انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن بعد أن أثارت رسوم أمريكية شاملة المخاوف من ركود عالمي.

لكن يبقى محللون متفائلين بشأن المعدن النفيس نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2999.49 دولار للأونصة في الساعة 1459 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع عند 2971.09 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 3015.80 دولار.

وقال نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق لدى ترادو.كوم: "يتراجع الذهب مع لجوء المستثمرين إلى السيولة النقدية (الكاش) وغيره من الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني وسط اضطرابات السوق، مما يخلق خطر حدوث تصحيحات أعمق".

ارتفع الدولار مقابل منافسيه، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى ارتفاع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية، ليتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتأكيد الدخول في سوق هابطة، في حين ارتفعت مؤشرات التقلبات مع عدم إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي إشارة للتراجع عن خططه المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك: "بمجرد أن تهدأ الأمور، فإن مخاطر الركود المتزايدة، وضعف الدولار، وانخفاض العائدات الحقيقية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، كل ذلك سيلعب دوره في دعم انتعاش (الذهب)".

تشير العقود الآجلة الآن إلى خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنحو 120 نقطة أساس بحلول ديسمبر، حيث تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 47% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو.

تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة جاذبية المعدن لأنها لا يدر أي فائدة.

وقال هانسن "يظل تصحيح الذهب سطحيا نسبيا مع صمود مستويات الدعم الرئيسية، وأبرزها خط الاتجاه من أدنى مستوى في يناير عند 2975 دولارا قبل أعلى مستوى في فبراير حول 2955 دولارا".

ارتفع الذهب، الذي يُستخدم كاستثمار آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولارًا يوم الخميس الماضي، مدعومًا بتدفقات قوية من الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والطلب القوي من البنوك المركزية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين أنه سيفرض رسوماً إضافية 50% على الصين إذا لم تسحب بكين رسومها الانتقامية على الولايات المتحدة.

وكتب ترمب في منشور على تروث سوشيال "إذا لم تسحب الصين زيادتها (للرسوم) بنسبة 34% بالإضافة إلى انتهاكاتها التجارية طويلة الأمد بحلول الغد، يوم 8 أبريل 2025، ستفرض الولايات المتحدة رسوماً إضافية على الصين بنسبة 50%، اعتباراً من 9 أبريل".

ستضاف الرسوم بنسبة 50% إلى رسوم 34% فرضها الرئيس على كافة الواردات الصينية—التي من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء—بالإضافة إلى رسوم 20% فرضها في وقت سابق ترتبط بتهريب مخدر الفنتانيل، وفق مسؤول في البيت الأبيض.

لم ترد على الفور السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق.

تعليقات ترمب هي أحدث علامة على تشبثه بخطته الشاملة لفرض رسوم على كافة الشركاء التجاريين الأمريكيين. ودخلت رسوم حد أدنى 10% حيز التنفيذ يوم السبت ورسوم أعلى على حوالي 60 شريكاً تجارياً مقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحاً يوم الأربعاء (بالتوقيت الأمريكي).

قال الرئيس أيضاً أنه إذا لم تتراجع الحكومة الصينية عن خطتها للرد على رسومه المتبادلة، "كل المحادثات مع الصين فيما يخص الاجتماعات التي طلبوا ان تنعقد معنا سيتم إلغائها".

وأضاف "المفاوضات مع الدول الأخرى، التي طلبت أيضاً اجتماعات، سيبدأ انعقادها على الفور".  

تسببت خطط رسوم الرئيس في تقلبات جامحة للأسهم الأمريكية بعد أن انخفضت الأسواق العالمية بشكل حاد. وهبط اليوان في التعاملات الخارجية 0.5% إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 7.3382 للدولار بعدما أصدر ترمب تهديده.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3% يوم الجمعة مع تسييل المتداولين مراكزهم في المعدن بعد عمليات بيع أوسع نطاقاً في الأسواق، بعد رد الصين برسوم جديدة على الرسوم الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 2.8% إلى 3024.39 دولار للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن مستوى قياسياً مرتفعاً عند 3167.57 دولار يوم الخميس.

وقال محللون إن المستثمرين يقومون ببيع بعض حيازاتهم من الذهب لتغطية الخسائر في فئات أصول أخرى، بسبب طلبات هامش.

من جانبه، قال سوكي كوبر ستاندرد تشارترد "لازال نرى مخاطر صعودية إضافية، نظراً للبيئة الحالية التي تتسم بعزوف عن المخاطر..نتوقع أن تسجل الأسعار مستويات قياسية جديدة في الربع الثاني".

يتوقع البنك في الربع الثاني بلوغ سعر الذهب 3300 دولار للأونصة.

أعلنت وزارة المالية في الصين أنه سيفرض رسوماً إضافية 34% على كافة السلع الأمريكية بدءاً من 10 أبريل، رداً على الرسوم المتبادلة التي كشف عنها ترمب هذا الأسبوع.

وهبطت الأسهم على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي على إثر الخبر، معمقة الخسائر وسط مخاوف من ركود عالمي.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 228 ألف وظيفة في مارس، مقارنة بزيادة 135 ألف توقعها اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم. في نفس الأثناء، بلغ معدل البطالة 4.2%، مقارنة مع التوقعات عند 4.1%.

وتسعر السوق حالياً 120 نقطة أساس من تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بنهاية العام، ابتداءاً من يونيو.

تهاوت أسواق الأسهم حول العالم وقفزت السندات وسجل النفط أدنى مستوياته في أربع سنوات، مع تصعيد الصين مواجهتها للحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترمب مما أجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي رغم علامات على سوق عمل قوي.

تتجه الأسهم نحو أسوأ انخفاض على مدى يومين منذ إغلاقات كوفيد في مارس 2020، مع نزول مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 4% يوم الجمعة. وواصل المؤشر تراجعاته من ذروته في فبراير إلى 15%، مقترباً من عتبة الانزلاق إلى سوق هابطة. وتتجه الأسهم الأوروبية نحو منطقة تصحيح بنزول 10% عن آخر ذروة لها. فيما انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 11 نقطة أساس إلى 3.92%. وسعرت أسواق النقد بالكامل أربع تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام مع فرصة لخفض خامس، وراهن البعض على خفض في اجتماع طاريء للاحتياطي الفيدرالي. وقفزت مؤشرات الخوف بأكبر قدر منذ إنهيار بنوك في 2023.

وتفوق نمو الوظائف الأمريكية على التوقعات في مارس وزاد معدل البطالة، في إشارة إلى سوق عمل صحي قبل أن يتعرض الاقتصاد العالمي لضرر جراء رسوم جمركية واسعة النطاق. وردت الصين على الرسوم الأمريكية بمجموعة من التدابير، منها رسوم على كافة الواردات الأمريكية وقيود على تصدير المعادن النادرة. وقال ترمب إن سياساته الاقتصادية "لن تتغير أبداً".

وول ستريت مصدومة برؤية ترمب المتمثلة في إعادة أعمال التصنيع إلى الولايات المتحدة، وهو شيء سيكون مكلفاً للغاية وسيستغرق سنوات إن لم يكن عقود لإنجازه.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن تؤدي الرسوم إلى رفع التضخم وإبطاء النمو، بما يبقي الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب وانتظار. لكن زاد الجدل حول مسار أسعار الفائدة بعد إعلان الرسوم. وفي حين لا يتوقع بنك مورجان ستانلي الآن تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، نزولاً من توقعه خفض واحد في السابق، مستشهداً بمخاطر التضخم، يرى بنك يو.بي.إس المزيد من التيسير النقدي هذا العام.

نما نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة في مارس بأبطأ وتيرة منذ تسعة أشهر حيث تراجع نمو الطلبات وهبط مقياس التوظيف إلى أدنى مستوى منذ 2023.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات إلى 50.8 نقطة من 53.5 قبل شهر، بحسب بيانات صدرت يوم الخميس. وجاءت القراءة أضعف من كافة تقريباً تقديرات الاقتصاديين. تشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وانخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات 7.7 نقطة، الانخفاض الأكبر منذ نحو خمس سنوات، إلى 46.2 نقطة. عند استثناء ما بعد جائحة كورنا مباشرة، كان الانخفاض الشهري هو الأكبر منذ  انخفاض سببه الطقس في 2014.

وقبل شهر، زاد مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2021. وأظهر تقرير يوم الاربعاء إن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع في مارس بأكثر من المتوقع.

ربما يثير اتجاه مستمر من القراءات الضعيف للتوظيف المخاوف من تباطؤ أوسع نطاقاً في سوق العمل الذي كان ركيزة للاقتصاد. في نفس الأثناء، انخفض بشكل طفيف مؤشر الأسعار المدفوعة إلى مستوى لازال مرتفعاً عند 60.9 نقطة في مارس.

قال اقتصاديون في وول ستريت إن الولايات المتحدة تجازف بحدوث ركود هذا العام وقد يعود التضخم إلى مستويات الجائحة بعد إعلان إدارة ترمب رسوم كبيرة على الشركاء التجاريين الدوليين.

قالت نومورا سيكيورتيز انترناشونال إنها تتوقع توسع الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في 2025 بعد الأخذ في الاعتبار الرسوم الجديدة على الواردات، وارتفاع المؤشر الأساسي للتضخم إلى 4.7%.

وإتخذ اقتصاديون لدى بركليز وجهة نظر أكثر تشاؤماً تجاه الناتج المحلي الإجمالي، متوقعين انكماش 0.1%--ونظرة أكثر تفاؤلاً بعض الشيء للتضخم، متوقعين زيادة 3.7%. ويتوقعون أن يرتفع معدل البطالة بنهاية العام.

أدى إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم يوم الأربعاء إلى تهاوي أسواق المال الدولية، موجهاً ضربة للتوقعات باستمرار نمو الاقتصاد الأكبر في العالم. وقدمت عدة بنوك كبرى تقديرات مبدئية للتأثير والتي أشارت إلى ضرر كبير على النمو وزيادة في التضخم، إلا أنها رفضت القيام بتعديلات رسمية، مستشهدة باحتمالية تخفيف الرسوم في الأيام المقبلة.

يقول ترمب أنه يريد أن يعيد التوازن إلى نظام التجارة العالمي لصالح العاملين الأمريكيين، الذين يزعمون أنهم عانوا لعقود من اتفاقيات غير عادلة تفاوض عليه الرؤساء السابقون. وفي بيان بعد الإعلان، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الرسوم لكل دولة تم احتسابها بناء على حجم فائضها التجاري مع الولايات المتحدة وقيم صادراتها.

وتهدد الرسوم، إذا ظلت قائمة، بمحو أغلب التقدم الذي تم إحرازه في خفض التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسجل مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—بناء على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة—2.8% في فبراير، نزولاً من ذروته وقت الوباء عند 5.6% الذي تسجل في فبراير 2022.

امتدت تداعيات الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب عبر الأسواق العالمية يوم الخميس، مما أدى إلى تهاوي الأسهم وإثارة موجة من الهروب إلى الملاذات الآمنة ذات الدخل الثابت. وتكبدت الأسهم الأمريكية والدولار أكبر الخسائر وسط تكهنات بأن الهجوم التجاري لترمب سيخنق الاقتصاد الأمريكي.

تم محو نحو تريليوني دولار من مؤشر اس آند بي 500، الذي هبط بحوالي 4%  وكانت الخسائر الأشد بين الشركات التي تعتمد سلاسل توريدها بشكل كبير على التصنيع في الخارج، بما في ذلك شركات عملاقة مثل آبل ونايك ووول مارت. كما سجل مؤشر بلومبرج لقياس أداء الدولار أكبر انخفاض له على الإطلاق. ورضخت العملات المشفرة لموجة البيع في الأصول التي تنطوي على مخاطر، وانضمت أسعار النفط إلى موجة بيع واسعة في السلع.

والقلق من أن توجه أكبر زيادة في الرسوم الأمريكية منذ مئة عام ضربة للنمو الاقتصادي يدفع إلى صعود محموم في السندات العالمية، الذي نزل بالعائد على السندات الأمريكية القياسية لوقت وجيز دون المستوى الهام 4%. وتراجعت أيضاً أغلب عوائد السندات الأخرى إلى أدنى مستويات الجلسة حيث سعرت أسواق المال فرصة بنسبة 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بأربع تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام.

ويتبنى ترمب الرسوم كأداة لفرض القوة الأمريكية وإحياء الصناعة المحلية وانتزاع تنازلات جيوسياسية، وهو ما يتعارض مع الإجماع الذي دام عقوداً بأن خفض الحواجز التجارية يساعد على تعزيز العلاقات بين الدول ومنع النزاعات. ويقول الاقتصاديون إن النتيجة على المدى القريب لإجراءاته ستكون على الأرجح ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة ونمو أبطأ، وربما حتى ركوداً اقتصادياً.

هبط مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 4.1% وناسدك 4.4% وداو جونز الصناعي 3.7%. فيما تهاوى مؤشر راسيل 2000 بنسبة 5.7% وينخفض الآن أكثر من 20% من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في أواخر 2021. وتجاوز مؤشر الخوف الرئيسي في وول ستريت—مؤشر التقلبات—مستوى 27، فوق مستوى ال20 يشير عادة إلى قلق لدى المتداولين.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 10 نقاط أساس إلى 4.03%. وكان انخفاض 2.1% في مؤشر بلومبرج للدولار هو الأشد حدة للمؤشر  منذ إطلاقه في 2005.

يتوقع الخبير الاقتصادي محمد العريان قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، على خلاف ما يتوقعه السوق والبنك المركزي.

تسّعر الأسواق بالكامل خفض سعر الفائدة مرتين في 2025—بالإضافة إلى احتمالية مرتفعة لخفض ثالث. وإجمالاً، ترى حوالي 70 نقطة أساس من التيسير النقدي هذا العام، على أن يكون الخفض الأول بوتيرة ربع نقطة مئوية في يوليو. في نفس الوقت، تشير أحدث تقديرات فصلية من البنك المركزي إلى مرتين فقط من التخفيض.

قال العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج لتلفزيون بلومبرج إن الاحتياطي الفيدرالي "ينحاز بطبيعته للتيسير"، مضيفاً أنه يشعر بالقلق عندما يقلل البنك المركزي من البيانات لاقتصادية التي تستند إلى مسوح ويصف تأثير الرسوم الجمركية القادمة بالعابر قبل أن يعرف فعلياً تفاصيل مثل هذه الرسوم وكيف سترد الدول.

وأضاف إن السوق متفائلة أكثر من اللازم بأن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى "لحظة تاتشر-ريجان عندما نمر باضطرابات، بإعادة هيكلة الاقتصادات والخروج بحكومة أكثر كفاءة وديناميكيات دين أفضل وقطاع خاص قادر على تحقيق ابتكارات أفضل" بالإضافة إلى "نظام تجارة أكثر عدلاً".

ومن أجل أن يتحقق هذا السيناريو الأمثل يجب أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعض الوضوح بشأن الرسوم الشاملة والقواعد التنظيمية وإصلاح القطاع العام، حسبما ذكر العريان الذي هو أيضاً كاتب عمود في بلومبرج أوبنيون.

من المتوقع أن يكشف ترمب عن رسوم شاملة على الشركاء التجاريين بعد أن يغلق السوق يوم الأربعاء فيما وصفه بيوم التحرير".

وقال العريان أنه يتوقع أـن تتطلب خطط رسوم ترمب جولات عديدة من المفاوضات.

وأضاف أنه في حين تسعر السوق عدم يقين فإنها لا تسعر فرصة بنسبة 50% أن تؤدي رسوم الرئيس إلى ركود تضخمي "يصيب صانعي السياسة بالشلل". "والأمر يتطلب تباطؤاً كبيراً من أجل استجابة موقف السياسة النقدية".

انكمش نشاط المصانع الأمريكية في مارس لأول مرة هذا العام وتسارع بحدة نمو الأسعار للشهر الثاني على التوالي حيث يتردد أصداء ارتفاع الأسعار عبر الاقتصاد.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع 1.3 نقطة الشهر الماضي إلى 49 نقطة، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء. تشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى انكماش وكان الرقم أضعف طفيفاً من متوسط تقديرات الاقتصاديين.

وزاد مؤشر الأسعار إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2022. وعلى مدى الشهرين الماضيين، قفز المؤشر 14.5 نقطة، الزيادة الأكبر خلال فترة مقارنة منذ أربع سنوات.

وهبط مؤشر المعهد لطلبات المصانع إلى أدنى مستوى منذ مايو 2023. وإلى جانب انكماش أكبر في الطلبات غير المنجزة، أدى انخفاض حجوزات الشراء إلى انكماش الإنتاج لأول مرة هذا العام. كما انكمش التوظيف بأسرع وتيرة منذ سبتمبر.

ويشير المسح إلى أن المعنويات بين المصنعين ساءت بفعل إعلان إدارة ترمب عن جولات من الرسوم الجمركية. ويوم الأربعاء من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترمب رسوماً متبادلة على الواردات حيث يتطلع إلى تصحيح اختلالا تجارية ويحفز الاستثمار في الولايات المتحدة ويعزز الإنتاج المحلي من السلع والمواد الحيوية.

وتعلق بعض الشركات خطط الاستثمار بسبب عدم اليقين المحيط بتفاصيل تطبيق الرسوم الإضافية. في نفس الأثناء، تعجيل الشركات بالاستيراد قبل زيادات الرسوم رفعت مؤشر المعهد لمخزونات المصانع إلى 53.4 نقطة، المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2022، مما ساعد في دعم المؤشر العام.

انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في فبراير في حين ظلت وتيرة تسريح العمالة منخفضة، مما يضاف للدلائل على أن سوق العمل تتباطأ تدريجياً فقط.

انخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 7.57 مليون من قراءة معدلة بلغت 7.76 مليون في يناير، حسبما أظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الذي يعده مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى 7.66 مليون وظيفة.

والتراجع في الوظائف المتاحة تركز في قطاعات تجارة التجزئة والأنشطة المالية والضيافة والخدمات الغذائية.

بعد الانخفاض بشكل مطرد من ذروة في 2022، استقرت إلى حد كبير الوظائف الشاغرة حول مستويات ما قبل جائحة كورونا. لكن عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس دونالد ترمب تجمد خطط استثمار الشركات بما يهدد أيضاً بإضعاف سوق العمل والنمو الاقتصادي إجمالاً.

وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سوق العمل بأنه "وضع من التسريح المنخفض والتوظيف المنخفض" والمستمر منذ عدة أشهر. وهذا ما يتوقعه الاقتصاديون من تقرير الوظائف يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر استمرار تراجع التوظيف الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند 4.1%.

وفي تقرير الوظائف الشاغرة، استقر معدل التوظيف دون تغيير عند 3.4% في فبراير، قرب المستوى الأدنى منذ بداية الجائحة.

ورغم أن معدل تسريح العمالة ظل متماشياص مع مستويات ما قبل الوباء، تتزايد الإعلانات عن خفض وظائف في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بتخفيضات في وظائف الحكومة الفيدرالية. وفي تقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، قفزت وتيرة تسريح العمالة في فبراير بأكبر قدر منذ 2010، وأقالت الإدارة ألاف جديدة من الوظائف منذ ذلك الحين.

ومن المقرر  صدور إحصاء لإعلانات خفض الوظائف في مارس، الذي يشمل القطاع الخاص، يوم الخميس.