تجتمع أوبك+ عبر الإنترنت يوم الأربعاء لمراجعة حصص الإنتاج لهذا العام والعام المقبل، وذلك قبيل قرار مرتقب في عطلة نهاية الأسبوع من قبل ثمانية أعضاء رئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيزيدون الإنتاج مجددًا في يوليو.

وقال عدد من المندوبين إنهم يتوقعون أن تُبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها على أهدافها طويلة الأجل دون تغيير لعامي 2025 و2026، وهي الأهداف التي تشكّل أساس قيود الإمدادات الحالية.

أما النقاش الأكثر حساسية للسوق، والمتعلق بما إذا كان سيتم الاستمرار في الزيادات اليومية البالغة 411 ألف برميل، والتي تسببت في تراجع الأسعار خلال الشهرين الماضيين، فسَيُحسم في مؤتمر عبر الفيديو يوم السبت، بحسب ما أفاد به المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية المحادثات.

تسلسل الاجتماعات يسلط الضوء على تراجع أهمية حصص إنتاج النفط الخاصة بتحالف أوبك+ الذي يضم 22 دولة، خلال العامين الماضيين، حيث باتت التعديلات الفعلية على المعروض تُنفّذ من قبل مجموعة فرعية مكوّنة من ثماني دول، تقودها السعودية وروسيا.

وكانت هذه الدول قد خالفت توقعات السوق في 3 أبريل، عندما أعلنت عن أول زيادة ضخمة في الإنتاج — ثلاثة أضعاف الحجم المقرر في الأصل. وقد جاء هذا التحرك المفاجئ بعد ساعات فقط من إطلاق الرئيس دونالد ترامب حربًا تجارية عالمية، مما ساهم في دفع أسعار العقود الآجلة للنفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، لتتراجع إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل في الأيام التالية، وهو ما شكّل قطيعة واضحة مع سنوات من جهود التحالف الرامية إلى دعم الأسعار.

ومنذ ذلك الحين، استقرت عقود خام برنت قرب مستوى 65 دولارًا للبرميل، بعد أن تراجع الرئيس ترامب عن بعض الرسوم الجمركية التي فرضها في إطار الحرب التجارية.

قدّم مندوبو أوبك+ تفسيرات متعددة للتراجع عن السياسة السابقة، تراوحت بين تلبية الطلب الصيفي على الوقود، ومعاقبة الأعضاء الذين يتجاوزون حصصهم الإنتاجية، إلى محاولة استرضاء الرئيس ترامب وتعويض الحصة السوقية المفقودة.

ومن الناحية النظرية، قد يشكّل اجتماع الأربعاء فرصة للسعودية لدفع هذين الهدفين الأخيرين إلى الأمام.

فعلى الرغم من أن الدول الثماني المعنية لا تزال في منتصف الطريق تقريبًا نحو استعادة نحو 2.2 مليون برميل من الإنتاج الذي تم تعليقه منذ عام 2023، إلا أنه في حال حافظت على وتيرة الزيادات السريعة الحالية، فإنها ستكمل هذه العملية بحلول أكتوبر.

ولو إلتزمت أوبك+ بالكامل باستعادة حصتها السوقية، فمن الممكن أن تقترح تعديل الحصص الإنتاجية الأساسية خلال مناقشات الأربعاء. وقد بنى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، سمعته على المفاجآت في اللحظات الأخيرة، لكن المندوبين أشاروا إلى أنهم لم يرصدوا حتى الآن أي مؤشرات على أن مثل هذه الخطوات مطروحة على جدول الأعمال.

سيُعقد الاجتماع الأول يوم الأربعاء للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، والتي تضم مجموعة مختارة من أعضاء أوبك+، وستقوم بمراجعة أوضاع سوق النفط. يلي ذلك اجتماع كامل للتحالف المكوّن من 22 دولة. وفي النهاية، سيجتمع الأعضاء الاثنا عشر الأساسيون في منظمة أوبك لعقد واحد من الاجتماعين السنويين الإلزاميين، واللذين يكونان في الغالب ذا طابع إداري.

ووفقًا لما ذكره المندوبون، ستشمل مناقشات الوزراء آلية لتقييم مستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027، وذلك في إطار الخطة التي تم الاتفاق عليها سابقًا.