قادت الأزمة السياسية في لبنان العائدات على بعض سنداتها الدولارية إلى خانة المئات.

وقفز العائد على سندات حكومية بقيمة 1.2 مليار دولار واجبة السداد في مارس من العام القادم بواقع 28 بالمئة هذا الأسبوع إلى 105 بالمئة. وكانت تبلغ 13 بالمئة قبل خمسة أسابيع، قبل قليل من بدء إحتجاجات أدت إلى إستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدولة.

وتوافد المتظاهرون إلى مقر البرلمان في بيروت يوم الثلاثاء مما أجبر البرلمان على تعليق إنعقاد جلسة مقررة بينما حاولت قوات الجيش وشرطة مكافحة الشغب تفريقهم.

وبينما يرى متعاملون كثيرون في سوق السندات أن لبنان ينتظرها الإفلاس، فأصبحت أسعار النقد (الكاش) أهم من عائدات السندات حيث يأخذون في إعتبارهم معدلات إسترداد الدين المحتملة. وهذا تسبب في إنعكاس منحنى عائد السندات الحكومية وشوه العائدات على الأصول قصيرة الآجل. ويبلغ سعر الدين المستحق في 2020 على لبنان 77 سنتا للدولار مقابل 56 سنتا للدين المستحق في أبريل 2021.

ورغم ذلك، هذا أمر نادر للغاية أن تصل عائدات السندات الدولارية للدولة إلى 100%. وحتى في الأرجنتين—التي فيها المستثمرون غير مقتنعين إلى حد بعيد أن الزعيم القادم ألبرتو فيرنانديز بإمكانه معالجة الفوضى الاقتصادية هناك—لم تتعدى العائدات 85%. وكانت بعض السندات الفنزويلية وصلت إلى خانة المئات بحلول موعد التخلف عن سدادها في أواخر 2017.

وتؤكد بإستمرار لبنان، التي هي أحد أكثر الدول المثقلة بديون في العالم مقارنة بحجم إقتصادها، أنها ستفي بإلتزاماتها وتقلل من شأن أي حديث عن إعادة هيكلة للدين. ولم تتخلف بيروت أبدا عن سداد دينها السيادي، الذي أغلبه مملوك لبنوك محلية.

وبحسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمتلك لبنان أموالا لسداد سندات بقيمة 1.5 مليار دولار واجبة السداد في نهاية هذا الشهر. وبعدها السندات الدولارية المستحقة ستكون في مارس 2020.