أعلنت الصين أضعف نمو في إنتاجها الصناعي منذ 2002 بينما إنكمش الاقتصاد الألماني مع هبوط الصادرات وهوى الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. هذا وبعثت أسواق السندات الأمريكية والبريطانية بأكبر تحذيرات من الركود منذ الأزمة المالية العالمية.

وقوضت تلك الأخبار من الاقتصادين العملاقين ارتياح السوق الذي أعقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض بعض الرسوم على بكين. وتراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاربعاء وارتفعت السندات. كما نزل فارق العائد بين السندات الحكومية الأمريكية لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات دون الصفر، في تحول يسبق عادة حدوث ركود.

وبينما تجتمع النزاعات التجارية وتباطؤ الطلب العالمي والأزمات الجيوسياسية في الإضرار بالنمو، يتجه الاقتصاد العالمي نحو أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية. وسارعت البنوك المركزية في تقديم دعم وكان الاحتياطي الفيدرالي من بين البنوك التي خفضت أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يحذو البنك المركزي الأوروبي هذا الحذو الشهر القادم.

ويكثف التباطؤ الاقتصادي أيضا الضغط على الحكومات للضلوع بدورها بتقديم تحفيز مالي.

وأصدرت شركات ألمانية كبيرة من سيمنز إلى دايملر تحذيرات حول الضغط الذي تتعرضت له مبيعاتها. ويرجع إنكماش الاقتصاد بنسبة 0.1%، مقرونا بانخفاض مستمر في توقعات الشركات، إلى ما وصفه سيتي جروب "بالثالوث غير المقدس" من تباطؤ الصين والحروب التجارية للولايات المتحدة والبريكست.

ويؤثر الضعف بالفعل بشكل مكثف على منطقة اليورو، التي فيها يتباطأ أيضا نمو فرنسا وإسبانيا ويبدو وضع إيطاليا سيئا على نحو متزايد. وأظهرت الأرقام الأحدث يوم الاربعاء إن الإنتاج الصناعي في تكتل العملة الموحدة هوى 1.6% في يونيو. وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 0.2% في الربع الثاني، نصف وتيرة الأشهر الثلاثة السابقة.

وفي الصين، تباطأ بحدة نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8% من 6.3%. ويوم الاثنين، أعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم إنخفاضا في نمو الطلب على الائتمان مما يفرض ضغوطا على المسؤولين الصينيين لتعزيز التحفيز. وفي يونيو، كشفت الحكومة عن خطة للمساعدة في تحفيز الطلب على السيارات والإلكترونيات.