تجاوز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 5% للمرة الأولى منذ 16 عاماً، مدفوعاً بتوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة وأن الحكومة ستعزز أكثر مبيعات السندات لتغطية مستويات عجز متزايدة.

ارتفع العائد بما يصل إلى 11 نقطة أساس إلى 5.02%، المستوى الأعلى منذ 2007. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن مسؤولي البنك المركزي يميلون إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم في نوفمبر، لكن يبقون منفتحين على رفع مجدداً إذا أجج صمود الاقتصاد مخاطر التضخم.

في نفس الأثناء، طُلب من مستثمري السندات شراء كميات متزايدة من السندات المتوسطة والطويلة الأجل. ويتزايد عجز الميزانية الأمريكية، بما يرجع جزئياً إلى ارتفاع تكاليف الفائدة. في نفس الوقت، لا يستبدل الاحتياطي الفيدرالي كل السندات في ميزانيته عندما يحل آجلها. وتشير تقديرات المتعاملين إلى أن الدين القائم سيزيد ما بين 1.5 و2 تريليون دولار في 2024، مقابل حوالي تريليون دولار هذا العام.

وقامت وزارة الخزانة بزيادة حجم مبيعاتها الفصلية من السندات للمرة الأولى منذ عامين ونصف في أغسطس، وتحضر الآن وزارة الخزانة بقيادة الوزيرة جانيت يلين خططها التمويلية لشهر نوفمبر.

ولم ترتفع العوائد إلى هذا المستوى منذ العصر الذي سبق تجربة الاحتياطي الفيدرالي مع السياسات غير التقليدية—أسعار الفائدة قرب الصفر والتيسير الكمي—الهادفة إلى دعم الاقتصاد الذي تلقى ضربة من أزمة الرهن العقاري وإنهيار ليمان براثرز. وجرى تطبيق تلك السياسات بشكل متقطع على مدى 15 عاماً حتى أثارت الجائحة، وموجة الإنفاق الحكومي التي أطلقتها، قفزة في التضخم أجبرت صانعي السياسة على رفع أسعار الفائدة قرب المستويات الطبيعية التي شوهدت على مدى عقود.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد تسجيلها أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة حيث تجاوز عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات مستوى 5% بينما يراقب المستثمرون عن كثب تصاعد الإضطرابات في الشرق الأوسط.

نزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1978.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 1126 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1989.80 دولار.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات فوق 5.0%، ليبلغ بذلك ذروته منذ يوليو 2007 ويضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وكانت أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى منذ منتصف مايو يوم الجمعة وقفزت نحو 9% في الأسبوعين الماضيين حيث فضل المستثمرون آمان المعدن جراء المخاوف من أن تتصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وارتفعت حيازات صندوق إس بي دي آر جولد ترست، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، 1.77% إلى 863.24 طناً يوم الجمعة بينما تحول مضاربو الذهب في بورصة كوميكس إلى صافي مراكز شراء في الأسبوع حتى 17 أكتوبر.

وحذرت واشنطن من خطر كبير على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط مع قيام إسرائيل بقصف غزة بضربات جوية وتصاعد الإشتباكات على حدودها مع لبنان.

وسيركز المستثمرون أيضاً على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي—مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة ومؤشرات مديري المشتريات العالمية بحثاً عن إشارات اقتصادية. 

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه نحو الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بفعل مخاوف متزايدة من تمدد الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين عبر الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات من أحد اكبر المناطق المنتجة في العالم.     

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً إلى 93.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.32 دولار للبرميل، مرتفعاً 95 سنتاً. ويحل أجل عقد نوفمبر الأكثر تداولاً يوم الجمعة.

وكان الخامان القياسيان ارتفعا بأكثر من دولار في تعاملات سابقة، ويتجه كلاهما نحو تسجيل ثاني مكسب أسبوعي على التوالي حيث أدى انفجار في مستشفى بغزة هذا الأسبوع وغزو بري متوقع من القوات الإسرائيلية إلى تأجيج المخاوف من إتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المحتشدة على حدود غزة يوم الخميس إنهم سيرون قريبا القطاع الفلسطيني "من الداخل" في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع قد يكون وشيكًا.

ومما زاد المخاوف بشأن احتمال توسع رقعة الصراع، قال البنتاجون إن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.

وتتلقى أسعار النفط الدعم أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام ووسط انخفاض المخزونات خاصة في الولايات المتحدة.

قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن واشنطن تسعى لشراء ستة ملايين برميل من الخام لتسليمها إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في ديسمبر ويناير، حيث تواصل خطتها لتجديد المخزون الطاريء.

وبشكل منفصل، قالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن من غير المرجح أن يتطلب الرفع المؤقت للعقوبات النفطية الأمريكية على فنزويلا عضو أوبك أي تغييرات في سياسة مجموعة المنتجين أوبك+ في الوقت الحالي، إذ من المرجح أن يكون تعافي الإنتاج تدريجيا.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 25 عاماً يوم الجمعة، ضمن تحرك عالمي أوسع حيث تثير التوترات في الشرق الأوسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط والتضخم.

وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 30 عاماً إلى 5.119%، مرتفعاً 4 نقاط أساس خلال اليوم إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 1998، بحسب بيانات LSEG، متجاوزاً ذروته السابقة 5.115% التي تسجلت يوم الرابع من أكتوبر.

وكانت عوائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات مرتفعة نقطة أساس خلال اليوم عند 4.69%.

أظهرت أرقام رسمية اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية انخفضت أكثر من المتوقع في سبتمبر مع تأجيل المتسوقين شراء ملابس الخريف بسبب الطقس الدافئ غير الموسمي وعلى خلفية ضغوط تكاليف المعيشة على نطاق أوسع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة هبطت 0.9% على أساس شهري بعد ارتفاعها 0.4% في أغسطس، وهو انخفاض أكبر من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 0.2%.

وانخفضت أحجام مبيعات الملابس بنسبة 1.6%، وشهدت متاجر السلع المنزلية انخفاضًا بنسبة 2.3% في المبيعات، وهو ما أرجعه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى ضغوط تكاليف المعيشة المستمرة.

وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات.

ومقارنة بالعام الماضي، انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 1.0٪، في حين كانت المبيعات في الربع الثالث بشكل عام - والتي كانت بداية ضعيفة بسبب الطقس الممطر غير المعتاد في يوليو - أقل بنسبة 0.8٪ عما كانت عليه في الربع السابق.

تواجه الأسر البريطانية ضغوطاً في تكاليف المعيشة على مدى العامين الماضيين بسبب صعوبات سلاسل التوريد ونقص العمالة بعد جائحة كوفيد-19، والتي تفاقمت بفعل قفزة في تكاليف الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وبينما ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في منتصف عام 2021 عندما أعيد فتح المتاجر بالكامل في بريطانيا بعد إلغاء قيود كوفيد-19، فقد انخفضت المشتريات بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وكانت أحجام المبيعات على مدار العام الماضي أقل من مستويات ما قبل الوباء.

قال محافظ بنك اليابان كازيو أويدا يوم الجمعة إن البنك سيواصل "بصبر" سياسة نقدية بالغة التيسير وسيستجيب "بمرونة" للتطورات الاقتصادية والخاصة بالأسعار والمالية، محذراً من عدم اليقين مرتفع للغاية بشأن التوقعات.

وقال أويدا إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل مع تلاشي تأثير قيود المعروض الذي يعوض الضرر الذي يلحق بالصادرات من تباطؤ الطلب العالمي.

وأضاف أنه من المرجح أن يتباطأ التضخم مع تبدد ضغوط زيادة التكاليف، لكنه سيتسارع بعد ذلك بسبب تحسن الاقتصاد والتغيرات في سلوك تحديد أجور الشركات.

لكن أويدا قال إن بنك اليابان يجب أن يراقب بحرص تطورات الأسواق المالية والعملة وتأثيرها على الاقتصاد الياباني، حيث إن عدم اليقين بشأن التوقعات مرتفع للغاية.

وقال أويدا "في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة للغاية المحيطة بالاقتصاد الداخلي والاقتصادات الخارجية وكذلك الأسواق المالية، سيستجيب بنك اليابان بمرونة للتطورات الاقتصادية والأسعار والتطورات المالية".

وأضاف "من خلال الحفاظ بصبر على سياسة نقدية ميسرة، سيسعى بنك اليابان إلى تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام ومستقر، مصحوبًا بزيادات في الأجور".

تأتي تصريحات أويدا قبل اجتماع سياسة بنك اليابان يومي 30 و31 أكتوبر، عندما يجري البنك المركزي مراجعة ربع سنوية لتوقعاته الاقتصادية والخاصة بالأسعار.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، وسط طلب يدعمه الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي  تقترب من ختامها.

وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.19 دولار الأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1989.90 دولار.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت لقواته المحتشدة على حدود غزة يوم الخميس أنهم سيرون قريباً القطاع الفلسطيني "من الداخل"، في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع للقضاء على حماس قد يكون وشيكاً.

وارتفع الذهب، الذي غالبا ما يستخدم كمخزون آمن للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، بنسبة 2.4% هذا الأسبوع.

وقالت فيتش سوليوشنز في مذكرة "أسعار الذهب تلقت الدعم مع انحسار المخاوف من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023،  نحن نبقى محايدين تجاه أسعار الذهب في 2023، متوقعين أن يبلغ متوسط الأسعار 1950 دولارًا للأونصة".

وافق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تصريحاته أمام النادي الاقتصادي في نيويورك "من حيث المبدأ" على أن ارتفاع عوائد السندات يساعد على تقييد الأوضاع المالية وقد يقلل من الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الشهر المقبل، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي "يمضي بحذر" في تقرير مسار السياسة النقدية، وأنه مستعد لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا رأى صانعو السياسة علامات جديدة على صمود النمو الاقتصادي.

وقال باول في تعليقات معدة سلفاً للإلقاء يوم الخميس أمام النادي الاقتصادي في نيويورك "في ضوء مظاهر عدم اليقين والمخاطر، وإلى أي مدى وصلنا، تمضي اللجنة بحذر". "سنتخذ قرارات بشأن مدى التشديد النقدي الإضافي وإلى أي متى ستبقى السياسة النقدية تقييدية بناء على مجمل البيانات القادمة والتوقعات الآخذة في التكشف وميزان المخاطر".

وأشار باول أيضاً إلى تقيد الأوضاع المالية، الناتج عن زيادة في عوائد السندات طويلة الأجل، وقال إن "التغيرات المستمرة في الأوضاع المالية من الممكن أن يكون لها تداعيات على مسار السياسة النقدية".

من المرجح أن تؤكد تعليقات باول توقعات السوق بإبقاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي عندما يجتمع صانعو السياسة يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر. وهذا سيكون أول تخطي لاجتماعين متتاليين دون زيادة في دورتهم المستمرة منذ 19 شهراً للسيطرة على التضخم.

وتراجعت عوائد السندات لأجل عامين وعشر سنوات بعد صدور تعليقات باول، بينما انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم.

وأبقى المسؤولون سعر فائدتهم الرئيسي دون تغيير الشهر الماضي في نطاق بين 5.25% و5.5% وأظهرت توقعاتهم أن 12 مسؤولاً من المسؤولين ال19 أرادوا زيادة إضافية هذا العام. وكان باول حريصاً ألا يستبعد إحتمالية تشديد إضافي في تعليقاته.

وقال "محن منتبهون للبيانات مؤخراً التي تظهر صمود النمو الاقتصادي والطلب على العمالة". "من شأن دلائل إضافية على إستمرار النمو بمعدلات فوق المتوسط، أو أن ضيق سوق العمل لم يعد ينحسر، أن يعرض مزيد من التقدم بشأن التضخم للخطر وقد يبرر تشديداً إضافياً للسياسة النقدية".

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى اقل طفيفاً من 4% على أساس سنوي وأقل قليلا من 3% بحسب مؤشر سنوي لثلاثة أشهر.

في نفس الوقت، أظهرت بيانات اقتصادية مؤخراً أن مبيعات التجزئة الأمريكية تجاوزت التوقعات والإنتاج الصناعي ارتفع في سبتمبر، بينما بلغ متوسط زيادات وظائف غير الزراعيين 266 ألفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهي وتيرة قوية.

انخفضت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة أمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل.

انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 198 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 14 أكتوبر، وفق بيانات صدرت عن وزارة العمل يوم الخميس. وكان هذا دون كل التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وارتفعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة، إلى 1.73 مليون في الأسبوع المنتهي يوم السابع من أكتوبر. وكان هذا أعلى مستوى منذ يوليو، في إشارة إلى أن من يفقدون وظائفهم ربما يواجهون صعوبة أكبر في إيجاد وظائف جديدة.

أعادت قراءة الخميس الطلبات الجديدة لإعانات البطالة بالقرب من أدنى مستوياتها منذ بداية الجائحة، مما يبرز  سوق عمل مستمر في تحدي توقعات الاقتصاديين. ويبقى الطلب على العاملين مرتفعاً، مع إضافة أرباب العمل عبر مختلف القطاعات وظائف بوتيرة قوية.

ومن الممكن أن تكون البيانات متقلبة خلال العطلات، وقد شمل الأسبوع الماضي عيد يوم كولومبوس. وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يتفادى التقلبات، للأسبوع السابع على التوالي، إلى أدنى مستوى منذ فبراير.