قال  ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لنواب بالبرلمان الأوروبي إنه من المرجح التوصل لإنفراجة اليوم الاثنين في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد حيث تتوجه تيريزا ماي إلى بروكسل. وقد ارتفع الجنيه الاسترليني.

وقال شخص مطلع على الأمر رفض نشر اسمه إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يستعدان لإصدار بيان مشترك في وقت لاحق اليوم. وإذا سار اجتماع غداء على ما يرام، سيشير البيان إلى تسوية قضايا الانفصال الرئيسية الثلاثة: الحدود الأيرلندية وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد الانفصال، والتسوية المالية.

ومع ذلك استمر مسؤولون بريطانيون في الحد من التوقعات بحدوث إنفراجة.

وأطلع بارنيه النواب قبل غداء بين رئيسة الوزراء البريطانية ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والذي تم تصويره كاجتماع مهم على طريق التوصل لاتفاق في الوقت المناسب من أجل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يوم 14 ديسمبر. وقال بارنيه ان الجانبين يتجهان نحو اتفاق يوم الاثنين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أمهل ماي حتى يوم الاثنين لتقديم تنازلات بشأن قضايا الانفصال الرئيسية إذا كانت ترغب في انتقال المحادثات إلى التجارة قبل نهاية العام. وإعترضت بريطانيا على تلك المهلة قائلة ان القمة في حد ذاتها هي الموعد المهم.

في 2014، بعد أيام قليلة من توليها رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أقرت جانيت يلين أنه لا يمكنها تصديق الاتجاه العام "المقلق جدا" من ضعف نمو أجور العاملين الأمريكيين.

والأن، مع إقتراب نهاية فترة ولايتها البالغة أربع سنوات، تبقى المشكلة لغزاًً، وليس فقط في الولايات المتحدة.

في دول كثيرة، أصبحت أعداد العاملين أكبر منها قبل الأزمة المالية العالمية مع تسجيل الاقتصاد العالمي أقوى نمو منذ 2010.

لكن ترتفع الأجور بوتيرة بطيئة رغم أنه من الطبيعي ان تتسارع زيادتها في ظل تنافس الشركات على العمالة.

ويحمل الأثر السلبي لذلك على مستويات المعيشة تداعيات كبيرة إذ يغذي إحباط ناخبين كثيرين قد وجهوا توبيخا لاذعا لمرشحين تقليديين في انتخابات حول العالم، أبرزها فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وإذا لم يتغير هذا النمط قريبا، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتمية أن هذا من المرجح أن يترك أثره السلبي على كثير من الاقتصادات المتقدمة في العالم في 2019 في وقت تتحرر فيه أخيرا من أثار الأزمة المالية.

ومن المتوقع ان تظهر بيانات أمريكية يوم الجمعة قراءة شهرية قوية جديدة لنمو الوظائف في نوفمبر لكن من المرجح ان يتركز الاهتمام على أجور العاملين التي أظهرت أقل زيادة في عام ونصف في أكتوبر بارتفاعها 2.4% على أساس سنوي.

وهذا تحسن من نمو بأقل من 2% مؤخرا في 2015 لكن قبل الأزمة المالية العالمية، كانت أجور الأمريكيين تنمو بمعدل 3.6% سنوياً.

وتثير أرقام الأجور الضعيفة شكوكا كبيرة بشأن مدى التسارع المحتمل للتضخم—الذي يأتي دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من خمس سنوات—وعدد مرات رفع أسعار الفائدة التي من المرجح ان يجريها البنك المركزي الأمريكي في المقابل.

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2017 يوم 13 ديسمبر ويترقب المستثمرون الرسالة التي سيبعث بها بشأن خططه في 2018.

وإذا كان نمو الأجور ضعيفا في الولايات المتحدة، فإن الصورة أكثر قتامة للعاملين في دول كثيرة أخرى.

في بريطانيا، يواجه العاملون احتمال ضياع نحو عقدين من نمو الأجور، عند أخذ التضخم في الحسبان، وفقا لتوقعات رسمية جديدة.  

وبالنسبة لاقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع ان يبقى نمو الأجر الحقيقي معتدلا ليتسارع بالكاد على مدى العامين القادمين وفقا للمنظة التي مقرها باريس.

وقال أندريو ميليجان، كبير المحللين في أبيردين ستاندرد انفيستمنتز في إدنبرغ، توجد علامات على ان بعض الشركات الأمريكية بدأت تزيد الأجور.

وقالت شركة تجارة التجزئة الأمريكية "تارجت كورب" في سبتمبر أنها ستزيد الحد الأنى للأجر في الساعة بواقع دولار إلى 11 دولار وإلى 15 دولار في الساعة بنهاية 2020.

وأضاف ميليجان "لكن الاتجاه العام يبقى طفيفا جدا".

ويعتقد خبراء اقتصاديون ان سبب تباطؤ الأجور عالمي يرجع، على الأقل جزئيا، إلى تزايد المنافسة في الاقتصاد العالمي، وصعود شركات إلكترونية عملاقة مثل أمازون وأوبر، الأمر الذي يفرض ضغوطا على شركات كثيرة.

وقالت يلين أنها تعتقد ان قوة سوق العمل في أمريكا ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار. لكن لم يكشف خليفتها جيروم باويل، الذي سيحل بديلا عنها في فبراير، إلى أي مدى هو مقتنع بذلك.

ورغم ان الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح للانتظار وقتا أطول من اجتماعه في ديسمبر لرصد علامات على تسارع مستدام في نمو الأجور، فإنه سيكون قد تعرف على مصير خطط الرئيس ترامب المتمثلة في خفض الضرائب على الشركات والأفراد والتي من شأنها تسريع وتيرة النمو والتضخم.

والسياسة تمثل أيضا أهمية للتوقعات الاقتصادية في أوروبا، خصوصا مع دخول مفاضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرحلة مهمة.

ومن المقرر ان تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكبير مفاوضي الاتحاد ميشال بارنيه في بروكسل يوم الاثنين.

وبعد مؤشرات طال انتظارها على التقدم بشأن قضايا مهمة مثل حجم فاتورة إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، صعد الاسترليني في الايام الأخيرة مسجلا أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار.

وإذا رأت بروكسل ان اجتماع الاثنين أسفر عن تقدم كاف عندئذ قد يعطي زعماء الاتحاد الأوروبي ضوءا أخضر لبدء محادثات تجارية في قمة يوم 14 و15 ديسمبر مما يحد من خطر خروج بريطانيا بشكل فوضوي من التكتل.

وينمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ بكثير من نظرائه الأوروبيين، ويبحث المستثمرون عن علامات تشير ان تعافي منطقة اليورو قادر على الاستمرار.

وقالت هيتال ميهتا، خبيرة الاقتصاد في شركة ليجال اند جنرال انفيسمنت مانجمينت، إن طلبيات المصانع الألمانية يوم الاربعاء ستعطي مؤشرا مستقبليا على ما إذا كان المصدرون يواصلون التكيف مع صعود عملة اليورو.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انتصار في مجلس الشيوخ إقترب به خطوة من إقرار قانون تخفيض ضريبي قبل نهاية العام، أنه "لا يمكن هزيمته" في انتخابات عام 2020 .

وقال ترامب في حفل إفطار لجمع تبرعات في مدينة نيويورك "ما لم يكن لديهم شخصا لا نعرفه، فإننا الأن ليس من الممكن هزيمتنا".

وتحدث الرئيس مع مانحين موالين للحزب الجمهوري بعد ساعات من إقرار مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة أكبر إصلاح شامل للقانون الضريبي الأمريكي  في ثلاثة عقود الذي يخفض الضرائب على الشركات ويعطي تخفيضات ضريبية مؤقتة لأغلب الأمريكيين.

وسيبدأ مفاوضون من مجلسي النواب والشيوخ العمل بدءا من الاثنين لتوفيق هذا القانون مع أخر مرره مجلس النواب في نوفمبر. وتوجد بعض الاختلافات الكبيرة بين القانونين لكن تتفق النسختان على ان ضريبة الشركات ستتحدد عند 20% مقابل 35% حاليا.

وفي مطعم سيبرياني بنيويورك، ربط ترامب استحالة هزيمته في الانتخابات بمكاسب سوق الأسهم هذا العام بالإضافة للخطة الضريبية.

وقال ترامب للحضور الذين وصل عددهم إلى 450 في المطعم الواقع بميد تاون، في أول ثلاثة فعاليات لجموع تمويلات خلال اليوم والتي من المتوقع ان تجمع حوالي 6 مليون دولار، "أحد الأسباب هو ما يحدث في الأسواق، وما يحدث مع الشركات، وما يحدث مع الوظائف".

أيد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة أكبر إصلاح شامل للقانون الضريبي الأمريكي في ثلاثة عقود الذي يخفض الضرائب على الشركات ويقدم تخفيضات ضريبية مؤقتة لأغلب الأمريكيين.

وتحقق التصويت بتأييد 51 صوتا مقابل رفض 49 قبل قليل من الساعة 2:00 صباحا يوم السبت (9:00 صباحا بتوقيت القاهرة) وبعد فقط إبرام صفقات خلف الأبواب المغلقة مع نواب معترضين بمجلس الشيوخ—بما يجعل الحزب الجمهوري على وشك إحراز انتصار سياسي يحتاجه كل من الحزب والرئيس دونالد ترامب بشدة. وبعد التصويت، قال ترامب على حسابه بموقع تويتر أنه يتطلع لتوقيع قانون نهائي قبل عيد الميلاد.

وقبل ان يصل لترامب، سيتعين على النواب التوفيق بين قانون مجلس الشيوخ وقانون مرره مجلس النواب الشهر الماضي وهي عملية قد تبدأ يوم الاثنين. وعلى الرغم من ان النسختين تتفقان على العناصر الرئيسية، غير ان المفاوضات حول بنود معينة تم إدخالها لكسب الأصوات، خصوصا في مجلس الشيوخ، ربما تكون طويلة وصعبة. وفي نهاية الأمر سيكون القانون النهائي قضية رئيسية في انتخابات 2018 التي ستحدد من سيسيطر على الكونجرس.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغبية في مجلس الشيوخ بعد التصويت "سننقل تلك الرسالة للشعب الأمريكي بعد عام من الأن".

وسيخفض قانونا مجلسي النواب والشيوخ ضريبة الشركات إلى 20% من 35%--لكن ستطبق نسخة مجلس الشيوخ هذا المعدل المخفض في 2019، بتأخر عام عن قانون مجلس النواب. وأيضا سيعطي قانون مجلس الشيوخ، على خلاف نسخة مجلس النواب، تخفيض ضريبي مؤقت فقط للأفراد بحيث تنتهي التخفيضات الضريبية الخاصة بهم في 2026. ومن المتوقع ان يضيف كلا القانونين ما يزيد عن 1.4 تريليون دولار للعجز الاتحادي على مدار 10 سنوات قبل الأخذ في الاعتبار أي نمو اقتصادي.

وكان السيناتور بوب كوركر عن ولاية تينيسي، الذي أبدى مخاوف بشأن أثار القانون على مستويات العجز الاتحادي، هو الجمهوري الوحيد الذين صوت بالرفض.

قال مايكل فلين المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي في بيان يوم الجمعة أن قراره الإعتراف بذنبه بشأن الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.اي) والتعاون مع التحقيق في علاقات محتملة بين روسيا وإدارة الرئيس دونالد ترامب جرى من أجل مصلحة أسرته ودولته.

وفي البيان، الذي أصدرته شركة محاماة تمثله، قال فلين أيضا أنه "من المؤلم تحمل" "الاتهامات الزائفة بالخيانة وأفعال مشينة أخرى" على مدى الاشهر القليلة الماضية لكنه يعترف "بأن الأفعال التي أقر بها اليوم في المحكمة كانت خاطئة".  

أظهرت نتائج مسح يوم الجمعة إن المصانع الفرنسية أنتجت سلعا بأسرع وتيرة في سبع سنوات خلال نوفمبر بما يضع قطاع التصنيع المنتعش في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء فصلي منذ عام 2000.

وقالت شركة أي.اتش.اس ماركت المعدة للمسح ان مؤشرها النهائي لمديري الشراء ارتفع إلى 57.7 نقطة في نوفمبر من 56.1 نقطة في أكتوبر بما يفوق قراءة مبدئية بلغت 57.5 نقطة ويبتعد بشكل أكبر عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.

وقال أليكس جيل الخبير الاقتصادي في أي.اتش.اس ماركت "البيانات الأحدث مازالت ترسم صورة متفائلة لقطاع التصنيع الفرنسي مع نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف سويا بمعدلات لافتة ومتسارعة".

ويشهد نشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إنتعاشة منذ نهاية العام الماضي بعد خمس سنوات من الإنكماش أو شبه الإنكماش.

وأدى انخفاض قياسي في أسعار الفائدة وإعفاء ضريبي يهدف إلى تقليص تكاليف العمالة التي تدفعها المصانع فضلاً عن نمو متسارع لأكبر الشركاء التجاريين لفرنسا إلى التمهيد لتعافي يبدو أنه يكتسب زخماً.

حققت المصانع في منطقة اليورو أفضل أداء لها منذ أوج طفرة "الدوت كوم" قبل 17 عاما.

وقالت شركة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشرها لمديري شراء قطاع التصنيع قفز إلى 60.1 نقطة في نوفمبر من 58.5 نقطة في الشهر السابق. وتلك هي ثاني أعلى قراءة للمؤشر منذ بدء المسح في يونيو 1997 وتفوق قراءة مبدئية بلغت 60 نقطة.

ويؤدي أقوى نمو اقتصادي لمنطقة العملة الموحدة في عشر سنوات إلى انخفاض البطالة ورفع ثقة الشركات. ويلقى هذا الإنتعاش دعما من البنك المركزي الأوروبي، الذي تعهد بمواصلة شراء السندات حتى سبتمبر من العام القادم على الأقل وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لوقت طويل بعد ذلك.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي اتش اس ماركت، "البيانات القوية لشهر نوفمبر يبدو أنها ستضيف على الأرجح للهيمنة العالمية التي يحظى بها قطاع التصنيع في منطقة اليورو حتى الأن هذا العام". وتكسب شركات التصنيع الأوروبية "حصة متزايدة من التجارة العالمية مع إنتعاش الصادرات".

وعلى مدى ستة أشهر حتى الأن سجلت كافة الدول التي يشملها المسح، بما في ذلك اليونان، نموا في إنتاج مصانعها وسط تدفقات قوية للطلبيات تؤدي إلى توسيع العمالة وتسريع الإنتاج. 

وفي علامة على ان تلك الانتعاشة ربما ستتحول قريبا إلى تضخم كما يتنبأ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، سجلت ضغوط الاسعار أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات، وفقا لأي اتش اس ماركت. وعلى الرغم من ذلك، أظهرت بيانات رسمية لمنطقة اليورو يوم الخميس ان التضخم تسارع أقل من المتوقع في نوفمبر إلى 1.5%.