قفز الطلب العالمي على الذهب حوالي 5% في الربع الثالث ليحقق مستوى قياسياً لهذه الفترة ويرفع الاستهلاك إلى أكثر من 100 مليار دولار لأول مرة، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

وذكرت المجموعة التي تمولها صناعة المعدن الأصفر أن الزيادة—التي شهدت ارتفاع أحجام الشراء إلى 1313 طن—لاقت دعماً من تدفقات استثمارية أقوى من الغرب، بما يشمل المزيد من أصحاب الثروات، والذي ساعد في تعويض أثر تراجع الشهية من آسيا. وتحول الشراء في صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن النفيس إلى مكاسب خلال الربع السنوي بعد فترة طويلة من التدفقات الخارجة.

ويحقق الذهب مكاسب محمومة هذا العام إذ يرتفع بأكثر من الثلث ويحقق مستويات قياسية متتالية. وعزت الزيادات الحادة إلى مشتريات قوية من البنوك المركزية وزيادة في الطلب من المستثمرين الأثرياء، فضلاً عن دعم مؤخراً من تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. كما أصبحت المشتريات في السوق غير الرسمية (خارج المقصورة) المحاطة بالغموض قوة دافعة مهمة بشكل متزايد  للأسعار، وفقاً لجون ريد، كبير استراتجيي السوق لدى المجلس.

قال ريد "الطلب تحول على مدار هذا العام من شراء خارج المقصورة يهيمن عليه أصحاب الثروات الكبيرة في الأسواق الناشئة إلى شراء أكبر في الأسواق الغربية من خلال ذات السوق غير الرسمية". والمعاملات خارج المقصورة تتم من خلال وسطاء أو بين المشترين والبائعين بشكل مباشر، بدون بورصة.

سجل الذهب—الذي بلغ مستوى قياسياً قرب 2790 دولار للأونصة يوم الأربعاء—مكاسب في كل شهر هذا العام، باستثنار تراجع طفيف في يناير، وفي يونيو، عندما استقرت الأسعار بلا تغيير.

 وتابع ريد قائلاً في مقابلة "حقيقة أن الحركات التصحيحية كانت طفيفة للغاية وقصيرة هو مؤشر قوي على الشراء بدافع الخوف من تفويت الفرصة FOMO".

ومع انطلاق دورة تخفيض أسعار الفائدة، يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يرى تخصيص حصة أكبر للمعدن النفيس في المحافظ، حيث يضاف عدم اليقين الجيوسياسي—خاصة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية الساخنة الأسبوع المقبل—إلى أسباب تفسر إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ آمن.

وكانت التدفقات الاستثمارية عاملاً أساسياً في صعود المعدن 13% في الربع الثالث، مع بلوغ الطلب الإجمالي من صناديق المؤشرات والسبائك والعملات الذهبية أقوى مستويات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022. واستمرت مشتريات البنوك المركزية في مقدمتها بولندا والمجر والهند على الرغم من تباطؤ وتيرة النشاط الرسمي. وانخفض الطلب على الحلي حيث أضرت الأسعار القياسية بالاستهلاك.

وبالنظر إلى الفترة القادمة، ربما تصبح المخاوف المالية، خاصة حول المستويات المرتفعة للدين الحكومي في الولايات المتحدة—أكثر تأثيراً، وفقاً لريد.