بينما تستعد جانيت يلين لتسليم قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي لخليفتها جيروم باويل، يواجه البنك المركزي نفس المشكلة التي استمرت خلال فترتها على مدى أربع سنوات كرئيسة للبنك ألا وهي الانخفاض المحير للتضخم.

 ومن المرجح ان تبقي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) نطاق سعر الإقراض الرئيسي بين 1.25% و1.5% في ختام اجتماع على مدى يومين في واشنطن اليوم الاربعاء. وتصدر اللجنة بيانا في الساعة 2:00 بتوقيت نيويورك (9:00 بتوقيت القاهرة) وليس من المقرر ان يليه مؤتمر صحفي.

والغموض الأكبر هو كيف ستصف اللجنة التضخم. فتظهر تقارير مؤخرا بعض التحسن في الاسعار قد يدفع لجنة السياسة النقدية لتحديث تقييمها، الذي قد يُنظر إليه على أنه ميل نحو التشديد النقدي. ويزعم المؤيدون للسياسة التيسيرية أنه لم يتحقق تقدم كاف بعد ست سنوات من بقاء التضخم لأغلب الوقت دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وقال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في بنك (ام.يو.اف.جي يونيون) بنيويورك "سندقق في البيان بحثا عن دلائل على ما إذا المؤيديون للتشديد أم المؤيدون للتيسير هم المسيطرون". "أنصار التيسير غير راضين عن انخفاض التضخم، في حين يركز مؤيدو التشديد على انخفاض البطالة الذي ينبيء بمزيد من التضخم خلال الفترة القادمة وبتحرك أكثر نشاطا بشأن أسعار الفائدة".

وأحد الخيارات أمام لجنة السياسة النقدية هو القول ان "قراءات التضخم تسارعت بعض الشيء" على مدى العام الماضي، حسبما قال روبرتو بيرلي، الشريك في كونرستون ماكرو بواشنطن والخبير الاقتصادي السابق لدى الاحتياطي الفيدرالي. وذلك سيعكس القراءات الاخيرة بدون إحداث تغيير في التوقعات وسيتركهم في طريق رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في مارس، تحت قيادة باويل.

وتنتهي فترة يلين يوم الثالث من فبراير ومن المتوقع ان يواصل باويل إجراء الزيادات التدريجية لأسعار الفائدة التي توقعها البنك المركزي تحت قيادة يلين. ويتنبأ المسؤولون برفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام ويرى المستثمرون احتمالية رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم عند حوالي 85%، بحسب العقود الاجلة لأسعار الفائدة.

وقال جوناثان رايت، أستاذ الاقتصاد في جامعة جون هوبكينز في بالتيمور والخبير الاقتصادي السابق بالاحتياطي الفيدرالي "سيكون هناك بعض التغيير في الصياغة المتعلقة بالتضخم لتبدو أكثر ثقة قليلا في ان التضخم السنوي سيتجه صوب مستوى 2% هذا العام".

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي إلى 1.7% في ديسمبر. وقد يساعد أيضا ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الدولار هذا العام في دفع الاسعار نحو المستوى المستهدف.

وقد تعدل أيضا لجنة السوق الاتحادية المفتوحة تقييمها للمخاطر على توقعات الاقتصاد، لتصفها "بالمتوازنة" بدلا "من متوازنة تقريبا"، بحسب ما قاله نيل دوتا، الخبير الاقتصادي الأمريكي في رينيسانس ماكرو. وهذا سيعزز بشكل أكبر احتمالية رفع أسعار الفائدة في مارس.

ومن المرجح ان يتم وصف النمو "بالقوي" مثلما كان في ديسمبر، بعد إعلان نمو سنوي قدره 2.6% خلال الربع الرابع.

أضافت الشركات الأمريكية عدد عاملين أكبر من المتوقع في يناير في مؤشر على ان سوق العمل تبقى في حالة جيدة.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الاربعاء عن معهد (ايه.دي.بي) للبحوث إن وظائف القطاع الخاص ارتفعت بواقع 234 ألف بعد زيادة معدلة بلغت 242 ألف في ديسمبر. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 185 ألف.

وارتفعت الوظائف في الصناعات المنتجة للسلع، التي تشمل شركات البناء والمصانع، 22 ألف من ضمنهم 12 ألف في قطاع المصانع.

وأضافت شركات الخدمات 212 ألف عاملا لقوائهما وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2016.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه عام من التوظيف القوي في وقت تبحث فيه الشركات عن العاملين المهرة وأصحاب الخبرة. وبينما لم تؤد حتى الأن الزيادات المطردة في الوظائف إلى نمو أكبر في الأجور، إلا ان شركات من بينها "أبل" و"فيد ايكس كورب" و"وال مارت ستورز" قدمت مكافئات للعاملين في أعقاب قانون ضريبي للحزب الجمهوري أقره الرئيس دونالد ترامب أواخر العام الماضي.

قال طارق الملا وزير البترول المصري إن الحكومة ستعمل مع شركة إيني، المشغلة لحقل ظهر العملاق للغاز، من أجل تسريع الإنتاج وإنهاء حاجة الدولة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بدءا من هذا العام.

وقال الملا في مراسم إفتتاح الحقل إن حقل ظهر، أكبر إكتشاف غاز طبيعي في البحر المتوسط، سيضخ 1.7 مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2018. وتبحث مصر مع شركة إيني التي مقرها روما زيادة الإنتاج كي يصل هذا العام إلى المستوى المستهدف في 2019.

وأضاف الملا يوم الاربعاء "إن شاء الله، بنهاية العام عندما نصل للمرحلة الثانية من الإنتاج، يمكننا التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال".

وربما تعطي احتياطيات ظهر—التي تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب—حلا دائما لعجز الكهرباء في الدولة العربية الأكبر سكانا. وسيساعد أيضا إنتاج الحقل في تخفيف الضغوط عن الاقتصاد المصري، الذي عانى من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011. وتستورد مصر حاليا غاز طبيعي مسال بتكلفة مرتفعة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وقد ينهي إنتاج ظهر المناقصات التي فازت بها شركات توريد مثل جلينكور  وترافيجورا خلال السنوات الماضية.

وقال الملا "ال350 مليار قدم مكعب التي ننتجها الأن يمكن ان توفر علينا شراء ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، ما يعني توفير 60 مليون دولار شهريا—حوالي 720 مليون دولار في العام". "بنهاية 2018، عندما تصل الدولة إلى الإكتفاء الذاتي، ستتمكن من توفير 250 مليون دولار شهريا".

ويستهدف حقل ظهر، الذي إكتشفته شركة إيني في أغسطس 2015، ضخ 2.7 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية 2019. وأبرمت شركة روسنيفت الروسية صفقة في اكتوبر للاستحواذ على 30% من الحقل، واشترت شركة بي.بي حصة 10%العام الماضي.

ولا يقترب فقط إنتاج حقل ظهر بمصر من تحقيق إكتفاء ذاتي في الطاقة بل ربما يستعيد الدولة كمورد غاز لمنطقة شرق البحر المتوسط.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خلال مراسم افتتاح الحقل "أريد 10 حقول ظهر، مما أثار الضحكات من المسؤولين الحاضرين.

واصل معدل البطالة في ألمانيا تراجعاته في بداية العام حيث عززت الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي التوظيف من أجل تلبية طلب قوي على إنتاجها.

وقال مكتب العمل الاتحادي في نوريمبرج يوم الاربعاء إن معدل البطالة انخفض لمستوى قياسي عند 5.4% في يناير. وهبط عدد الأشخاص العاطلين بواقع 25 ألف شخصا إلى 2.415 مليون. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم انخفاضا قدره 17 ألف.

وتعطي قوة في التجارة العالمية والإنفاق الداخلي دعما للاقتصاد الألماني، الذي يتوقع البنك المركزي "البوندسبنك" ان ينمو بأسرع وتيرة في سبع سنوات خلال 2018. وتضيف الشركات عاملين جدد حيث يقترب نشاط التصنيع هناك من اعلى مستوى في عشرين عاما وتستنفد طلبيات التوريد المتزايدة من الطاقة الإنتاجية.

وفي مؤشر جديد على الضغوط داخل سوق العمل للدولة، تدخل أكبر نقابة عمالية في ألمانيا في مواجهة مع الشركات حول المطالب برفع الأجور وساعات عمل أكثر مرونة. وينظم العاملون إضرابات تستمر يوما كامل هذا الاسبوع في أنحاء متفرقة من الدولة بعد ان رفضت الشركات دعوات لمزيد من وقت الراحة زاعمة ان نقص العمالة يجعل بالفعل من الصعب مواكبة الطلب على الإنتاج.

تراجع التضخم في منطقة اليورو في بداية العام مما يسلط الضوء على العقبات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي في وقت يحاول فيه تعزيز نمو الأسعار في منطقة مازال يعاني بعض أعضائها من بطالة مرتفعة.

وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوم الاربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.3% خلال يناير. وتتخطى القراءة متوسط التوقعات في مسح بلومبرج بزيادة 1.2% لكن دون معدل ديسمبر  عند 1.4%.

وقبل دقائق من نشر التقرير، قال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك إن التضخم سيقترب "بشكل تدريجي فقط" من المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي قرب 2% الذي يبرر استمرار التحفيز.

وبينما النمو الاقتصادي في المنطقة المؤلفة من 19 دولة عند أقوى مستوى في عشر سنوات والبطالة أخذة في التراجع، إلا ان ضغوط الاسعار تعجز عن التسارع بما يتماشى مع هذا التحسن الاقتصادي رغم جهود عير مسبوقة من البنك المركزي الأوروبي. وقال ماريو دراغي رئيس البنك الاسبوع الماضي ان المستجدات مازالت تعتمد بشكل مكثف على الدعم النقدي، زاعما أنه من السابق لأوانه مناقشة إنهاء مشتريات السندات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جاك ألين، الخبير الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس بلندن، أنه في منطقة اليورو مازالت سوق العمل متأخرة سنوات قليلة عن اقتصادات متقدمة أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا. ويعني ذلك ان "ضغوط الاسعار المحلية ستتزايد بوتيرة بطيئة جدا فقط، وسيرتفع التضخم الأساسي بوتيرة بطيئة جدا فقط، بالتالي المركزي الأوروبي سيكون حذرا للغاية بشأن تطبيع السياسة النقدية".

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة مثل الغذاء والوقود، إلى 1% في يناير من 0.9%. ولم يقترب هذا المعدل من مستوى 2% منذ 2008.

واستقر معدل البطالة في منطقة اليورو دون تغيير عند 8.7% في ديسمبر حسبما أظهر تقرير منفصل من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات". وتبقى البطالة أعلى بكثير من 10% في إسبانيا واليونان. 

وأكد كوير متحدثا من دبلين يوم الاربعاء تقييم دراغي ان "قدرا كبيرا من التحفيز النقدي يبقى ضروريا كي تستمر ضغوط التضخم الأساسي في التزايد" وان أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها الحالية لفترة "طويلة"، أبعد من موعد نهاية مشتريات البنك المركزي من السندات.

وفيما يعقد الأمور على المركزي الأوروبي، ارتفع اليورو لأعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار. ووصف دراغي هذا التطور "بمصدر غموض" بينما كان مديرو الشركات أكثر صراحة في التعبير عن مخاوفهم.

توصلت السلطات السعودية إلى تسويات لاسترداد أكثر من 400 مليار ريال (107 مليار دولار) من أشخاص تم احتجازهم بموجب تحقيق مثير للجدل لمكافحة الفساد لكنها رفضت التسوية مع 56 متهما مازلوا محتجزين.

وقال النائب العام السعودي الشيخ سعود المجيب في بيان أصدره مركز الاتصالات الدولية للحكومة إن المدفوعات مزيج من "أشكال متنوعة من الأصول، عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية وسيولة نقدية وغيرها من الأصول".

وتم إطلاق سراح بعض الأشخاص بسبب غياب الأدلة. وكان إجمالي 381 شخصا تم استدعائهم للتحقيق سواء كمتهمين أو لتقديم أدلة. ورفضت السلطات التسوية مع 56 شخصا "بسبب أنهم على ذمة قضايا جنائية أخرى" بحسب ما جاء في البيان.

وأحدثت حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد هزة في المملكة عندما بدأت في نوفمبر. وجرى احتجاز العشرات من المليارديرات والأمراء ومسؤولين سابقين في فندق ريتز كارلتون بالرياض. وقال مسؤول حكومي كبير يوم الثلاثاء إن الفندق تم إخلائه من كافة المحتجزين. ولم يشر بيان اليوم إلى مكان إحتجاز المتهمين المتبقيين.

وأفرج يوم الأحد عن أبرز المحتجزين وهو المستثمر الملياردير الأمير الوليد بن طلال بعد التوصل معه لتسوية غير معلنة.

وعزز مؤشر الأسهم الرئيسي للسعودية مكاسبه بعد الإعلان ليغلق مرتفعا 0.8%. وتراجعت أسهم المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد 2.1% اليوم بعد ان قفزت 10% منذ الإفراج عنه.

وبينما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء المتهمين والأدلة ضدهم، أثارت حملة التطهير مخاوف بشأن الشفافية بين المستثمرين الأجانب، الذين أموالهم تمثل أهمية لخطة الأمير محمد تنويع مصادر دخل الاقتصاد بعيدا عن النفط.

قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن استثمار الشركات المخيب للآمال أحد العواقب التي لا شك فيها لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كارني أمام لجنة الشؤون الاقتصاديية بمجلس اللوردات يوم الثلاثاء إن تقديرات البنك المركزي تشير ان استثمار الشركات أقل بأربع نقاط مئوية عنه إذا لم تكن بريطانيا قد صوتت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروب في يونيو 2016.

وقال "استثمار الشركات لا يرتق بأي شكل من الأشكال للدرجة التي تتماشى مع نمو الاقتصاد العالمي بأكثر من 4%، وسط أكثر الأوضاع المالية تحفيزا في أكثر من عشر سنوات بالإضافة لاقوى محافظ أصول لدى البنوك المركزية في 25 عاما ربما، ومع فرص هائلة—إنه لا ينمو بالقدر الذي يتناسب مع ذلك".

ورفع صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي توقعاته لكل الاقتصادات الرئيسية تقريبا عدا بريطانيا التي من المتوقع ان تنمو بمعدل 1.5% هذا العام وفي 2019. وكان النمو لكامل عام 2017 عند 1.8% هو الأضعف في خمس سنوات ويتخلف عن نظرائه الاخرين بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وأشار كارني إلى احتمال ان يتسارع استثمار الشركات العام القادم.

وتابع "انطباعي هو ان الشركات البريطانية تبحث عن الوضوح، وبمجرد ان يحصلوا على وضوحا أكبر، سيستثمرون أموالهم ".

من المتوقع ان يكون الإعلان الفصلي للاحتياجات التمويلية من جانب وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاربعاء هو الأكثر الإثارة منذ سنوات.

ويتوقع جميع المتعاملين الرئيسيين ان تعزز الوزارة حجم بعض العطاءات على الأقل في فبراير لتغطية عجز متزايد في الميزانية وبسبب مبادرة بنك الاحتياطي الفيدرالي تقليص محفظته من السندات بالسماح لبعض حيازاته ان يحل آجلها دون تجديد. ولكن هناك مجموعة من الأراء المتنوعة بشأن حجم الزيادات وما إذا كانت ستمتد لعطاءات السندات لآجل 10 أعوام و30 عاما.

وإن فعلوا ذلك، ربما تتسارع موجة بيع قادت العوائد على السندات لآجل 10 أعوام لأعلى مستوى منذ 2014، وربما تتوقف واحدة من الاتجاهات السائدة في سوق السندات ألا وهي انحسار الفجوة بين العوائد قصيرة الأجل ونظيرتها طويلة الآجل مسجلة أدنى مستوى في عشر سنوات (ما يعرف بمنحنى العائد المستو). وإعلان هذا الاسبوع ربما يكون فقط الجولة الأولى، أو أول خطوة نحو تعزيز المعروض من السندات الذي من المتوقع ان يضاعف  حجم الإصدارات هذا العام لأكثر من تريليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة في نوفمبر أنها تتوقع تعزيز حجم العطاءات هذا الربع السنوي. ويتوقع متعاملون كثيرون ان تبدأ الزيادة بالسندات الأقصر آجلا، قبل الانتقال للأطول آجلا.

وبالنسبة لعطاء فبراير للسندات لآجل عامين، التي بلغت 26 مليار دولار منذ يناير 2015، تتراوح التوقعات من 27 مليار إلى 32 مليار دولار. وبالنسبة لعطاء السندات لآجل ثلاث سنوات—التي بلغت 24 مليار دولار منذ يناير 2015، تتراوح التوقعات من 25 مليار إلى 28 مليار دولار.