تراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر إلى واحدة من أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، مع تراجع تقييماتهم لوضعهم المالي الشخصي.

انخفض المؤشر النهائي لمعنويات المستهلكين لشهر نوفمبر إلى 51 نقطة، مقارنة بـ53.6 في أكتوبر، وفقاً لجامعة ميشيغان. وكانت هذه القراءة أفضل بقليل من المؤشر المبدئي.

وتراجع مؤشر  الاوضاع الراهنة بمقدار 7.5 نقاط إلى 51.1 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق، فيما كانت التقييمات المتعلقة بالأوضاع المالية الشخصية هي الأضعف منذ عام 2009.

وقالت جوان هسو، مديرة الدراسة: "لا يزال المستهلكون محبطين من استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول."

وتتوقع الأسر ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.5% خلال العام المقبل، وهو ما يمثل تراجعاً للشهر الثالث على التوالي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة. كما رأوا أن التكاليف سترتفع بمعدل سنوي قدره 3.4% على مدى خمس إلى عشر سنوات قادمة، مقارنة بـ3.9% في أكتوبر.

وعلى الرغم من تراجع مخاوف التضخم لدى الأمريكيين، فإنهم لا يزالون قلقين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأمن الوظائف. وأظهر التقرير أن احتمالية فقدان الوظيفة الشخصية ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020.

كما ارتفعت الطلبات المستمرة لإعانات البطالة — والتي تمثل مؤشراً على عدد المستفيدين من الإعانات — في أوائل هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، مما يشير إلى صعوبة حصول العاطلين عن العمل على وظائف جديدة.

وأشار تقرير جامعة ميشيغان إلى تزايد الفجوة بين المستهلكين الأثرياء وأولئك ذوي الدخل الأقل. وقالت هسو: "يبدو أن أغنى المستهلكين قادرون على الاستمرار في الإنفاق، بينما تتدهور الوضعيات المالية لمن لا يمتلكون أسهماً. وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الإحصاءات الاقتصادية الإجمالية قد تخفي نقاط ضعف داخل فئات معينة من السكان.”

وبالرغم من انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، أصبح المستهلكون أكثر تشاؤماً قليلاً بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، وسجلت ظروف الشراء للسلع ذات الأسعار الكبيرة أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وأُجري المسح بين 3 و17 نوفمبر.