إستكملت اليونان، البلد المحروم في السابق من دخول سوق السندات الدولية الذي كان في صميم أزمة الدين السيادي في أوروبا، رحلة تحول بالإنضمام إلى نادي السندات سالبة العائد.

ويدفع المستثمرون الأن من أجل إمتياز إقراضها أموالا. وجذب طرح أذون خزانة لآجل 13 أسبوعا بقيمة 487.5 مليون يورو (535 مليون دولار) يوم الاربعاء عائدا سالب 0.02%. وتنضم اليونان إلى أمثال أيرلندا وإيطاليا وإسبانيا الذين يستفيدون من سياسة نقدية داعمة  من البنك المركزي الأوروبي ومخاوف متفاقمة من ركود عالمي.

وهذا تحول لافت من أكثر عضو مثقل بديون في منطقة اليورو، الذي إضطر لقبول أكبر إعادة هيكلة ديون في التاريخ في مارس 2012 وقتما أثيرت شكوك حول إستمرار عضوية اليونان في تكتل العملة الموحدة. والأن تواجه المنطقة مشكلة مختلفة تماما—ألا وهي إنتشار العائدات السالبة، التي تخفض تكاليف الإقتراض للحكومات لكن تهدد بإضرار المدخرين وصناديق التقاعد وشركات التأمين.

ويأتي الإتجاه العام نحو عائدات سالبة بعد ان خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى متدن جديد دون الصفر وقال إنه سيستأنف برنامج شراء السندات المعروف بالتيسير الكمي. ويتطلع المستثمرون أيضا إلى تحفيز مالي حيث تستنفد السياسة النقدية قدرتها على تحفيز النمو.

وإستغلت أثينا أيضا تكاليف الإقتراض المنخفضة إلى حد قياسي ببيع سندات لآجل عشر سنوات هذا الأسبوع بعائد 1.5%.