أشار وزير المالية الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا قد تجمع 50 مليار يورو (55 مليار دولار) كإنفاق إضافي في حال حدوث أزمة اقتصادية، محددا بذلك رقم لحزمة تحفيز مالي محتملة للمرة الأولى.

وبينما أشار شولتز إن هذا الإجراء من ألمانيا ليس وشيكا، فإن علامات تحذيرية داخلية وعالمية تزيد الضغط على حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل للتفكير في تعليق سياسة إنعدام العجز المالي. وتشمل هذه العلامات التحذرية إنكماش الاقتصاد في الربع الثاني وخطر توسع الصراع التجاري مع الولايات المتحدة.

وذكر شولتز هذا الرقم في سياق إقتراض إضافي تم خلال الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، قائلا إن "الأزمة الأخيرة كلفتنا 50 مليار يورو، بحسب تقديراتي".

وقال ردا على أسئلة من الجمهور في برلين يوم الأحد "علينا ان نتمكن من جمع هذا المبلغ وبوسعنا ذلك". وتابع "المشكلة الأكبر هي عدم اليقين، بما في ذلك الناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وإنكمش الناتج الاقتصادي الألماني 0.1% في الربع الثاني. وبجانب هبوط في توقعات الشركات، تثير البيانات خطر ان تكون ألمانيا على شفا الدخول في ركود، الذي سيكون الأول منذ أكثر من ست سنوات.

وقالت ميركيل الاسبوع الماضي إن الاقتصاد "يتجه نحو مرحلة صعبة" وستتجاوب حكومتها "بناء على الوضع". وكانت تلك أول إشارة منها ان ردا أكثر نشاطا ربما يكون مطلوبا، لكنها قالت إنها لا ترى حاجة عاجلة لتحفيز مالي.

وذكرت مجلة "دي شبيجيل" الألمانية يوم الجمعة إن حكومة ميركيل مستعدة للتخلي عن سياسة إنعدام العجز وتوسع الإقتراض إذا سقط الاقتصاد في براثن الركود. وقال شولتز إنه سيكون هناك مجال لتحفيز مالي حال حدوث أزمة لأن ألمانيا خفضت دينها العام إلى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة.