ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يناير، بما يتماشى مع زيادة مؤخراً في وتيرة خفض الوظائف.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة زادت بمقدار 9000 طلباً إلى 221 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 30 مارس.  وكان متوسط توقعات الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 214 ألف.

فيما انخفضت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.79 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 23 مارس.

وعلى الرغم من أن سوق العمل تبقى صامدة في الأشهر الأخيرة، إلا أن وتيرة تسريح العاملين في تزايد حيث سجلت أعلى مستوى منذ عام في فبراير بحسب بيانات حكومية صدرت هذا الأسبوع. كما إن إعلانات الشركات عن خفض الوظائف هي أيضاً عند أعلى مستوياتها منذ عام وفق بيانات شركة "تشالنجر آند جراي آند كريسماس"، الذي قد يسفر عن ارتفاع البطالة في الأسابيع المقبلة.

وبينما الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة عادة ما تكون متقلبة، فإن متوسط أربعة أسابيع، الذي يساعد في تفادي التقلبات من أسبوع لآخر، ارتفع إلى 214,250، المستوى الأعلى منذ فبراير.

وسيعطي تقرير الوظائف الشهري الحكومي المقرر نشره يوم الجمعة نظرة أكثر على سوق العمل ويتوقع الاقتصاديون زيادة 213 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في مارس.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن صانعي السياسة سينتظرون علامات أوضح على انخفاض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، رغم أن زيادة مؤخراً في الأسعار لم تغير مسارهم بوجه عام.

وقال باول إن قراءات التضخم مؤخراً—رغم أنها أعلى من المتوقع—لم "تغير بشكل كبير" الصورة الإجمالية. وأكد توقعه أنه سيكون من المناسب على الأرجح خفض أسعار الفائدة "في وقت ما هذا العام".

وذكر باول يوم الأربعاء في نص خطاب في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا "حول التضخم، من السابق لأوانه القول إذا كانت القراءات الأخيرة تمثل أكثر من مجرد استثناء". "لا نتوقع أنه سيكون من المناسب خفض سعر فائدتنا حتى يكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم ينخفض بشكل مستدام صوب 2%".

وأبقت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي. وإحتفظ المسؤولون بأغلبية ضئيلة بتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، على الرغم من أن مقاييس رئيسية لتضخم ارتفعت في 2024. وقال باول ومسؤولون آخرون أنهم لا يتعجلون خفض أسعار الفائدة، وإن تحركاتهم ستعتمد على البيانات القادمة.

تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي في مارس للشهر الثاني على التوالي بينما هبط مؤشر تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات 1.2 نقطة إلى 51.4 نقطة، وهو ما يعكس إلى حد كبير انخفاضاً في مؤشر تسليم الموردين إلى مستوى قياسي. وتشيرالقراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وكانت قراءة مارس أقل من كافة تقريباً تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.

وانخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الأولية والخدمات بأكثر من 5 نقاط إلى 53.4 نقطة، المستوى الأدنى منذ مارس 2020، وفق تقرير صادر يوم الأربعاء.

ويتناقض ذلك مع بيانات لمعهد إدارة التوريد في وقت سابق من الأسبوع تظهر ارتفاع مؤشر تكاليف مدخلات التصنيع إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022، في إشارة إلى استقرار وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع.

وقد تحد بيانات أسعار الخدمات من المخاوف بأن يتعثر تقدم الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم. ويتتبع صانعو السياسة التطورات في قطاع الخدمات، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بحثاً عن علامات على إنحسار ضغوط الأسعار حيث يناقشون موعد خفض أسعار الفائدة.

ومع الانخفاض في مارس، تراجع مؤشر معهد إدارة التوريد للأسعار المدفوعة من مزودي الخدمات دون مؤشر تكاليف مدخلات التصنيع للمرة الأولى منذ مايو 2022.

وتأثر المؤشر العام للخدمات في انخفاضه بمؤشر فترات التسليم، الذي هبط 3.5 نقطة إلى أدنى مستوى منذ بدء تسجيل بيانات المعهد في 1997. وتساعد العلامات على تحسن سلاسل التوريد في تفسير سبب إنكماش الطلبات غير المنجزة لدى مزودي الخدمات بأسرع وتيرة منذ أغسطس.

إلتقط الذهب أنفاسه بعد تسجيل مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء حيث إستمرت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في دفع المستثمرين نحو المعدن الذي يعدّ ملاذاً آمناً.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2272.79 دولار للاونصة في الساعة 1211 بتوقيت جرينتش بعد تسجيل مستوى قياسي مرتفع عند 2888.09 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة. وأرجع المحللون التراجع الطفيف إلى زيادة في عوائد السندات الأمريكية.

وربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% مسجلة 2293.20 دولار.

وحقق المعدن النفيس مكاسب بنحو 10% حتى الآن هذا العام مدفوعاً بمشتريات قوية من البنوك المركزية وتدفقات عليه كملاذ آمن وسط مخاطر جيوسياسية متصاعدة في الشرق الأوسط.

وقال صناع سياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إنهم يعتقدون أنه "من المعقول" خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، على الرغم من أن نمواً اقتصادياً أقوى مؤخراً يشكك في تلك النتيجة.

وينتظر المستثمرون الآن تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم للإسترشاد منها عن موعد إجراء البنك المركزي أول خفض لسعر الفائدة.

سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الثلاثاء حيث أقبل المتداولون على شراء المعدن إلتماساً للآمان وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، متجاهلاً إلى حد كبير قوة الدولار وانحسار المراهنات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2268.44 دولار للأونصة في الساعة 1807 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق عند 2276.89 دولار.

وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع 1.1% عند 2281.8 دولار.

وقال دانيل غالي، خبير السلع في تي دي سيكيورتيز، "نرى بعض الطلب يتدفق على الذهب كملاذ آمن، والذي يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا".

وتوعدت إيران بالثأر من إسرائيل على هجوم جوي على مقر السفارة الإيرانية في دمشق.

من جانبه، قال أولي هانسن من ساكسو بنك إن الطلب من الأفراد والبنوك المركزية ينضم له مضاربون يتتبعون الزخم والذين عززوا مراكزهم الشرائية المرتفعة بعد إختراق الذهب 2200 دولار.

وقد أدى مزيج العوامل الداعمة إلى ارتفاع المعدن نحو 10% حتى الآن هذا العام.

وقفز الدولار بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين نمو قطاع التصنيع الأمريكي للمرة الأولى منذ عام ونصف في مارس.

وقلص المتداولون المراهنات على خفض سعر الفائدة في يونيو إلى 58% مقابل حوالي 60% قبل صدور البيانات، والذي في الظروف الطبيعية يضغط على المعدن الذي لا يدر عائداً.

إستقر عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة دون تغيير يذكر في فبراير مقارنة مع الشهر السابق، في إشارة إلى إستقرار الطلب على العمالة عند مستوى مرتفع.

وزاد عدد الوظائف المتاحة إلى 8.76 مليون، وهو ما يعكس في الأساس زيادة في قطاع التمويل وحكومات الولايات والمحليات، من قراءة معدلة بالخفض 8.75 مليون في يناير. وكشف أيضاً مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي يعده مكتب إحصاءات العمل  والصادر يوم الثلاثاء عن زيادة في التوظيف.

ويتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أوضاع أضعف لسوق العمل على أن يتحقق ذلك مثالياً من خلال عدد أقل من الوظائف الشاغرة بدلاً من خسائر صريحة في الوظائف. وطالما تبقى الوظائف الشاغرة مرتفعة، فإن الأجور ستستمر على الأرجح في النمو، والذي قد يهدد باستمرار ارتفاع التضخم.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن البنك المركزي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة، وإن صناع السياسة يودون أن يروا مزيداً من الدلائل على أن التضخم يتراجع بشكل مستدام قبل فعل ذلك.

في نفس الوقت، توجد بعض العلامات على تراجع سوق العمل حيث انخفضت الوظائف الشاغرة في قطاعات المعلومات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. بالإضافة لذلك، زادت وتيرة تسريح العمالة إلى أعلى مستوى منذ نحو عام بفعل زيادة في الاستغناء عن عاملين داخل قطاع الترفيه والضيافة، بحسب ما جاء في التقرير.

وإستقر ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس تاركي الوظائف بشكل طوعي كنسبة من إجمالي العاملين، عند 2.2%--المستوى الأدنى منذ 2020. ويشير الإعتدال في ترك الوظائف إلى أن الأمريكيين أقل ثقة في قدرتهم على إيجاد وظائف أخرى في السوق الحالية أو يعكس فوارق أقل في الأجور للاشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى وظيفة أخرى.

فيما انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى الأشخاص العاطلين لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.36. وبينما لازالت النسبة تشير إلى سوق عمل ضيق، فإنها تراجعت بشكل كبير على مدى العام المنقضي. وفي ذروتها في عام 2022، كانت النسبة اثنين إلى واحد (أي وظيفتين لكل عاطل).  

يرى خبراء لدى بعض أكبر شركات الوساطة في اليابان إن السلطات اليابانية قد تستهدف صعود بمقدار خمسة ينات أمام الدولار إذا قرروا التدخل في أسواق العملة.

ويكثف المسؤولون تحذيراتهم من التحركات المضاربية في الين، الذي وصل إلى أضعف مستوى منذ نحو 34 عاماً مقابل الدولار الأسبوع الماضي. وتراجعت العملة لأكثر من المستويات التي دفعت السلطات لدخول السوق في 2022 لدعم الين للمرة الأولى منذ 1998.

وقال يوجيرو جوتو، رئيس إستراتجية عملة اليابان في نومورا سيكيورتيز، "إذا إستخدمت السلطات عدة تريليونات من الين للتدخل، كما فعلوا في 2022، فإن هذا قد يعزز قيمة الين بأربعة إلى خمسة ينات للدولار".

من جانبه، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي الأسبوع الماضي إن الحكومة مستعدة لإتخاذ "إجراءات جريئة ضد التحركات المضاربية". لكن يوجد تشكيك في السوق حول ما إذا كان التدخل سيتمكن من إبقاء الين قوياً لفترة طويلة، نظراً لأن فجوة العائد المرتفعة بين السندات الأمريكية ونظيرتها اليابانية تضغط على العملة.

ولم يؤد أول زيادة في سعر الفائدة الشهر الماضي من بنك اليابان منذ 2007 إلى تضييق يذكر لهذا الفارق، الذي يظهر عوائد السندات الأمريكية أعلى بنحو 3.5 نقطة مئوية عن الديون اليابانية. ويبدو أن الضعف في الين سيستمر ما لم تزيد التوقعات مرة أخرى بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وذلك يترك العبء على وزارة المالية اليابانية لمحاولة دعم الين إذا إستمر في الانخفاض.

وسجلت احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي 1.15 تريليون دولار في نهاية فبراير، منها حوالي 175 مليار دولار سيولة دولارية يمكن أن تستخدمها السلطات للتدخل بدون بيع أوراق مالية طويلة الأجل، بحسب تقدير بنك جولدمان ساكس جروب.

وأنفقت وزارة المالية أكثر من 9 تريليون ين (59 مليار دولار) في ثلاث مناسبات في سبتمبر وأكتوبر 2022. وفي تدخلها الأول، ربحت العملة اليابانية أكثر من خمسة ينات إلى 140.36 للدولار مقارنة بمستواها الأدنى خلال اليوم.

وقال كينتا تادايدي، كبير خبراء العملة في دايوا سيكيورتيز، "من شأن تدخل حجمه نحو تريليون ين أن يعزز الين بأقل طفيفاً من ين واحد للدولار عند التقدير بناء على أوضاع العرض والطلب للعملة".

وسيزيد خطر تدخل اليابان في سوق العملة إذا ارتفع الدولار إلى منطقة 152-155 أو إذا ارتفعت التقلبات لأجل شهر فوق 10% من حوالي 8% الآن، بحسب ما كتب "شوسوكي يامادا" و"ميجان سويبر" الخبيران لدى بنك أوف أمريكا كورب.

لكن ليس من المتوقع أن يتمكن التدخل من تغيير الاتجاه الأساسي طويل الأجل للين. فبعد أن تدخلت الحكومة في السوق في 2022، تعافى الين بنحو 20% من مستوى متدن تسجل يوم 21 أكتوبر عند 151.95 للدولار خلال ثلاثة أشهر قبل أن يتغير الاتجاه مرة أخرى ويهبط إلى 151.97 الأسبوع الماضي.

ويتأثر الين أيضاً بتدفقات خارجة للأموال من المستثمرون الأفراد حيث تجاوزت المشتريات اليابانية للأسهم في الخارج من خلال صناديق استثمارية تريليون ين في أول شهرين من هذا العام وهو يرجع جزئياً إلى تقديم الدولة نظام مدخرات تقاعد جديد معفى من الضرائب.

قد ينخفض الين إلى مستوى 160 مقابل الدولار إذا لم يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، بحسب بن أوف أمريكا كورب.

وقال الرئيس الدولي لإستراتجية عملات مجموعة العشر الرئيسية، ثانوس فامفاكيديس، إن أي تدخل من بنك اليابان في محاولة لدعم العملة سيكون غير فعال حتى تبدأ الولايات المتحدة تيسير السياسة النقدية. وسجل الين بالفعل أدنى مستويات منذ ثلاثة عقود ويتداول قرب مستوى 152 للدولار الذي يقول كثيرون إنه سيجبر السلطات اليابانية على التحرك.

وأضاف فامفاكيديس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن التدخل "مرجح للغاية لكن سيكون أشبه بالإتكاء على الريح". وهو يتوقع صعود الين إلى 142 إذا مضى البنك المركزي الأمريكي قدماً في التخفيضات، كما تتوقع الأسواق.

وتلك وجهة نظر تتماشى مع خبراء آخرين يتوقعون أن يقدم أي تدخل من قبل بنك اليابان دعماً وجيزاً فقط للين. وهبطت العملة بالفعل لأكثر من المستويات التي دفعت السلطات للتدخل في 2022، وكثف المسؤولون التحذيرات من التحركات المضاربية.

وتابع فامفاكيديس "هم يعرفون جيداً من التجارب الماضية أن هذه التدخلات لا تفلح..ويعلمون أن كل شيء يتوقف على الاحتياطي الفيدرالي".

وإستقر الين عند حوالي 151.65 للدولار يوم الثلاثاء بعد نزوله إلى أدنى مستوى في 34 عاماً قرب 152 الأسبوع الماضي. وخسر 7% هذا العام، مما يجعله أحد أسوأ عملات مجموعة العشر أداءً.

وتعتمد توقعات الين على مسار تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بسبب الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، الذي يجعل الأصول اليابانية أقل جاذبية. وبينما يتوقع المتداولون حوالي 65 نقطة أساس من التيسير الأمريكي في 2024، فإن هذا  تقليص حاد للمراهنات على تخفيضات بأكثر من 150 نقطة أساس في مستهل هذا العام.

نما نشاط المصانع الأمريكية بشكل غير المتوقع في مارس لأول مرة منذ سبتمبر 2022 بفضل تعاف حاد في الإنتاج وطلب قوي، في حين زادت تكاليف المدخلات.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع بمقدار 2.5 نقطة إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت يوم الاثنين. وبينما ارتفع المؤشر بالكاد فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش، فإنه أنهى 16 شهراً متتالياً من إنكماش النشاط.

وتجاوز مؤشر مارس كافة تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

وتعافى الإنتاج بحدة عن الشهر السابق مع زيادة 6.2 نقطة كانت الأكبر منذ منتصف 2020. وعند مستوى 54.6 نقطة، كان نمو الإنتاج هو الأقوى منذ يونيو 2022.

وعاد أيضاً مقياس المجموعة للطلبات الجديدة إلى منطقة نمو بعد إنكماش في فبراير. وإنكمش مؤشر التوظيف لدى المصانع في مارس أقل من الشهر السابق.

وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح شركات التصنيع في معهد إدارة التوريد، "الطلب يبقى في المراحل الأولى من التعافي، مع علامات واضحة على تحسن الأوضاع. وتيرة تنفيذ الإنتاج قفزت مقارنة بشهري يناير وفبراير، مع عودة دخول الشركات إلى التوسع".

وأشارت تسع صناعات إلى نمو في مارس، لتقودها مصانع المنسوجات والمعادن غير الفلزية ومنتجات الأوراق والمنتجات البترولية. فيما إنكمشت ست صناعات، منها الأثاث واللدائن والمنتجات المطاطية والمعدات الكهربائية.

وأعرب مؤخراً المديرون التنفيذيون لإدارة الشراء والإمدادات في الدولة عن تفاؤل بشأن توقعات نشاط التصنيع. ويبرز نمو أقوى للطلبات صمود الطلب الاستهلاكي واستثمار الشركات، ويشير إلى أن الشركات تحرز تقدماً في جعل مستويات المخزونات متماشية مع المبيعات.