إتهمت تركيا وكالات التصنيف الائتماني الغربية يوم الجمعة بتعمد محاولة تقويض القطاع المصرفي وسط هجمات على الليرة.

وجاءت التعليقات اللاذعة من الرئيس طيب أردوجان وصهره وزير المالية بيرات ألبيرق بعدما دقت وكالتا موديز وفيتش هذا الأسبوع ناقوس الخطر بشأن وضع البنوك التركية مستشهدة بتأثير موجة بيع العملة.

وفقدت الليرة 42 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مما يفاقم القلق بشأن جودة أصول البنوك وقدرتها على تجاوز الأزمة. وعلى مدى سنوات إقترضت الشركات التركية بالدولار واليورو منجذبين لانخفاض أسعار الفائدة.

وتسب هبوط العملة في رفع تكلفة خدمة هذه الديون ويخشى المستثمرون إن البنوك قد تواجه زيادة في القروض المتعثرة. ويحل آجل حوالي 179 مليار دولار من الدين الخارجي لتركيا في العام حتى يوليو 2019 بحسب تقديرات بنك جي بي مورجان. وأغلب هذه الديون—نحو 146 مليار دولار—مستحق على القطاع الخاص.

وقال ألبيرق في كلمة له في إسطنبول "هذه الوكالات الخاصة بالتصنيفات الائتمانية---بطريقة ليس لها سابقة في العالم—تتدخل بعد كل هجوم على العملة ويبذلون جهودا مكثفة لخلق وجهة نظر متشائمة حول بنوكنا". وأضاف إن ميزانيات البنوك أقوى من أغلب منافسيها الدوليين.

وكانت تصريحات أردوجان كعادته أكثر حدة .

وقال لأنصاره في محافظة (بالق أسير) الشمالية الغربية "إن كان معهم دولاراتهم، فنحن معنا الله. لا يمكنهم إسقاط تركيا بالدولارات".

"تجاهلوا هؤلاء المحتالين والمبتزين. لقد قالوا أشياء كثيرة عننا".

وأشار أردوجان إن تركيا تتخذ خطوات لمساعدة العملة وتشهد نتائج ملموسة. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قالت الحكومة إنه ستخفض مستوى الضريبة على ودائع البنوك بالليرة بينما رفعتها على الودائع بالعملة الأجنبية.

وارتفعت الليرة نحو 1% بعد هذا القرار. وبلغت 6.5900 ليرة للدولار في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش متعافية بقوة من المستوى المتدني 6.8994 الذي سجلته بالأمس.

ويدعو أردوجان مرارا الأتراك لبيع الدولارات واليورو لشراء الليرة. ويهدف قرار الحكومة اليوم إلى الحد من جاذبية إحتفاظ المستثمرين بودائع بالعملة الأجنبية لكن من غير الواضح إن كانت هذه الخطوة ستجدي نفعا.

وقال جيم باسليفنت، أستاذ الاقتصاد في جامعة إسطنبول بيلجي، "زيادة 1 أو 2% في الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية لن يكون مؤثرا جدا". "سبب إحتفاظ الأفراد بالعملة الأجنبية ليس بسبب سعر الفائدة، لكن التوقعات بأن سعر صرف الدولار/ليرة سيرتفع".

وأظهرت بيانات صدرت من البنك المركزي اليوم إن ودائع الأتراك بالنقد الأجنبي تراجعت إلى 152.8 مليار دولار اعتبارا من يوم 24 أغسطس من 159.9 مليار دولار يوم العاشر من أغسطس مما يشير إن أفرادا يلبون دعوة أردوجان أو يجنون أرباحا من الأزمة.

وكانت أزمة الليرة بدأت نتيجة مخاوف حول تأثير أردوجان على البنك المركزي ثم تفاقمت حول  خلاف مع واشنطن بشأن قس إنجيلي محتجز لدى تركيا بتهم إرهاب.

ويريد أردوجان، الذي يصف نفسه بالعدو لأسعار الفائدة، ان يرى انخفاضا في تكاليف إقتراض لمواصلة تدفق القروض، خاصة لقطاع الإنشاءات. ويريد المستثمرون، الذين يرون الاقتصاد في طريقه نحو تباطؤ حاد، زيادات حاسمة في أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات أخرى إن الاحتياطي الإجمالي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفض إلى 72.9 مليار دولار اعتبارا من يوم 20 أغسطس من 79.1 مليار دولار يوم العاشر من أغسطس.

ومن المقرر ان يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة يوم 13 سبتمبر. وقالت مصادر لوكالة رويترز إن أحد نواب محافظ البنك، وهو إركان كيلمسي، سيستقيل من البنك.  

وأوضح مصدر بارز لرويترز "كيلمسي ليس لديه خلافات مع إدارة البنك المركزي حيال أي قضايا—بما في ذلك أسعار الفائدة. وخبرته سيتم الاستفادة منها في منصب عام أخر، هذا كل ما في الأمر".