انخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021، مما يضاف للدلائل على تباطؤ سوق العمل.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة انخفضت إلى 8.7 مليون من قراءة معدلة بالخفض 9.4 مليون في الشهر السابق.

جاءت القراءة دون كافة توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وكان الانخفاض واسع النطاق عبر مختلف القطاعات، مع تراجعات ملحوظة في الرعاية الصحية والأنشطة المالية والضيافة والخدمات الغذائية.

وإستقر ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس عدد تاركي الوظائف بشكل طوعي كنسبة من إجمالي العاملين، للشهر الرابع على التوالي عند أدنى مستوى منذ أوائل 2021. وربما يشير الإعتدال في وتيرة ترك الوظائف إلى أن الأمريكيين يشعرون بثقة أقل في قدرتهم على إيجاد وظائف أخرى في السوق الحالية أو يعكس فوارق أقل في الأجور المعروضة.  

ومع تقليص أرباب العمل التوظيف وتباطؤ نمو الأجور، ليس واضحاً إلى متى ستدعم سوق العمل إنفاق إستهلاكي قوي.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمعون الأسبوع القادم، وقد أكدوا على أن مسار سوق العمل سيساعد في تحديد قرارات السياسة النقدية في المستقبل.  ويتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة في موعد أقربه مارس، وفقاً للعقود الآجلة.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور البيانات.

وتراجعت نسبة الوظائف المتاحة إلى الأشخاص العاطلين مسجلة 1.3، المستوى الأدنى منذ منتصف 2021. وبينما هذا لازال مؤشراً على سوق عمل ضيقة، تراجعت النسبة بشكل كبير على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية. وعند ذروتها في 2022، كانت النسبة 2 إلى 1.

نما قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر حيث تسارع نشاط الأعمال والتوظيف.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بمقدار 0.9 نقطة إلى 52.7 نقطة الشهر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. ويبقى المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو لكامل هذا العام، وكان نزل إلى منطقة الإنكماش مرة واحدة فقط منذ بداية الجائحة.

وارتفع مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لنشاط المصانع، في نوفمبر بعد أن سجل أكبر انخفاض له هذا العام في الشهر السابق. فيما إستقر مؤشر الطلبات التي تلقاها مزودو الخدمات—وهو مقياس للطلب في المستقبل—دون تغيير عند 55.5 نقطة.

وبينما فاجأ باستمرار إنفاق المستهلك—العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي—الاقتصاديين، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى طلب الأمريكيين المستمر على الخدمات، فإن المحللين لا يتوقعون أن يستمر هذا المستوى من القوة لفترة أطول بكثير حيث يقلص أرباب العمل التوظيف وتتضاءل زيادات الأجور.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري الحكومي المقرر نشره يوم الجمعة سوق عمل تشبه بشكل متزايد ما كانت عليه قبل الجائحة  بأن تحقق نمواً أكثر إعتدالاً. وزاد مؤشر التوظيف الفرعي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في نوفمبر.

ولازال من المتوقع أن تؤثر رياح معاكسة أخرى، منها ارتفاع تكاليف الإقتراض وإستمرار ضغوط الأسعار وإستئناف مدفوعات القروض الطلابية على الطلب الاستهلاكي في الفترة القادمة.

وتراجع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، في إشارة إلى أن التكاليف لازال ترتفع لكن بوتيرة أبطأ.  

يتجه مؤشر داكس للأسهم الألمانية للإغلاق عند مستوى قياسي مرتفع، بعد أربعة أشهر فقط على بلوغ ذروته السابقة.

ربح المؤشر القياسي 0.5% يوم الثلاثاء، ليصل إلى حوالي 16,480 نقطة متخطياً أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، الذي تسجل في أواخر يوليو. ومن بين المؤشرات الأوروبية، ينضم المؤشر الذي تطغى عليه الشركات المُصدرة إلى مؤشر "فوتسي إم.آي.بي" الإيطالي في التعافي بشكل كامل من حركة تصحيحية في الصيف أفقدته أكثر من 10%  من قيمته على مدى ثلاثة أشهر.

ويظهر أحدث شوط لصعود مؤشر داكس إن الأسهم الأمريكية والأوروبية تتمتع بالزخم لتمديد مكاسب الشهر الماضي إلى ديسمبر، حيث يتنامى التفاؤل بأن البنوك المركزية إنتصرت في المعركة ضد التضخم. وهذا ربما يترك لها المجال لخفض أسعار الفائدة العام القادم من أجل دعم النمو المتعثر للاقتصاد العالمي، بحسب ما يراهن المستثمرون.

ويرتفع مؤشر داكس بأكثر من 18% حتى الآن هذا العام، في حين يرتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية حوالي 10%. وكانت أسهم ألمانية قيادية مثل شركة تصنيع الرقائق إنفينيون تكنولوجيز وعملاق الأعمال الهندسية سيمنز وشركة التأمين أليانز إس إي من بين الأسهم التي قادت تعافي داكس من مستواه المنخفض الذي تسجل في أواخر أكتوبر.

ومع إستعادة مؤشر داكس مستواه القياسي المرتفع، سيتحول الاهتمام الآن إلى مؤشر كاك 40 الفرنسي، الذي يبعد حوالي 3% عن ذروته القياسية. ولازال مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقاً يبعد 6% عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تخفيضات أوبك بلس لإنتاج النفط من الممكن "بكل تأكيد" أن تستمر لما بعد الربع الأول إذا لزم الأمر حيث تعهد بتطبيق القيود بالكامل.

وأضاف إن تخفيضات الإنتاج المعلنة الأسبوع الماضي والتي تزيد عن مليوني برميل يومياً—حوالي نصفها يأتي من السعودية—سيتم فقط سحبها بعد النظر في أوضاع السوق وإستخدام "نهج متدرج".

وبينما كان الأمير يتحدث لبلومبرج، ظلت أسعار الخام دون المستوى الذي شوهد قبل اجتماع أوبك بلس، لتتداول قرب 79 دولار للبرميل في تعاملات لندن. وفشل النفط في إيجاد زخم جديد بعد أن لفت مراقبوا السوق إلى أن حوالي نصف التخفيضات فقط هي تخفيضات جديدة بالكامل، كما شككوا أيضاً فيما إذا كانت التخفيضات في الإمدادات التي تم التعهد بها ستحدث فعلياً.

وقال الأمير عبد العزيز إن هؤلاء المشككين سيثبت أنهم مخطئون.

وقال في مقابلة في الرياض يوم الاثنين "أعتقد بصدق أن الإلتزام بتخفيض ال2.2 مليون سيحدث". "وأعتقد بصدق أن تخفيض ال2.2 مليون سيتغلب على الزيادة المعتادة في المخزونات التي عادة ما تحدث في الربع الأول". وتابع قائلاً إنه توجد علامات بالفعل على تحسن الطلب.

انخفضت الطلبات الجديدة لشراء سلع أمريكية الصنع بأكثر من المتوقع في أكتوبر ومسجلة أكبر انخفاض شهري منذ ثلاث سنوات ونصف حيث بدأ يتأثر الإنفاق بارتفاع أسعار الفائدة.

قال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الاثنين إن الطلبات التي تلقتها المصانع انخفضت 3.6%، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 2.3% في سبتمبر.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن تنخفض الطلبات 2.8%. وعلى أساس سنوي زادت الطلبات 0.5% في أكتوبر.

ويشعر بشكل متزايد قطاع التصنيع، الذي لاقى دعماً من قفزة في الإنفاق على السلع في الربع الثالث، بالضغط الناتج عن ارتفاع معدلات الفائدة ويضيف للعلامات على أن الاقتصاد سيتباطأ بشكل كبير في الربع الرابع. يمثل القطاع 11.1% من الاقتصاد.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع إستمرار انخفاض الطلب على الوقود، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على مخزونات المنطقة.

هبطت العقود الآجلة القياسية بما يصل إلى 5.3% يوم الاثنين، منهية مكاسب إستمرت يومين.

وتستعيد السوق ثقتها في أن أوروبا ستنهي الشتاء بوفرة في إمدادات الغاز حيث ظلت الأسعار في نطاق ضيق رغم طقس شديد البرودة. وإجمالا،ً يثبت الطلب ضعفه باستمرار وسط صورة قاتمة للاقتصاد الكلي، في مؤشر على أن إحتمالية حدوث زيادة كبيرة في الاستهلاك الصناعي تبقى مستبعدة على المدى القريب.

وعلى الرغم من أن الطلب الصناعي على الغاز تعافى 9% من نوفمبر العام الماضي، عندما أجبرت أسعار قياسية مرتفعة الصناعات على تخفيض الاستهلاك في الشتاء، فإنه لازال أقل 22% من متوسط خمس سنوات للشهر، بحسب ما قاله توم مارزيك مانسر، المحلل في أي سي أي إس، في منشور على منصة إكس.

ومن المتوقع أن يصبح الطقس أكثر إعتدالاً من لندن إلى برلين نحو نهاية الأسبوع، وفقاً لشركة ماكسار تكنولوجيز. وهذا يترك القارة في وضع مريح للشتاء الثاني على التوالي منذ أن كبحت روسيا التدفقات عبر خطوط الأنابيب. وكانت السحوبات من مستودعات التخزين هامشية حتى الآن مقارنة بالسنوات السابقة.

وهبطت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، مقياس الغاز في أوروبا، بنسبة 3.9% إلى 41.78 يورو للميجاوات/ ساعة في الساعة 2:25 مساءً بتوقيت أمستردام. وتداول أيضاً العقد البريطاني المكافيء على انخفاض.

تراجع الذهب بعد أن قفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق يوم الاثنين، لكن إستقر فوق عتبة ألفي دولارمدعوماً برهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في أوائل العام القادم.

نزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2062.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2082.40 دولار.

وفيما يقود الذهب للتراجع، ارتفع مؤشر الدولار 0.3% مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق من الجلسة الآسيوية، قفز الذهب بأكثر من 3% إلى مستوى قياسي 2135.40 دولار بفعل تجدد التوقعات بتخفيض لأسعار الفائدة بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة.

ويسعر المتداولون الآن فرصة بنسبة 70% لخفض سعر الفائدة بحلول مارس القادم، بحسب ما أظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وكانت بيانات الأسبوع الماضي أشارت إلى إنحسار الضغوط التضخمية وتباطؤ سوق العمل بشكل تدريجي.

وقد تؤثر بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها الجمعة على توقعات أسعار الفائدة.

تراجعت الأسهم والسندات الأمريكية حيث يلتقط المتداولون أنفاسهم بعد صعود محموم في نوفمبر ويناقشون المبرر لتخفيضات في أسعار الفائدة.

أضاف عائد السندات لأجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى 4.25% بينما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائر طفيفة. وقفزت البيتكوين متخطية 42 ألف دولار، في حين سجل الذهب لوقت وجيز أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تسلط سلسلة من التقارير الاقتصادية هذا الأسبوع الضوء على حالة سوق العمل الأمريكي وما إذا كانت حماسة الأسواق قبل أوانها بأن الأوضاع الاقتصادية تفتح الباب أمام تخفيضات من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.  وحذر محللو بنك جيه بي مورجان تشيس من أن آمال الهبوط السلس القائمة على اقتصاد ينمو "بوتيرة محكومة" تبدو هشة، مما يترك السوق عرضة لمخاطر حدوث إنكماش أعمق.

وأفضى التفاؤل بشأن بلوغ ذروة أسعار الفائدة إلى انخفاض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 60 نقطة أساس في نوفمبر من أعلى مستوى في 16 عاماً عند 5% في الشهر السابق. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 9%، في واحدة من أفضل مرات الصعود لشهر نوفمبر منذ مئة عام.

وكثف متداولو السندات رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة العام القادم حتى بعد أن جدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي القول أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن التيسير النقدي. وتشير أسواق عقود المبادلات الآن إلى فرصة تزيد عن 50% لتخفيض في مارس وتسعر بالكامل تخفيضاً في مايو.

وستخضع هذه المراهات للاختبار غداً مع صدور أحدث قراءة لعدد الوظائف الشاغرة الأمريكية لشهر أكتوبر. وسيلي هذا التقرير بيانات معهد ايه دي بي لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء وتقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

قفز الذهب إلى ذروته في سبعة أشهر يوم الجمعة بعد أـن عززت تعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ثقة المتعاملين في أن البنك المركزي الأمريكي أنهى تشديده للسياسة النقدية وقد يخفض أسعار الفائدة العام القادم.

ارتفع السعر الفوري للذهب 1.2% إلى 2060.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 1735 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ الربع من مايو. وترتفع الأسعار حوالي 3% حتى الآن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 2080.60 دولار.

وأعادت تعليقات باول التأكيد على نية البنك المركزي الأمريكي أن يكون حذراً في قراراته القادمة للسياسة النقدية لكنه قال أن الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر في الوقت الحالي بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

من جانبه، قال تاي ونغ، المحلل المستقل للمعادن والمقيم في نيويورك، إن "المراهنين على  صعود الذهب يركزون على تعليق باول أن سعر الفائدة عند مستوى مقيد بشكل جيد وهو ما يدعم وجهة النظر التي ترى أن تخفيضات الفائدة ستحدث في موعد أقرب من المتوقع في السابق، متجاهلين عن قصد تحذيره من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تخفيض أسعار الفائدة".

ويسعر المتداولون الآن فرصة بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة في مارس مقابل 50% قبل الخطاب، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفيما يعزز جاذبية المعدن، انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف ونزل مؤشر الدولار 0.2%.   

عارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات المتزايدة في وول ستريت بتخفيضات في أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024، قائلاً إن اللجنة ستمضي بحذر مع بلوغ تكاليف الإقتراض أعلى مستوى في 22 عاماً لكنها تحتفظ بخيار رفع الفائدة مجدداً.

وذكر باول يوم الجمعة في نص تعليقات في أتلانتا "سيكون من السابق لأوانه الإستنتاج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بالقدر الكافي، أو التكهن بالموعد المحتمل لتيسير السياسة النقدية". "نحن مستعدون لتشديد السياسة النقدية أكثر إذا أصبح مناسباً فعل ذلك".

وأشار باول إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمعون يومي 12 و13 ديسمبر، مانحين أنفسهم مزيداً من الوقت لتقييم الاقتصاد بعد رفع أسعار الفائدة بحدة من قرابة الصفر في مارس 2022 إلى ما يزيد عن 5% في يوليو. وأثار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدل التضخم التوقعات لدى المستثمرين بأن البنك المركزي قد يبدأ تخفيض أسعار الفائدة في مارس.

وأضاف باول في كلمته في كلية سبيلمان وهي كلية معروفة تاريخياً بأنها للسود في أتلانتا "بعد الشوط الكبير الذي قطعناه سريعاً، تتحرك لجنة الفومك بحذر حيث أن مخاطر التشديد بأقل من المطلوب والتشديد بأكثر من المطلوب تصبح أكثر توازناً".

وارتفعت إحتمالية تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في مارس إلى أكثر من 50%، مع تسعير الأسواق الآن فرصة كاملة لتخفيض في مايو. ويتوقع المتداولون أكثر من نقطة مئوية كاملة من التخفيضات بحلول ديسمبر 2024.

على النقيض، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق 5% و5.25% في نهاية العام القادم، بحسب متوسط توقعاتهم الصادرة في سبتمبر—أقل بربع نقطة مئوية فقط عن المستوى الحالي.

وقال باول "لجنة الفومك ملتزمة بقوة بخفض التضخم صوب 2% بمرور الوقت، وإبقاء السياسة تقييدية حتى نتحلى بالثقة في أن التضخم على مسار نحو هذا الهدف"، لافتاً إلى أن السياسة النقدية الآن في "منطقة مقيدة بشكل جيد".

وسلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي الضوء على التقدم مؤخراً، مشيراً إلى أنه على مدى الأشهر الستة الماضية المنتهية في أكتوبر، سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، معدل سنوي 2.5% مقارنة مع المستهدف العام بزيادة سنوية 2%.