دقت سوق السندات الحكومية الأمريكية نواقيس الخطر يوم الاربعاء حيث قاد المستثمرون العازفون عن المخاطرة عائد السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي منخفض ونزل عائد السندات لأجل عشر سنوات دون نظيره على السندات لأجل عامين لأول مرة منذ 2007.

وإنخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس عن عائد السندات لأجل عامين فيما يعتبر مؤشرا ينذر بركود للاقتصاد الأمريكي يبدأ خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة. وعززت بيانات اقتصادية ضعيفة يوم الاربعاء من الصين وألمانيا التوقعات، التي غذاها في الأسابيع الأخيرة تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلامات على تباطؤ النمو العالمي.

وإنقلب مؤشر يحظى باهتمام واسع للركود، وهو فارق العائد بين أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر والسندات لأجل عشر سنوات، في مارس وظل سلبيا لأغلب الوقت منذ حينها، مما أربك المستثمرين الذين توقعوا ان يتسع فارق العائد لصالح السندات طويلة الأجل مع بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة. وأدى أيضا الطلب العالمي على السندات إلى إنقلاب منحى عائد السندات البريطانية حيث تخطى العائد على السندات لأجل عامين نظيرتها لأجل عشر سنوات يوم الاربعاء.

وقال مارك أوستوالد، الخبير الاستراتيجي العالمي لدى ايه.دي.ام إنفيستور سيرفيزيس، "سوق السندات تقول ن البنوك المركزية متأخرة في التحفيز...وكل هذا يدعو للتشاؤم حول الاقتصاد العالمي".

وكان إنعكاس منحنى العائد وجيزا حيث تعافى عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 1.60% وبلغ عائد السندات لأجل عامين نحو 1.58%. وهبط عائد السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي منخفض 2.01% قبل ان يستقر عند حوالي 2.05%.

وفي بريطانيا، تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 0.45% بينما تخطى عائد السندات لأجل عامين 0.48% رغم ان التضخم تخطى مستوى 2% الذي يستهدفه بنك انجلترا.

وليس منحنى عائد السندات هو الشيء الوحيد الذي يصدر إنذارا. فيظهر مؤشر لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ان إحتمالية حدوث ركود أمريكي خلال الاثنى عشر شهرا القادمة تقترب من أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، عند حوالي 31%.