إستقر الدولار قرب أدنى مستوياته في عامين يوم الثلاثاء مع تحسن المعنويات في ظل التقدم نحو مشروع قانون أمريكي ضخم للإنفاق الحكومي وحزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا فيما يترقب المستثمرون إرشادات بشأن أسعار الفائدة من الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات، 90.5750 نقطة بعد نزوله إلى 90.419 يوم الاثنين، وهو مستوى لم يتسجل منذ أبريل 2018.

وأدت الأمال بان يتفق المشرعون الأمريكيون على حزمة إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار ومزيد من الوضوح بشأن توزيع لقاح لكوفيد-19 إلى تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين ليتخلوا عن عملات الملاذ الأمن.

ودفعت هذه المعنويات المؤشرات الرئيسية لوول ستريت إلى الارتفاع يوم الثلاثاء.

وفي خطوة جديدة نحو توزيع أوسع نطاقا للقاح، بدا أن لقاح مودرنا لكوفيد-19 في طريقه نحو الحصول على موافقة الجهات التنظيمية  هذا الأسبوع بعد أن صادق عليه خبراء لدى إدارة الدواء والغذاء الأمريكية كلقاح أمن وفعال بحسب وثائق صدرت يوم الثلاثاء.

وقال رونالد سيمبسون، رئيس قسم تحليل العملات لدى أكشين ايكونوميكس، "لدينا تحركات في سوق الأسهم تستند إلى أخبار تتعلق بلقاحات وفرص تحفيز مالي، لكن إذا نظرت إلى الصورة الأكبر، لم يتغير أي شيء".

وأضاف سيمبسون أن الدولار، الذي لم يكد يتأثر ببيانات نشرت يوم الثلاثاء للإنتاج الصناعي الأمريكي ونشاط الصناعات التحويلية لولاية نيويورك، سيبقى على الارجح تحت ضغط مع دخول 2021 في ظل توزيع لقاحات وإعادة فتح اقتصادات.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي، الذي يبدأ اجتماع مدته يومين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر ويشير إلى أنها ستبقى بلا تغيير لسنوات قادمة.

ويتوقع أيضا محللون كثيرون إرشادات جديدة بشأن مدى استمرار الفيدرالي في برنامجه الضخم لشراء السندات.

وأدت عمليات بيع واسعة النطاق في الدولار إلى تداول اليورو قرب ذروته في عامين ونصف يوم الثلاثاء. وقفزت العملة الموحدة 4% منذ أوائل نوفمبر مسجلة أعلى مستوياتها منذ أبريل 2018، وهو ما يرجع جزئياً إلى بيع واسع النطاق في الدولار ومع مراهنة المستثمرين على حزمة إنقاذ اقتصادي كبيرة لدعم اقتصادات منطقة اليورو.

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.2152 دولار مرتفعاً 0.07%.