واجه متداولو الذهب جلسة شديدة التقلب يوم الجمعة، بعدما أدى عطل تقني في وقت سابق في بورصة شيكاغو التجارية (CME) إلى اضطراب الأسواق، مضيفاً صداعاً جديداً للمتعاملين بعد أسابيع فقط من انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

واستؤنف تداول العقود الآجلة الأمريكية بعد ساعات من التعطل، والذي أصاب التداولات في عدة أسواق، بما في ذلك عقود الذهب الآجلة والخيارات في بورصة كومكس (COMEX)، التي تُستخدم غالباً للتحوط من تحركات الأسعار في سوق لندن. وأدّى غياب التسعير أو التداول المباشر لهذه العقود إلى صعوبة تنفيذ الصفقات، مع تباعد الأسعار عن السوق الفورية في لندن، التي تُعد مركز التداول المهيمن عالمياً.

وشهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تذبذبات حادة في وقت سابق من يوم الجمعة، مع اتساع مؤقت في فوارق البيع والشراء، قبل أن تبدأ مجموعة CME استئناف الأنشطة بشكل تدريجي. كما استؤنفت تداولات عقود النحاس الأميركية الآجلة بعد أن كانت قد تأثرت بالعطل نفسه.

وجاء هذا العطل بعد أن واجه المتداولون مؤخراً تحديات ناجمة عن الإغلاق الحكومي الأمريكي، والذي أثّر على إصدار البيانات الاقتصادية التي تعتمد عليها الأسواق في تقييم مسار أسعار الفائدة الأمريكية. ومع تأثر عقود كومكس، قال بعض المتعاملين إنهم عادوا يوم الجمعة إلى الطرق التقليدية القديمة، عبر الاتصال بالوسطاء والتجار هاتفياً من أجل التحوط لمراكزهم.

وقال أولي هانسن، استراتيجي في بنك ساكسو: "السوق الفورية وسوق العقود الآجلة يسيران جنباً إلى جنب، حيث يستخدم متداولو المعادن العقود الآجلة لتعويض أو التحوط من نشاطهم في السوق الفورية. وعندما يتعطل هذا الجانب، يتضرر السوق الفوري بدوره عبر اتساع الفوارق السعرية وتراجع النشاط، وهو أمر لم يساعده أيضاً أن هذا اليوم كان من المفترض أن يكون هادئاً أصلاً بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة."

وفي الوقت نفسه، لا يزال الذهب مرتفعاً بنحو 3% هذا الأسبوع، ويتجه لتسجيل رابع مكسب شهري على التوالي، بعد أن بلغ مستوى قياسياً في أكتوبر. كما أن سلسلة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وإصدار بيانات اقتصادية  مؤجلة عززت التوقعات بخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما يصب عادة في صالح الذهب نظراً لأنه لا يدرّ عائداً فائدة.

واستوعب المتداولون كل الإشارات الممكنة المتعلقة بقرار أسعار الفائدة الأميركية المقبل. ومن المتوقع أن يكون تدفّق الأخبار محدوداً يوم الجمعة، في ظل عدم صدور أي بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة، وعدم وجود خطابات مرتقبة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قبل دخول “فترة الصمت” التي تسبق قرار ديسمبر المرتقب. وبعد الإغلاق الحكومي الأخير، لن يتم نشر بعض الإحصاءات من الأساس، ما يجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين أكثر صعوبة في تقييم وضع أكبر اقتصاد في العالم.

ويتجه الذهب لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وقد دعمت عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية، إلى جانب التدفقات القوية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، صعود المعدن إلى مستوى قياسي تجاوز 4,380 دولاراً للأونصة الشهر الماضي. ويندفع المستثمرون نحو الأصول البديلة في إطار موجة أوسع من الابتعاد عن السندات الحكومية والعملات.

وارتفع الذهب بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,188.37 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 2:08 مساءً بتوقيت لندن، في حين استقر مؤشر بلومبرج للدولار.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 2% وقفز البلاديوم 0.7%، وسط تقلبات حادة لكليهما نتيجة تراجع السيولة. ولامست الفضة في المعاملات الفورية مستوى قياسياً جديداً، مدعومة باستمرار ضيق المعروض.

في المقابل، ارتفعت عقود النحاس الآجلة في بورصة كومكس بنسبة 1.1%.