لم تكن أسواق الذهب بهذا الهدوء منذ بداية جائحة كوفيد-19، وهو ما يرجع إلى حالة من الجمود بين المشترين والبائعين والتي لا تظهر بوادر على الإنكسار.

انخفضت تقلبات الذهب خلال ستة أشهر إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2020 يوم الجمعة. وهبط هذا المقياس بسبب بقاء المعدن عالقاً إلى حد كبير في نطاق سعري بين 1900 دولار و2000 دولار للأونصة منذ منتصف مايو.

وهذا على الرغم من صعود حاد في الدولار وعوائد السندات الأمريكية المعدلة من أجل التضخم خلال نفس الفترة، التي عادة تضع المعدن تحت ضغط كبير. لكن دعم مشترو الذهب المعدن في كل مرة ينزلق فيها إلى حوالي 1900 دولار، والذي يضع بشكل فعلي حداً لتراجعات السوق.  

وإنكمشت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالمعدن الأصفر 5% هذا العام، وفق تقدير مبدئي من وكالة بلومبرج، لكن لم يكن هذا كافياً لخفض الأسعار.  ففي نفس الوقت، ظلت عمليات شراء البنوك المركزية قوية بعد عام من الطلب القياسي في 2022، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1923.80 دولار للأونصة في الساعة 4:56 مساءً بتوقيت القاهرة، في طريقه نحو إختتام الأسبوع دون تغيير يذكر. فيما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار. وارتفعت كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

يتجه اليورو نحو تسجيل أطول فترة خسائر منذ إطلاقه بفعل رهانات على أن البنك المركزي الأوروبي قد أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة.

هبطت العملة الموحدة للأسبوع التاسع على التوالي، في أكبر سلسة تراجعات منذ إنشائها قبل أكثر من عقدين. وتنخفض 5.6% مقابل الدولار بعد بلوغ ذروتها في منتصف يوليو وتتداول حالياً قرب أدنى مستويات منذ مارس.

ويتخلى المتداولون عن اليورو على مدى الشهرين الماضيين بفعل مراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيواجه صعوبة في تشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر وسط علامات على تدهور الاقتصاد. وتعززت تلك وجهة النظر هذا الأسبوع، عندما أجرت رئيسة البنك كريستين لاجارد الزيادة العاشرة في أسعار الفائدة وأشارت إلى أن ذروة الفائدة ربما تم بلوغها.

هذا وأصبحت صناديق التحوط الأكثر تشاؤماً بشأن اليورو منذ بداية العام ويعدل محللون بالخفض توقعاتهم للعملة لنهاية العام. ويشير متوسط التوقعات إلى إنهاء العملة هذا العام عند 1.09 دولار، مقارنة مع 1.12 دولار.

ونزل اليورو 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.07 دولار.  

ارتفعت فوائد الرهن العقاري الأمريكية للمرة الأولى منذ أواخر أغسطس، مما يزيد الضغط على المقترضين.

ذكرت وكالة التمويل العقاري "فريدي ماك" في بيان يوم الخميس أن متوسط معدل الفائدة الثابت على القرض لأجل 30 عاماً ارتفع إلى 7.18% من 7.12% قبل أسبوع.

إستقرت تكاليف الإقتراض فوق 7% على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، لتضغط أكثر الزيادة الأحدث على القدرة على الشراء. ويواجه المشترون المحتملون صعوبات حيث يصارعون ارتفاعاً في أسعار الفائدة وانخفاضاً في المعروض. وقال حوالي 60% من الراغبين في الشراء أنهم لم يجدوا منزلاً يشترونه بسبب العروض المحدودة، وفق مسح في يوليو أجراه موقع "ريلتور دوت كوم".

وارتفعت تكاليف الرهن العقاري على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية حيث سعى الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم بإجراء زيادات حادة في سعر فائدته الرئيسي. وربما لم تنته معركة البنك المركزي حيث سجلت بيانات التضخم الأساسي في أغسطس وتيرة أسرع من المتوقع. وتجتمع لجنة السياسة النقدية الأسبوع القادم.

من جانبه، قال سام خاطر، كبير الاقتصاديين في فريدي ماك، في بيان "عودة تسارع التضخم وقوة الاقتصاد يبقيان معدلات الرهن العقاري مرتفعة".

وتعني الزيادة في معدلات الفائدة أن المشترين ينفقون أكثر على قروضهم العقارية حيث سيدفع المقترض لقرض ب600 ألف دولار 4.065 دولار شهرياً عند المستويات الحالية، في زيادة 56% عن بداية 2022، عندما كانت معدلات الفائدة قرب مستويات قياسية منخفضة.

سجل النفط الخام القياسي الأمريكي 90 دولار للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر، في أحدث علامة فارقة خلال موجة صعود حاد ترجع إلى تخفيضات في الإنتاج من السعودية وروسيا وسط إستهلاك عالمي قياسي.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع من أن إستمرار تخفيضات الإنتاج من قبل الدولتين اللتين تقودان أوبك+ سيخلق على الأرجح "عجزاً كبيراً في الإمدادات" ويهدد بالمزيد من تقلبات الأسعار. جاء التقرير بعد يوم من صدور تقرير لأوبك يفيد بأن السوق تواجه عجزاً يزيد عن ثلاثة ملايين برميل يومياً الربع السنوي القادم، والذي سيكون الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات.

مع صعود الأسعار بأكثر من 30% منذ أواخر يونيو، يستعد المتعاملون لتراجع محتمل حيث تظهر مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية أن العقود الآجلة قريبة من منطقة تشبع الشراء.

ويبقى الطلب في الولايات المتحدة والصين—أكبر مستهلكين للخام في العالم—قوياً في وقت تقيد فيه السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان أوبك+ الإمدادات. ويعطي صعود الأسعار دفعة لاقتصادات الدول المنتجة للنفط، لكنه يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت أسعار الخام ستحبط جهود البنوك المركزية حول العالم لإخماد التضخم.

وارتفع النفط الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 1.6% إلى 89.91 دولار للبرميل في الساعة 6:16 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تعاقدات نوفمبر 1.6% إلى 93.36 دولار للبرميل.

إستقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الخميس بعد أن أثارت أرقام أعلى من المتوقع لأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة المخاوف من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يعزز الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1909.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1452 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس 1904.93 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية 0.1% إلى 1930.70 دولار.

أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين الأمريكية زادت 0.7% في أغسطس، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من عام، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 0.6% مقارنة مع التوقعات في مسح رويترز بزيادة 0.2% خلال نفس الشهر.

وقفز مؤشر الدولار 0.4% مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من ستة أشهر، الذي يحد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.8 نقطة أساس إلى 4.266%.

وعلى الرغم من أن الأسواق تسعر إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم، توجد إحتمالية 39% لرفع سعر الفائدة في نوفمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفي وقت سابق من اليوم، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسي إلى مستوى قياسي 4% يوم الخميس، لكن أشار إلى أن تلك الزيادة هي على الأرجح الأخيرة.

لكن قال محللون إن مستوى 1900 دولار للذهب مدعوم بشكل جيد وسيجذب بعض صائدي الصفقات.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي فيما أشارت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى تغيير في النهج قد يعني بلوغ ذروة الفائدة.

بينما ينظر الاقتصاديون والمستثمرون الآن إلى مستوى 4% الذي تحدد يوم الخميس على أنه المستوى النهائي لتكاليف الإقتراض في دورة التشديد الحالية، أصرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي على أنه لا يمكنها القول حتى الآن إذا كان هذا هو الحال.

وقالت لاجارد للصحفيين في فرانكفورت "مع قرار اليوم، قدمنا مساهمات كافية في ظل التقييم الحالي، لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب". "التركيز ربما يتجه أكثر قليلاً إلى المدة (فترة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة)، لكن ذلك لا يعني القول أننا الآن عند الذروة ".

وهبط اليورو 0.7% إلى 1.0656 دولار—وهو المستوى الأضعف منذ مايو—وصعدت السندات حيث يرى المتعاملون الآن فرصة حوالي 20% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة، وهو ما يعكس قلقاً حول توقعات النمو في المنطقة.

وقادت الديون الإيطالية، من بين الأكثر تأثراً بالتغيرات في أسعار الفائدة، الصعود. انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات 12 نقطة أساس إلى 4.32%، في طريقه نحو أكبر انخفاض منذ ثلاثة أسابيع.

وأيدت "أغلبية قوية" من صانعي السياسة النتيجة، بحسب رئيسة البنك، التي أقرت بأن بعض الزملاء فضلوا في المقابل توقفاً عن زيادات الفائدة. وقبل الاجتماع، أقر مسؤولون بأن القرار هو أكثر قرار يخضع لتوازنات دقيقة منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي التشديد النقدي في يوليو 2022.

وكرر مجلس محافظي البنك صياغة تفيد بأنه سيبقي تكاليف الإقتراض "عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي لأطول وقت مطلوب". وذلك قد يبقي الباب مفتوحاً أمام زيادات جديدة في أسعار الفائدة إذا ثبت أن التضخم أكثر إستدامة من المعتقد.  

في نفس الوقت أصرت لاجارد بشدة على أن إحتمالية خفض تكاليف الإقتراض في المستقبل لم يتم الإشارة إليها على الإطلاق.

تعني نتيجة الاجتماع يوم الحخميس فرض المزيد من القيود على نشاط منطقة اليورو للقضاء على نمو الأسعار المستدام، مما يوجه ضربة جديدة للنمو الاقتصادي الذي يعاني بالفعل.

ويشير ذلك إلى مقايضة من جانب صانعي السياسة الذين قبلوا بالحاجة إلى إلحاق المزيد من الألم بالاقتصاد من أجل السيطرة على التضخم.

وتظهر التوقعات الجديدة للبنك معدلات أضعف بشكل ملحوظ للنمو الاقتصادي السنوي حتى نهاية 2025 ، بينما أشارت إلى تراجع التضخم إلى 3.2% في المتوسط في 2024 ثم 2.1% في العام الأخير لهذا التوقع.

ارتفعت مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أغسطس باكثر من المتوقع نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، الذي يحد من الإنفاق على فئات أخرى ويشير إلى أن الأسعار تثقل كاهل المستهلكين والشركات.

زادت قيمة إجمالي مشتريات التجزئة 0.6% مقارنة مع يوليو بعد تعديل بالخفض لزيادة حادة في الشهر السابق، بحسب ما أظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس. وعند استثناء البنزين، ارتفعت المبيعات 0.2%.

وكشف تقرير حكومي منفصل إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.7% مقارنة بالشهر السابق. وقفزت تكلفة البنزين 20%، الذي يمثل أغلب الزيادة المسجلة. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.2%.

تشير البيانات، مقرونة بتقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الأربعاء الذي أظهر ارتفاع المؤشر الأساسي للأسعار بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، إلى أن الأسر الأمريكية تتأثر بارتفاع التكاليف.

والبيانات تبقي أيضاً على إحتمالية أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً هذا العام، بعد قرار متوقع الأسبوع القادم بإبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير عند أعلى مستوى في 22 عاماً.

أظهرت بيانات أخرى يوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات بطالة جديدة ظلت منخفضة الأسبوع الماضي، في علامة على أن الشركات لازال تحجم عن تسريح عاملين.

وكشفت أرقام مبيعات التجزئة، التي هي غير معدلة من أجل التضخم، أن المشتريات ارتفعت في أغلب فئات البيع بالتجزئة الشهر الماضي، بينما كانت الزيادات أكثر إعتدالاً في عدة فئات.

وفي حين لازال تشير الأرقام إلى صمود الإنفاق، فإن التقرير يظهر كيف يتكيف المستهلكون مع ارتفاع الأسعار، لاسيما أسعار البنزين. ويعتمد بعض الأمريكيين على بطاقات الائتمان والمدخرات، ويمثل كل من تباطؤ سوق العمل وإستئناف وشيك لدفع القروض الطلابية خطراً على الإنفاق في الفترة القادمة.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين أن أسعار السلع قفزت 2%، إلا أنه باستثناء الطاقة والغذاء ارتفعت 0.1%. وزادت تكاليف الخدمات 0.2% بعد زيادة 0.5% الشهر السابق.

وبينما عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها وتباطؤ اقتصادات عديدة في الخارج  يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى البيع بالجملة، فإن ارتفاع أسعار النفط يهدد بإضاعة بعض هذا التقدم. وعلى أساس سنوي، تسارع مؤشر أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي بعد اتجاه هبوطي على مدار العام.

انخفض الذهب يوم الأربعاء بسبب قوة الدولار، لكن التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم حدت من خسائر المعدن.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1909.71 دولار للأونصة في الساعة 1552 بتوقيت جرينتش، مقلصاً الخسائر بعد انخفاض بنسبة 0.4% عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1932.30 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل منافسيه من العملات الرئيسية بعد بيانات التضخم الأمريكية، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات وزارة العمل إن المؤشرين العام والأساسي لأسعار المستهلكين ارتفعا 0.6% و0.3%، على الترتيب، عن الشهر السابق. وتوقع اقتصاديون زيادة 0.6% و0.2% على الترتيب.

وتعززت توقعات المتعاملين بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر بعد نشر البيانات، مع إحتمالية 61% لتثبيت سعر الفائدة في نوفمبر أيضاً، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المستثمرون الآن البيانات الأمريكية لأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس وقرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم 20 سبتمبر.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في 10 أشهر، حيث لم تؤد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية إلى إضعاف التوقعات بنقص في إمدادات الخام لبقية العام.

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الدولي برنت 39 سنتاً إلى 92.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش. وكان أعلى سعر في الجلسة عند 92.84 دولار للبرميل هو الأعلى منذ نوفمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 45 سنتاً إلى 89.29 دولار للبرميل. وكان أعلى مستوياته في الجلسة عند 89.64 دولار للبرميل ه الأعلى أيضاً منذ نوفمبر.

وتداولت العقود الآجلة لخام برنت شهر أقرب إستحقاق على ارتفاع 4.90 دولار مقارنة بالعقود للتسليم بعد ستة أشهر، وهو أكبر فارق منذ نوفمبر، في إشارة إلى ضيق الإمدادات.

وصعدت الأسعار رغم بيانات حكومية أظهرت ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين والمشتقات الأسبوع الماضي.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 4 ملايين برميل في الأسبوع الأخير إلى 420.6 مليون برميل، الذي خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض 1.9 مليون برميل.

وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا إن إستمرار تخفيضات المعروض قد يرفع العقود الآجلة لخام برنت فوق عتبة 100 دولار قبل نهاية العام.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في أغسطس بأكبر قدر منذ أكثر من عام، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل، مدفوعاً بزيادة 10.6% في أسعار التجزئة للبنزين.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3%.

قال مصدر مطلع إن واردات الهند من الذهب قفزت بنحو 40% في أغسطس وسط شراء قوي إستعداداً لمناسبات إحتفالية، الأمر الذي يهدد بتفاقم العجز التجاري المرتفع بالفعل بسبب ارتفاع أسعار النفط.

زادت قيمة شحنات الذهب التي إستقبلتها الهند، ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم، إلى 4.9 مليار دولار في أغسطس من 3.5 مليار دولار قبل عام، وفق ما ذكره الشخص الذي أحيط علماً لوكالة بلومبرج. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير معلنة، إن الأرقام مبدئية وقد تتغير.

تأتي هذه الأرقام قبل أيام من الموعد المقرر لإعلان الحكومة بيانات التجارة الإجمالية يوم 15 سبتمبر. وتشير التقديرات إلى بلوغ العجز التجاري للهند 21 مليار دولار بحسب مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن بيانات التجارة لشهر أغسطس جاري إعدادها ومن السابق لأوانه التعليق على الأرقام، بينما لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة المالية عبر الهاتف للتعليق.

وتتسارع عادة مشتريات الذهب في الهند خلال النصف الثاني من العام خلال فترة الأعياد، التي أبرزها مهرجان "ديوالي" الذي يحل موعده في أكتوبر أو نوفمبر، وحفلات الزفاف وباعتباره استثماراً ميموناً. ومن شأن زيادة متوقعة في المشتريات خلال أشهر الإحتفالات أن يساعد في تقليص انخفاض في إستهلاك هذا العام، تأثراً بارتفاع الأسعار المحلية وتباطؤ في الإنفاق غير الأساسي.

وقفزت أيضاً قيمة واردات الذهب في أغسطس بفعل جزئياً زيادة 12% في الأسعار الفورية في الخارج على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية وقاعدة مقارنة أقل في 2022 عندما هبطت الواردات 30%.

وإجمالاً، من المتوقع أن ينخفض الطلب في البلد الواقع في جنوب آسيا هذا العام إلى 650 طناً من 750 طناً، وهو المستوى الأقل منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا الدولة في 2020، بحسب ما قاله مجلس الذهب العالمي في أغسطس. وتستورد الهند كل الذهب تقريباً الذي تستهلكه من سويسرا.