جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
بعد ان دفع دونالد ترامب المكسيك—وحزبه—نحو شفا الهاوية حينما هدد بفرض رسوم جديدة ضخمة حول الهجرة غير الشرعية، توصل الرئيس الأمريكي الأن إلى اتفاق مع جارته الجنوبية.
وأضاف أيضا فصلا جديد لنمطه الذي بات مألوفا حول الرسوم ألا وهو التهديد لتحقيق أكبر مكسب ممكن والتراجع في اللحظة الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة بينما يستعد ترامب لإجتماع محتمل محفوف بالمخاطر مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش إجتماع مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في نهاية هذا الشهر. ومن المرجح ان يثير هذا التحول المفاجيء بشأن المكسيك من جانب ترامب في غضون أسبوع، مقابل ما يبدو أنه تنازلات مهمة لكن لازالت متواضعة نسبيا، حالة من الإرتباك في بكين حول الأهداف التفاوضية لترامب.
وأعلن ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة (بالتوقيت الأمريكي) إنه لن يفرض رسوما تصاعدية على الواردات القادمة من المكسيك –من 5% إلى 25% بمرور الوقت—بعدما وافقت الدولة على إتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة، التي كانت هدفه طوال الوقت. وكتب ترامب على تويتر يوم الأحد إن المكسيك ستشتري أيضا "كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، وهو شرط لم يتضمنه بيان مشترك.
وإلتزمت المكسيك بفعل المزيد—بنشر قوات الحرس الوطني للمساعدة في مكافحة الهجرة غيرالشرعية والموافقة على تولي رعاية الوافدين من أمريكا الوسطى الذين يطلبون حق اللجوء في الولايات المتحدة لآجل غير مسمى بينما يتم النظر في طلباتهم.
وكان المفاوضون الأمريكيون يطلبون من المكسيك منذ إنتخاب الرئيس أندريس لوبيز أوبرادور في يوليو 2018 ان يفعل المزيد لوقف تدفق المهاجرين. ولكن فقط الأسبوع الماضي، تحت تهديد بفرض رسوم، شعروا ان المكسيك بدأت تتفاوض جديا، وفقا لمسؤول أمريكي.
وقال دونكان وود، مدير معهد المكسيك لدى مركز ودرو ويلسون للباحثين الدويين في واشنطن، "المكسيك تفادت بنجاح كارثة الرسوم لكن ستدفع ثمنا باهظا". وتابع "ربما عشرات الألاف من طالب حق اللجوء سيتعين عليهم الانتظار في المكسيك بينما يتم النظر في طلباتهم. وسيتعين على المكسيك إيواء وتوظيف وتعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم. وهذا إلتزام هائل" من الحكومة.
وتستعد المكسيك للتعامل مع الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين، حيث صرح وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، يوم الخميس إن بلاده تستعد لنشر نحو 6 ألاف جنديا من الحرس الوطني. وتستضيف الدولة بالفعل طالبي حق لجوء بينما يُجرى النظر في حالاتهم.
وطلبت الولايات المتحدة في الأساس ان يتقدم طالبو حق اللجوء بطلب اللجوء في المكسيك بدلا من الولايات المتحدة. ولكن رفضت المكسيك هذا الطلب. وأيضا، لم يكن هناك صياغة رسمية تتعلق بزيادة المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية، مثلما تعهد ترامب في تغريدة، لكن يوم السبت إستخدم تويتر لإعلان خطط شراء من المكسيك بدون تقديم تفاصيل.
وكل هذا قد يترك بعض من أشد الغاضبين من نهج ترامب، من بينهم بعض الجمهوريين، يتسائلون ما إذا كان ذلك يستحق حقا كل الاضطرابات التي شوهدت الاسبوع الماضي.
وهدد ترامب في أكثر من مرة المكسيك حول الهجرة، فقط ليتراجع بعد ذلك. أولا، قال إنه سيغلق على الفور الحدود الجنوبية بسبب الهجرة. ثم تحول بشكل مفاجيء في أبريل إلى طلب جديد وهو ان توقف الحكومة المكسيكية تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة خلال عام وإلا ستواجه رسوما على السيارات.
وعلى نحو منفصل، هدد ترامب شركات تصنيع السيارات الأوروبي واليابانية برسوم بحجة الأمن القومي لكن قال إنه سيؤجل أي قرار 180 يوما.
وتلك ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس إنتقادات حول موقفه بشأن الرسوم. ولكن ما يجعل تلك المرة مختلفة هو أن ترامب كان وحيدا في موقفه. فكانت قائمة المعارضين للفكرة طويلة من غرفة التجارة الأمريكية ونقابات زراعية وشركات تصنيع سيارات وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ، الذي إتخذ خطوة نادرة من القول علنا انه يعارض الرئيس.
وحتى داخل إدارة ترامب لم يكن هناك تأييد معلن يذكر لرسوم ترامب على المكسيك. وبحسب مصدر مطلع، عارضها وزير الخزانة ستيفن منوتشن. كما فعل ذلك جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب وصهره، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
وأعلن ترامب تهديد الرسوم ردا على زيادة حادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة من خلال المكسيك هذا العام. وجرى إحتجاز أكثر من 144 ألف شخصا بعد ان عبروا بصورة غير شرعية الحدود الجنوبية في مايو. وهذا أكبر عدد خلال شهر واحد منذ خمس سنوات على الأقل، والأعداد تتزايد شهر بعد الأخر منذ يناير.
وقال وزير الخارجية المكسيكي إن الحل عادل ، مضيفا "توصلنا إلى حل وسط".
وأردف إن الدولتين ستواصلات المناقشات حول خطوات أخرى محتملة خلال 90 يوما إن لزم الأمر، في تذكير ضمني بأن التوترات قد تندلع مجددا إذا إستمرت أزمة المهاجرين في التفاقم.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.