قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد أن هدد هجوم مباغت شنته حركة حماس على إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، الذي يضم ممراً بحرياً رئيسياً وعدد من كبار موردي الخام والوقود والطاقة للمستهلكين الدوليين.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 85 دولار للبرميل في أوائل التداولات الآسيوية حيث عادت علاوة المخاطرة المرتبطة بالحرب إلى الأسواق. ويخشى المتعاملون من أن يؤدي تصاعد العنف—المقتصر على الشرق الأوسط حتى الآن—إلى حرب بالوكالة أكثر تدميراً بمشاركة الولايات المتحدة وإيران.

لا تشكل على الفور أحدث التطورات في إسرائيل تهديداً لإمدادات الطاقة. لكن من شأن أي تصعيد محتمل ضد إيران وسط تقارير تفيد بتورط الجمهورية الإسلامية في الهجمات أن يشعل المخاوف حول مضيق هرمز، ممر الشحن الحيوي الذي هددت طهران في السابق بإغلاقه، حيث ترسل الولايات المتحدة سفناً حربية إلى المنطقة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي وبرنت هذا الشهر، ماحية أكثر من 10 دولار للبرميل حيث خيمت المخاوف بشأن الاقتصادات حول العالم وارتفاع أسعار الفائدة بظلالها على توقعات الطلب. وطغت تلك المخاوف على تفاؤل قاد أسعار النفط لموجة صعود في الربع الثالث حيث تقلص المعروض بسبب تخفيضات ممتدة في إنتاج الخام تقودها السعودية.

وسيراقب خبراء سوق النفط أي علامات على تداعيات أوسع تتضمن واشنطن وطهران بعد أشهر من التحسن في العلاقات. وتصدر إيران كميات أكبر من النفط في الأشهر الأخيرة، الذي ربما ساهم في تراجع الأسعار العالمية. ونفذت الجمهورية الإسلامية ايضاً إتفاق مبادلة سجناء نادر مع الولايات المتحدة والذي بموجبه أُفرج عن مليارات الدولارات من أموالها المجمدة من مبيعات نفط سابقة.

قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 3.1% إلى 85.37 دولار للبرميل وتداول في أحدث تعالات عند 85.10 دولار. وارتفع خام برنت تعاقدات ديسمبر 2.1% إلى 86.34 دولار للبرميل.

ارتفع الدولار مقابل نظرائه من العملات الرئيسية في أوائل تعاملات يوم الاثنين حيث حظى المتداولون بأول فرصة للتفاعل مع الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس داخل إسرائيل.

صعدت العملة الخضراء –التي لطالما اعتُبرت ملاذاً آمناً في أوقات الإضطراب—مقابل اليورو والجنيه الاسترليني مع بدء التداول في سيدني، في حين انخفضت العملات التي تنطوي على مخاطر من بينها نظيره الاسترالي. فيما ارتفع الين وهو ملاذ آمن آخر يفضله المستثمرون.

من الممكن أن يعطي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط دفعة جديدة للأداء المذهل بالفعل الذي يحققه الدولار في الأشهر الأخيرة. ويفرض هذا الصعود ضغطاً على الين الياباني، بما يؤدي إلى تكهنات بتدخل محتمل، ويثير من جديد النقاش في أوروبا حول ما إذا كان اليورو قد يهبط مجدداً إلى مستوى التكافؤ.

ويصعد مؤشر بلومبرج للدولار 1.9% منذ 31 ديسمبر، مما يمهد إلى مكاسب للعام الثالث على التوالي، والتي ستكون أطول فترة من نوعها منذ 2016.

ترددت أصداء الهجمات عبر أسواق الشرق الأوسط يوم الأحد، دافعة الأسهم للانخفاض وممهدة لما سيكون على الأرجح بداية مضطربة لهذا الأسبوع. وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في المنطقة، ليقودها مؤشر الأسهم الرئيسي لإسرائيل، الذي سجل أكبر خسارة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بانخفاضه 6.5%.

هذا ويستفيد الدولار من زيادات سريعة في أسعار الفائدة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى صمود الاقتصاد الأمريكي. لكن قد تؤدي عطلة في سوق السندات الأمريكية يوم الاثنين إلى تهدئة مكاسب الدولار بشكل مؤقت على الأقل.  

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مدعومة بتعاف فني بعد فترة خسائر إستمرت لتسعة أيام، على الرغم من بيانات قوية للوظائف الأمريكية والتي تثير المخاوف بشأن زيادة أخرى لأسعار الفائدة الأمريكية وتبقي المعدن في طريقه نحو ثاني انخفاض أسبوعي.

ارتفع السعر الفوي للذهب 0.7% إلى 1832.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 6:57 مساءً بتوقيت القاهرة لكن يتجه نحو تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، منخفضاً 1.3% حتى الآن هذا الأسبوع.

وتتجه عوائد السندات القياسية الأمريكية ومؤشر الدولار نحو تسجيل زيادات أسبوعية، الأمر الذي يضعف جاذبية الذهب.

وانخفضت أسعار الذهب 0.5% في وقت سابق من الجلسة بعد بيانات وظائف قوية. أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية زيادة وظائف غير الزراعيين 336 ألف وظيفة في سبتمبر على أساس شهري، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بإضافة 170 ألف.

ويسعر المتعاملون فرصة بحوالي 34% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.

تفوق سوق العمل في كندا على التوقعات للشهر الثالث على التوالي وتسارع نمو الأجور، مما يعزز المراهنات على زيادة جديدة في أسعار الفائدة وسط ضغوط أسعار مرتفعة بعناد.

أضافت الدولة 63,800 وظيفة في سبتمبر، بينما إستقر معدل البطالة عند 5.5%، وهو مستواه منذ يوليو، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الكندي يوم الجمعة في أوتاوا. وفاقت الأرقام التوقعات بزيادة طفيفة 20 ألف وظيفة ومعدل بطالة عند 5.6%، وفق متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وارتفع نمو الاجور للموظفين الدائمين إلى 5.3%، والذي يفوق أيضاً التوقعات ب5.1% وارتفاعاً من 5.2% قبل شهر. وهذا أيضاً ثالث شهر على التوالي من التسارع.

جاء تقرير الجمعة في نفس الوقت الذي صدرت فيه بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، والتي أظهرت ارتفاع الوظائف في سبتمبر بأكبر قدر منذ بداية العام. وعمق الدولار الكندي تراجعاته بعد صدور البيانات، ليتداول على انخفاض 0.3% مقابل نظيره الأمريكي بعد نشر البيانات لكن لاحقاً كبح التراجع إلى 0.1%، متداولاً قرب 1.3718 دولار كندي.

كما ارتفع عائد السندات الكندية لأجل عامين حوالي 8 نقاط أساس في أعقاب بيانات الوظائف، ليبلغ ذروته عند 4.90%.

وتظهر البيانات اقتصاداً لازال يخلق وظائف بوتيرة قوية مع نمو سريع في الأجور على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. وينظر محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم إلى سوق العمل كمؤشر رئيسي للتوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد ويراقب دلائل منها نمو الأجور بحثاً عن علامات على عودة التوازن.

ومنذ أن أوقف ماكليم وزملائه زيادات أسعار الفائدة في سبتمبر، أشارت عدة بيانات إلى اقتصاد يتباطأ لكن لازال يواجه ضغوط أسعار أساسية مستمرة. ويعول صانعو السياسة على ضعف الاقتصاد لإبطاء في النهاية وتيرة زيادات الأسعار خلال الأشهر المقبلة. لكن ربما يؤدي تقرير وظائف قوي إلى تعقيد تلك وجهة النظر.

صعد الدولار يوم الجمعة بعد أن أشار تقرير وظائف أمريكي قوي لشهر سبتمبر  إلى أنه من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

أظهرت البيانات زيادة وظائف غير الزراعيين 336 ألف وظيفة الشهر الماضي. وعُدلت الأرقام لشهر أغسطس بالرفع لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من 187 ألف المعلن في السابق. وكان اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف في سبتمبر بمقدار 170 ألف وظيفة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.6% إلى 106.96 نقطة. ومقابل الين، ارتفعت العملة الخضراء 0.7% إلى 149.46 ين.

من جانبه، قال سيمون هارفي، رئيس قسم تحليل العملات لدى مونيكس يوروب في لندن، "قراءة الوظائف الضخمة اليوم والتعديل بالرفع لأرقام أغسطس تبرز من جديد صعوبة بيع الدولار في هذه البيئة الاقتصادية".

وأضاف "إن لم يكن لأن أوضاع شهية المخاطر تتلقى ضربة من عمليات بيع في السندات، فإن رواية الاستثنائية الأمريكية تدعم الدولار".

قفز نمو الوظائف الأمريكية بشكل غير متوقع في سبتمبر، مما يؤكد على متانة سوق العمل ويعزز الدافع لقيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أخرى في أسعار الفائدة.

زادت وظائف غير الزراعيين 336 ألف الشهر الماضي—وهي الزيادة الأكبر منذ بداية العام—بعد تعديلات كبيرة بالرفع في الشهرين السابقين، بحسب ما أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. وإستقر معدل البطالة عند 3.8%، في حين ارتفعت الأجور بوتيرة معتدلة.

في المقابل، انخفضت أسعار السندات الأمريكية، إستمراراً لموجة بيع في الديون الحكومية رفعت سريعاً العوائد في آخر 30 يوماً والتي تهدد بتقويض الاقتصاد من خلال رفع تكاليف الإقتراض. بدورهم، عزز المتعاملون الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل نهاية العام، بينما فتح مؤشر إس آند بي 500 على انخفاض وتعزز الدولار.

وتشير القوة المفاجئة في سوق العمل إلى أن الشركات تبقى واثقة بشأن حظوظ مبيعاتها. وبينما تباطئت وتيرة التوظيف منذ العام الماضي، فإن صمودها يبقى مصدر قوة رئيسي لإنفاق الأسر والاقتصاد ككل.

لكن بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، تهدد قوة سوق العمل بإعاقة التقدم إزاء كبح التضخم. وتقوي البيانات الحكومية، بجانب بيانات أخرى مثل زيادة مؤخراً في الوظائف الشاغرة، الدافع لرفع مسؤولي البنك المركزي أسعار الفائدة—البالغة بالفعل أعلى مستوى منذ 22 عاماً—بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

وكان التوظيف واسع النطاق نسبياً، ليقوده زيادات في الترفيه والضيافة والرعاية الصحية والخدمات المهنية. كذلك ارتفعت الوظائف لدى الحكومة.

هذا وزاد متوسط الأجور في الساعة 0.2% الشهر الماضي وارتفع 4.2% مقارنة بالعام السابق، وهي الزيادة السنوية الأقل منذ منتصف 2021. وسجلت أجور الموظفين غير الإشرافيين، الذي يمثلون غالبية العاملين، أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ 2020.

وينحسر التفاوت بين معروض العمالة والطلب عليها والذي يرجع جزئياً إلى تحسن في المشاركة خلال الأشهر الأخيرة. على الرغم من ذلك، إستقر معدل المشاركة—وهي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—دون تغيير الشهر الماضي.

سجل عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته في 16 عاماً يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل أضافوا 336 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين بزيادة 170 ألف.

كما تم أيضاً تعديل البيانات لشهر أغسطس لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من 187 ألف المعلن في السابق.

وظل نمو الأجور الشهري معتدلاً، مع ارتفاع متوسط الأجر في الساعة 0.2% بعد زيادة مماثلة في أغسطس. وفي الاثنى عشر شهراً حتى سبتمبر، زادت الأجور 4.2% بعد صعودها 4.3% في أغسطس.

ووصل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.887% فيما سجل عائد السندات التي تستحق بعد 30 عاماً 5.053%، كلاهما أعلى مستوى منذ 2007.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 5.151%، ليبقى دون مستوى 5.202% الذي تسجل يوم 21 سبتمبر، والذي كان الأعلى منذ يوليو 2006.

وتعمق إنحدار منحنى العائد الذي يحظى بمتابعة وثيقة بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات إلى سالب 25 نقطة أساس، وهو الإنعكاس الأقل منذ أكتوبر.

انخفضت أسعار الذهب للجلسة التاسعة على التوالي يوم الخميس، حيث أججت بيانات أمريكية تشير إلى إستمرار قوة سوق العمل المخاوف من إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية المرتفعة لفترة طويلة.

تراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1818.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1451 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة مماثلة إلى 1830.40 دولار للأونصة.

ومنذ تجاوزه مستوى ألفي دولار للأونصة في أوائل مايو، انخفضت أسعار الذهب حوالي 12% حيث أدت نبرة تشددية بشأن أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع عوائد السندات إلى أعلى مستوى منذ 16 عاماً.

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عمليات تسريح العمالة في سبتمبر، في إشارة إلى إستمرار ضيق سوق العمل.

يتحول الآن تركيز السوق إلى تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر سبتمبر يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر إضافة أرباب العمل 170 ألف وظيفة.

وفيما يخفف الضغط على الذهب، انخفض مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي، الأمر الذي يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

تجدد انخفاض أسعار النفط جراء مخاوف من أن يؤدي تباطؤ في النمو العالمي إلى تآكل الطلب بعد يوم من تسجيل السوق أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عام.

نزل خام القياس العالمي برنت دون 85 دولار للمرة الأولى منذ أواخر أغسطس، قبل تعويض بعض الخسائر، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 84 دولار. جاء انخفاض الخام عقب تراجع حاد في أسعار البنزين بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن المخزونات قفزت في الولايات المتحدة وانخفض مؤشر يقيس الطلب.

كذلك إخترق النفط نزولاً مستويات فنية مهمة يوم الأربعاء مع نزول كل من برنت ونظيره الأمريكي عن متوسط تحركهما في 50 يوماً للمرة الأولى منذ يوليو. كما قفزت أيضاً التقلبات خلال موجة البيع، الأمر الذي أحدث هزة في أسواق عقود الخيارات.

بعد الصعود بقوة في الربع الثالث—مع تجاوز الخام القياسي الأمريكي 95 دولار للبرميل قرب نهاية سبتمبر—تعثر الاتجاه الصعودي للخام. وبينما أثارت المكاسب تكهنات بأن بعودة النفط إلى 100 دولار أمر وشيك، ظل آخرون متشككين، أبرزهم سيتي جروب.

يأتي الانخفاض الحاد للنفط على خلفية تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وحالة الاقتصاد العالمي والذي يثير إضطرابات في أسواق الأسهم والسندات خلال الأسابيع الأخيرة. وإذا إستمر، سيساعد في  تهدئة ضغوط التضخم حيث يناقش مسؤولو البنوك المركزية بما في ذلك هؤلاء في الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كانوا قد رفعوا تكاليف الإقتراض بالقدر الكافي. وستخضع بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية يوم الجمعة للتدقيق بحثاً عن إشارات بشأن سلامة الاقتصاد.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 0.84% إلى 83.51 دولار للبرميل في الساعة 3:52 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم ديسمبر 0.76% إلى 85.16 دولار للبرميل.

وجاء انخفاض الخام رغم إعلان كل من السعودية وروسيا أن التخفيضات الطوعية للإمدادات ستبقى قائمة حتى نهاية العام. بالإضافة لذلك، لم توص لجنة تابعة لأوبك بلس بأي تغيير في القيود المشتركة على الإنتاج.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية وتعمق إنحدار منحنى العائد يوم الخميس قبل صدور تقرير الوظائف الشهري المرتقب بشدة يوم الجمعة والذي سيعطي إشارات جديدة حول ما إذا كان الاقتصاد قوي بالقدر الكافي الذي يسمح للاحتياطي الفيدرالي بمواصلة رفع أسعار الفائدة.

ترتفع بحدة مؤخراً عوائد السندات طويلة الأجل حيث يتكيف المستثمرون مع إحتمالية أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما رفعها مجدداً حيث يبقى سوق العمل قوياً والتضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بينما تراجعت وتيرة تسريح العاملين في سبتمبر، في إشارة إلى سوق عمل لا تزال ضيقة.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة أن أرباب العمل أضافوا 170 ألف وظيفة في سبتمبر.

وفي أحدث تعاملات، كان عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات منخفضاً ثلاث نقاط أساس عند 4.706%. وينخفض من 4.884% يوم الأربعاء، المستوى الأعلى منذ 2007.

فيما تراجع عائد السندات لأجل عامين بمقدار خمس نقاط أساس إلى 5.020%، ليستقر دون 5.202% الذي تسجل يوم 21 سبتمبر، والذي كان الأعلى منذ يوليو 2006.

وتعمق إنحدار منحنى عائد السندات لأجل عامين وعشر سنوات و الذي يحظى بمتابعة وثيقة بما يصل إلى 29 نقطة أساس ، وهو أقل إنعكاس للمنحنى منذ مارس.