيات، ويختبر قدرة سلسلة التوريد على الصمود، خصوصاً في ظل التحوّل إلى السيارات الكهربائية والركود الذي طال أمده في إنتاج السيارات في أوروبا.

وقد شرعت عدة شركات بالفعل في خفض الإنتاج وتسريح بعض الموظفين.

وعزّزت البيانات الحديثة المخاوف القائمة. فقد كشف تحليل صادر عن المعهد الاقتصادي الألماني في كولون الأسبوع الماضي عن زيادات حادة في واردات المكوّنات الصينية عبر عدة فئات، بما في ذلك ارتفاع يقارب ثلاثة أضعاف في واردات أجزاء علب التروس  (ناقل الحركة أو الفتيس) لمركبات محركات الاحتراق الداخلي (العاملة بالبنزين).

كما أظهر استطلاع نشره يوم الخميس اتحاد مورّدي قطع غيار السيارات الأوروبي (CLEPA) أن نحو 70% من صنّاع قطع الغيار الأوروبيين يواجهون حالياً منافسة مباشرة من الواردات الصينية — بزيادة قدرها 12 نقطة مئوية مقارنة بالدراسة السابقة الصادرة في أواخر مارس.

وأوضح الاتحاد أن الضغوط بدأت تُحدث تأثيراً ملموساً، إذ تتوقع غالبية الشركات المورّدة أن تنخفض ربحيتها إلى ما دون حد 5% وهو المستوى الأدنى اللازم للحفاظ على الاستثمارات.

وقال بنجامين كريغر، الأمين العام للاتحاد: "من دون إجراءات حاسمة، فإن تصنيع قطع غيار السيارات في أوروبا مهدد بالاختفاء، مع اضطرار الشركات إلى نقل أنشطتها أو إغلاقها، ما يعرّض الوظائف والخبرات الفنية للخطر".

وبدأت بعض الشركات تشعر بالفعل بهذه الضغوط. ففي شركة ماهلي (Mahle)، قال رئيس مجلس العمال العام بوريس شفورتس إن المنافسين الصينيين دخلوا مجالات منتجات كانت لفترة طويلة حكراً على المصنعين الألمان. وأضاف أن بعض العروض المقدّمة لشركات صناعة السيارات تصل بأسعار أقل بوضوح من تكلفة التصنيع في بعض الحالات، مشيراً إلى أن فولكسفاجن، وبي إم دبليو، ومرسيدس-بنز باتت تشتري هذه القطع الصينية.

ووفقاً لممثل العمال في شركة بوش (Bosch)، فرانك زيل، فإن الموردين الصينيين باتوا يعرضون منتجات مماثلة بأسعار أقل بنسبة تتراوح بين 20% و30%. وأضاف أن أوروبا قد تحتاج إلى إعادة النظر في ما إذا كان ينبغي إلزام الشركات الأجنبية بتنفيذ جزء من إنتاجها داخل الإقليم الأوروبي.