قال البنك المركزي الأوروبي إن الذهب تجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي بأسعار السوق في عام 2024، بعد الدولار الأمريكي.

وأوضح التقرير أن الذهب شكّل نحو 20% من الاحتياطيات الرسمية العالمية بنهاية عام 2024، مقارنة بـ16% فقط لليورو، وهو ما يعكس تحولًا لافتًا في موازين الأصول الدولية. وتتكون هذه الاحتياطيات من حيازات البنوك المركزية من العملات الأجنبية والذهب.

ويعود هذا التحوّل، بحسب البنك، إلى تزايد مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم، إلى جانب الارتفاع القياسي في أسعار المعدن الأصفر.

وللعام الثالث على التوالي، قامت البنوك المركزية بزيادة حيازاتها من الذهب بأكثر من 1000 طن، وهو ما يُعادل تقريبًا ضعف متوسط المشتريات السنوية خلال العقد الثاني من الألفية، في ظل بحث الدول عن أصول أكثر استقرارًا وسط توترات جيوسياسية وتقلبات العملة.

ارتفع سعر الذهب بنحو 62% منذ بداية عام 2024، مدفوعًا بمزيج من الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق ومشتريات البنوك المركزية، ليبلغ مستوىً قياسيًا غير مسبوق عند 3509.90 دولار للأونصة في منتصف أبريل.

وبعد تعديل الأسعار حسب التضخم، تجاوز الذهب في عام 2024 ذروته التاريخية السابقة التي سجلها خلال أزمة النفط في عام 1979.

وفي تقريره، قال البنك المركزي الأوروبي إن "الطلب على الذهب ضمن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع بشكل حاد عقب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا عام 2022، وظل مرتفعًا حتى اليوم".

وأشار التقرير إلى أن نحو ثلثي البنوك المركزية استثمرت في الذهب لتنويع احتياطاتها، بينما فعل حوالي 40% منها ذلك للتحوّط من المخاطر الجيوسياسية.

ورغم هذا الارتفاع الكبير في حيازات الذهب، لا يزال الدولار يُشكّل النسبة الأكبر من الاحتياطيات العالمية، بنسبة 46% في عام 2024.

قال البنك المركزي الأوروبي إن أبحاثًا حديثة تشير إلى أن فرض العقوبات المالية يرتبط بزيادة في حيازات البنوك المركزية من الذهب، في إشارة إلى سعي الدول المتأثرة بالعقوبات نحو أصول يصعب تجميدها أو مصادرتها.

ووفقًا للتقرير، فإن الدول المقربة جيوسياسيًا من الصين وروسيا شهدت زيادات أكبر في نسبة الذهب ضمن احتياطياتها الرسمية منذ الربع الأخير من عام 2021. كما كانت الدول الخاضعة لعقوبات طرفًا في 5 من أصل 10 أكبر زيادات سنوية في احتياطيات الذهب منذ عام 1999.

بحلول نهاية عام 2024، بلغت حيازات الذهب لدى البنوك المركزية عالميًا نحو 36,000 طن، وهو مستوى يقترب من الذروة التاريخية البالغة 38,000 طن التي سُجّلت في عام 1965.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، كانت بولندا، وتركيا، والهند، والصين، وصندوق النفط السيادي في أذربيجان من بين أكبر المشترين للذهب خلال العام الماضي.