يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد أغلب الإتصالات رفيعة المستوى مع تركيا وخفض مساعدات مالية للدولة، بينما سيحجم في الوقت الحالي عن فرض عقوبات تستهدف شركات تركية مشاركة في التنقيب البحري في شرق البحر المتوسط.

وقال مسؤولان مطلعان على المحادثات إن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إتفقوا على صياغة مسودة قرار مقرر ان يتبناه رسميا وزراء خارجية التكتل يوم الاثنين. وتدعو المسودة لتعليق المفاوضات حول اتفاقية طيران مع أنقرة ووقف اجتماعات وزارية مخطط لها وتخفيض مساعدات ودعوة بنك الاستثمار الأوروبي لمراجعة القروض التي يقدمها لتركيا.

وسيكرر التكتل أيضا إنه يعمل على عقوبات مستهدفة في ضوء إستمرار ممارسات التنقيب المثيرة للجدل لتركيا، بحسب المسودة النهائية للبيان التي إطلعت عليها بلومبرج. وتم الاتفاق ظهر يوم الجمعة بعد عدة جولات من إعادة الصياغة، وسيصادق عليه كإجراء شكلي سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين قبل ان يوقع عليه الوزراء في وقت لاحق من اليوم.

وتدخل تركيا وقبرص في خلاف حول إحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط التي يدعي القبارصة أحقيتهم بها وتتنازع عليها تركيا. وأرسلت تركيا سفن إستكشاف إلى المنطقة، في خطوة تصفها قبرص بالإنتهاك لسيادتها.

وإنحاز زعماء الاتحاد الأوروبي بشكل صريح إلى قبرص في النزاع معلنين الشهر الماضي إنهم مستعدون لبحث فرض عقوبات إذا واصلت تركيا اعمال التنقيب. وتلك قد تستهدف شركات وأفراد وقطاعي إستكشاف وإنتاج الطاقة في تركيا، إلا ان مثل تلك الإجراءات لم تكن رسميا على قائمة الخيارات التي جرى مناقشتها هذا الأسبوع.

ورغم ذلك، يمثل التصعيد إنحدارا جديدا في علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا، التي تتدهور منذ ان مرر الرئيس رجب طيب أردوجان إصلاحات دستورية تزعم بروكسل إنها تضعف الضمانات الديمقراطية للدولة.

وتقول المفوضية الأوروبية ان تركيا تبتعد أكثر عن احتمال الحصول في النهاية على عضوية بالاتحاد الاوروبي، وتدرس رسميا بعض الدول الأعضاء، مثل ألمانيا وفرنسا، تعليق محادثات الإنضمام المتعثرة منذ وقت طويل.

ويضاف الخلاف مع بروكسل إلى مناخ من عدم اليقين يؤثر على الأصول التركية، بعد عزل محافظ البنك المركزي للدولة واحتمال فرض عقوبات أمريكية حول قرار أردوجان شراء صواريخ روسية. ودعت واشنطن أيضا تركيا بالتوقف عن التنقيب قبالة سواحل قبرص.

ورغم تجدد التوترات في البحر المتوسط، إلا ان الاتحاد الاوروبي قلق من تصعيد قد يهدد اتفاقية هجرة مهمة أبرمت في 2016، بموجبها أوقفت تركيا أغلب تدفقات المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدة مالية. وعلى الرغم من ان خيارات العقوبات المستهدفة كان إعدادها بتفويض من قادة التكتل الشهر الماضي، إلا انه لم يتم تفعيلها في تلك المرحلة.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن التكتل في قراره يوم الاثنين سيسعى إلى توازن بين توجيه رسالة واضحة لأنقرة والموافقة على إجراءات لا تضر مصالح دول الاتحاد أو تقطع كل العلاقات مع تركيا. وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه يناقش قضايا حساسة، إن الاتحاد الأوروبي يريد ان يحتفظ ببعض خطوط الاتصال مفتوحة في مجالات مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب.