انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ فبراير، مما يبرز إحجام الشركات عن التخلي عن العاملين.

أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت بمقدار 13000 إلى 216 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر. وكان هذا الرقم أقل من كافة التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

كما انخفضت المطالبات المستمرة، والتي تمثل عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.68 مليون في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس. وهذا هو أدنى مستوى منذ يوليو.

ويثبت سوق العمل - رغم تباطؤه بشكل تدريجي - أنه مصدر دعم حيوي للاقتصاد. فقد أعطى التوظيف القوي والتسريح المحدود للعاملين المستهلكين القدرة لمواصلة الإنفاق، الأمر الذي يعزز التفاؤل بأن الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود.

ويمكن أن تكون بيانات الطلبات المقدمة متقلبة من أسبوع لآخر، خاصة في فترات العطلات، وهذه الفترة تسبق عيد العمال. وانخفض متوسط أربعة أسابيع في الطلبات الجديدة، الذي يتجنب بعض التقلبات، إلى 229,250.

وأظهرت أرقام منفصلة صدرت يوم الخميس أن الإنتاجية، أو إنتاجية العامل خارج القطاع الزراعي في الساعة، ارتفعت بمعدل سنوي 3.5٪ بعد تعديل بالخفض في الربع الثاني. وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل أن تكاليف وحدة العمل، أو ما تدفعه الشركة للموظفين لإنتاج وحدة واحدة من الإنتاج، تم تعديلها بالزيادة إلى 2.2%.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الأربعاء - بعضها إلى أعلى مستوياته منذ أسبوع – مع تسعير المتعاملين فرص أكبر لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مجدداً هذا العام بعد أن جاء مؤشر لنشاط قطاع الخدمات أقوى من المتوقع.

وارتفعت احتمالات زيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر إلى نحو 60%، من قرب 50%، بعد أن ارتفع بشكل حاد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات في أغسطس والمقاييس المرتبطة به للأسعار والتوظيف. وكانت احتمالات رفع أسعار الفائدة في ذلك الشهر بلغت ذروتها عند حوالي 75٪ الأسبوع الماضي.

وظلت عوائد السندات قصيرة الأجل، الأكثر تأثراً عن آجال الاستحقاق الأطول بالتغيرات في سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي، مرتفعة بعدة نقاط أساس خلال اليوم. وارتفعت السندات لأجل عامين بما يصل إلى 7 نقاط أساس إلى 5.03%، مع تحمل السندات قصيرة الأجل وطأة البيع وسط مخاوف من أن التضخم قد يكون على وشك التسارع.

ومع إظهار القراءة العامة لمعهد إدارة التوريد أقوى وتيرة توسع لنشاط الخدمات منذ فبراير، تركز الاهتمام أيضًا على المؤشر الفرعي للأسعار المدفوعة الذي ارتفع للشهر الثاني على التوالي، بعد انخفاضه بشكل مطرد خلال الأشهر الـ 18 السابقة. ويأتي هذا الانعكاس في الاتجاه مع ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر وسط زيادة الطلب وخفض الإنتاج لفترة طويلة من السعودية.

وستكون القراءة الرئيسية للتضخم الأسبوع المقبل موضع التركيز أيضًا قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 19 و20 سبتمبر. وبينما لا ترى سوق العقود الآجلة احتمال يذكر لرفع سعر الفائدة هذا الشهر، فمن المقرر أن يصدر البنك المركزي ملخصه ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية وتقدير مسار سياسة سعر الفائدة، المعروف باسم خارطة النقاط.

ويشير صمود الاقتصاد الأمريكي إلى أن المسؤولين سيرفعون توقعاتهم للنمو، وتتوقع السوق بعض المخاطر المتمثلة في أن يعزز بنك الاحتياطي الفيدرالي التزامه بإبقاء السياسة تشددية لفترة ممتدة من خلال تقليل عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة في عام 2024. وتشير خارطة النقاط الحالية إلى رفع آخر لسعر الفائدة قبل نهاية العام قبل تخفيض الفائدة في عام 2024.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الأربعاء إن صناع السياسة سيحتاجون إلى التحلي بالصبر أثناء تقييمهم للبيانات الاقتصادية لمعرفة خطواتهم التالية وأنه ربما لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وتشير تصريحات كولينز، التي لن تصوت على السياسة النقدية هذا العام، إلى أنها ستدعم إبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر.

 فيما قال العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في اليوم السابق إن صانعي السياسة قادرون على "المضي قدماً بحرص" في زيادات أسعار الفائدة في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر استمرار تراجع التضخم.

وقد أدى احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام إلى جعل منحنى عائد السندات أكثر استواءً حيث تخلفت السندات طويلة الأجل عن موجة البيع. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.29%، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.36%.

واصل الذهب تراجعه لليوم الخامس على التوالي اليوم الأربعاء مع ارتفاع عوائد السندات والرهانات على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول والمخاوف بشأن النمو العالمي، وجميعها أمور دفعت التدفقات نحو الدولار باعتباره ملاذ آمن.

وبحلول الساعة 1441 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1915.95 دولار الأونصة وهو أدنى مستوياته منذ 29 أغسطس. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1941.10 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 23 أغسطس.

ويؤدي صعود الدولار المنافس بصفته ملاذ آمن إلى جعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين أن ارتفاع عوائد السندات يقلل من جاذبية المعدن كونه لا يدر عائدا.

هذا وتبقى الأسواق شبه متيقنة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر، لكنها لا تزال تراهن على فرصة بنسبة 43٪ لرفع أسعار الفائدة قبل عام 2024، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الثلاثاء إن أحدث جولة من البيانات الاقتصادية تمنح البنك المركزي الأمريكي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ارتفع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في أغسطس، مدعوماً بارتفاع الطلبات الجديدة والتوظيف.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد ارتفع بنحو نقطتين إلى 54.5 نقطة. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى توسع، وتجاوز الرقم كافة التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وتسلط هذه الأرقام القوية بشكل غير متوقع الضوء على القوة المستمرة للطلب الاستهلاكي والاقتصاد الأوسع. وقد ساهم صمود إنفاق الأسر في دعم التوظيف، فضلاً عن تعزيز الآمال في قدرة الولايات المتحدة على تجنب الركود.

وسجلت 13 صناعة خدمية نموًا في أغسطس، بقيادة العقارات والإيجارات بالإضافة إلى السكن والخدمات الغذائية.

وارتفع مؤشر التوظيف لدى مزودي الخدمات الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021، مما يعزز التوظيف واسع النطاق الذي شهده تقرير الوظائف الأسبوع الماضي. كما سمح التوظيف الإضافي للشركات بإحراز تقدم في إنجاز الطلبات المتراكمة.

وفي الوقت نفسه، استمرت تكاليف المواد الخام والأجور في التسارع في أغسطس، مع ارتفاع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. ومن شأن الارتفاع المستمر في تكاليف شركات الخدمات أن يهدد بإبقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول.

وارتفع مقياس المعهد للطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وارتفع مقياس نشاط الأعمال. وتوسعت الصادرات بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام.

وكان أحد التفاصيل المثيرة للقلق في الأرقام هو زيادة المخزونات والآراء القائلة بأن تلك المخزونات مرتفعة جدًا حاليًا مقارنة بنشاط الأعمال.

انخفضت بحدة طلبيات المصانع الألمانية في يوليو، في علامة على إستمرار مشاكل أكبر اقتصاد في أوروبا في يوليو.

هبط الطلب 11.7% مقارنة بشهر يونيو، وهذا أسوأ بكثير من الانخفاض بنسبة 4.3% الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع بلومبرج. ورجع هذا الانخفاض إلى الطلبيات الكبرى، والتي بدونها كان من الممكن أن يرتفع المقياس بنسبة 0.3٪.

وجاء الانخفاض في هذه البيانات المتقلبة بعد ثلاثة أشهر من الزيادات.

فبعد تعرضها للركود خلال الشتاء نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، فشل الإنتاج الألماني في التوسع في الربع الثاني، وربما يتعثر أيضا في الربع الثالث.

ومع احتمال أن تحقق الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 نموا بنسبة 0.1% فقط، فقد أحيا البعض صفة "رجل أوروبا المريض" الذي أطلق على ألمانيا في أعقاب إعادة توحيدها في عام 1990.

وجاء الضغط الأكبر من الصناعة، بسبب ضعف الطلب في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي نفسه يفقد الزخم.

وقد تظهر بيانات التصنيع الألمانية المقرر صدورها يوم الخميس أيضًا ضعفًا مستمرًا، حيث يتوقع متوسط تقديرات الاقتصاديين حدوث انكماش شهري ثالث على التوالي.

عند سؤاله عن لقب "الرجل المريض"، أقر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل بأن الوضع الحالي ليس رائعًا.

وقال لصحيفة هاندلسبلات في مقابلة "صحيح أننا انزلقنا إلى ركود فني في نصف العام الشتوي وأن التنمية الاقتصادية منذ ذلك الحين لم تكن مرضية". "لكن: نتوقع أن تشرق الصورة مرة أخرى".

وأشار إلى قوة سوق العمل، قائلا إنها في حالة أفضل بكثير مما كانت عليه في التسعينيات. وهذا يجعل المقارنات مع تلك الفترة ليست في محلها.

وأضاف "ألمانيا ليست رجل أوروبا المريض". "أعتقد أن هذا تشخيص خاطئ" و"يجب أن نكون أكثر ثقة بالنفس".

انخفض الذهب لأدنى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء بفعل ارتفاع عوائد السندات وإقبال المستثمرين على الدولار للتحوط من المخاوف بشأن النمو العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1926.49 دولار للأـونصة بحلول الساعة  1418 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1952.00 دولار.

تسببت المخاوف بشأن النمو العالمي، خاصة في الصين ومنطقة اليورو، في ارتفاع سعر الدولار المنافس كملاذ آمن إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

لكن يحد من الاتجاه الهبوطي للذهب توقعات المتداولين بوجود فرصة بنسبة 95% لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 19 و20 سبتمبر، وفرصة بنسبة 60% لبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لبقية العام، وفقًا إلى أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويفقد الذهب الذي لا يدر عائد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وينصب التركيز أيضًا على تعليقات مسؤولين ببنك الاحتياطي الفيدرالي منتظر أن يتحدثوا خلال الأسبوع.

وقال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر اليوم الثلاثاء إن الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية تمنح البنك المركزي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

تضطر بنوك وول ستريت مرة أخرى إلى إعادة النظر في توقعاتها لأسعار الفائدة التركية، مع ارتفاع التضخم بشكل أسرع من المتوقع.

بعد مرور حوالي أسبوع واحد فقط على صدمتهم من الارتفاع الحاد المفاجئ في أسعار الفائدة إلى 25%، تقول بنوك جي بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا كورب، إن تكاليف الاقتراض الرسمية قد تحتاج إلى الارتفاع بشكل أسرع - أو أعلى - بعد أن قفز نمو الأسعار إلى حوالي 60% الشهر الماضي.

ويرى المقرضون الدوليون الثلاثة الآن أن التضخم سيبلغ ذروته عند أكثر قليلاً من 70% في العام المقبل.

وقال هاندي كوجوك وألينا سليوسارتشوك الاقتصاديان في مورجان ستانلي في مذكرة "قد تفضل لجنة السياسة النقدية الجديدة الاستمرار في تجاوز التوقعات لمنع المزيد من التدهور في توقعات التضخم". "قد نرى البنك المركزي يرفع سعر الفائدة إلى 30٪ في وقت أقرب مما نتصور."

وفي عهد محافظة البنك حفيظة غاية إركان، التي عينها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في مايو، تبنى البنك المركزي نهجاً "تدريجياً" لتشديد السياسة النقدية.

لكن هذا قد يتغير. وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن وتيرة التضخم السنوي تسارعت إلى 58.9% الشهر الماضي، وهو أسرع من كل التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

ورفع جي بي مورجان تقديراته للتضخم لنهاية عام 2024 بمقدار 5 نقاط مئوية ويتوقع الآن أن يصل المعدل الفائدة الرئيسي إلى 45٪.

من جانبه، قال فاتح أكسيليك، الخبير الاقتصادي التركي في البنك الأمريكي، إن البنك المركزي "أكثر حساسية لتوقعات التضخم مع الأعضاء الجدد في لجنة السياسة النقدية". وكان يشير إلى تعيين ثلاثة نواب للمحافظ، من بينهم مستشار سابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الشهر الماضي.

وقال بنك أوف أمريكا إن سعر الفائدة الرئيسي سيصل إلى 30% هذا العام و45% في الربع الثاني من العام المقبل.

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء مع تسبب المخاوف بشأن النمو العالمي، خاصة في الصين، في إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا، في حين تراجع الدولار الأسترالي بعد أن أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الثلاثاء أن نشاط الخدمات في الصين نما بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر في أغسطس حيث إستمر ضعف الطلب يلاحق ثاني أكبر اقتصاد في العالم وفشل التحفيز في إنعاش الاستهلاك بشكل فعال.

فيما تعمق انخفاض نشاط الشركات في منطقة اليورو بأكثر مما كان يعتقد في البداية الشهر الماضي مع إنكماش قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة، وفقا لمسح يشير إلى أن التكتل قد ينزلق إلى الركود.

وقال العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، اليوم الثلاثاء، إن أحدث جولة من البيانات الاقتصادية تمنح البنك المركزي الأمريكي مساحة ليرى ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنه أشار إلى أنه لا يرى حاليًا أي شيء من شأنه أن يجبر على التحرك نحو رفع تكلفة الإقتراض مرة أخرى.

تعتقد الأسواق المالية أن زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت. لكن والر حذر من القيام بمثل هذا الافتراض، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خاب ظنه من قبل بسبب البيانات التي بدت وكأنها تظهر تحسنًا على صعيد التضخم ثم رأى ضغوط الأسعار تأتي أقوى من المتوقع.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية - بنسبة 0.63٪ ليصل إلى 104.81. وسجل المؤشر أعلى مستوى له في 6 أشهر عند 104.85 في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض اليورو 0.72% بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر مقابل الدولار عند 1.0719 دولار.

فيما ارتفع الدولار أيضًا مقابل العملة الصينية، وارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 0.42٪ إلى 7.3081 مقابل اليوان المتداول في الخارج.

وكان الدولار الأسترالي المنكشف على الصين أحد أضعف العملات أداءً مقابل العملة الأمريكية، حيث انخفض بنسبة 1.42٪ ليصل إلى أدنى مستوى جديد في 10 أشهر، بعد أن أبقى البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، مما شجع التكهنات بإنتهاء دورة التشديد النقدي مع إشارة صناع السياسة إلى أن لديهم سيطرة أقوى على الأسعار.

كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر عند 147.71 يناً مع ترقب المتعاملين لأي دلائل على استعداد الحكومة اليابانية للتدخل لدعم عملتهم كما فعلت العام الماضي.

ودفع تدهور صورة النمو العالمي الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في 12 أسبوعا مقابل الدولار بعد أن أظهرت نتائج مسح انكماش نشاط الشركات في بريطانيا الشهر الماضي. وانخفض الاسترليني في أحدث تعاملات 0.55% إلى 1.2559 دولار.

وفي العملات المشفرة، تراجعت عملة البيتكوين 0.58% إلى 25669 دولارًا، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى لها في 12 أسبوعًا.

قال العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن مسؤولي البنك قادرون على "المضي بحرص" في زيادات أسعار الفائدة في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر استمرار تراجع التضخم.

وقال والر في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي اليوم الثلاثاء "لا يوجد ما يقول إننا بحاجة إلى القيام بأي شيء وشيك في أي وقت قريب"، في إشارة إلى أنه يدعم إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي. "يمكننا فقط الجلوس وانتظار البيانات".

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 19 و20 سبتمبر، وتتوقع أسواق العقود الآجلة عدم وجود أي فرصة تقريبًا لرفع أسعار الفائدة.

ويحاول محافظو البنوك المركزية الأمريكية الحكم على ما إذا كان سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض، والذي رفعوه إلى نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% في يوليو، مقيد بدرجة كافية لإبطاء الطلب وإعادة التضخم إلى هدفهم البالغ 2%. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.2% على أساس سنوي في يوليو.

ولا تزال الإشارات الاقتصادية متضاربة. فيتباطأ الطلب على العمالة تدريجيا حيث تراجعت وتيرة زيادات وظائف غير الزراعيين إلى متوسط 150 ألف شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بـ 287 ألف شهريًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

ومع ذلك، لا يزال الطلب صامداً، مما يساعد على الحفاظ على النمو الإجمالي قوياً، حيث تظهر التقديرات التي جمعتها بلومبرج متوسط توقعات بمعدل سنوي 2% للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وكان والر صرح  يوم 13 يوليو بأنه يرى حاجة إلى زيادتين أخريين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام "كأمر ضروري للحفاظ على تحرك التضخم نحو هدفنا".

وقد صوت لصالح زيادة سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد يومي 25 و26 يوليو.

ورفض والر اليوم الثلاثاء الإفصاح عما إذا كان سيؤيد زيادة أخرى هذا العام، قائلاً إن ذلك سيعتمد على البيانات القادمة.