خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو وسط توترات تجارية عالمية، محذرة من ان الصمود الاقتصادي للتكتل لن يستمر للأبد.

ويتوقع الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ان يبقى الزخم الاقتصادي ضعيفا خلال 2021 إذ توقع نموا قدره 1.2% لذلك العام. وعند معدل 1.3%، من المتوقع ان يبقى التضخم أقل بفارق كبير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل قليلا فحسب من 2% على المدى المتوسط.

وتعكس التوقعات الجديدة، التي تتماشى إلى حد كبير مع إجماع أراء الخبراء الاقتصاديين، ضعفا أكبر في المنطقة، التي تعثرت بجانب الاقتصاد العالمي حيث تلحق الخلافات التجارية ضررا بشركات التصنيع وتضعف الثقة بوجه عام. وحذرت المؤسسة من أن المخاطر، التي تشمل إحتمالية خروج بريطانيا بدون اتفاق غير مرتب، تبقى "هبوطية  بشكل واضح".

وقال ماركو بوتي كبير الاقتصاديين بالاتحاد الأوروبي "بالإضافة للصدمات الاقتصادية الداخلية والغموض حول السياسات، أضر بشدة التباطؤ في الطلب العالمي وضعف التجارة الاقتصاد الأوروبي ".

ورغم ان قوة سوق العمل وصمود قطاع الخدمات يحولان حتى الأن دون تدهور أكبر واسع النطاق في النشاط الاقتصادي، إلا ان بوتي حذر من ان "هذا الصمود لا يمكن إستمراره إلى ما لانهاية".