قال حليف للمستشارة أنجيلا ميركيل إن ألمانيا تطلب تغيرات في السياسة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوجان إن أراد أي مساعدة في إستقرار اقتصاد بلاده.

وقال جورجن هاردت، العضو البارز بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لدينا مصالح مشتركة تخص سياسة الاجئين، لكن لدينا إختلافات كبيرة أيضا". وأشار إن ألمانيا تريد من تركيا إحترام حرية الإعلام والإفراج عن ألمان سجنوا لأسباب سياسية والإحجام عن إشعال الحرب في سوريا.

وتتردد بشكل خاص أصداء اضطرابات تركيا في ألمانيا، شريكها الاقتصادي الأكبر والموطن لأقلية ألمان من أصول تركية يقدر عددها بنحو 3.5 مليون. وبينما يقول مسؤولون ألمان إنه لا توجد مساعدة اقتصادية معروضة على تركيا في الوقت الحالي، فإن هذه العلاقات تزيد من أهمية زيارة رسمية مقرر ان يقوم بها أردوجان إلى ألمانيا في أواخر سبتمبر.

وأوضح هاردت، العضو بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركيل، إن أول مقصد غربي لتركيا  يجب ان يكون صندوق النقد الدولي وليس ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي. وأضاف "أعتقد ان الحاجة تستوجب مساعدة صندوق النقد الدولي " لأردوجان.

وسيكون التأثير الألماني مهما لأي إجراءات أوروبية من أجل استقرار تركيا، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. ونفت حكومة ميركيل يوم الاثنين تقرير حملته مجلة دير شبيجيل ان وزير المالية أولاف شولز حث نظيره التركي بيرات ألبيراق على طلب برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي.

وبينما جمدت ميركيل محادثات الاتحاد الأوروبي حول توسيع اتحاد جمركي للتكتل مع تركيا في سبتمبر الماضي بعد إحتجاز مواطنين ألمانيين، فإن عرض الاتحاد الأوروبي يبقى رسميا على الطاولة. وقد تعرض ألمانيا وحدها زيادة في تمويل الصادرات من قبل بنكها للتنمية المملوك للدولة.

وبعد ان تسببت حرب كلامية حول القيم الديمقراطي في تدني مستوى العلاقات قبل عام، تمثل دعوة ألمانيا لإستضافة أردوجان يوم 28 سبتمبر مبادرة تبرز كيف تؤدي هجمات الرئيس دونالد ترامب على النظام العالمي إلى دفع ميركيل لإعادة النظر في تحالفاتها. ومطلع الأسبوع الماضي، إستضافت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل محادثات ثنائية لأول مرة في أكثر من خمس سنوات.

وألمانيا هي أكبر شريك تجاري لتركيا بفارق كبير لتبلغ قيمة التجارة الثنائية بينهما نحو 37 مليار يورو (42 مليار دولار) العام الماضي. وبالإضافة لذلك، تحتاج ميركيل والاتحاد الأوروبي ان يلتزم أردوجان باتفاق لإستضافة لاجئين سوريين من أجلهم تعهدت أوروبا بمساعدات بقيمة ستة مليارات يورو (6.9 مليار دولار).

ورفعت محكمة في إسطنبول هذا الأسبوع حظر سفر عن الصحفية الألمانية ميسالي توليو، التي قضت في السجن سبعة أشهر العام الماضي بتهم إرهاب تنفيها. وأشار هارديت إنه من السابق لأوانه القول ما إن كان الإفراج عنها يشير إلى تغير أوسع نطاقا في تركيا.

وقال هاردت "نطلب من الحكومة التركية العودة للسياسة كما كانت قبل عشر سنوات—إستقلال القضاء وإستقلال الإعلام وسيادة القانون في كل المحاكم". "في الوقت الحالي تركيا للأسف تبتعد عن ذلك".