تشهد تركيا موجة جديدة من التهافت على الذهب، حيث يقود "محبو الذهب" الأتراك فجوة متزايدة بين سعر المعدن الفعلي — الذي يعد من الأصول المفضلة للاستثمار طويل الأجل في البلاد — وأحدث الأدوات الرقمية التي تتبعه.

يجب أن تتبع شهادات الذهب المتداولة في بورصة إسطنبول من الناحية النظرية سعر 0.01 جرام من الذهب الفعلي الذي تمثله، لكن هذا الأسبوع تداولت على فارق سعري قياسي وصل إلى 21%، وفقًا لشركة الوساطة المحلية "جيديك ياتيرم". وقال المحلل البحثي بوراك بيرلانتا إن الفارق في التكلفة ناتج عن زيادة اهتمام المستثمرين منذ أوائل مارس، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية التي دفعت بأسعار الذهب إلى الارتفاع.

تُعد تركيا واحدة من أكبر مستهلكي الذهب في العالم. وتتفوق الواردات على الإنتاج المحلي، حيث يتمتع البنك المركزي بحق تفضيلي في الشراء.

لقد جذب المشترون الشهادات التي تصدرها الدولة بفضل سهولة تداولها عبر التطبيقات المحمولة، والفروق الضيقة بين أسعار البيع والشراء، وطبيعتها المعفاة من الضرائب، بالإضافة إلى خيار تحويلها إلى سبائك ذهبية فعلية.

على عكس المشترين التقليديين الذين يتوجهون إلى الذهب الفعلي كملاذ آمن، قال بيرلانتا إن "مستثمري الشهادات هم أكثر احتمالًا أن يكونوا أفرادًا يفضلون أدوات استثمار سائلة ومنخفضة التكلفة ومعفاه ضريبيًا، مع مستوى أعلى من الثقافة المالية وتفضيل الوصول الرقمي".

وقد حاولت الحكومات مرارًا التشجيع على انتقال مدخرات المواطنين المخزنة تحت الوسائد إلى النظام المالي الرسمي. وقد تم إطلاق الشهادات في نوفمبر 2022 كبديل لتلبية هذا الطلب، الذي كان تاريخيًا يتركز في البازار الكبير في إسطنبول الذي يعود للقرن الخامس عشر.

وليس من المتوقع أن تستمر الفجوة في التكلفة بين الخيارين.

وقال جاغداس كوتشوكيميروغلو، مستشار في شركة "ميتالز فوكس" المحدودة، إن الطلب على الشهادات "يبدو مضاربيًا للغاية ويفضله المستثمرون الذين يتداولون في سوق الأسهم وليس له علاقة كبيرة بالطلب الفعلي على الذهب في السوق الأوسع". وأضاف: "العلاوة السعرية الحالية في الشهادات غير مستدامة".

قللت مديرة صندوق النقد الدولي من شأن عمل الصندوق المتعلق بقضية تغيّر المناخ، وذلك بعد أن دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت المؤسسة إلى العودة لتركيزها الأساسي المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقالت كريستالينا جورجيفا، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي: "يعتقد الناس أن لدينا خبراء في المناخ — لكن ليس لدينا. هذا ليس من صميم عملنا".

وتحت قيادة جورجيفا، بدأ الصندوق في التركيز على التأثيرات الاقتصادية لتغير المناخ، متبنياً سياسة رئيسية حول هذه القضية عام 2021. وذكرت أن ذلك يأتي في إطار استجابة الصندوق لاحتياجات الدول الأعضاء وسعيه للإجابة على سؤال: "ما الذي يمكننا فعله لمساعدتهم على تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الصدمات؟"، مستشهدة بدول الكاريبي كمثال على اقتصادات معرضة للكوارث الطبيعية. وأضافت: "ما هي المخاطر؟ وماذا يمكن فعله لحماية ميزان المدفوعات في هذه الدول؟"

وكان بيسنت قد صرّح يوم الأربعاء بأن الصندوق "يكرّس وقتًا وموارد بشكل غير متناسب للعمل على تغير المناخ والنوع والقضايا الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يعاني من "توسّع في المهام يتجاوز نطاق اختصاصه الأساسي".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية في عهد الرئيس السابق جو بايدن كانت أيضًا قد وجّهت انتقادات لتركيز الصندوق المتزايد على قضايا المناخ.

وعبّرت جورجيفا يوم الخميس عن تقديرها لتعليقات بيسنت قائلة: "نثمّن بشدة صوت الولايات المتحدة"، التي تُعد أكبر مساهم في الصندوق. وأضافت: "لقد أثار بيسنت عددًا من القضايا والأولويات المهمة بالنسبة للمؤسسة".

وكان الصندوق قد أطلق منذ ثلاث سنوات آلية تمويل جديدة تُعرف بـ"صندوق الصمود والاستدامة"، تهدف إلى "مساعدة الدول على تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية وضمان نمو مستدام".

وقد حصل أكثر من 20 بلدًا على تمويل من هذا الصندوق، من بينها مصر وكينيا وكوستاريكا.

وقللت جورجيفا من حجم التمويلات المخصصة لقضايا المناخ ضمن إجمالي قروض الصندوق، مشيرة إلى أن التزامات الصندوق ضمن صندوق الصمود والاستدامة بلغت نحو 12 مليار دولار، مقارنة بـ224 مليار دولار ضمن الحساب العام للموارد، وفقًا لبيانات 18 أبريل.

واختتمت قائلة: "لدينا شريحة عرض تُظهر قروض الصندوق، وتحتاج إلى عدسة مكبرة لرؤية حصة صندوق الصمود والاستدامة ضمن هذه القروض. إنها ضئيلة جدًا".

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في مارس بأكبر قدر منذ عام 2022، حيث لازال يثني المشترون ارتفاع فوائد الرهن العقاري والأسعار.

ووفقًا لبيانات "الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين" الصادرة يوم الخميس، انخفضت تعاقدات الشراء بنسبة 5.9% الشهر الماضي لتصل إلى معدل سنوي قدره 4.02 مليون وحدة، وهو الأضعف لشهر مارس منذ عام 2009، وجاء دون أغلب توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج.

وارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي إلى 403,700 دولار، وهو رقم قياسي لشهر مارس، ما يمدّد سلسلة الزيادات السنوية في الأسعار التي بدأت منتصف عام 2023.

ولا يزال امتلاك المنازل بعيدة المنال بالنسبة لكثير من الأمريكيين في واحدة من أسواق الإسكان الأغلى على الإطلاق ما بين ارتفاع الأسعار واقتراب معدلات الرهن العقاري من 7%. وتبدو التوقعات المستقبلية قاتمة، خاصة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة التي من المتوقع أن ترفع تكلفة الأثاث ومواد البناء، مما سيضيف مزيدًا من الضغط على المستهلكين الذين يعانون أصلًا من الضغوط المالية.

وأشار كبير الاقتصاديين في الرابطة، لورنس يون، إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع في معظمه إلى زيادة النشاط في مبيعات المنازل التي تفوق قيمتها مليون دولار، رغم أن وتيرة الزيادة تُعد معتدلة نسبياً مقارنة بنمو الأجور.

وبالرغم من ارتفاع الأسعار، فإن المعروض من المنازل ارتفع من مستوياته المنخفضة، إذ قفز عدد المنازل المعروضة للبيع بنسبة 19.8% على أساس سنوي ليصل إلى 1.33 مليون وحدة، وهو الأعلى لشهر مارس منذ عام 2020.

وفيما يتعلق بالتكاليف المستقبلية، قدرت "الرابطة الوطنية لشركات البناء" أن الرسوم الجمركية سترفع تكلفة البناء على المقاولين بنحو 10,900 دولار لكل منزل، وأشارت إلى أن معظم أعضائها بدأوا بالفعل بملاحظة ارتفاع أسعار الموردين. ورغم أن التأثير الأساسي سيطال المباني الجديدة والتجديدات، فإن ذلك قد يدفع مزيدًا من الطلب نحو المنازل القائمة، ما سيزيد من ارتفاع أسعارها أيضًا.

يُذكر أن مبيعات المنازل القائمة تُشكّل الغالبية من إجمالي سوق العقارات الأمريكية، ويتم احتسابها عند إتمام العقود. وكان تقرير حكومي صدر الأربعاء قد أظهر ارتفاعًا في مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي، مع تعافي النشاط في جنوب البلاد من طقس سيء في وقت سابق من هذا العام.

توسع نشاط الشركات في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ عام 2023، بينما تدهورت التوقعات بشأن الإنتاج وتصاعدت الضغوط التضخمية، في ظل تسبب الرسوم الجمركية بمزيد من التعقيدات للشركات.

انخفضت القراءة المبدئية للمؤشر المجمع للإنتاج – الذي يصدر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" ويقيس أداء الشركات الصناعية والخدمية – بمقدار 2.3 نقطة ليصل إلى 51.2 في أبريل، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء. وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع. أما مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي فقد هبط 3.5 نقاط ليسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اس آند بي غلوبال ماركت انتليجنس ، في بيان:

"القطاع الصناعي يعاني من جمود إلى حد كبير، حيث أن أي تأثير إيجابي محتمل للرسوم الجمركية تقابله حالة من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد ومخاوف بشأن سلاسل الإمداد وتراجع الصادرات. في الوقت نفسه، يتباطأ قطاع الخدمات بسبب ضعف نمو الطلب، لا سيما في الصادرات مثل السفر والسياحة."

وأضفى ارتفاع الأسعار مزيداً من التعقيد على المشهد؛ حيث صعد المؤشر المجمع للأسعار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وتم إرجاع هذا الارتفاع إلى الرسوم الجمركية وزيادة أسعار الواردات وارتفاع تكاليف العمالة.

ورغم تراجع طفيف في مؤشر "الأسعار المدفوعة"، إلا أنه بقي عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية. أما في القطاع الصناعي، فقد نمت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2022، حيث قام الموردون بتمرير زيادات أسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية وتراجع قيمة الدولار، وفقاً للتقرير.

وأضاف ويليامسون:"الرسوم الجمركية تُعد حالياً السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى استمرار الزيادة في تكاليف الأجور، وهو ما يدفع الشركات إلى رفع أسعار بيعها بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام."

وفي حين تحسّن نمو الطلبات في القطاع الصناعي قليلاً مقارنة بالشهر الماضي، تراجع مؤشر الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات نقطة واحدة. أما مؤشر الأعمال التصديرية الجديدة في قطاع الخدمات، فقد سجل أكبر انكماش منذ بداية 2023. وتم جمع البيانات خلال الفترة من 9 إلى 22 أبريل.

وفي بيانات منفصلة نُشرت الأربعاء، أظهرت المبيعات الجديدة للمنازل في الولايات المتحدة قفزة خلال الشهر الماضي، مدفوعة بانخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة على الرهون العقارية واستمرار الحوافز المقدمة للمشترين، في بداية موسم الربيع الحيوي. وكان الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بالجنوب الأمريكي.

قال كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، جان هاتسيوس، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كان لها تأثير كبير على الأسواق المالية.

وأوضح هاتسيوس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء: "لقد شهدنا تقييداً كبيرًا في الأوضاع المالية، من خلال ارتفاع عوائد السندات وتراجع أسعار الأسهم، إلى جانب ضعف في أداء الدولار. وبالمجمل، أدى ذلك إلى تقييد مؤشرنا للأوضاع المالية لدينا كلما طُرح هذا الأمر، وأعتقد أن ذلك يعطينا فكرة مبدئية عمّا قد يحدث فعلاً لو مضينا في هذا الطريق."

وكانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت يوم الإثنين، وارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، بعدما لجأ ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة باول، واصفًا إياه بـ"الفاشل الكبير"، ومحذرًا من أن الاقتصاد سيتباطأ ما لم يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.

وتسببت هجمات ترامب المستمرة في إبقاء المستثمرين في حالة من القلق خلال الأيام الماضية، وسط تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يدرس مدى قانونية إقالة باول من منصبه قبل انتهاء ولايته في عام 2026.

وأشار هاتسيوس إلى أنه، رغم قدرة ترامب على تشكيل مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من خلال التعيينات، إلا أن تفويض سلطة تحديد أسعار الفائدة إلى لجنة موسّعة — تضم أعضاء لا يُعينوا من قبل الرئيس — يوفر نوعًا من الحماية ضد الضغوط السياسية.

وقال: "إنها مؤسسة تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار المؤسسي، حتى في بيئة يتمكن فيها الرئيس من تعيين رئيس جديد وأعضاء جدد في مجلس المحافظين. لذا، أعتقد أن هناك ضمانات مهمة مدمجة في النظام."

حذّر صندوق النقد الدولي من أن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد الاستقرار المالي العالمي الذي حافظ على أمان البنوك وشركات التأمين منذ أزمة 2008، داعيًا صناع السياسات إلى تعزيز دفاعات قطاعاتهم المالية.

وقال الصندوق، في تقرير صدر الثلاثاء، إن العالم شهد مؤخرًا إعادة تسعير حادة لبعض الأصول وزيادة في تقلبات أسواق الأسهم والعملات والسندات، ردًا على إعلانات الرسوم الجمركية الأخيرة. وأضاف أن هناك المزيد من التعديلات المحتملة في حال تدهورت التوقعات الاقتصادية.

وأوضح الصندوق: "لقد زادت مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل ملحوظ"، محذرًا من أن بعض المؤسسات المالية — خصوصًا تلك ذات المديونية المرتفعة — قد تواجه ضغوطًا. وأضاف: "أحد المحفزات الرئيسية لمزيد من عمليات البيع يمكن أن يكون تصاعد المخاطر الجيوسياسية".

ولا يبدو أن العالم يفتقر إلى مثل هذه المخاطر. فآثار الحرب التجارية المتبادلة بين ترامب والصين تتجاوز حدود البلدين، لتطال أيضًا دولًا أخرى تعاني من حالة عدم يقين بشأن علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.

وكان بنك إنجلترا قد حذر في وقت سابق هذا الشهر من أن الصراع التجاري "قد يضر بالاستقرار المالي عبر إضعاف النمو". وفي الوقت ذاته، تتواصل الحرب الروسية في أوكرانيا دون التوصل إلى اتفاق سلام، بينما يستمر القتال في غزة.

ورغم التحذيرات الحادة من صندوق النقد، يرى توبياس أدريان — رئيس إدارة الأسواق النقدية والمالية بالصندوق — أنه لا يوجد سبب مباشر للقلق.

وقال أدريان في مقابلة من واشنطن: "صحيح أن حجم وسرعة التحرك في الأسواق بعد إعلانات الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل كان حادًا إلى حد ما، لكنه لم يكن فوضويًا".

تقييمات مبالغ فيها

وأضاف أن الأسواق لم تشهد أي انهيارات مؤسسية، وأن الاقتصاد العالمي لا يتجه نحو ركود. وأوضح أن "من المهم أن نتذكر أننا بدأنا من نقطة تقييمات مرتفعة للغاية للأصول المالية"، مضيفًا: "لذا، من بعض النواحي، ما يحدث الآن هو أقرب إلى عملية تصحيح طبيعية".

وأشار أدريان إلى أن الصندوق كان يراقب ما إذا كانت الاضطرابات الأخيرة قد أدت إلى "تفكيك قسري أو غير منظم" لرهانات استثمارية مرتفعة المديونية، تعرف باسم "صفقة الفارق" (Basis Trade)، وهي استراتيجية تستغل فروقات طفيفة في أسعار سندات الخزانة الأمريكية.

وأوضح: "لم نر ذلك، ربما حدث قدر من تفكيك المراكز، لكنه لا يزال محدودًا".

وأضاف: "إذا سارت الأمور بشكل سيء جدًا" على صعيد المفاوضات التجارية، "فقد نصل إلى وضع مقلق من منظور الاستقرار المالي". لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود احتمال للوصول إلى نوع من الحل لهذه التوترات.

رغم ذلك يدعو صندوق النقد الدولي الذي يعقد اجتماعاته للربيع هذا الأسبوع في واشنطن، بالتوازي مع اجتماعات البنك الدولي، إلى توخي الحذر.

وجاء في التقرير: "ينبغي للسلطات أن تستعد للتعامل مع أي اضطرابات مالية من خلال ضمان قدرة المؤسسات المالية على الوصول إلى تسهيلات السيولة لدى البنوك المركزية، والاستعداد للتدخل لمعالجة أي ضغوط حادة في السيولة أو اضطراب وظائف الأسواق".

كما أضاف التقرير أن استمرار توفر مستويات كافية من رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي يظل ركيزة أساسية للاستقرار المالي العالمي، خصوصًا في ظل ارتفاع مستويات المديونية وزيادة الترابط بين البنوك والمؤسسات غير المصرفية — وهي شريحة واسعة تضم كل شيء من شركات التأمين إلى صناديق التحوط والائتمان الخاص.

ودعا التقرير كذلك إلى التطبيق الكامل وفي الوقت المناسب لحزمة الإصلاحات النهائية التي أُقرّت بعد الأزمة، والمعروفة باسم بازل 3، والتي تم التوصل إليها في 2017 بهدف حماية النظام المصرفي من أزمات مستقبلية.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعًا بموجة جديدة من ضعف الدولار الأمريكي وانتقادات من الرئيس دونالد ترامب لبنك الاحتياطي الفيدرالي واستمرار مخاوف الحرب التجارية، مما عزّز الطلب على الملاذات الآمنة.

اخترق سعر الذهب حاجز 3400  دولار للأونصة، مع تراجع العملة الأمريكية بحسب مؤشر بلومبرج إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر 2023. وفي ظل تصاعد التوترات، لوّح ترامب مجددًا بإمكانية عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة. في المقابل، حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، من المساس باستقلالية السياسة النقدية الأمريكية.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي الأسواق في بنك "أوفرسي-تشاينيز":

"إقالة باول لا تقوّض فقط مبدأ استقلالية البنوك المركزية، بل تنذر بتسييس السياسة النقدية الأمريكية بطريقة قد تهز ثقة الأسواق."

وأضاف أن التشكيك في مصداقية الفيدرالي قد يُضعف الثقة بالدولار ويدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.

وارتفع المعدن النفيس إلى مستويات قياسية متتالية هذا العام، مع تصاعد الحرب التجارية التي أربكت الأسواق وأضعفت شهية المخاطرة، مما سرّع التحول نحو الأصول الآمنة. وتواصلت التدفقات على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني عشر على التوالي، في أطول سلسلة منذ عام 2022. كما كثّفت البنوك المركزية حول العالم مشترياتها من الذهب، مما عزّز الطلب العالمي.

وعلى الصعيد التجاري، حذرت الصين الدول من إبرام صفقات مع الولايات المتحدة على حساب مصالح بكين. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات، من بينها مراجعات صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو، والتي قد تعمّق المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

في غضون ذلك، ازدادت التوقعات الإيجابية لبنوك الاستثمار بشأن آفاق الذهب، مع استمراره في تحطيم الأرقام القياسية هذا العام. وتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 2.2% ليبلغ 3400.38 دولار للأونصة، قبل أن يتداول عند 3399.81 دولار بحلول الساعة 12:40 ظهرًا بتوقيت لندن.

وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.8%.

أما الفضة، فحوّلت خسائرها المبكرة إلى مكاسب بنسبة 1%، وارتفع البلاتين، في حين تراجع البلاديوم.

إكتسبت عمليات بيع الأصول الأمريكية زخماً يوم الإثنين وسط مخاوف من أن الرئيس دونالد ترمب قد يُقدم بالفعل على تنفيذ تهديده بعزل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، واتباع سياسات قد تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.

تراجعت قيمة الدولار والعقود الآجلة لمؤشرات أسهم وول ستريت والسندات الأمريكية في تداولات هزيلة عقب عطلة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 10 نقاط أساس. يأتي ذلك في وقت يتعامل فيه المستثمرون مع مخاطر إقالة باول — والتي قالت البيت الأبيض الأسبوع الماضي إنه بصدد دراستها — وتداعيات هذه الخطوة المحتملة على أكبر اقتصاد في العالم.

وقال إيان لينجن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى "بي إم أو كابيتال ماركتس": "في لحظة رسخت الإدارة بالفعل مستويات غير مسبوقة من عدم اليقين في المشهد الاقتصادي، أي محاولة لعزل باول ستزيد من الضغوط على الأصول الأمريكية."

ورغم أن خبراء قانونيين يرون أن الرئيس لا يمكنه إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بسهولة، وأن باول نفسه صرّح بعدم نيته الاستقالة حتى لو طلب منه ترامب ذلك، فإن مجرد التكهنات توجّه ضربة جديدة للأصول الأمريكية. الرسوم الجمركية الحادة التي فرضتها واشنطن أشعلت بالفعل مخاوف من ركود وأثارت الشكوك حول مكانة سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن تقليدي.

هذا المزيج من المخاطر يعمّق القلق بشأن مساري النمو والتضخم — ومدى قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق التوازن بينهما.

ورغم أن الأسواق تسعّر احتمالات خفض الفائدة الأمريكية ثلاث مرات هذا العام، فإن الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بيل دادلي، كتب في مقال رأي على "بلومبرغ" أن صناع السياسة النقدية سيتحركون بوتيرة أبطأ مما يتوقعه المستثمرون.

تراجع مؤشر بلومبرج للدولار بما يصل إلى 1%، ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2023، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره. في المقابل، صعد الين الياباني إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر، وقفز اليورو إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وباتت العملة الأوروبية الموحدة الآن تتداول قرب 1.15 دولار، وهو مستوى يقترب من أكثر التوقعات تفاؤلاً بنهاية العام لخبراء استراتيجيين. أما الين، الذي استقر قرب 140.50 مقابل الدولار، فقد تخطى متوسط التوقعات البالغ 143، وفقًا لبيانات بلومبرج.

وقالت هيلين جيفن، متعاملة في سوق الصرف الأجنبي لدى "مونيكس": "حتى لو لم تنفّذ أفكار ترامب بشأن عزل باول، فإن مجرد طرحها في الأوساط الدولية يُعد تهديدًا جوهريًا لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، وبالتالي لمكانة الدولار كعملة ملاذ آمن."

وأضافت:"في حال دخل الاقتصاد الأمريكي في ركود تحت إدارة بنك مركزي مقيد أو عاجز عن التحرك بحرية، فإن هذه الأزمة قد تتفاقم، ما يزيد مخاوف الأسواق."

وزادت عمليات البيع بعد تصريحات مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، يوم الجمعة، والتي أكد فيها أن ترامب يدرس الأمر، عقب تقرير أفاد بأن الرئيس يستكشف تلك الخطوة.

وتشير مصادر مطلعة على الصفقات، طلبت عدم كشف هويتها، إلى أن عدة صناديق تحوط كانت من بين البائعين للدولار يوم الإثنين عقب تصريحات هاسيت.

وأظهرت بيانات اللجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن صناديق التحوط باتت الأقل تفاؤلاً تجاه الدولار منذ أكتوبر.

ورغم أن الجدل حول مصير باول لا يساعد على تحسين معنويات السوق، يرى محللون آخرون أن تفاقم الحرب التجارية العالمية سيبقى المحرك الأساسي في تعاملات الدولار.

وقال ويل كومبرنول، استراتيجي الاقتصاد الكلي لدى "إف إتش إن فاينانشال" في شيكاغو:

"استقلالية البنوك المركزية أمر ثمين للغاية — ليس من السهل استعادته إذا فُقد. تهديدات ترامب ضد باول لا تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالأصول الأمريكية، لكنني أعتقد أن مستجدات الحرب التجارية تبقى العامل الأهم."

ولم تقتصر التراجعات يوم الإثنين على الدولار، بل شملت أيضًا العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، في وقت اتسع فيه الفارق بين عائدات السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، مع هبوط عائد السندات لأجل عامين وارتفاع نظيره لأجل 30 عامًا.

وقفز الفارق بين عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا ونظيرتها لأجل عامين لتسعة أسابيع متتالية — وهي أطول سلسلة منذ بدء بلومبرج جمع هذه البيانات عام 1992.

وفي نفس الأثناء، تتوالى تحذيرات استراتيجيي الأسهم في وول ستريت مع تصاعد تأثير الحرب التجارية على توقعات النمو والأرباح في الولايات المتحدة.

فقد خفّض محللو "سيتي جروب" الأسبوع الماضي تقييمهم للأسهم الأمريكية، قائلين أن الصدوع فيما يعرف بـ" الاستثنائية الأمريكية" ستستمر. لينضموا بذلك إلى مؤسسات مثل "بنك أوف أمريكا" و"بلاك روك" في تقليص نظرتهم للأسواق الأمريكية.

وقال جاريث بيري، استراتيجي لدى "ماكواري" في سنغافورة: "قد يكون الضغط الأخير على باول هو المحفز الأحدث على بيع الدولار، لكن الحقيقة أن ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحده يكفي لتبرير استمرار بيع الدولار، ربما لأشهر مقبلة."

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب "إعادة هيكلة" لنظام التجارة العالمي تقوده الولايات المتحدة، لكنها استبعدت حدوث ركود.

قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، في تصريحات أدلت بها يوم الخميس قبيل اجتماعات الربيع للصندوق الأسبوع المقبل في واشنطن، إن تصاعد الحمائية التجارية التي تغذيها دبلوماسية التهديدات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤدي إلى حالة مكلفة من عدم اليقين ويبطئ النشاط الاقتصادي ويحدّ من الإنتاجية.

وأضافت في نص خطاب ألقته في العاصمة الأمريكية: "التجارة مستمرة، لكن الاضطرابات لها تكاليف."

وتابعت: "توقعاتنا الجديدة للنمو ستتضمّن تخفيضات ملحوظة، لكنها لن تصل إلى مستوى الركود، بينما ستشهد بعض الدول معدلات تضخم أسرع."

ويُنتظر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الجديدة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء المقبل.

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن — حيث تستضيف الاجتماعات كل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي — لبحث أوضاع الاقتصاد العالمي الذي بات يشهد حالة من الاضطراب بسبب محاولات ترامب لإعادة هيكلة منظومة التجارة العالمية وعزل الصين، خصم واشنطن الأول.

ويُذكر أن خفض النمو المتوقع من جانب صندوق النقد لعام 2025 يأتي بعد سلسلة تخفيضات أخرى للتوقعات في الفترة الأخيرة، من بينها تقرير لمنظمة التجارة العالمية صدر الأربعاء، توقعت فيه انكماشًا في حجم التجارة العالمية للسلع هذا العام، أرجعته بدوره إلى سياسات الولايات المتحدة.

وقد خفض خبراء اقتصاد في بنك HSBC هذا الأسبوع توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و2026 إلى 2.3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.5% و2.7%.

ويعدّ الخطر على النمو نتيجة سياسات واشنطن التجارية تحولاً حاداً في تقديرات صندوق النقد الدولي منذ مطلع العام، حيث كان قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 إلى 3.3% قبل قليل من تنصيب ترامب، مدعومًا بنمو أمريكي أفضل من المتوقع.

وقالت جورجيفا في خطابها إن التوترات التجارية "تزداد سخونة" في الوقت الراهن، نتيجة تآكل الثقة بين الدول، وأيضًا في فكرة العولمة ذاتها.

وأضافت:"لقد أسهم التكامل الاقتصادي العالمي في انتشال أعداد هائلة من البشر من هوة الفقر، وجعل العالم ككل أفضل حالًا. لكن ليس الجميع استفاد من هذه المكاسب."

وأشارت إلى انتقال الوظائف إلى دول منخفضة الأجور، والتضخم الناتج عن اضطرابات سلاسل التوريد.

"كثيرون يلقون باللوم على النظام الاقتصادي الدولي في ما يعتبرونه ظلمًا في حياتهم."

وأوضحت مديرة الصندوق — التي دخلت شهرها السابع في ولايتها الثانية الممتدة لخمس سنوات — أن على الدول اغتنام هذه اللحظة لاتخاذ خطوات سياسية لبناء اقتصاد عالمي "أكثر توازنًا ومرونة."

ودعت الصين إلى تعزيز الاستهلاك الداخلي، فيما حثّت أوروبا على المزيد من التكامل، خاصة في أسواق رأس المال، وعلى أن تحذو حذو ألمانيا بزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فاعتبرت أن "التحدي الأساسي للسياسة الاقتصادية الكلية" يكمن في خفض الدين الحكومي.

وختمت جورجيفا خطابها بالقول:

"سرّ اغتنام هذه اللحظة هو أن نوجّه كل طاقاتنا ليس للحفاظ على القديم، بل لبناء الجديد."

روج الرئيس الصيني شي جين بينغ لفكرة "العائلة الآسيوية" ودعا إلى وحدة إقليمية خلال جولة في جنوب شرق آسيا، في مسعى واضح لمواجهة الضغوط الأمريكية على الدول للحد من علاقاتها التجارية مع بكين.

وصل شي إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه يوم الخميس، ليبدأ المحطة الأخيرة من جولته التي شملت ثلاث دول، في الوقت الذي تستعد فيه إدارة ترامب لحشد شركائها التجاريين من أجل تطويق بكين. وكان الرئيس الصيني قد شدد على التضامن خلال كلمة ألقاها في حفل عشاء رسمي بماليزيا في اليوم السابق، حين وقّع البلدان اتفاقيات واسعة النطاق في إشارة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بينهما.

وقال شي في العاصمة الإدارية الماليزية بوتراجايا:

"ستقف الصين وماليزيا إلى جانب دول المنطقة لمواجهة تيارات المواجهة الجيوسياسية والقائمة على تكتلات، وسنحمي معًا الآفاق المشرقة لعائلتنا الآسيوية."

وقد عزّز هذا التحرك الدبلوماسي إصدار بيان مشترك يوم الخميس، أعلنت فيه الصين وماليزيا اتفاقهما على تعزيز التعاون في مجالات الصناعة وسلاسل التوريد والبيانات والموارد البشرية. كما التزما بتنفيذ برنامج التعاون الاقتصادي والتجاري الممتد لخمس سنوات، وبناء "شراكة استراتيجية رفيعة المستوى بين ماليزيا والصين."

وخلال زيارته إلى كمبوديا يوم الخميس، تبنّى شي نفس الخطاب، مؤكدًا أن الحروب التجارية تقوّض النظام التجاري متعدد الأطراف وتهدد النظام الاقتصادي العالمي. ونقلت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) عن شي قوله، خلال لقائه مع رئيس الحزب الشعبي الكمبودي هون سين، إن بكين ستعمل على الحفاظ على استمرارية واستقرار دبلوماسيتها مع دول الجوار.

وفي انتقاد ضمني آخر للولايات المتحدة، جدّد الرئيس الصيني دعوته لمناهضة الأحادية في مقال نشرته وسائل إعلام كمبودية قبيل وصوله إلى العاصمة.

وكتب شي:

"يجب أن نقف معًا ضد الهيمنة وسياسة القوة، ونعارض بحزم أي محاولات من قوى خارجية للتدخل في شؤوننا الداخلية أو بثّ الفتنة بيننا."

تأتي تصريحات شي في ظل تصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، حيث أفادت وكالة بلومبرج أن الإدارة الأمريكية تستعد لمطالبة دول العالم باتخاذ خطوات للحد من القوة التصنيعية الصينية، بما في ذلك فرض ما يعرف بالرسوم الثانوية على البضائع الصينية، مقابل تقديم تنازلات جمركية.

ويبدو أن كلًا من الصين والولايات المتحدة يتمسكان بمواقفهما المتشددة، بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، وردّت بكين برسوم بلغت نحو 125% على الواردات الأمريكية.

واختار شي جنوب شرق آسيا لتكون وجهة أول رحلة خارجية له هذا العام، في محاولة لمنع دول المنطقة من إبرام صفقات مع واشنطن على حساب مصالح بلاده. ورغم هدنة مؤقتة مدتها 90 يومًا، فإن تهديدات ترامب بزيادة حادة في الرسوم الجمركية دفعت العديد من حكومات المنطقة للسير على حبل مشدود بين القوتين.

وفي إشارة إلى نجاح شي الدبلوماسي المبكر، نشرت وزارة الخارجية الصينية بيانًا يفيد بأنه يحظى بدعم كامل من ماليزيا. إذ وصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، شي بأنه "قائد استثنائي"، وأعلن معارضته لاستقلال تايوان — الجزيرة الديمقراطية التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

كما قال أنور، بحسب البيان الصيني، إن دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) "لن تدعم أي رسوم تجارية أحادية الجانب"، علمًا بأن ماليزيا تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للتكتل.

بدأت جولة شي الإقليمية في فيتنام يوم الإثنين، حيث حظي باستقبال حافل من القادة الفيتناميين، ووقّع الجانبان 45 اتفاقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأصدرت هانوي بيانًا مشتركًا أكدت فيه أن الطرفين "يعارضان الأحادية" وأي تصرفات من شأنها تهديد السلام والاستقرار في المنطقة — في التزام إلى حد كبير باللغة الدبلوماسية التي اعتادت استخدامها في الماضي.