أصدرت إدارة ترامب إنكارا جزئيا لخبر إنها تناقش فرض قيود على الاستثمارات الأمريكية في الشركات والأسواق المالية الصينية بينما تعهدت الصين بمواصلة فتح أسواقها للاستثمار الأجنبي.

وذكرت وكالة بلومبرج يوم الجمعة إن لاري كودلو، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس دونالد ترامب، يقود مناقشات داخل البيت الأبيض حول ما وصفه بعض المتشددين "بإنفصال مالي" محتمل بين أكبر اقتصادين في العالم.

وشملت الخيارات التي جرى مناقشتها إلغاء إدراج شركات صينية في البورصات الأمريكية وفرض قيود على الاستثمارات في الأسواق الصينية من صناديق التقاعد الأمريكية ووضع حدود لقيمة الشركات الصينية التي يتم إدراجها في مؤشرات تديرها شركات أمريكية، بحسب مصادر مطلعة على المناقشات.

وفي بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني في عطلة نهاية الاسبوع، قالت مونيكا كراولي المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية إنه لا توجد خطط حالية لمنع الشركات الصينية من إدراج أسهمها في البورصات الأمريكية.

وقالت كراولي "الإدارة لا تناقش منع الشركات الصينية من إدراج أسهم في البورصات الأمريكية في الوقت الحالي". ولم تتطرق كراولي لأي من الخيارات الأخرى ورفضت تقديم أي تفاصيل جديدة للمناقشات.

وجاء الرد بعد ان أثار التقرير الذي نشرته بلومبرج يوم الجمعة، والذي قابله تقارير مشابهة من وكالات أنباء أخرى من بينها الفاينانشال تايمز ونيويورك تايمز، اضطرابات في الأسواق في الولايات المتحدة وأدى إلى هبوط أسهم الشركات الصينية المقيدة في البورصات الأمريكية. وأنهى مؤشر اس اند بي 500 تعاملاته على انخفاض حوالي 0.5% يوم الجمعة مع تهاوي الأسهم المقيدة في الولايات المتحدة لشركات مثل علي بابا جروب وبايدو. وتراجعت سوق الأسهم الصينية قبل عطلة العيد الوطني التي تستمر لأسبوع.

ورد بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض على الخبر يوم الاثنين في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي. وأقر بأن البيت الأبيض ينظر لقضايا تتعلق بالأسهم الصينية، بينما أنكر على نطاق واسع خبر بلومبرج ووصفه "بأخبار كاذبة". ورفض الرد على أسئلة عديدة من مراسلي الشبكة حول ما هو غير دقيق.

وتستعد إدارة ترامب لإستضافة نائب رئيس الوزراء ليو خه ومسؤولين كبار أخرين من أجل محادثات تجارية متوقع إجراؤها يومي 10 و11 أكتوبر، قبل أيام فقط على بدء سريان زيادة جديدة في الرسوم الأمريكية على واردات قادمة من الصين.

ورغم ان الجانبين يرغبان في تأمين هدنة قصيرة الآمد على الاقل في الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرا التي بدأت تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي، إلا ان متشددين بشأن الأمن القومي داخل إدارة ترامب يواصلون الضغط من أجل توسيع نطاق الصراع.