ستتجاوز إدارة ترامب الكونجرس بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة تزيد عن ملياري دولار للسعودية مثيرة بذلك إعتراضات من الحزبين وإستندت الإدارة في قرارها إلى نص نادرا ما يستخدم في قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

ويسمح هذا النص للرئيس دونالد ترامب الإلتفاف على العملية الطبيعية لموافقة الكونجرس بإعلان حالة طارئة تتطلب ان تتم صفقة البيع على الفور "من أجل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال السيناتور بوب ميندنيز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان يوم الجمعة "أشعر بخيبة آمل، لكني لست متفاجئا، من ان إدارة ترامب فشلت مرة أخرى في إعطاء أولوية لمصالح الأمن القومي على المدى البعيد أو الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي المقابل تمنح خدمات لدول سلطوية مثل السعودية".

وتعد تلك الخطوة مثال أخر جديد على التوتر بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، حيث يختبر ترامب أيضا حدود سلطته الدستورية في كيفية منح العقود الحكومية، ومدى تعاونه مع رقابة الكونجرس على إدارته.

وبينما أغلب الجمهوريين وقفوا بجانب ترامب، إلا ان حلفاء مثل السيناتور عن ولاية سوث كارولينا ليندسي جراهام أعربوا عن قلقهم بشأت تلك السابقة التي تلغي دور الكونجرس. وقال جراهام يوم الخميس إن مجلس الشيوخ "لديه أدوات للتعامل مع الإدارة" لكنه لم يشر حتى الأن إلى الموقف الذي سيحاول هو ومشرعون أخرون إتخاذه.

وقال جراهام "يوجد قلق بالغ بحيث ان الأن ليس الوقت المناسب لعودة الأمور لسابق عهدها مع السعودية"، مضيفا أنه أعرب عن مخاوفه لوزير الخارجية مايكل بومبيو.

ولأكثر من عام، عطل السيناتور ميندنيز صفقة بيع ذخائر دقيقة التوجيه بقيمة ملياري دولار للسعودية وصفقة بيع إضافية بقيمة مليار دولار إلى دولة الإمارات حول مخاوف بشأن ضحايا في صفوف المدنيين بسبب الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. وفرض مشرعون أخرون قيودا على صفقات بيع أسلحة أخرى للسعودية.

وكانت أول زيارة خارجية لترامب كرئيس إلى السعودية، وطور علاقة مقربة بالدولة التي يعتبرها حليف مهم في جهوده لعزل إيران. ومع ذلك حث الديمقراطيون والجمهوريون الولايات المتحدة لمحاسبة السعوديين على مقتل كاتب المقال جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي وعلى دور المملكة في الحرب الاهلية لليمن.

وقال ميندنيز يوم الخميس إنه سيكون هناك معارضة من الحزبين إذا تجاهلت إدارة ترامب تلك القيود، وحذر من ان الشركات المشاركة ستواجه عواقب.

وقال ميندنيز في مقابلة "أي محاولة للتصدير بموجب هذا النص سيكون إنتهاكا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة".

ورغم ذلك ليس أمام الكونجرس سوى خيارات قليلة وليس لديه موارد تشريعية تذكر لمنع إدارة ترامب من مواصلة تلك الصفقة، بما أنه تم الإستشهاد بإعلان حالة طارئة.

وعادة ما يتم إبلاغ الكونجرس من جانب الإدارة بصفقات بيع الأسلحة التي تتجاوز سقف معين قبل إتمام الصفقات. وإذا كان لدى كبير الجمهوريين أو الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أي مخاوف، يمكنه فرض تعطيل غير رسمي برفض الموافقة على عملية الإخطار. وهذا يسمح لمناقشة هذه المخاوف بين الأطراف.

ولكن إعلان حالة طارئة يلتف على تلك العملية ويسمح بأن تتم الصفقة بدون إشتراط الإخطار. وبحسب القانون، من المفترض ان يعطي الرئيس للكونجرس "تبريرا مفصلا لقراره، بما في ذلك وصف للظروف الطارئة" و"مناقشة مصالح الأمن القومي المشار إليها".