خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام مستغلا تباطؤ التضخم واستقرار العملة فضلا عن تعافي الأسهم بعد ان أثارت إحتجاجات نادرة مناهضة للحكومة اضطرابات في السوق.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الخميس إنها خفضت سعر الفائدة على الودائع 100 نقطة أساس إلى 13.25% وخفضت فائدة الإقراض إلى 14.25%. وبينما تنبأ كل المحللين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم والبالغ عددهم 15 محللا تخفيض الفائدة، إلا إنهم كانوا منقسمين حول حجم التخفيض الذي يمكن ان يقوم به البنك المركزي.

وبعد التحول نحو التيسير النقدي في أغسطس بفضل تباطؤ حاد في التضخم، تغاضت لجنة السياسة النقدية عن اضطرابات نهاية الاسبوع الماضي ومخاوف من حدوث المزيد منها—بجانب خطر سياسي أكبر في الشرق الأوسط. ورغم ردة فعل بعض المستثمرين التي أعقبت هذه الاضطرابات، إلا ان التحفيز النقدي يأتي في وقته المناسب حيث إنكمش نشاط القطاع الخاص في عشرة أشهر من الأشهر الاثنى عشر الماضية، بحسب مؤشر ماركت لمديري المشتريات في مصر.

ومع تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 7.5%، الذي هو أدنى مستوى منذ 2013، لازالت تقدم مصر لمستثمري الدخل الثابت واحدة من معاملات التجارة المحمولة الأكثر ربحية في الأسواق الناشئة. والجنيه المصري هو ثاني أفضل عملة أداء في العالم مقابل الدولار هذا العام بصعود نحو 10%. وفي أغسطس، أجرى مسؤولو البنك المركزي تخفيضا بمقدار 150 نقطة أساس، كان الأول منذ ستة أشهر والأكبر منذ 2017.