قفزت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في فبراير إلى أسرع وتيرة منذ عام حيث ارتفع عدد المنازل المطروحة للبيع، في إشارة إلى أن المشترين والبائعين يتكيفون مع ارتفاع فوائد الرهن العقاري.

وزادت العقود الموقعة 9.5% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 4.38 مليون، بحسب بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين التي صدرت يوم الخميس. وتجاوزت الوتيرة كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وتشير البيانات إلى أن سوق إعادة البيع يخرج من ركود طال أمده نتيجة ارتفاع فوائد الرهن العقاري الذي أثنى ملاك المنازل عن الانتقال إلى منزل جديد والتخلي عن معدل فائدة أقل إقترضوا عليه في السنوات القليلة الماضية.

لكن ربما يقبل أصحاب المنازل بأن تستقر معدلات فائدة الرهن العقاري عند معدل طبيعي جديد ولا يمكنهم تأجيل الانتقال لوقت أطول، بحسب ما قاله كبير الاقتصاديين في الاتحاد لورينس يون في اتصال مع الصحفيين. وأدى ذلك إلى قيام المزيد من الأشخاص بطرح عقاراتهم للبيع الشهر الماضي، مما زاد المعروض إلى أعلى مستوى لأي شهر فبراير منذ 2020.

ومن المحتمل أن تنخفض فوائد الرهن العقاري في وقت لاحق من هذا العام عندما يخفض  كالمتوقع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وقال رئيس البنك جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي لازال يتوقع أن يتراجع التضخم، وجدد صانعو السياسة القول توقعاتهم خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2024.

قلص الذهب مكاسبه في إلتقاط للأنفاس بعد تجاوزه 2200 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق حيث تنامت ثقة المستثمرين بشأن مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيضات سعر الفائدة، مما عزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وصعد المعدن النفيس بنسبة 1.6% إلى مستوى قياسي 2220.89 دولار في أوائل التعاملات، قبل أن يقلص تلك المكاسب. ويرتفع الذهب بأكثرمن 10% منذ منتصف فبراير، حيث أثارت التوقعات بسياسة نقدية أمريكية أكثر تيسيراً مراهنات جديدة على المعدن الأصفر من قبل المستثمرين.

وبينما فاجئت سرعة صعود الذهب بعض مراقبي السوق، بدا أن الاحتياطي الفيدرالي يعيد تأكيد هذه التوقعات المتفائلة يوم الأربعاء حيث إحتفظ البنك لمركزي بتوقعاته بثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، مما يشير إلى أنه غير منزعج من زيادة مؤخراً في التضخم.

من جانبه، قال كريس ويستون، رئيس قسم البحوث لدى بيبرستون جروب، "ما رأيناه في الليلة الماضية كان بمثابة ضوء أخضر لعودة متداولي الذهب". "الاحتياطي الفيدرالي قال أنه في الوقت الحالي متقبل للتضخم الذي نشهده، ومتقبل لفكرة أن قوة سوق العمل لن تكون عائقاً".

وإستندت أيضاً مكاسب الذهب في الأسابيع الخمسة الماضية إلى مصادر دعم قائمة منذ وقت طويل منها تصاعد المخاطر الجيوسياسية وشراء البنوك المركزية بقيادة الصين.  

ويتداول الذهب منذ أشهر حول مستوى ألفي دولار، وهو مستوى إخترقه فقط لأول مرة في 2020 وقت تفشي الجائحة عالمياً. وعلى نحو غير معتاد، تداولت الأسعار عند مثل هذه المستويات المرتفعة رغم أسعار فائدة حقيقية مرتفعة عادة ما تكون سلبية للذهب، الذي لا يدر عائداً.

ولاقت الأسعار دعماً أيضاً من شراء الصينيين. فبالإضافة إلى البنك المركزي، يكتنز الأشخاص العاديون العملات والسبائك الذهبية والمجوهرات لحماية ثروتهم من ركود عقاري وخسائر في سوق أسهم الدولة.

في نفس الوقت،  لاقت جاذبية المعدن كملاذ آمن دعماً من توترات جيوسياسية، في تكرار لموجة صعوده القياسية في نهاية السبعينات. و وتؤدي الحرب الروسية الأوكرانية الطاحنة والصراع بين إسرائيل وحماس والانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تلوح في الأفق إلى تزايد المخاطر وتعزز المعنويات المتفائلة تجاه الذهب.

وهبط الفرنك السويسري—وهو ملاذ تقليدي آخر—بعد تخفيض مفاجيء لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي للدولة.

وكان الذهب في أحدث تعاملات منخفضاً 0.1% في أحدث تعاملات  عند 2183.09 دولار للأونصة.

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء بعد أن أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية بنهاية 2024، مما قاد الدولار وعوائد السندات الأمريكية للانخفاض.

وبحلول الساعة 1923 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2183.02 دولار للأونصة.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن ألمح صناع سياسة إلى أنهم لازال يتوقعون تخفيضها ثلاثة أرباع نقطة مئوية قبل نهاية 2024.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه لازال مرجحاً في أذهان أغلب الأشخاص أنه ستكون هناك تخفيضات للفائدة هذا العام، لكن هذا يعتمد على البيانات.

وكانت أسعار الذهب انخفضت نحو 1% الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية أكثر سخونة من المتوقع في فبراير والتي أشارت إلى استمرار التضخم، مما قلص آمال خفض الفائدة.

ويسعر المتداولون الآن فرصة بنسبة 73% لخفض سعر الفائدة في يونيو مقارنة بفرصة نسبتها 65% قبل قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

فيما تراجع مؤشر الدولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى، في حين تراجع أيضا عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن أشار صناع السياسة إلى أنهم لازال يتوقعون تخفيضها بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بنهاية 2024 رغم تقدم أبطأ نحو مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي.

ووصف البيان الجديد للسياسة النقدية من الاحتسياطي الفيدرالي التضخم بأنه يبقى "مرتفعاً" وأظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية المحدثة ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة بمعدل 2.6% بنهاية العام مقارنة مع معدل 2.4% في التوقعات التي صدرت في ديسمبر.

ومع ذلك، لازال يتوقع 10 من 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي أن ينخفض سعر الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية على الأقل بنهاية هذا العام، وهذا متوسط التوقعات المعلن لأول مرة في ديسمبر والذي إستمر رغم تضخم أقوى من المتوقع مؤخراً.

وكان أحد عشر مسؤولاً في ديسمبر يتوقعون تخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام.

وتشير التوقعات الآن إلى نمو بمعدل 2.1% لهذا العام مقارنة مع 1.4% فقط المتوقع في ديسمبر، في حين متوقع أن ينهي معدل البطالة العام عند 4%، أقل من 4.1% المتوقع في ديسمبر ودون تغيير يذكر عن معدل البطالة البالغ 3.9% المسجل في فبراير.

وأطلق الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد نقدي حادة  قبل عامين استجابة لقفزة في التضخم الذي سجل في النهاية أعلى مستوى في 40 عاماً، لكن يبقى البنك سعر الفائدة في نطاق بين 5.25% و5.5% منذ يوليو الماضي.

وتظهر أحدث التقديرات أن صانعي السياسة يتوقعون في المتوسط أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2025، أقل من التخفيض بمقدار نقطة مئوية كاملة المتوقع في ديسمبر ضمن مسار أبطأ طفيفاً لخفض الفائدة، وبمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2026 أيضاً، وهو نفس المتوقع في السابق.

يواجه الين الياباني خطر الإنزلاق مرة أخرى إلى أدنى مستويات منذ ثلاثة عقود أمام الدولار بعد أن أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية بدون إرشاد واضح حول زيادات إضافية—مما يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي المفتاح للتحركات في المدى القريب.

وواصلت العملة تراجعاتها يوم الأربعاء في أعقاب التحول المرتقب بشدة بنك اليابان، والذي كان له تأثيراً محدوداً على الفجوة المتزايدة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة. ويبدو أن أي تقليص للفجوة يبعد أشهر، مع تركيز المتداولين الآن على توقعات من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم بحثاً عن إشارات جديدة.

وسيواجه على الأرجح انخفاض سريع من هذا المستوى تصدياً من المسؤولين في طوكيو عندما يعودون من عطلة عامة يوم الخميس. ويدعم الين الرخيص أسهم الدولة، ويبقي على معاملة تجارة الفائدة الرائجة للمستثمرين، لكنه نقطة ضغط سياسي أيضاً نظراً لأن ذلك عادة  ما يغذي التضخم والذي بدوره يضر بالأسر اليابانية.

وانخفض الين بأكثر من واحد بالمئة بعد قرار بنك اليابان وتداول عند 151.28 للدولار في الساعة 12:14 مساءً بتوقيت طوكيو يوم الأربعاء، مما يضعه في نطاق الحد الأدنى لعام 2022 عند 151.95. كما نزل أيضاً إلى أدنى مستوى منذ 2008 مقابل اليورو.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أشهر عديدة للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء مع تقييم المتداولين كيف قد تتأثر إمدادات النفط العالمية بهجمات أوكرانيا مؤخراً على مصافي تكرير روسية.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر، بزيادة 94 سنتاً، أو 1.1%، إلى 83.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 1806 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام برنت القياسي 62 سنتاً أو 0.7% إلى 87.51 دولار للبرميل، المستوى الأعلى منذ الثالث من نوفمبر.

وكثفت أوكرانيا الهجمات على البنية التحتية الروسية للنفط هذا العام، مع إستهداف سبعة مصافي على الأقل هذا الشهر بمسيرات. وأدت الهجمات إلى إغلاق حوالي 7% أو نحو 370 ألف برميل يومياً، من طاقة التكرير الروسية، بحسب ما تظهره حسابات رويترز.

وإكتسب النفط دعماً من تراجع صادرات الخام من السعودية والعراق، بالإضافة إلى علامات على طلب أقوى ونمو اقتصادي في الصين والولايات المتحدة.  

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي، بينما يستعد المستثمرون للتعرف على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة من خطاب رئيسه جيرم باول في ختام اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الأربعاء.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2151.69 دولار للاونصة في الساعة 1415 بتوقيت جرينتش، ليستقر قرب أدنى مستوياته منذ أسبوع الذي تسجل يوم الاثنين. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2154.60 دولار.

فيما صعد الدولار بنسبة 0.5% مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وكانت أسعار الذهب سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2194.99 دولار للأونصة يوم الثامن من مارس، لكن انخفضت الأسعار نحو 1% الأسبوع الماضي بعد أن أدى صدور بيانات أمريكية أكثر سخونة من المتوقع لأسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في فبراير إلى الحد من الآمال بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي لفيدرالي بسبب خطر استمرار التضخم.

وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي متوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه للسياسة النقدية على مدى يومين يوم الأربعاء، تنتظر السوق تعليقات من باول حول توقعات محدثة لأسعار الفائدة مقرر صدورها في نفس اليوم.

في نفس الوقت، أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية وغيرها من سياساته غير التقليدية بعد ثماني سنوات من إتباعها.

تراجع الين متجاوزاً حاجز 150 للدولار بعد أن أنهى بنك اليابان وجود آخر سعر فائدة سلبي في العالم مع إبقاء في نفس الوقت الأوضاع المالية تيسيرية في الوقت الراهن. 

ونزلت العملة اليابانية بأكثر من واحد بالمئة إلى 150.70 للدولار، مقتربة من أضعف مستوى لها هذا العام. وبينما أشار محافظ بنك اليابان كازيو أويدا في مؤتمره الصحفي إلى أن مخاطر صعود الأسعار أكثر من اللازم قد يسفر عن زيادة أخرى في سعر الفائدة، قال أنه من المهم إبقاء الأوضاع تيسيرية لدعم الاقتصاد.

وصعدت السندات الحكومية بفعل النبرة التيسيرية بعض الشيء التي إستخدمها بنك اليابان، مما قاد عائد السندات لأجل عشر سنوات للانخفاض 3 نقاط أساس. وأنهى مؤشر توبيكس القياسي للأسهم مرتفعاً 1.1% بينما ارتفع مؤشر نيكي 225 للأسهم بنسبة 0.7% ليخترق مستوى 40 ألف نقطة لأول مرة منذ نحو أسبوعين.

وقبل القرار توقع حوالي 90% من مراقبي البنك المركزي إحتمال أن تنهي السلطات سياسة أسعار الفائدة السلبية في الاجتماع. وتعززت هذه الإحتمالية بعد أن أعلن أكبر اتحاد للنقابات التجارية عن نتائج الجولة الأولى للمفاوضات السنوية حول الأجور والتي فاقت التوقعات.

وتراجع الين بشكل طفيف على مدار الأسبوع حتى قرار بنك اليابان حيث صعد الدولار وسط توقعات بوتيرة أبطأ من الاحتياطي الفيدرلي في خفض أسعار الفائدة.

ومؤخراً تلاشت تقريباً التوقعات بأن يتفوق الين على نظرائه هذا العام، مع توقع محللين في وقت سابق من هذا الشهر أن تنهي العملة عام 2024 بفارق نقاط مئوية قليلة عن المستوى الذي بدأت عليه العام.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة وقوة العملة في الولايات المتحدة إلى إبقاء عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات والين تحت ضغط—يبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حوالي 4.3%.

تخلى بنك اليابان عن آخر سعر فائدة سلبي في العالم، منهياً أكبر برنامج تحفيز نقدي في التاريخ الحديث، في حين أشار أيضاً إلى أن الأوضاع النقدية ستبقى تيسيرية في الوقت الحالي.

وصوت مجلس إدارة البنك بأغلبية 7 مقابل 2 لتحديد نطاق جديد لسعر الفائدة بين 0% و0.1% ، في تحول من سالب 0.1%، بحسب بيان صدر في ختام اجتماعه على مدى يومين يوم الثلاثاء. وتخلى أيضاً بنك اليابان عن برنامجه المعقد للتحكم في منحنى العائد وتعهد في ذات الوقت بمواصلة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل كما يلزم، فيما أنهى مشترياته من الصناديق المتداولة في البورصة.

وألقى غياب الإشارة إلى أي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة بثقله على الين—الذي انخفض لأكثر من الحاجز الذي يحظى بمتابعة وثيقة 150 مقابل الدولار—بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية القياسية. وقدم ضعف العملة دعماً للأسهم اليابانية، الذي ساعد مؤشر نيكي 225 لإستعادة المستوى الهام 40 ألف.

وقال محافظ البنك كازيو أويدا في مؤتمر صحفي بعد القرار "خلصنا إلى أن تحقيق هدف بلوغ التضخم 2% بشكل مستدام أصبح في مرمى البصر". "سياسة التيسير النقدي واسعة النطاق أدت الغرض منها".

وأكد أويدا أنه حتى بعد نهاية سعر الفائدة السلبي، فإنه من المهم أن تبقى الأوضاع المالية تيسيرية.

وقال "لا تزال هناك بعض المسافة إلى 2%، إذا نظرنا لذلك من منظور معدل التضخم المتوقع". "بالنظر لهذه الفجوة، أعتقد أننا سنجري سياسة نقدية طبيعية كما ذكرت في وقت سابق، آخذين في الاعتبار أهمية الحفاظ على بيئة تيسيرية".

وأظهرت نبرة أويدا بشكل واضح أن أول رفع لأسعار الفائدة من بنك اليابان منذ 17 عاماً ليس بداية لدورة تشديد نقدي حادة من النوع الذي شوهد مؤخراً في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومع ذلك، كان حريصاً على التحوط في إبداء وجهات نظره بشأن توقعات السياسة النقدية خلال المؤتمر الصحفي. فبينما تعهد بإبقاء السياسة النقدية تيسيرية حتى تسجل الأسعار الأساسية 2%، أقر أيضاً بأنه إذا عززت اتجاهات إيجابية للأجور والأسعار توقعات التضخم، فإن مخاطر صعودية أكبر على الأسعار قد تسفر عن زيادة سعر الفائدة.

وتابع "خطر حدوث تحول صعودي كبير في هذا الاتجاه  ليس كبيراً في هذه المرحلة، لكنه شيء نحتاج إلى أخذه في الاعتبار في المستقبل".

وقد تعطي الحركة في الين تطميناً لبعض المديرين التنفيذيين للشركات المصدرة ومستثمري الأسهم القلقين من أن تؤدي قوة في العملة إلى إضعاف الأرباح في الفترة القادمة. وتداول الين منخفضاً حوالي 0.8% عند 150.37 للدولار في حوالي الساعة 5:30 مساءً بتوقيت طوكيو (12:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

طي الصفحة

بإنهاء سعر الفائدة السلبي، الذي بدأ تطبيقه في عام 2016، طوى أويدا الصفحة على برنامج التيسير النقدي التجريبي لبنك اليابان بعد سنوات خلالها كان البنك المركزي الياباني استثناءً على مستوى العالم. ويأتي تحرك بنك اليابان لرفع تكاليف الإقتراض في وقت يدرس فيه نظرائه حول العالم تخفيض أسعار الفائدة بعد دورات تشديد نقدي تاريخية.

ويأتي تحرك بنك اليابان بينما تتجه بنوك مركزية رئيسية أخرى أسعار الفائدة نحو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ عقدين للاجتماع الخامس على التوالي حيث يجتمع المسؤولون لاحقاً هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يترك بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 5.25% في اجتماعه يوم 21 مارس وأبقى البنك المركزي الأوروبي  في وقت سابق من هذا الشهر أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي. كما أعلن البنك المركزي الاسترالي في وقت سابق يوم الثلاثاء أن سعر فائدته سيبقى عند 4.35%.

وأدى ارتفاع معدلات الفائدة وقوة العملة في الولايات المتحدة إلى إبقاء عوائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات والين تحت ضغط. وانخفض العائد إلى 0.725% بعد القرار، على خلاف بعض التوقعات بأنه سيرتفع مع زيادة سعر الفائدة وإلغاء سياسة التحكم في منحنى العائد.

ومن المتوقع أن تستمر الديناميكية بين أسعار الفائدة اليابانية ونظيرتها الأمريكية رغم رفع بنك اليابان للفائدة نظراً للقوة الحالية في الاقتصاد الأمريكيوصمود إنفاق المستهلك هناك.

قال بنك اليابان إن حلقة مثمرة من تغذية الأجور لتضخم يقوده الطلب تتعزز. وأعلنت رينجو، أكبر مظلة للنقابات العمالية في اليابان، يوم الجمعة أن مفاوضات الأجور أسفرت عن اتفاق مبدئي بزيادة 5.28%، في أفضل نتيجة منذ 1991. وعزز ذلك التكهنات بأن الأوضاع مهيئة أخيراً لتحريك سعر الفائدة بعد أن أكد أويدا في أكثر من مرة أهمية اتجاهات الأجور.

يذكر أن التيسير النقدي لأمد طويل أدى إلى توسع ميزانية بنك اليابان إلى ما يبلغ الآنن 127% من الاقتصاد السنوي، أكبر بأربعة أضعاف من نسبة الأصول إلى الاقتصاد الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من ذلك، لم يتسارع التضخم حتى صدمات المعروض التي نتجت عن كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا. ويبقى مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان عند أو فوق مستهدف 2% لمدة 22 شهراً، وهذه الفترة متوقع أن تستمر مع صدور بيانات الأسعار على مستوى الدولة يوم الجمعة.

أثار إنتاج قوي للمصانع ونمو الاستثمار في الصين في بداية العام الشكوك حول إن كان صناع السياسة سيكثفون قريباً الدعم الذي لازال مطلوباً لتحفيز الطلب وبلوغ مستهدف نمو طموح.

ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7% خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب ما أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاءات يوم الاثنين، وهي أسرع وتيرة منذ عامين وتتجاوز بشكل كبير التقديرات. كما تسارع النمو في استثمار الأصول الثابتة إلى 4.2%، وهو المعدل الأقوى منذ أبريل. وزادت مبيعات التجزئة 5.5%، بما يتماشى تقريباً مع التوقعات.

وتضاف البيانات القوية للإنتاج الصناعي والاستثمار للدلائل على أن بعض قطاعات ثاني أكبر اقتصاد في العالم  تكتسب زخماً بعدما كثف صانو السياسة التحفيز أواخر العام الماضي. وفي وقت سابق،  تفوق نمو الصادرات على التوقعات.

ويتطلع المستثمرون إلى إشارات حول الكيفية التي تعتزم بها الحكومة بناء ومواصلة الزخم لبلوغ مستهدف نمو عند حوالي 5%--وهو هدف مشابه للعام الماضي لكن من الأصعب بلوغه بالنظر إلى قاعدة مقارنة غير مواتية. وقوبل هذا المستهدف الطموح، المعلن في وقت سابق من هذا الشهر، بالتشكيك من قبل بعض الاقتصاديين وذلك لغياب دعم سياسات كافي.

وارتفع معدل البطالة في المدن إلى 5.3% من 5.1%، وهو ما يعكس سوق عمل ضعيف يلقي بثقله على الطلب. وظل القطاع العقاري عبئاً رئيسياً على الاقتصاد، مع انخفاض الاستثمار 9% وتهاوي مبيعات المنازل 33% من حيث القيمة في الفترة خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بالعام السابق.

وأغلق مؤشر سي إس آي 300 القياسي مرتفعاً 0.9% عند أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر، في حين ارتفع مؤشر هانج سينغ تشينا إنتربرايز بنسبة 0.8%، منهياً خسائر إستمرت لثلاثة أيام. واستقر اليوان دون تغيير يذكر في كل من التعاملات الداخلية والخارجية. وانخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.34%، منخفضاً للجلسة الثانية على التوالي.

وإستفاد الإنتاج الصناعي من تحسن الصادرات، التي ارتفعت 7.1% في أول شهرين من العام، متجاوزة بفارق كبير توقعات الاقتصاديين.