أشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إلى أنهم من المرجح أن يقوموا بخفض أسعار الفائدة مرتين في وقت لاحق هذا العام، وهو نفس متوسط التوقعات قبل ثلاثة أشهر، حيث توقعوا نمواً اقتصادياً أبطأ وتضخماً أعلى.

لكن كان هناك خلاف كبير بين صناع السياسة بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية، بما يعكس عدم اليقين حول كيفية تأثير السياسات التجارية وغيرها لإدارة ترمب على الاقتصاد الحقيقي، وكيف ينبغي أن يستجيب الاحتياطي الفيدرالي.

وكما هو متوقع على نطاق واسع، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25% إلى 4.5%. ويتوقع تسعة أعضاء من الأعضاء ال19 في الاحتياطي الفيدرالي أن يكون سعر الفائدة في نطاق 3.75% إلى 4%بنهاية هذا العام، حسبما أظهر الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي. وشعر أربعة مسؤولين أن خفض الفائدة مرة واحدة سيكون مناسباً هذا العام، ورأى أربعة آخرون أن الاحتياطي الفيدرالي ينبغي ألا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق. فيما رأى عضوان أن خفض الفائدة ثلاث مرات سيكون التوقع الصحيح.

وبحلول نهاية عام 2026، سوف ينخفض سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس أخرى، ليصل إلى 3.4%، وفقاً لمتوسط توقعات صانعي السياسات، والتي يستخدمها المحللون والمستثمرون للاسترشاد منها حول ما يعتقد صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أنهم قد يفعلونه بالفعل.

لكن مسألة تحقق هذه التوقعات مسألة مختلفة. فقد أشار صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى قدر كبير من عدم اليقين بشأن توقعاتهم، حيث أشارت الغالبية العظمى منهم إلى عدم يقين أكبر من المعتاد بشأن كل من توقعاتهم.

أعلن الرئيس دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، ومن المتوقع الإعلان عن فرض رسوم جمركية على مجموعة أوسع من البلدان والمنتجات في الثاني من أبريل.

قال صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إن الرسوم الجمركية من المرجح أن ترفع الأسعار على المدى القصير، لكنهم أشاروا أيضًا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيترجم إلى ارتفاع مستمر في التضخم. كما أكدوا أنهم سيعدلون أسعار الفائدة بناءً على الأثر الإجمالي لسياسات ترمب، والتي تشمل أيضًا تخفيضات في الإنفاق الفيدرالي والضرائب، بالإضافة إلى تحرير القيود التنظيمية وضوابط الهجرة.

وقد أدى قلق المستثمرين من أن النتيجة النهائية ستكون تباطؤًا اقتصاديًا مصحوبًا بالتضخم إلى انخفاضات في سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة.

يتوقع المسؤولون  أن ينهي التضخم، وفقًا للمقياس الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، هذا العام عند 2.7% قبل أن ينخفض إلى 2.2 % العام المقبل، وفقًا للتوقعات، وهو مسار أكثر ترسخاً بعض الشيء للتضخم من المتوقع في ديسمبر. في الوقت نفسه، أبدى جميع صانعي السياسات التسعة عشر، باستثناء واحد، قلقهم من أن يكون التضخم أعلى من المتوقع.

بشكل عام، توقع صانعو السياسات أيضًا نمواً اقتصادياً أضعف وارتفاع معدل البطالة هذا العام مقارنةً بتوقعاتهم قبل ثلاثة أشهر. وأعرب جميعهم، باستثناء واحد، عن قلقهم من انخفاض النمو.

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يوضح في اجتماعه هذا الأسبوع أنه قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة إذا استمرت علامات على تباطؤ الاقتصاد.

في الوقت الحالي، ينبغي على الفيدرالي تأجيل خفض الفائدة مع تجنب رفع توقعات التضخم، بحسب العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، في حديثه لقناة بلومبرغ تي في يوم الأربعاء.

لكن البنك المركزي يجب أن ينقل هذه الرسالة "بطريقة تقنع الناس بأن خفض الفائدة سيكون خيارًا مطروحًا، ليس لأن التضخم يتراجع – وهو ما يسمى بـ‘تخفيضات الأخبار الجيدة’ – ولكن لأن النمو يمثل مشكلة، أي ‘تخفيضات الأخبار السيئة’"، على حد قوله.

العريان، وهو كاتب رأي في بلومبرغ، أشار إلى أنه سيكون قلقًا إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في الإحجام عن تفسير التحركات السياسية الكبيرة التي اتخذتها إدارة ترامب، نظرًا لأهمية تلك السياسات للاقتصاد.

وقال العريان "لم يعد بإمكانهم الاستمرار في تبني نهج ‘نحن لا نتكهن، نحن لا نخمن’ بشأن السياسات". "يجب أن يكون لديهم رؤية واضحة."

كما أعرب عن قلقه من احتمال أن يغيّر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي البيانات التي يعتمدون عليها لتقييم التضخم، كما فعلوا في السابق، مما قد يشير إلى افتقارهم للثقة في قراراتهم.

ويتوقع متداولو العقود الآجلة أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه الذي استمر يومين، الأربعاء. لكن المستثمرين يترقبون عن كثب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية المحدّثة، والتي ستكشف عن رؤية البنك المركزي لنمو الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

وأشار العريان إلى أن العنصر الرئيسي الذي يجب مراقبته في هذه التوقعات الاقتصادية هو ما إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع سينخفض إلى أقل من 2%.

استقر الذهب قرب مستوى قياسي حيث تزايدت التوترات الجيوسياسية قبل قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

تداول المعدن النفيس قرب 3030 دولار للأونصة، ليبعد حوالي 15 دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل في وقت سابق يوم الأربعاء. ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح ترمب وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا وهو ما كان هو وفريقه قد طالبوا به كجزء من مسار نحو إنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.

كما ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة هذا الأسبوع بعد أن أنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس بشن غارات جوية عبر غزة، مما أسفر عن مقتل المئات.

في نفس الأثناء، من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض دون تغيير عندما يجتمع صانعو السياسات في وقت لاحق من يوم الأربعاء، حيث سيركز المستثمرون على التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك المركزي والمؤتمر الصحفي لرئيسه جيروم باول للحصول على إشارات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية في المستقبل.

ويقلص المتداولون رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي هذا العام – وهو سيناريو من شأنه عادةً أن يضغط على المعدن النفيس لأنه لا يدر عائداً – لكن الذهب يحصل على دعم من تنامي الطلب على الملاذات الآمنة.

وتوجد مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث تؤثر أجندة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب على معنويات المستهلكين. ويشير أحدث مسح أجرته بنك أوف أمريكا كورب إلى أن المستثمرين قاموا بتقليص حيازاتهم من الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة على الإطلاق، مما يبرز تحوّلًا هائلًا جارياً في الأسواق.

التوقعات المتشائمة للاقتصادين الأمريكي والعالمي عززت دور الذهب كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين. وارتفع المعدن بنحو 15% منذ بداية العام، مما يواصل أداءه القوي في عام 2024. كما رفعت عدة بنوك كبرى توقعاتها للأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3029.66 دولار للأونصة في أحدث تعاملات. فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.3%.

ارتفع عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها بأكثر من المتوقع بعد انخفاض متعلق بالطقس، ليقود ذلك زيادة في تشييد المنازل المخصصة لأسرة واحدة بدفعة من حوافز تقدمها شركات البناء.

زاد بناء المنازل الجديدة 11.2% إلى معدل سنوي 1.5 مليون في فبراير، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء. وتجاوزت الوتيرة كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وارتفعت وتيرة بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة 11.4% إلى معدل سنوي 1.11 مليون، الوتيرة الأسرع منذ عام. كما زاد عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة لأسر متعددة 10.7% بعد أن تهاوت حوالي ضعف ذلك قبل شهر.

تشير البيانات إلى تعافي من ضعف في يناير عندما ضربت عواصف شتوية قارصة أجزاء كبيرة من جنوب البلاد والشمال الشرقي. وتعافى نشاط البناء مجدداً في هذه المناطق الشهر الماضي، في حين كانت الوتيرة أكثر اعتدالاً في الغرب وانخفضت في الغرب الأوسط.

ولازال تواجه شركات البناء عدداً مرتفعاً من المنازل غير المباعة بينما يثني ارتفاع تكاليف الاقتراض العديد من المشترين المحتملين. ويشير ذلك إلى أن نشاط البناء يبقى عبء على تلاقتصاد بدون تراجع جديد في معدلات فائدة الرهن العقاري وإتاحة المزيد من المنازل بتكلفة معقولة.  

أظهر التقرير أيضاً إن تصاريح البناء، وهو مؤشر عن التشييد في المستقبل، انخفضت 1.2% إلى معدل سنوي 1.46 مليون.

ومع بلوغ المعروض من المنازل الجديدة أعلى مستوى منذ 2007، تحاول شركات البناء اغراء المشترين بحوافز، خاصة بخفض فوائد الرهن العقاري بتقديم مدفوعات مقدمة نيابة عن العملاء لخفض الفوائد.   

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي فوق 3030 دولار للأونصة حيث عزز تصاعد التوترات في الشرق الأوسط جاذبيته كملاذ آمن، في حين يقيم المستثمرون بيانات أذكت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

صعد المعدن 0.9% حيث شنت إسرائيل هجمات عسكرية على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة، في تحرك يهدد بتقويض هدنة هشة. قالت حماس إن 322 شخصاً على الأقل قتلوا أو مفقودين منذ بدء الغارات الجوية.

ويقيم المستثمرون أيضاً بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي صدرت يوم الاثنين والتي ارتفعت بأقل من المتوقع في فبراير. وفي حين أشارت الأرقام إلى إنفاق ضعيف على السلع، لا توجد علامة على تراجع حاد ولم تغير البيانات بدرجة تذكر رهانات المتداولين على التوقعات لتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

مع ذلك، تبقى الشركات والمستثمرون والاقتصاديون حذرين حيث تسوء معنويات المستهلك وتتزايد العلامات على الضغوط المالية، وسط مخاطر على تصاعد الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وسلطت توقعات أكثر تشاؤماً للاقتصادين الأمريكي والعالمي الضوءعلى دور المعدن كمخزن للقيمة في أوضات الاضطرابات. ويرتفع المعدن 15% حتى الآن هذا العام، مواصلاً صعوده السنوي القوي في 2024. ورفعت عدة بنوك كبرى مستهدفاتها السعرية هذا العام في الأسابيع الأخيرة.

واستمرت التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب الفعلي لليوم الخامس على التوالي يوم الاثنين. وارتفعت كمية الذهب لدى صناديق المؤشرات 5% هذا العام، بعد انخفاضها في السنوات الأربع الماضية، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، لتتداول عند أقل قليلاً من مستوى 3000 دولار الذي اخترقته الأسبوع الماضي، مع التركيز على الرسوم التجارية واجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2994.79 دولار للأونصة في الساعة 1526 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي 3004.86 دولار يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 3003.20 دولار.

وسيصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية الجديدة هذا الأسبوع، والتي ستعطي أقوى إشارة حتى الآن للكيفية التي ينظر بها مسؤولو البنك المركزي الأمريكي لتأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب التي تخيم بظلالها على توقعات اقتصادية كانت قوية في السابق.

فيما قال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد إنه لا توجد "ضمانات" لعدم حدوث ركود في الولايات المتحدة، لكن قد يكون هناك تصحيحاً اقتصادياً.

وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دو تغيير يوم الأربعاء، على أن يكون الخفض القادم في يونيو.

وأظهرت بيانات إن مبيعات التجزئة الأمريكية تعافت بأقل من المتوقع في فبراير، في إشارة إلى نمو اقتصادي معتدل رغم رسوم الاستيراد وتسريح عاملين فيدراليين الذي يضعف المعنويات.

انخفض مؤشر ولاية نيويورك لنشاط التصنيع في مارس إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2024 في حين ارتفعت مقاييس الأسعار، بما يتماشى مع التوقعات بنمو أبطأ وتضخم أسرع مع دخول رسوم جمركية حيز التنفيذ.

تهاوى مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لنشاط التصنيع حوالي 26 نقطة إلى سالب 20 نقطة، وفق بيانات صدرت يوم الاثنين. في نفس الوقت، ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 44.9 نقطة، المستوى الأعلى منذ عامين. وارتفع أيضاً مؤشر آخر لأسعار البيع إلى أعلى مستوى منذ 2023.

فيما هبط مؤشر يقيس الطلبات الجديدة بأكثر من 26 نقطة، الانخفاض الأكبر منذ مايو 2023. وتراجعت أيضاً الشحنات بحدة، وانكمش مؤشرا أعداد العاملين وطول أسبوع العمل بوتيرة أسرع من الشهر السابق.

ويشير الانخفاض الحاد في نشاط المصانع إلى أن عدم اليقين حول السياسة يلقي بثقله على قطاع التصنيع الذي يكافح لاكتساب زخم. أيضاً من المتوقع أن تضغط رسوم إدارة ترمب على النمو وتغذي التضخم.

انخفض مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات أوضاع الأعمال إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2023. كما جاءت مؤشرات أخرى مستقبلية مثل الطلبات والتوظيف أقل تفاؤلاً.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في فبراير وتم تعديل قراءة الشهر السابق بالخفض، مما يضاف للمخاوف من تراجع إنفاق المستهلك.

أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الاثنين إن قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، زادت 0.2%. وتم تعديل بيانات يناير إلى انخفاض 1.2% وهو انخفاض أكبر من المعلن في السابق والأكبر منذ يوليو 2021.

يشمل إلى حد كبير تقرير مبيعات التجزئة  الإنفاق على السلع، وهو أمر ذو أهمية خاصة الآن مع فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية على مجموعة واسعة من الواردات من الشركاء التجاريين الرئيسيين، الذي من المرجح أن يرفع الأسعار. كما يخفض الاقتصاديون تقديراتهم للنمو في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت سبع فئات من الفئات ال13 في التقرير تراجعات،  خاصة مبيعات السيارات—التي كان من المتوقع أن  تتعافى بعد ضعف في يناي. كذلك انخفضت مبيعات البنزين بالإضافة إلى الإلكترونيا والملابس. وانخفض الإنفاق في المطاعم والحانات، فئة قطاع الخدمات الوحيدة في تقرير مبيعات التجزئة، بأكبر قدر منذ عام.

تضاف البيانات إلى دلائل على تراجع إنفاق المستهلك حيث تهدد الرسوم الجمركية بتأجيج ضغوط التضخم وتعثر النمو الاقتصادي. وتتوخى الشركات والمستثمرون والاقتصاديون الحذر بشأن التوقعات حيث تتدهور معنويات المستهلك وتتزايد العلامات على الضغوط المالية.

ويواجه بالفعل المستهلكون محدودو الدخل ضغوطاً مالية، وقد يتراجع أيضاً الأمريكيون الأكثر ثراءاً عن الإنفاق حيث تثني عمليات بيع في سوق الأسهم مؤخراً عن القيام باستثمارات كبيرة.

وأظهرت بيانات البيع بالتجزئة إن ما يعرف بمبيعات المجموعة الضابطة—التي تغذي حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الاجمالي—زادت 1% في فبراير، معوضة انخفاض الشهر السابق. يستثني هذا المقياس الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين.

وأظهر تقرير منفصل يوم الاثنين إن نشاط التصنيع في ولاية نيويورك انخفض في مارس إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2024 في حين تسارع مؤشر يقيس الأسعار، بما يتماشى مع التوقعات بتباطؤ النمو وتسارع التضخم مع دخول الرسوم حيز التنفيذ.

انخفضت معنويات المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين وقفزت توقعات التضخم طويلة الأجل بأكبر قدر منذ 1993، مما يظهر قلقاً متزايداً بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية.

هبطت القراءة المبدئية لمؤشر الثقة في مارس إلى 57.9، المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2022، من 64.7 قبل شهر، بحسب بيانات جامعة ميشيغان التي صدرت يوم الجمعة. وجاءت القراءة أضعف من كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.9% على مدى السنوت الخمس إلى العشر المقبلة، بزيادة 0.4% عن الشهر السابق والأعلى منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتوقعوا ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 4.9% خلال عام من الآن، صعوداً من 4.3% والمستوى الأعلى منذ 2022.

وبينما يتسع نطاق سياسة الرسوم التي يتبعها الرئيس دونالد ترمب، أصبح المستهلكون بمختلف انتمائتهم السياسية قلقين بشكل متزايد من أن تؤدي الرسوم الإضافية في النهاية إلى ارتفاع التكاليف. وبينما تباطأ التضخم الشهر الماضي، تهدد أي زيادة مستدامة في ضغوط الأسعا ر بالتسبب في تقليص الأسر مشترياتها غير الأساسية.

وانخفضت توقعات المستهلكين لاوضاعهم المالية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، بحسب ما أظهر المسح.

قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "العديد من المستهلكين استشهدوا بمستوى مرتع من عدم اليقين حول السياسة وعوامل اقتصادية أخرى، وتجعل التقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية من الصعب جداً على المستهلكين التخطيط للمستقبل، بصرف النظر عن تفضيلات السياسة لأي أحد".

وذكر 48% من المشاركين في المسح بشكل تلقائي الرسوم الجمركية خلال المقابلات مع الجامعة.

وأظهر المسح إن مؤشر الأوضاع الراهنة انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 63.5 نقطة. ونزل مؤشر يقيس التوقعات إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

وانخفض مقياس المعنويات بين الجمهوريين بنحو ثلاث نقاط، في حين تراجع المؤشر للديمقراطيين حوالي 10 نقاط. وبين المستقلين سياسياً، تراجعت الثقة 4.5 نقطة.ش

تجاوزت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق، مدفوعة بموجة شراء من قبل البنوك المركزية وضعف اقتصادي على مستوى العالم ومحاولات الرئيس دونالد ترمب لإعادة كتابة قواعد التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية على الحلفاء والخصوم الاستراتجيين.

ارتفع المعدن النفيس 0.4% إلى 3001.20 دولار للأونصة يوم الجمعة.

ويبرز اجتياز المستوى النفسي 3000 دولار دور الذهب القائم منذ قرون كمخزن للقيمة في أوقات الاضطرابات وكمقياس للخوف في الأسواق. وفي الربع قرن الماضي، زاد السعر 10 أضعاف، متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية، الذي زادت قيمته أربعة أضعاف خلال نفس الفترة.

ومع استعداد المتداولين للرسوم الجمركية، قفزت الأسعار الأمريكية للذهب متجاوزة أسعار قياسية أخرى، ما دفع المتعاملين للإسراع بنقل المعدن إلى الولايات المتحدة بأحجام كبيرة قبل أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ. وتدفق أكثر من 23 مليون أونصة ذهب، بقيمة حوالي 70 مليار دولار، إلى مستودعات بورصة كوميكس للعقود الآجلة في نيويورك بين يوم الانتخابات و12 مارس. وكان التدفق ضخماً إلى حد ساهم في تسجيل العجز التجاري الأمريكي مستوى قياسي في يناير.

وترتبط عادة القفزات في سعر الذهب بضغوط اقتصادية وسياسية واسعة النطاق حيث اخترق المعدن مستوى 1000 دولار للأونصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتجاوز ألفي دولار خلال جائحة كوفيد. ثم تراجعت الأسعار إلى 1600 دولار بعد الجائحة، لكن بدأت في الارتفاع مجدداً في 2023، مدفوعة بالطلب من البنوك المركزية، التي اشترت المعدن للتنويع بعيداً عن الدولار، وسط مخاوف من أن العملة الأمريكية تجعلها مهددة بإجراءات عقابية من الولايات المتحدة.

وفي أوائل 2024، قفزت السوق مرة أخرى، مدفوعة هذه المرة بمشتريات في الصين حيث تتنامى المخاوف بشأن اقتصاد الدولة. وإكتسب الصعود المزيد من الزخم بعد الانتخابات الأمريكية مع استيعاب الأسواق السياسة التجارية العدائية للإدارة الجديدة.

قال توماس كيرتسوس، مدير المحافظ في فيرست إيجل انفسمنت مانجمنت، "الذهب أصل قادر على الاحتفاظ بالقيمة تحت أكبر مجموعة من الاضطرابات الاقتصادية التي نشهدها". "رأينا أنه على مدار القرون كان الذهب قادراً—رغم التقلبات—على الحفاظ على قوته الشرائية، وفي نفس الوقت توفير سيولة كبيرة".

جاء صعود الذهب مؤخراً رغم ما يكون في المعتاد رياحاً معاكسة تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار. عندما تعطي السندات أو السيولة النقدية في البنك عائداً قوياً، يصبح الذهب، الذي لا يدر عائد فائدة، أقل جاذبية. والدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية التي بها يتم شراء أو بيع الذهب. وعندما ترتفع قيمتها على حائزي العملات الأخرى، يؤدي ذلك في الطبيعي إلى ضغوط بيعية على المعدن.

في تلك المرة، جذبت نفس هذه القوى مشترين جدد إلى السوق. ففي حين هبط اليوان أمام الدولار، أقبل المستثمرون الصينيون على الشراء. واستمرار ارتفاع التضخم على مستوى العالم عزز أيضاً جاذبية الذهب كمخزن للقيمة. ثم مخاوف المستثمرون من إضاعة فرصة اللحاق بأحدث المكاسب في الذهب.

قال فيليب نيومان، مؤسس شركة الاستشارات ميتالز فوكس، "العديد من المستثمرين لم يغتنموا الفرصة عندما تجاوز الذهب 2400 و2500 و2600 دولار. استمرينا في القول بأن هذا لن يستمر، وسيكون هناك تصحيح وتذبذب". "لم يفعل أيا من ذلك. أعتقد أنه كان هناك شعور بأن المستثمرين لا يريدون إضاعة الفرصة مع ال 3000 دولار".

لكن السياسة التجارية العدائية والتي يصعب التنبؤ بها للحكومة الأمريكية الجديدة كانت أهم محرك للذهب في 2025. فرض الرئيس ترمب رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، كما فرض رسوماً على السلع الصينية، وعلى كافة الواردات من الصلب والألمنيوم. وبعد أن رد الاتحاد الأوروبي برسومه، أشارت الولايات المتحدة إلى إنها ستصعد الحرب التجارية المتصاعدة.

وتهدد إدارة ترمب باضطرابات أوسع للنظام العالمي إذ أشار الرئيس إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام الإكراه الاقتصادي—أو حتى القوة، للسيطرة على جرينلاند وقناة بنما، واقترحت خطة إعادة إعمار مثيرة للغاية للجدل لغزة. ومنذ أن فاجئت الحلفاء الأوروبين في فبراير بإعلان أن الولايات المتحدة منفتحة على المفاوضات مع روسيا حول مستقبل أوكرانيا، أثارت  إدارة ترمب شكوكاً حول الضمانات الأمنية حول أوروبا، التي دعمت السلام والاستقرار لعقود.

ورجع جزئياً صعود الذهب إلى قلق البنوك المركزية عالمياً من الاعتماد بشكل مكثف على الدولار، الذي هو أيضاً انعكاس لعدم يقين جيوسياسي.

بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، تم تجميد العديد من الأصول الدولارية لروسيا في الخارج. وإنتبهت البنوك المركزية إلى أن الدولار قد يُستخدم كسلاح، بمنع وصولها إلى النظام المالي إذا رغبت الولايات المتحدة. ومنذ الغزو، تضاعف شراء البنوك المركزية للذهب من 500 طن سنوياً إلى أكثر من 1000 طن.

وكثفت الصين، التي نظرت لها حكومات أمريكية متعاقبة كمنافس جيوسياسي، بشكل كبير مشترياتها في 2022. وبينما تباطئت مشترياتها مع القفزة في الأسعار، عوضت هذا التباطؤ بنوك مركزية أخرى، مع تصدر بولندا والهند وتركيا كأكبر مشترين للمعدن العام الماضي، وفق مجلس الذهب العالمي.

ورغم صعوده، لازال الذهب بعيداً عن قمته الأعلى على الإطلاق بعد التعديل من أجل التضخم، التي تسجلت في 1980 وتعادل حوالي 3800 دولار للأونصة. وقتها، كان هناك مزيج من نمو اقتصادي ضعيف وانفلات في التضخم وتوترات جيوسياسية متزايدة قاد الأسعار للارتفاع بحدة، ويعتقد بعض المحللين أن قوى مشابهة ستصل بالذهب إلى مستويات غير مسبوقة في 2025.

جاء الصعود إلى 3000 دولار أسرع مما تنبأت أغلب البنوك الكبرى. وعلى مدى العام المنقضي، مع تجاوز الأسعار بشكل حاسم المستويين النفيسيين الرئيسيين 2000 دولار و2500 دولار، رفع أغلب المحللين توقعاتهم بدلً من تغيير وجهة نظرهم.

وكتب محللون لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة بتاريخ يوم 12 فبراير "حتى يصل إلى 3500 دولار، سيتعين ارتفاع الطلب الاستثماري 10%". "هذا كثير، لكن ليس مستحيلاً".