تتجه الأسهم الأمريكية نحو تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ الأزمة المالية العالمية في صدمة للسوق ما كان يتوقعها أحد في بداية العام.

وكانت التداولات هادئة نسبياً في اليوم الأخير من الفصل السنوي. وانخفض مؤشر داو جونز  الصناعي 127 نقطة أو 0.6% إلى 22200 نقطة بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات، بينما خسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.6% ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.6%.

وتتناقض هذه التحركات الهادئة يوم الثلاثاء  مع ردة فعل السوق لأغلب الربع السنوي، التي وصفها  حتى المتعاملون المخضرمون في وول ستريت بأنها واحدة من أكثر الفترات اضطراباً فيما تعيه ذاكرتهم.

وقبل أشهر فقط، كان مديرو الأموال متفائلين بأن الاقتصاد العالمي سيحقق تعافياً بوتيرة معتدلة. فبدا ان الولايات المتحدة والصين تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري، وبدت البنوك المركزية حول العالم مستعدة لإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير  في المستقبل المنظور.

ثم حدث وباء فيروس كورونا. وما كان يتضح في البداية للمستثمرين أنه مشكلة تؤثر في الأساس على الصين أصبح سريعاً قوة أصابت الشركات حول العالم بشلل فعلي .

وكانت عمليات البيع بعد ذلك عشوائية. وسارع المستثمرون للتخارج من أصول تتنوع من أسهم  وسلع إلى ديون الأسواق الناشئة مراهنين ان الاقتصاد العالمي في طريقه نحو ركود حاد. ولم تسلم الأسهم الأمريكية، التي لطالما كانت الرهان الرابح لدى المستثمرين في الأسهم، من نوبة البيع العنيف. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 19% لهذا الربع السنوي حتى يوم الاثنين في طريقه نحو أكبر انخفاض فصلي منذ عام 2008. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 22% حتى يوم الاثنين بصدد أسوأ انخفاض منذ 1987.

وخارج السوق الأمريكية، يتجه مؤشر ستوكي يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية نحو أسوأ أداء فصلي منذ ما يزيد على 17 عام. وأنهى مؤشر نيكي الياباني الربع السنوي على أكبر خسارة منذ 2008.

ويبقى مديرو الأموال غير متأكدين ما إذا كانت المرحلة الأسوأ من البيع قد إنتهت أم لا.

ويقول محللون أن تآكل القيم في الأسواق المالية خلال الأسابيع الأخيرة فاقم من حدته عوامل من بينها زيادة إستخدام صناديق التحوط لنماذج التداول الآلية وتصغية المستثمرين بشكل عاجل مراهنات  تنطوي على مخاطر ممولة بأموال مقترضة ومساعي مديري أموال كبار  لبيع حتى الأصول الأكثر آماناً والاحتفاظ بسيولة نقدية أكبر.  واضطرت بنوك مركزية بقيادة الاحتياطي الفيدرالي للقيام بتدخلات طارئة لتعزيز التمويل في أسواق الائتمان وضمان معروض كاف من الدولارات الأمريكية لتهدئة أسوأ المخاوف.

وربما تشهد أسواق الأسهم عودة التقلبات عندما تبدأ الشركات تعلن أدائها الفصلي وأرباحها خلال أسابيع قليلة. ويتوقف النشاط الاقتصادي في دول كثيرة مع فرض الحكومات قيوداً على السفر الجوي والعمل للحد من إنتشار العدوى.

ويوم الثلاثاء، ساعدت علامات على تعافي في الاقتصاد الصيني في تحسين معنويات السوق.  وارتفع بحدة مؤشر رسمي لنشاط قطاع التصنيع في الصين في مارس مع إستئناف  المصانع عملها بعد أشهر من شبه إغلاق كامل، لكن حذر خبراء اقتصاديون من ان نشاط الشركات يبقى بعيداً عن الوضع الطبيعي.