تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصويت يوم الثلاثاء على خطتها لمغادرة الاتحاد الأوروبي وتواجه ما قد يكون أثقل هزيمة تشريعية لأي حكومة منذ الحرب العالمية الثانية، مما يظهر إلى أي مدى تضع عملية "البريكست" مؤسسات بريطانيا ودستورها غير المكتوب على المحك.

ومن المتوقع ان يترك التصويت وضع الخروج من الاتحاد الأوروبي غير محسوم قبل نحو 10 أسابيع على الموعد المقرر لرحيل بريطانيا عن التكتل. لكن رغم خطر حدوث إضطرابات سياسية خطيرة في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، يتوقع البعض ان تعيد ماي محاولة تجاوز العقبة البرلمانية باتفاق انفصال مُعدل في الأيام التي تعقب تصويت يوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة الوزراء إنها ستترك منصبها قبل الانتخابات القادمة في 2022 بعد ان نجت من تصويت بسحب الثقة في ديسمبر داخل حزب المحافظين الحاكم الذي منحها بعض المتنفس السياسي. ويبدو أيضا من المستبعد ان يطيح البرلمان بالحكومة، حتى إذا خسرت تصويت الثلاثاء.

ولكن الإنقسامات في السياسة البريطانية عميقة جدا ويتوقع مسؤولون من الجانبين بشكل متزايد احتمال تأجيل موعد الخروج المقرر  لبريطانيا يوم 29 مارس بينما يبحث الشمرعون عن مسار للمضي قدما.

وسيأتي تصويت يوم الثلاثاء في مجلس العموم بعد خمسة ايام من نقاش حول الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين. لكن تزداد حدة الخلافات بين المشرعين من حزبها وحزب العمال المعارض الرئيسي حول الاتفاق—وأيضا حول ما يجب ان يحل بديلا عنه إذا فشل.

وفي مسعى لمساعدة ماي، أرسل زعماءالاتحاد الأوروبي خطابا صباح الاثنين يهدف إلى تهدئة مخاوف المشرعين بشان الاتفاق.

وليس واضحا حجم الهزيمة المتوقعة—والذي سيكون هاما لما سيحدث بعد ذلك. ومن المعهود عن ماي التمسك بالبقاء رغم إنتكاسات كبيرة تعرضت لها، لكن من شأن خسارة كبيرة ان يكلف رئيسة الوزراء منصبها ويفضي إلى انتخابات عامة. أما في حال هزيمة بفارق ضئيل قد تتشجع ماي للضغط على المشرعين لتقديم تنازلات في تصويت برلماني أخر، ربما بعد إنتزاع تنازلات جديدة من بروكسل حول جوانب مثيرة للخلاف في خطتها للخروج.

وفي تحول إضافي، يحتشد مشرعون مؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي عبر مختلف الأطياف السياسية لإنتزاع سيطرة أكبر على عملية الخروج من حكومة الأقلية التي تقودها ماي بإستغلال إجراءات برلمانية ملتبسة.

وهدفهم هو إستبعاد النتيجة التي تثير أكبر ذعر في مجالس إدارة الشركات وهي ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعدها المقرر للإنسحاب يوم 29 مارس بدون أي اتفاق على الإطلاق حول علاقاتها القانونية والاقتصادية مستقبلا مع التكتل، الذي يستهلك نحو نصف صادراتها.

وتهدد تلك النتيجة "من الخروج دون اتفاق" بحدوث إضطراب اقتصادي واسع النطاق للمملكة المتحدة، وبقدر أقل، للاتحاد الأوروبي نفسه مما يفاقم مخاوف النمو في الاقتصاد العالمي الذي يظهر بالفعل علامات على التباطؤ.

ولكن يعتقد مشرعون مناهضون للاتحاد الأوروبي ان المناورات البرلمانية هدفها أيضا إحباط الخروج بدفع بريطانيا نحو سواء استفتاء ثان على ما إن كانت تغادر أصلا، أو تجبر الحكومة على قبول علاقة من الاتحاد الأوروبي أوثق مما تريد.

وفي كلمة لها يوم الثلاثاء في المدينة الانجليزية ستوك-اون-ترينت، التي فيها أيد 69% من الناخبين مغادرة الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء التاريخي الذي جرى في 2016، حاولت ماي ان تستغل تلك المخاوف لإقناع المعارضين المؤيدين للإنفصال بالوقوف خلفها. وهم يعارضون ايضا خطتها لأنهم يقولون إنها لا تمثل إنفصالا حاسما بقدر كافي مع الاتحاد الأوروبي وقواعده القانونية والاقتصادية.

وحذرت ماي من ان عدم تأييدها في تصويت يوم الثلاثاء يثير خطر فشل عملية الخروج بالكامل. وقالت إنه من المهم ان يلتزم البرلمان بنتيجة استفتاء 2016 وينفصل عن الاتحاد الأوروبي بموجب الشروط التي تفاوضت عليها.

وقالت إن لم يفعل البرلمان ذلك، "فإن ثقة الشعب في العملية الديمقراطية والسياسيين ستتعرض لضرر كارثي". "علينا جميعا واجب تطبيق نتيجة الاستفتاء".

وقدم يوم الاثنين مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي تطمينات مكتوبة لماي الغرض منها حشد تأييد في البرلمان البريطاني لإتفاق الإنسحاب.

وأوضح جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، ودونالد توسك، الذي يمثل زعماء حكومات الاتحاد الأوروبي، عن تصميم التكتل على إبرام اتفاق تجاري سريعا مع بريطانيا، وبالتالي يتجنبون تفعيل شبكة آمان تهدف إلى تفادي حدود فاصلة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا والتي من شأنها ان تبقي المملكة المتحدة عالقة في اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي لآجل غير مسمى.

ولكنهم جددوا القول ان الاتحاد الأوروبي لا يمكنه قبول أي شيء "يغير أو لا يتفق" مع الترتيبات المتفق عليها في الاتفاقية الرسمية لخروج بريطانيا التي صدقت عليها ماي وزعماء الاتحاد يوم 25 نوفمبر.

وفي خطابهما، قال مسؤولا الاتحاد الأوروبي إنهم سيبدأن العمل على اتفاق تجاري مستقبلي بمجرد الموافقة على اتفاق الخروج والتوقيع عليه. وأكدوا إنه إذا تم تفعيل ترتيب شبكة الآمان الخاصة بأيرلندا، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بجعل تطبيقه لأقصر وقت ممكن.

وكتبت ماي في خطاب للزعيمين، تم نشره في نفس وقت نشر خطابهما،  إنها عازمة على تنفيذ قرار استفتاء 2016 بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكنها أضافت إن هذا يعني تغييرا جوهريا في علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

ويوجد قلق متزايد في العواصم الأوروبية من ان نتيجة الخروج دون اتفاق ستضر الاقتصاد الأوروبي، الذي أجزاء منه بالفعل على شفا الركود. وقد تسفر أيضا عن ظهور حدود فاصلة على جزيرة أيرلندا الذي صُممت شبكة آمان اتفاق الإنسحاب لمنعه.

وهذا يثير مناقشات بين دبلوماسيين ومسؤولين عما قد يقدمه الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء إذا بدا ان ماي لديها فرصة حقيقية لتمرير اتفاق الخروج في تصويت ثان.

وسيكون أحد الخيارات، إذا طلبت بريطانيا وقبلت الأعضاء السبع وعشرين الأخرين بالتكتل، تمديد المادة 50 لبضعة أشهر لمنح بريطانيا وقتا أطول لتأييد اتفاق في البرلمان.

بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا العام الماضي حيث أن قوة الطلب الأمريكي على السلع الصينية قوضت جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص العجز التجاري بين البلدين.

ووفقا لبيانات تجارية للحكومة الصينية صدرت يوم الاثنين، سجلت الصين فائضا قدره 323.32 مليار دولار مع الولايات المتحدة في عام 2018 بما يمثل زيادة نسبتها 17% عن العام السابق.

وقال بعض الخبراء الاقتصاديين والمحللين إن الاختلال التجاري قد زاد بفعل قوة الاقتصاد الأمريكي وضعف الاقتصاد الصيني الذي في المقابل غذى الطلب الأمريكي على الواردات وأضعف الطلب في الصين. وتسببت أيضا رسوم تدريجية فرضتها إدارة ترامب، بجانب التهديدات بفرض المزيد منها هذا العام، في إسراع المصدرين الصينيين لتلبية الطلبيات، كما ان ضعف العملة الصينية أبقى أسعار تلك السلع أكثر رواجا.  

وقال ليو ياكسين، المحلل لدى تشينا ميرشانتز سيكيورتيز، إن تلك البيانات الأحدث تظهر "كيف أثرت الرسوم على السلوك التجاري للمصدرين الذين عجلوا بإرسال شحناتهم". وأضاف ليو إن الصادرات والواردات من المتوقع ان يشهدا تباطؤا في النصف الأول من العام على الأقل حيث تتلاشى أثار التعجيل بالتصدير ويتباطأ نمو الاقتصاد المحلي.

وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية إن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ارتفعت 11.3% في عام 2018، بينما زادت الواردات من الولايات المتحدة 0.7% فقط.

وبينما تظهر البيانات الصينية فائضا قياسيا مع الولايات المتحدة في عام 2018، إلا ان بيانات الصين تظهر في الطبيعي خللا أقل مما تظهره البيانات الأمريكية. ولا تتطابق البيانات التجارية للدولتين بسبب أساليب حساب مختلفة. فتعد الشحنات غير المباشرة عبر هونج كونج ووسطاء أخرين من بين العوامل التي يستشهد بها في هذا التفاوت. ولا تشمل البيانات الصينية أو الأمريكية التجارة في الخدمات، التي عند أخذها في الاعتبار، تقول وزارة التجارة الصينية إنها تعطي الولايات المتحدة تجارة أكثر توازنا مع الصين.

وفي كلتا الحالتين، من المتوقع ان يقوي الفائض التجاري المتزايد للصين دوافع مسؤولين داخل إدارة ترامب يقولون ان حملة الضغط بفرض الرسوم يجب إستمرارها لجعل بكين تصحح ما تراه الولايات المتحدة ممارسات تجارية غير عادلة.

وترفض الحكومة الصينية هذه الإنتقادات قائلة إن العجز التجاري بشكل خاص هو إنعكاس لاختلافات في الإدخار والاستثمار وعوامل اقتصادية أخرى. وتشير بكين أيضا إلى تغيرات في اقتصادها، الذي بدأ يخلق طلبا أكبر على الواردات حيث ترتفع مستويات الثروة.

وانخفض الفائض التجاري للصين مع دول العالم العام الماضي إلى 351.76 مليار دولار مقارنة بفائض عام 2017 الذي بلغ 422.51 مليار دولار، بحسب البيانات الجمركية المعلنة اليوم الاثنين. وارتفعت الصادرات الاجمالية للصين 9.9% لعام 2018، بينما زادت الواردات 15.8%. ويقارن ذلك بنمو قدره 7.9% و15.9% على الترتيب في عام 2017.

ويحاول المفاوضون الأمريكيون والصينيون التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من مارس للمساعدة في تهدئة الصراع التجاري. وخلال الجولة الأحدث من المحادثات، التي جرت في بكين الأسبوع الماضي، ضيق مفاوضون على مستوى متوسط من الجانبين خلافاتهما حول مشتريات لسلع وخدمات أمريكية وتوسيع الدخول إلى الأسواق الصينية، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات. وستحاول تلك الخطوات معالجة مخاوف الرئيس ترامب بشأن العجز التجاري الثنائي.

ويبقى الجانبان منقسيمن حول عدد من القضايا الأكثر إلحاحا مثل دعم بكين للشركات المحلية وتوفير حماية أفضل للملكية الفكرية الأمريكية. ويستعد الجانبان للجولة القادمة من المفاوضات في واشنطن في نهاية هذا الشهر بين مسؤولين على مستوى وزراء من بينهم نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات خلال نوفمبر مما يثير شكوكا في قدرة الاقتصاد على إستعادة قوته الدافعة بعد تباطؤ واسع النطاق.

وسجل الإنتاج انخفاضا أكبر من المتوقع بلغت نسبته 1.7% في نوفمبر مما يسلط الضوء على تأثير مجموعة من العوامل المؤقتة والهيكلية—من طقس جاف إلى ضعف في الطلب العالمي.

وعزا الانخفاض إلى هبوط بلغ 2.3% في السلع الرأسمالية، لكن كان الإنتاج ضعيف عبر كافة الفئات. وتسجل الانخفاض الأكبر للإنتاج في أيرلندا.

وتأتي البيانات بعد ان توقف البنك المركزي الأوروبي عن إضافة تحفيز لاقتصاد المنطقة بعد نحو أربع سنوات من شراء سندات سيادية. وقال فرانسوا فيليروي دي جالو العضو بمجلس محافظي البنك الأسبوع الماضي إن المسؤولين يجب ان ينتظروا حتى الربيع قبل ان يتخذوا خطوات جديدة  خاصة بالسياسة النقدية وسط ضعف اقتصادي في الداخل والخارج.

أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن قلقه من ان مشتريات البنك المركزي للسندات تحدث تشوهات بالأسواق المالية وضغط للبدء مبكرا في تقليص تلك المشتريات عندما كان عضوا بمجلس محافظي البنك في 2013، حسبما أظهرت المحاضر المدونة حرفيا للاجتماعات في ذلك العام.

وأيد باويل، الذي تولى رئاسة البنك في فبراير 2018، البدء في تقليص برنامج الاحتياطي الفيدرالي للتيسير الكمي في يونيو من ذلك العام، بحسب محضر مناقشات مسؤولي البنك الصادر يوم الجمعة.

ولم يبدأ البنك المركزي فعليا تقليص مشترياته حتى ديسمبر، بعد ان أصيبت الأسواق بحالة ذعر في منتصف ذلك العام بعد تلميحات بأن تلك الخطة ستبدأ قريبا—ما يعرف "بنوبة غضب الأسواق".

وقال باويل في اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يومي 30 أبريل والأول من مايو لعام 2013 "أعتقد أننا يجب ان نستغل أقرب فرصة مناسبة لتخفيض وتيرة المشتريات، وأتمنى ان تأتي تلك الفرصة في يونيو".

ويأتي صدور هذه المحاضر المدونة حرفيا لاجتماعات عام 2013 في وقت يمضي فيه الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض حيازاته من السندات بحد أقصى 50 مليار دولار شهريا. ويرى بعض المنتقدين ان تلك الإستراتجية تحدث إضطرابات في الأسواق المالية بالإشارة ان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدما في تشديد السياسة النقدية بغض النظر عما سيحدث للاقتصاد.

وبينما قلل باويل من خطورة تقليص البنك لحيازاته من الأصول، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لاحتمال ان يعدل الاحتياطي الفيدرالي ذلك إن لزم الأمر.

بلغت تقديرات الخبراء الاقتصاديين لخطر حدوث ركود في الولايات المتحدة أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات وسط مخاطر متزايدة من الأسواق المالية وحرب تجارية مع الصين وإغلاق للحكومة الاتحادية.

ويرى محللون استطلعت بلومبرج أرائهم على مدى الأسبوع الماضي فرصة بنسبة 25% في المتوسط لحدوث ركود في الأشهر الاثنى عشر القادمة، ارتفاعا من 20% في مسح ديسمبر. ومن المتوقع الأن ان يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في الربع الأول، بدلا من رفعها، قبل زيادتين إجمالا هذا العام—نزولا من أربع زيادات في 2018.

وانخفض متوسط توقعات النمو الاقتصادي في 2019 إلى 2.5% بعد 2.9% في 2018 حيث تتلاشى الدفعة الناتجة عن إجراءات تحفيز مالي. ولازال من المتوقع ان يلقى النمو دعما من سوق عمل قوية وارتفاع في نمو الأجور وبعض الأثار المستمرة للتخفيضات الضريبية. وإذا إستمرت دورة النمو الاقتصادي التي بدأت في 2009 حتى يوليو، ستكون قد وصلت عامها العاشر وتصبح الأطول في تاريخ الدولة.

وقال بريت ريان، الخبير الاقتصادي المختص بالاقتصاد الأمريكي في دويتشه بنك، "ليس توقعنا بأي حال من الأحوال ان ركودا اقتصاديا قادم قريبا، لكن الأوضاع المالية تقيدت بشكل ملحوظ على مدى الشهرين الماضيين، لديك قضايا تجارية قائمة تؤثر على النمو العالمي، وترى ثقة الشركات تتراجع قليلا". وأضاف "إغلاق الحكومة يضر ثقة الشركات وقد يؤثر على ثقة المستهلك".

وأشارت تقديرات ريان إلى فرصة بنسبة 20% لحدوث ركود، ارتفاعا من 12% في مسح ديسمبر.  

ويتوقع المحللون بوجه عام ان يؤدي الإغلاق الجزئي للحكومة—الذي قال الرئيس دونالد ترامب إنه قد يستمر لأشهر إن لم يكن سنوات، والأن في أسبوعه الثالث—إلى إضعاف النمو الاقتصادي الفصلي ما بين 0.1% و0.2% كل أسبوع إلى أسبوعين من إستمراره.

وهذا يؤثر بالفعل على التوقعات. وخفض مايكل فيرولي كبير الخبراء المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى جي.بي مورجان تشيس يوم الخميس توقعاته للنمو في الربع الأول إلى وتيرة سنوية قدرها 2% من 2.25%، مستشهدا بالإغلاق.

وتسبب الإغلاق الحكومي أيضا في تأجيل نشر بيانات حكومية مثل مبيعات التجزئة والمخزونات، التي يستخدمها المحللون والمستثمرون في تقييم حالة الاقتصاد.