سجل الدولار أعلى مستوى في 10 أشهر يوم الأربعاء، مما دفع اليورو إلى أدنى مستوى منذ نحو تسع أشهر وأبقى الين عند مستويات تهدد بحدوث تدخل من السلطات اليابانية، حيث يراهن المستثمرون على أن الاقتصاد الأمريكي سيؤدي بشكل أفضل من المنافسين مع ارتفاع أسعار الفائدة.  

وإستقرت السندات الأمريكية بعد موجة بيع مكثفة مؤخراً، لكن ظلت عوائد السندات قرب أعلى مستويات منذ 16 عاماً، وهو ما يعزز الطلب على العملة الخضراء.  

وخالفت بيانات اقتصادية أمريكية قوية توقعات المستثمرين بحدوث تباطؤ وحذر الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي من أنه قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً ومن المرجح أن يبقيها مرتفعة لفترة أطول.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى 106.61 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 30 نوفمبر.

وانخفض اليورو إلى 1.0512 دولار، المستوى الأدنى منذ السادس من يناير. وبلغ الاسترليني 1.2131 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 17 مارس.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الأربعاء أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان البنك المركزي قد أنهى زيادات أسعار الفائدة وسط دلائل عديدة على قوة اقتصادية حالية.

قفز النفط إلى أعلى مستوى جديد في عام حيث إنكمشت مخزونات الخام في أكبر مستودع تخزين أمريكي إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

وتجاوز خام غرب تكساس الوسيط 93 دولار للبرميل بعد أن انخفضت المخزونات في كوشينج بولاية أوكلاهوما إلى أقل من 22 مليون برميل، قرب الحدود الأدنى التشغيلية. وتتداول العلاوة السعرية للعقود قريبة الأجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند حوالي دولارين، المستوى الأعلى منذ يوليو 2022، في علامة على أن سوق العقود الآجلة تعكس ضيقاً فعلياً في الإمدادات.

وبينما أدى صعود النفط إلى تجدد الحديث عن بلوغ الخام 100 دولار، تباطئت الزيادات على مدى الأسبوع المنقضي. وأشارت الهند المستهلك الرئيسي إلى الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على اقتصادها، والذي يثير بعض الشكوك حول توقعات الطلب مع دخول العام القادم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 2.98 دولار إلى 93.37 دولار للبرميل في الساعة 7:47 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تسليم نوفمبر 2.39 دولار إلى 96.35 دولار للبرميل.

تعافت الطلبات التي تلقتها المصانع الأمريكية لشراء معدات الشركات في أغسطس، في إشارة إلى صمود الاستثمار رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض.

ارتفعت قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات بعد استثناء الطائرات والعتاد العسكري، بنسبة 0.9% الشهر الماضي بعد انخفاض معدل نسبته 0.4% في يوليو، بحسب ما أظهرته أرقام وزارة التجارة يوم الأربعاء. وكانت تلك أكبر زيادة منذ بداية العام.

وارتفعت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—وهي الأشياء التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 0.2%، أيضاً بعد تعديل القراءة السابقة بالخفض. وعند استثناء معدات النقل، زادت الطلبات 0.4%. ولا تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

ويشير التقرير إلى أن الشركات لازال متفائلة على المدى الطويل رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض وتوقعات اقتصادية محاطة بضبابية. ورغم أن وتيرة الاستثمار تباطئت، تستفيد الشركات الآن من إنحسار التضخم وعودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر يوم الأربعاء إذ أن إحتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول عززت قيمة الدولار.

نزل السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1892.00 دولار للأونصة بحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش، وهو المستوى الأدنى منذ 22 أغسطس. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1910.60 دولار.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى جديد في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، وظلت عوائد السندات، رغم تراجعها بعض الشيء في التداولات الأوروبية، قرب أعلى مستويات لها منذ 16 عاماً.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الثلاثاء أن سيناريو "الهبوط السلس" للاقتصاد الأمريكي هو الأرجح حدوثه، لكن ثمة فرصة أيضاً أيضاً إلى أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة "بشكل كبير" للتغلب على التضخم.

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية في أغسطس إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر حيث تتضرر سوق الإسكان من إستمرار ارتفاع الأسعار وبلوغ معدلات الفائدة على الرهن العقاري مستويات مرتفعة إلى حد تاريخي.

تراجعت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 8.7% إلى معدل سنوي 675 ألفاً بعد تعديل بالرفع لقراءة يوليو، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية يوم الثلاثاء، فيما يمثل أكبر انخفاض منذ نحو عام. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى وتيرة 698 ألفاً.

ويستمر التهديد الثلاثي المتمثل في نقص المعروض وارتفاع الأسعار وفوائد رهن عقاري مرتفعة إلى حد تاريخي في الضغط على المبيعات. ورغم ان شركات البناء تقدم حوافز في مسعى لتخفيف جزئياً بعض هذه الضغوط، تثني هذه التحديات المتزايدة العديد من المشترين المحتملين عن الشراء وفي نفس الأثناء تجبر آخرين على إلغاء صفقات.

هذا وانخفض متوسط سعر البيع للمنزل الجديد إلى 430,300 دولار، وفق تقرير مكتب الإحصاء. ورغم الانخفاض، لازال يتجاوز السعر مستويات مما قبل الجائحة.

وأظهر تقرير منفصل في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن مؤشراً لأسعار المنازل على مستوى الدولة ارتفع إلى مستوى قياسي في يوليو.

هبطت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث إنطفأ بريق المعدن في ظل قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الامريكية، بينما يتأهب المستثمرون لبيانات مهمة للتضخم للإسترشاد منها بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1905.30 دولار للأونصة في الساعة 4:28 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو المستوى الأدنى  منذ 15 سبتمبر.

فيما سجل الدولار أعلى مستوى جديد في عشرة أشهر بينما صعدت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات صوب أعلى مستوى جديد منذ 16 عاماً، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن، المسعر بالدولار ولا يدر عائداً.

وسيراقب المستثمرون عن كثب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، المقرر نشره يوم الجمعة.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الاثنين بأن البنك المركزي ربما يحتاج إلى رفع تكاليف الإقتراض مجدداً وإبقائها مرتفعة لبعض الوقت لخفض التضخم من جديد إلى 2%.

وفيما يعكس تراجع اهتمام المستثمرين  بالمعدن، قال صندوق "إس بي دي آر جولد ترست"، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته انخفضت يوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ يناير 2020.

ولفت محللون إلى أن ما يدعم أسعار الذهب رغم البيئة التشددية لأسعار الفائدة هو الطلب المستدام من البنوك المركزية.  

سجلت صادرات هونج كونج في أغسطس أطول فترة من نوعها من التراجعات الشهرية على الإطلاق، إذ أن ضعف الطلب وتباطؤ تعافي الصين لازال يشكلان تحديات أمام النمو الاقتصادي للمركز المالي.

انخفضت الصادرات 3.7% مقارنة مع العام السابق إلى 358.3 مليار دولار هونج كونج (45.8 مليار دولار أمريكي)، بحسب ما أعلنت إدارة الإحصاءات يوم الثلاثاء. وكان هذا أفضل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم بانخفاض 6.1%.

وكان هذا هو الشهر ال16 على التوالي من التراجعات—وهي فترة أطول من الفترات المسجلة خلال إنهيار سوق الأسهم الصينية في 2015-2016 وفي أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.

وانخفضت الواردات 0.3% عن العام السابق، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بانخفاض 4.5%. وبلغ العجز التجاري 25.6 مليار دولار هونج كونج (3.27 مليار دولار).

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان مصاحب للبيانات أن الصادرات إلى آسيا انخفضت 3.7% مقارنة مع أغسطس 2022. وهبطت الشحنات إلى البر الرئيسي الصيني 1.5%، بينما إلى اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفليبين انخفضت بأكثر من 10%. كما إنكمشت أيضاً الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويعكس الانخفاض ضعف الطلب من الصين ولا علاقة له بقطاع التصنيع الصغير لهونج كونج. تعمل المدينة في الأساس كقناة لمرور البضائع بين الصين وبقية العالم.

تعاني صادرات المدينة على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية وسط تراجع في الطلب من الصين وبقية العالم، في تحد للتعافي الاقتصادي بعد الجائحة للمركز الآسيوي.

تثبت العملة الخضراء من جديد أنها الملاذ الآمن الأول والأخير بينما تتهاوى أسعار السندات الأمريكية وتدفع أسواق السندات الأخرى للانخفاض حيث أن إغلاقاً حكومياً يلوح في الأفق يسلط الضوء على الإفراط في الإنفاق المالي الأمريكي الذي بدوره يؤدي إلى المزيد من إصدارات الدين. ومع تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لا يجد المستثمرون بدائل تذكر يحتمون بها بعيداً عن عملة الاحتياط العالمي.

وتشجع بالفعل عمليات البيع في السندات السيادية الأمريكية الطلب على الدولار، من خلال المساعدة في رفع أسعار الفائدة التي يمكن لمشتري العملة الحصول عليها وإبقائها مرتفعة. ويواجه مستثمرو السندات خسائر للعام الثالث على التوالي وهي فترة غير مسبوقة حيث تعاني سوق السندات الأمريكية البالغ حجمها 25.5 تريليون دولار من مخاوف بشأن السيولة وسياسة أكثر تشديداً من الاحتياطي الفيدرالي وزيادة إصدارات الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى التقلبات الناتجة عن إضطرار المستثمرين للتخارج من مراهنات كبيرة في العقود الآجلة.   

من جانبه، قال أندرو تايسهورست، خبير أسعار الفائدة في نومورا بسيدني، "الدولار الأمريكي هو ملاذ آمن مرتفع العائد والنمو—وهذا مزيج غير معتاد وقوي". "نتوقع أن تستمر قوة الدولار، مدفوعة بتفاوت في معدلات النمو وارتفاع أسعار الفائدة وتحركات أخرى محتملة من العزوف عن المخاطر في الفترة القادمة".

وعزز مؤشر بلومبرج للدولار المكاسب خلال تعاملات آسيا يوم الثلاثاء، وهو يرتفع بأكثر من 2% في سبتمبر، بينما الأصول الآمنة البديلة تتكبد أغلبها خسائر.

يتجه مؤشر للسندات الحكومية عالمياً نحو تسجيل أسوأ شهر له منذ عام، بينما ينخفض الين الياباني والفرنك السويسري بأكثر من 2%. كما يهبط أيضاً الذهب. وتمكنت البيتكوين من تحقيق مكاسب متواضعة، لكن لا تزال منخفضة 14% هذا الربع السنوي.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية نحو أعلى مستويات جديدة منذ سنوات طويلة يوم الثلاثاء، مع صعود عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.56%. وجاء ذلك إستمراراً لصعود حاد يوم الاثنين بعد أن أشارت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس، وكالة التصنيف الائتماني الرئيسية الوحيدة التي تصنف الولايات المتحدة عند الدرجة المتميزة AAA، إلى أن ثقتها تهتز قبل إغلاق  حكومي محتمل.

هذا ويتجه الين نحو ثالث خسارة سنوية على التوالي بأكثر من 10% حيث يتمسك بنك اليابان بسياسة نقدية بالغة التيسير وسط موجة من التشديد النقدي عالمياً. وشدد محافظ  البنك كازيو أويدا هذا الشهر على موقفه المنحاز للتيسير، الذي خيب ظن المراهنين على صعود الين والذين كانوا يأملون بأنه سيشير إلى تحرك نحو إنهاء اسعار الفائدة السالبة.

ويتجه مؤشر بلومبرج للسندات الحكومية العالمية نحو أسوأ شهر له هذا العام، مع نزوله 2.9%.

سجل الدولار أعلى مستوياته في 11 شهراً مقابل الين الياباني يوم الاثنين وذروته في نحو عشر أشهر أمام سلة من العملات بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً ومن المرجح أن يبقيها عند معدلاتها المرتفعة لفترة أطول من المتوقع في السابق.

أدت التوقعات التشددية لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى صعود عوائد السندات الأمريكية وعززت الطلب على العملة الخضراء.

وتضرر الين أيضاً بعد أن أبقى بنك اليابان يوم الجمعة أسعار الفائدة عند معدلاتها المتدنية للغاية وتعهده بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يسجل التضخم بشكل مستدام مستهدفه البالغ 2%، في إشارة إلى أنه لا يتعجل التخلي عن برنامجه التحفيزي الضخم.

ووصل الدولار إلى 148.87 ين، المستوى الاعلى منذ 25 أكتوبر.

وتقترب العملة اليابانية من عتبة 150 نقطة، وهو مستوى يرى بعض مراقبي السوق أنه حد فاصل سيشجع على تدخل في سوق العملة من السلطات اليابانية على غرار ما حدث العام الماضي.

ويعاني أيضاً الين حيث أن الفجوة في العائد بين السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ونظيرتها اليابانية تتسع، مع ارتفاع عوائد الديون الأمريكية بوتيرة أسرع منها في اليابان.

هذا وسجل مؤشر الدولار 105.97 نقطة، المستوى الأعلى منذ 30 نوفمبر.

وهبط اليورو إلى 1.0605 دولار، المستوى الأدنى منذ 16 مارس. ويضعف اليورو مقابل نظيره الأمريكي بفعل وجهة النظر أن البنك الركزي الأوروبي من المستبعد أن يرفع أسعار الفائدة مجدداً.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الاثنين أن بقاء التضخم عالقاً فوق مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي يبقى خطراً أكبر من أن تؤدي السياسة التشددية للبنك المركزي إلى تباطؤ الاقتصاد.