تعافى نمو الوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر بعد انكماش في الشهر السابق، فيما ارتفع معدل البطالة، ما يبرز عددًا من الاتجاهات المتباينة في سوق عمل هش.

وزادت وظائف غير الزراعيين 119,000 وظيفة بعد أن تم تعديل بيانات الشهر السابق إلى انخفاض، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، مع توسع القوة العاملة.

تشير هذه الأرقام المؤجلة، بما في ذلك انكماش الوظائف ب 4,000 وظيفة في أغسطس، إلى سوق عمل أمريكي غير متوازن قبل أطول إغلاق حكومي على الإطلاق. وكانت التقارير السابقة قد أظهرت توظيفًا ضعيفًا في ظل بيئة تتسم بانخفاض كل من التوظيف والتسريح. ومنذ ذلك الحين، ظهرت موجة من إعلانات تسريح العمال، مما زاد من مخاوف الأمريكيين بشأن أمان وظائفهم.

وتركز النمو في سبتمبر في الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية والفندقية. في المقابل، أظهرت قطاعات الصناعة والنقل والتخزين والخدمات التجارية تراجعات. وزادت الوظائف في القطاع الخاص في سبتمبر بأكبر وتيرة منذ خمسة أشهر.

وسيكون هذا آخر تقرير عن الوظائف يطلع عليه الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه في 9-10 ديسمبر، مع انقسام المسؤولين حول ما إذا كان تباطؤ سوق العمل يبرر خفضًا آخر للفائدة آنذاك. وقال رئيس البنك جيروم باول الشهر الماضي إن "خفضًا إضافيًا في ديسمبر ليس أمرًا محسومًا، على الإطلاق"، وإن "العديد" من صانعي السياسة في أكتوبر عارضوا خفض الفائدة مرة أخرى، وفقًا لمحضر ذلك الاجتماع.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور التقرير، في حين ارتفع مؤشر  اس آند بي 500 عند الفتح.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع خلال الفترة المنتهية في 15 نوفمبر، وفقًا لوزارة العمل. في المقابل، ارتفعت الطلبات المستمرة، والتي تعتبر مؤشرًا على من يتلقى الإعانات، في الأسبوع السابق لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2021.

وكان تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، الذي كان من المقرر صدوره في 3 أكتوبر، أول بيانات رئيسية فائتة خلال إغلاق الحكومة. لكن لأن مكتب إحصاءات العمل كان قد أكمل جمع البيانات قبل بدء الإغلاق في 1 أكتوبر، فإن هذا التقرير من أوائل التقارير التي نُشرت بعد إعادة فتح الحكومة.

وأوضح مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، المقرر صدوره في 7 نوفمبر، لن يُنشر. وبدلاً من ذلك، سيتم دمج بيانات نمو الوظائف في تقرير نوفمبر المقرر صدوره في 16 ديسمبر، بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل. ومع ذلك، لن يشمل إحصاءات رئيسية مثل معدل البطالة. وأشار المكتب إلى أن مسح الأسر الذي يعتمد عليه جمع هذه البيانات لم يكن ممكنًا خلال الإغلاق، ولا يمكن جمعه بأثر رجعي.

معدل المشاركة

نظرًا للتباطؤ الحاد في الهجرة الذي شهدته البلاد هذا العام، يمكن لمسح الأسر أن يوفر صورة أوضح لديناميكيات سوق العمل الأمريكية. فارتفع معدل المشاركة — أي نسبة السكان العاملين أو الباحثين عن عمل — إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في سبتمبر، مدفوعًا بالنساء. كما حافظ معدل المشاركة للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا، المعروفين بالعمال في أوج سن العمل، على أعلى مستوى له منذ عام.

وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بأكبر وتيرة خلال عام، بينما انخفضت نسبة العاطلين لأجل طويل. وارتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائف دائمة إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2021.

وأظهر التقرير أيضًا أن الزيادة الشهرية في متوسط الأجور بالساعة كانت الأصغر منذ يونيو. ويولي الاقتصاديون اهتمامًا كبيرًا لهذا المؤشر لأنه محرك لإنفاق الأسر، الذي أصبح أكثر تباينًا، مع مساهمة الأثرياء تقريبًا بنحو نصف إجمالي الإنفاق.

وبينما سيتم نشر أرقام وظائف أكتوبر، فمن المتوقع ألا تقدم صورة واضحة بالضرورة. ويتوقع الاقتصاديون انخفاضًا حادًا في التوظيف الحكومي مع مغادرة العمال الفيدراليين الذين قبلوا عروض الاستقالة المؤجلة رسميًا من كشوف الرواتب.