سيكون ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي محط الأنظار هذا الأسبوع حيث يسعى المستثمرون للتعرف على أقرب موعد سيتحرك فيه لدعم اقتصاد منطقة اليورو المتعثر.

وبينما ألمح دراغي إن إجراءا سيتخذ قريبا، إلا أنه ترك مفتوحا مدى الضرورة الملحة التي سيعالج بها صانعو السياسة المزيج الحالي من تباطؤ النمو وضعف التضخم.

وعندما يجتمعون يوم الخميس، سيكون الاختيار بين خفض أسعار الفائدة واحتمال إستئناف شراء السندات في موعد أقربه وقتها أو الإشارة إنهم سيبدأون التحفيز في سبتمبر، حينما تكون متاحة توقعات أكثر للاقتصاد.

ويعتقد خبراء اقتصاديون إن دراغي سيتحلى بالصبر ويتوقع تخفيض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس إلى مستوى قياسي متدن عند سالب 0.5% في سبتمبر. ويتوقع أيضا أكثر من نصف الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم ان يستأنف البنك المركزي برنامج شراء الأصول.

ويجري محافظو البنوك المركزية حول العالم تيسيرا للسياسة النقدية ومن المتوقع ان يبرر صندوق النقد الدولي هذه التحولات عندما يحدث توقعاته للاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء. وفي أبريل توقع الصندوق ان يبلغ النمو 3.3% هذا العام، الذي هو أضعف وتيرة منذ 2009.

وسيلقي دراغي نظرة جديدة على الاقتصاد من خلال بيانات ثقة المستهلك المقرر صدورها يوم الثلاثاء ومن المتوقع ان يخيب ظنه مجددا. وفي اليوم التالي، من المتوقع ان يبقى مؤشر مديري الشراء لقطاع التصنيع في منطقة إنكماش، لكن البيانات المصاحبة لنشاط قطاع الخدمات من المفترض ان تظهر نموا مستمرا. وبعدها في صباح يوم قرار المركزي الأوروبي، من المتوقع ان يبقى مؤشر أيفو لثقة الشركات في ألمانيا قرب أدنى مستوى منذ أواخر 2014.

وخارج منطقة اليورو، من المنتظر ان يبقي البنك المركزي المجري سياسته دون تغيير يوم الثلاثاء، لكن من المتوقع ان تخفض تركيا أسعار الفائدة يوم الخميس. وتتنبأ بلومبرج إيكونوميكس بتخفيض 300 نقطة نقطة أساس وتحذر من احتمال ان يؤدي ذلك إلى هبوط الليرة. وتوقع حتى خبير اقتصادي تخفيضا بواقع 800 نقطة أساس. وربما تتبع روسيا ذلك يوم الجمعة بتخفيض سعر فائدتها الرئيسي 25 نقطة أساس.

وفي بريطانيا، سيكون التركيز على إعلان رئيس الوزراء الجديد الذي سيكون على الأرجح بوريس جونسون. والذي من المتوقع ان يعين وزيرا جديدا للمالية وربما يجري تيسيرا للسياسة المالية في الاشهر المقبلة.

ومن الولايات المتحدة، سيلتزم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الصمت قبل اجتماهم المرتقب يوم 31 يوليو، لكن هذا لن يمنع المستثمرين والخبراء الاقتصاديين من مناقشة ما إذا كان مسؤولو البنك سيخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس عندما يجتمعون. وربما تعطي بيانات خاصة بمبيعات المنازل وأرقام طلبيات السلع المعمرة يوم الخميس المسؤولين شيئا يركزون عليه بالإضافة للقراءة الأولى من الحكومة يوم الجمعة لأداء الاقتصاد في الربع الثاني. ويتوقع خبراء اقتصاديون مستطلع أرائهم نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.8% في تباطؤ من 3.1% في الربع الأول.

ومن أسيا، ستسمح بيانات تجارية مبكرة لكوريا الجنوبية في يوليو للمستثمرين تقييم مدى تدهور توقعات التجارة العالمية وسط الصراع التجاري الدائر بين الولايات المتحدة والصين. وستتكشف معلومات أكثر عن ذلك يوم الخميس عندما تصدر سول بيانات ناتجها المحلي الإجمالي للربع الثاني بعد إنكماش في الأشهر الثلاثة السابقة.

وسيتحدث هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان في واشنطن يوم الاثنين في وقت يتسائل فيه كثيرون إن كان لازال لديه ذخيرة أكبر يحفز بها الاقتصاد الياباني الضعيف.