تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد صعودها الأسبوع الماضي مع ترقب المستثمرين ليروا ما إذا كان الصراع بين إسرائيل وحماس سيجذب دولًا أخرى وهو تطور من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع أكثر ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 90.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3 بالمئة أو 26 سنتا إلى 87.43 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو ستة بالمئة يوم الجمعة، مسجلين أعلى مكاسبهما اليومية بالنسبة المئوية منذ أبريل، مع تسعير المستثمرين احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وعلى مدار الأسبوع، صعد برنت 7.5% بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 5.9%.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس إن إس تريدينج وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيورتيز "يحاول المستثمرون معرفة تأثير الصراع في حين أن الهجوم البري واسع النطاق لم يبدأ بعد مهلة الـ 24 ساعة التي أبلغت بها إسرائيل سكان النصف الشمالي من غزة للمرة الأولى للفرار إلى الجنوب".

وقال "التأثير الذي قد يشمل الدول المنتجة للنفط تم أخذه في الاعتبار إلى حد ما في الأسعار، لكن إذا حدث غزو بري فعلي وكان له تأثير على إمدادات النفط، فإن الأسعار يمكن أن تتجاوز بسهولة 100 دولار للبرميل".

ولم يكن للصراع الدائر في الشرق الأوسط تأثيراً يذكر حتى الآن على إمدادات النفط والغاز العالمية، وإسرائيل ليست منتجا كبيرا.

لكن الحرب بين حركة حماس وإسرائيل تشكل أحد أكبر المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وسط مخاوف بشأن أي تصعيد محتمل يشمل إيران.

ويقوم المشاركون في السوق بتقييم ما قد يعنيه صراع أوسع نطاقا بالنسبة للإمدادات من دول في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، بما في ذلك السعودية وإيران والإمارات.

وقال فيفيك دهار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة يوم الاثنين، إنه إذا تبين أن طهران متورطة بشكل مباشر في هجوم حماس، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى قيام الولايات المتحدة بتطبيق عقوباتها بالكامل على صادرات النفط الإيرانية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة غضت الطرف عن العقوبات التي فرضتها على صادرات النفط الإيرانية هذا العام في إطار تطلعها إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية مع إيران".

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد "بتدمير حماس" بينما تستعد قواته للتحرك داخل قطاع غزة لملاحقة مسلحي حماس الذين صدموا العالم بتوغلهم المميت عبر المدن الحدودية الإسرائيلية.

من جانبها، حذرت إيران يوم السبت من أنه إذا لم يتم وقف "جرائم الحرب والإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل، فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة مع "عواقب بعيدة المدى".

ومع تصاعد المخاوف من الصراع، سيعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إلى إسرائيل للحديث "عن طريق للأمام" بعد عدة أيام من الدبلوماسية المكوكية بين الدول العربية.

تراجع الذهب اليوم الاثنين تحت ضغط من عمليات بيع لأسباب فنية، بعد صعود محموم بنسبة 3% في الجلسة السابقة، إذ دفعت الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس المستثمرين إلى إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا ودفعت الأسعار فوق الحاجز الرئيسي 1900 دولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1913.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 1926.80 دولار.

وسجل الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين، أعلى مستوياته منذ 20 سبتمبر عند 1934.82 دولار في وقت سابق من الجلسة، بعد أن صعد 3.4% يوم الجمعة في أكبر ارتفاع ليوم واحد في سبعة أشهر.

ويترقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان الصراع سيشهد تدخل دولًا أخرى لديها القدرة على رفع أسعار النفط بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

ويراقب المستثمرون بعين التطورات في الشرق الأوسط وبالعين الأخرى السياسة النقدية الأمريكية وهم يتطلعون إلى خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قفزت أسعار الذهب نحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة وتتجه لتسجيل أفضل أسبوع لها في سبعة أشهر، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، إلى جانب توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها.

وبحلول 1534 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 2.8% إلى 1921.39 دولارًا للأونصة. وزادت العقود الأمريكية للذهب 2.7% إلى 1934.60 دولار. وارتفعت الأسعار بنسبة 4.8% خلال الأسبوع.

ودعت إسرائيل كل المدنيين في النصف الشمالي من قطاع غزة للإنتقال جنوباً خلال 24 ساعة حيث حشدت الدبابات لهجوم بري متوقع رداً على الهجوم الذي شنته حماس.

ويعتبر الذهب استثماراً آمناً خلال أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية والدولار، بعد صعودهما في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت في سبتمبر.

ويرى المتعاملون حالياً فرصة 69% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، يوم الجمعة إنه يعتقد أن البنك المركزي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة وسط استمرار تراجع ضغوط الأسعار.

وقال هاركر في نص خطابه "في غياب تحول صارخ فيما أراه في البيانات وأسمعه من جهات الاتصال، أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يمكننا فيها إبقاء أسعار الفائدة على حالها".

وقال المسؤول "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم الشعور بالتأثير الكامل لأسعار الفائدة المرتفعة"، مضيفًا أن "الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة سيسمح للسياسة النقدية بالقيام بعملها"، وبما أن السياسة النقدية مقيدة الآن، "فسوف نضغط بشكل مطرد على التضخم ونحقق توازن أفضل في الأسواق".

وقال هاركر "من خلال عدم القيام بأي شيء، فإننا لا نزال نفعل شيئًا ما"، مضيفًا "إننا نفعل الكثير".

وقد علق هاركر على الأمر في الوقت الذي تناقش فيه الأسواق بنشاط ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي اجتماع السياسة الشهر الماضي، أبقى المسؤولون نطاق سعر الفائدة المستهدف ثابتًا بين 5.25% و5.5% وسط تراجع ضغوط التضخم. كما توقعوا زيادة أخرى هذا العام وتوقعوا أن يظل سعر فائدتهم مرتفعاً لفترة أطول مما توقعوا في بداية الصيف.

وأشار هاركر إلى أنه يؤيد توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي طويلة الأجل للسياسة النقدية، في حين أشار إلى عدم اليقين بشأن المدة التي ستظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

ورغم أن البيانات الأخيرة أظهرت قوة، إلا أنها أوضحت للكثيرين في الأسواق احتمال أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي إنتهى من التشديد، وأشار عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ربما أنهوا زيادات الفائدة، مشيرين إلى ارتفاع عوائد السندات، مما يجعل الائتمان أكثر تكلفة ويعيق النمو.

يتجه النفط نحو تحقيق مكسب أسبوعي وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتقليص المعروض العالمي حيث قالت إيران أنه من الممكن فتح جبهة جديدة في الصراع.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 84 دولار للبرميل يوم الجمعة ويصعد حوالي 1.6% هذا الأسبوع. وكانت أغلب القفزة في الأسعار يوم الاثنين بعد هجوم حماس على إسرائيل قد تلاشت على توقعات ان الصراع سيظل محكوماً، إلا أن وزير خارجية إيران حذر من أن المسلحين الذين تدعمهم طهران قد يفتحون جبهة جديدة في حرب إسرائيل مع حماس إذا إستمر الحصار على غزة.

ويشهد الخام تقلبات هذا الأسبوع حيث يحاول المتعاملون تسعير إحتمالية تدخل إيران في الحرب وهي مورد للسلاح والمال إلى حماس. وتحقق إدارة بايدن في إحتمالية تورط طهران في الهجوم وتوصلت إلى تفهم غير رسمي مع قطر لمنع توزيع 6 مليارات دولار قيمة إيرادات نفط سُمح لإيران الحصول عليها. ونفت الجمهورية الإسلامية مراراً أي تورط في الهجوم.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.5% إلى 84.14 دولار للبرميل في الساعة 7:59 صباحاً بتوقيت لندن. وارتفع خام برنت تسليم ديسمبر 1.2% إلى 87 دولار للبرميل.

تعثرت أسعار المستهلكين في الصين وإنكمشت أسعار المنتجين بوتيرة أسرع طفيفاً من المتوقع في سبتمبر، ليظهر المؤشرين الاثنين ضغوطاً إنكماشية مستمرة لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إستقر مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، بحسب ما أظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاءات يوم الجمعة، مخيباً التوقعات بزيادة 0.2% في استطلاع رويترز. وكان المؤشر ارتفع 0.1% في أغسطس.

وبلغ التضخم الأساسي السنوي، عند استثناء أسعار الغذاء والطاقة، 0.8% بما يتماشى مع قراءة أغسطس.

فيما انخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% بالمقارنة مع العام السابق، في الشهر ال12 على التوالي من القراءات السلبية إلا أن وتيرة الإنكماش تباطئت عن أغسطس. وتنبأ اقتصاديون بانخفاض 2.4% في سبتمبر.

وانخفضت أسعار الغذاء 3.2% مقارنة مع العام السابق، بعد هبوطها 1.5% في أغسطس، دافعة المؤشر العام لأسعار المستهلكين للانخفاض. وإنكمشت أسعار لحم الخنزير 22%، وهو انخفاض أشد حدة من انخفاض بنسبة 17.9% في أغسطس.

وبينما تظهر علامات على استقرار الاقتصاد الصيني، تستمر المخاوف بشأن إستدامة هذا التعافي.

وخفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للصين هذا العام والعام القادم، بسبب أزمة عقارية تواجه البلاد وطلب خارجي ضعيف.

ارتفع الذهب يوم الجمعة ليتجه نحو أفضل أداء أسبوعي في سبعة أشهر وسط توترات في الشرق الأوسط، وبدعم من التوقعات أن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها حيث تقيم الأسواق أحدث أرقام التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1876.08 دولار للأونصة بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.3%مسجلة 1888.80 دولار للأونصة.

وعكست عوائد السندات الأمريكية والدولار اتجاههما في ساعات التداول الآسيوية، بعد أن صعدا في الجلسة السابقة وضغطا على الذهب بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت في سبتمبر.

وقبل بيانات التضخم، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين يوم الخميس، مدفوعاً بموقف أقل ميلاً للتشديد من صانعي سياسة كبار أشاروا إلى أن الزيادة مؤخراً في عوائد السندات الامريكية قد تحد من ضرورة  زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وذلك، إلى جانب الطلب على الملاذ الآمن وسط اشتباكات عسكرية بين إسرائيل والحركة الإسلامية الفلسطينية حماس، يضع المعدن الذي لا يدر عائداً في طريقه نحو صعود بأكثر من 2% هذا الأسبوع، الزيادة الأكبر منذ منتصف مارس.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بوتيرة سريعة للشهر الثاني على التوالي، مما يعزز تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة وتخفيض التضخم.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في سبتمبر، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس. ويفضل خبراء اقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أكثر من المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع المؤشر الأخير 0.4%، مدعوماً بتكاليف الطاقة.

وتبرز بيانات التضخم الأحدث كيف يدعم سوق العمل الطلب الاستهلاكي، الذي يهدد بإبقاء ضغوط الأسعار فوق المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وفي اجتماعهم الشهر الماضي، رأت غالبية المسؤولين حاجة لزيادة إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، وقد يؤكدون على هذا الإنحياز—رغم قفزة مؤخراً في عوائد السندات، إذا لم يتباطأ التضخم بدرجة أكبر.

على الرغم من ذلك، تشير تعليقات من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمع يوم الأول من نوفمبر مع إشارة البعض إلى أن زيادات إضافية قد لا تكون ضرورية.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، بينما تأرجح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وصعد الدولار. وسعر المتعاملون فرصة بنحو 50% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.

وعكست قراءة التضخم زيادات في تكاليف السكن وتأمين السيارات وخدمات الإستجمام مثل تذاكر الفعاليات الرياضية. وانخفضت السيارات المستعملة بأكبر قدر منذ أوائل هذا العام، وتراجعت أسعار قطع غيار السيارات بأكبر قدر على الإطلاق.

فيما كانت أسعار السكن، التي تمثل نحو ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين، مسؤولة عن أكثر من نصف الزيادة في القراءة الشهرية وقد تعززت بزيادة في تكاليف الإقامة في الفنادق هي الأكبر منذ عامين. وارتفع مؤشر رئيسي لتكاليف السكن بأسرع وتيرة منذ فبراير. وبالنظر للفترة القادمة، يعدّ تراجع مستدام في تلك الفئة ضرورياً لإتجاه هبوطي للتضخم الأساسي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.6% مقارنة بأغسطس، في أكبر زيادة منذ عام، وفقاً لحسابات بلومبرج. وبينما شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه على أهمية النظر لهذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في البلاد، فإنهم يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل.

ويتم إعداد هذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بناء على بيانات من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالإضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين، الذي ارتفع أيضاً بأكثر من المتوقع الشهر الماضي جزئياً بسبب أسعار البنزين.

وعلى خلاف الخدمات، واصلت أسعار السلع التباطؤ. وانخفض ما يعرف بأسعار السلع الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، 0.4%، بما يطابق أكبر انخفاض منذ بداية الجائحة، وفقاً لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى أساس سنوي، إستقرت دون تغيير يذكر.

ولازال تكافح الأسر مع ارتفاع تكاليف العديد من الأساسيات. فارتفعت أسعار خدمات الرعاية الصحية بأكبر قدر هذا العام، بما في ذلك قفزة كبيرة في تكاليف الإقامة في المستشفيات. وارتفعت أيضاً أسعار الكهرباء بأكبر قدر منذ 2013، وواصلت أسعار البنزين في محطات الوقود ارتفاعها.

فيما تباطأ تضخم أسعار مواد البقالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وانخفضت أسعار الملابس بأكبر قدر منذ مايو 2020. وانخفضت أسعار الغاز عبر الأنابيب.

ويخيم أيضاً إستمرار ارتفاع التضخم بظلاله على رئاسة بايدن، مع بلوغ معدلات تأييده حوالي 40% لأغلب العام.

وبعد إظهار بعض التقدم، لم تعد أجور الأمريكيين تواكب التضخم. وكشف تقرير منفصل الخميس أن الأجور بعد التعديل من أجل التضخم انخفضت للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات أخرى أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة ظلت قرب أدنى مستوياتها التاريخية الأسبوع الماضي عند 209 ألف طلباً.

يتجه مؤشر يقيس قيمة الدولار نحو أطول فترة خسائر منذ أكثر من ثلاث سنوات، تاركاً المحللين يتجادلون حول ما إذا كان الاتجاه الصعودي للعملة الخضراء قد بلغ أخيراً مداه.

انخفض مؤشر بلومبرج للدولار لليوم السابع على التوالي بعد أن أشارت مجموعة من التعليقات مؤخراً من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم العضو في مجلس محافظي البنك كريستوفر والر، إلى أنهم قد يمتنعون عن إجراء تشديد نقدي جديد. وصعد هذا المؤشر لفصلين متتاليين ووصل الأسبوع الماضي إلى أقوى مستوياته منذ نحو عام وسط مراهنات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

وقد فاجئت مكاسب العملة الأمريكية في عام 2023 المتداولين الذين بدأوا العام متوقعين أن العملة ستنخفض مع تلاشي الاستثنائية الأمريكية. لكن محللين يحذرون من أن هذا التراجع قد لا يكون أكثر من إلتقاط قصير للأنفاس إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس أقوى من المتوقع.

وبينما قد يمدد الدولار خسائره على المدى القصير مع توقف صعود عوائد السندات الأمريكية، فمن غير المرجح أن يستمر هذا، وفقًا ل Westpac Banking Corp. وقال ريتشارد فرانولوفيتش، رئيس استراتيجية العملات في ويستباك في سيدني،إن عوامل، من بينها المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، تعني أنه من المرجح أن يستمر الطلب على الدولار حتى نهاية العام وفي 2024.

وقال فرانولوفيتش "من ناحية، فإن الانخفاض الكبير في عوائد السندات من شأنه أن يجعل رفع سعر الفائدة مطروحاً على الطاولة من جديد". وأضاف أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا والوظائف أعلى من أكثر التوقعات تفاؤلًا وتشير المؤشرات المبكرة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد يكون أقوى من المتوقع.