قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، أن صانعي السياسة بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يفرطوا في تشديد السياسة النقدية ويجازفون بضرر لا داعي منه لسوق العمل الأمريكية.

وذكر بوستيك في تعليقات معدة للإلقاء في مؤتمر ينظمه البنك المركزي لجنوب إفريقيا "بناء على المعطيات في الاقتصاد الكلي، أشعر أن السياسة تقييدية بشكل مناسب". "أعتقد أننا يجب أن نتوخى الحذر ونتحلى بالصبر وندع السياسة التقييدية تواصل التأثير على الاقتصاد، خشية أن نجازف بتشديد نقدي زائد ونتسبب في ضرر اقتصادي لا داعي منه".

وكان بوستيك—الذي هو ليس مصوتاً هذا العام داخل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة—من بين صانعي السياسة الأكثر ميلاً للتيسير حيث أشار في مقابلة يوم 4 أغسطس مع تلفزيون بلومبرج أنه يفضل إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للسماح بزيادات الفائدة الماضية أن تخفض تدريجياً التضخم إلى مستوى 2% المستهدف. وبعد زيادات حادة في أسعار الفائدة في 2022، أبطأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه الوتيرة هذا العام، وأشاروا إلى أنهم ربما إقتربوا من إختتمام دورتهم.

ورفع المسؤولون سعر فائدتهم الرئيسي الشهر الماضي إلى نطاق بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى في 22 عاماً، بعد تخطي اجتماعهم في يونيو بدون زيادة. وكانت أحدث التوقعات الصادرة مؤخراً تشير إلى زيادة أخرى متوقعة هذا العام.  

هبطت مبيعات المنازل في الصين للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مما يسلط الضوء على الحاجة لتكثيف صانعي السياسة الجهود لمعالجة تباطؤ يلقي بثقله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

انخفضت قيمة مبيعات المنازل  الجديدة لأكبر 100 شركة عقارية 33.9% مقارنة مع العام السابق إلى 343 مليار يوان (47.2 مليار دولار)، بحسب بيانات مبدئية من شركة "تشينا ريل ستيت إنفرميشن كورب". وهبطت المبيعات 1.3% على أساس شهري.

ولا تظهر الأزمة العقارية المستمرة منذ عامين في الصين علامة على الإنحسار، مما يعرض المزيد من المطورين لخطر التخلف عن السداد ويحرم الاقتصاد من محرك رئيسي للنمو. وفشلت السياسات القائمة في إنعاش الطلب حيث يثني المشترون استمرار انخفاض الأسعار والمخاوف من أن تواجه شركات البناء صعوبة في تسليم المنازل.  

في نفس الأثناء، كشفت الصين عن تخفيضات جديدة الخميس في إشتراطات الدفعات المقدمة لمشتري المنازل وستسمح للمقرضين بخفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية القائمة، متخذة خطوات جديدة رئيسية لوقف الركود في القطاع والتحفيز على الشراء.

وأعلنت كانتري جاردن هولدينجز، شركة التطوير العقاري التي كانت ركيزة تلك الصناعة، هذا الأسبوع عن خسارة قياسية وقالت أنها قد تتخلف عن سداد ديونها. وتنتشر المخاطر أيضاً عبر القطاع المالي، حيث تخلفت شركات ائتمان لديها إنكشاف كبير على القطاع العقاري عن سداد مدفوعات على بعض منتجاتها الاستثمارية.

سجل المؤشر الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ أواخر 2020، مما يشجع على فورة إنفاق من المستهلك ويغذى التوقعات المتزايدة بأن الاقتصاد يمكنه تفادي الركود.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 0.2% في يوليو للشهر الثاني على التوالي. وزاد أيضاً المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2%، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس.

وزاد إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.6% الشهر الماضي في أعقاب زيادة قوية في يونيو. وكان هذا هو أقوى صعود منذ بداية العام.

وتسلط بيانات التضخم الضوء على التقدم الذي أحرزه الاحتياطي الفيدرالي في آخر اثنى عشر شهراً في السيطرة على ضغوط الأسعار. على الرغم من ذلك، يبقى البنك المركزي بعيداً عن إعلان الإنتصار، وتشكل قوة إنفاق المستهلك مبعث قلق جديد لصناع السياسة الذين يسعون إلى ضمان استمرار تلاشي التضخم.

ويمنح انخفاض البطالة والمدخرات من وقت الوباء ونمو الأجور الأمريكيين القدرة المالية على مواصلة الإنفاق. وإضطر العديد من الاقتصاديين لتأجيل الموعد الذي عنده يتوقعون حدوث ركود، وفي بعض الحالات، التخلي بالكامل عن التوقعات بحدوثه. وتشير أحدث الأرقام إلى بداية قوية للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وأظهرت بيانات منفصلة الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى منذ أربعة أسابيع، في حين زادت الطلبات المستمرة.

وبينما ارتفعت الأجور والرواتب في يوليو، فإن الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، مصدر الدعم الرئيسي لإنفاق المستهلك، انخفض 0.2% بفعل انخفاض في التحويلات الحكومية.

وكان الرقم المقلق في التقرير هو مقياس تكاليف الخدمات الذي يراقبه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. قفز هذا المؤشر الذي يتتبع تضخم الخدمات باستثناء السكن والطاقة 0.5% في يوليو، في أكبر زيادة منذ بداية العام، وفق حسابات بلومبرج.

وتأثر الرقم بزيادة ضخمة في تكاليف إدارة المحافظ والاستشارات الاستثمارية. وعند استثناء تلك الفئة، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي الفائق لتضخم الخدمات 0.25% عن الشهر السابق.

فيما زاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع 0.9%، في أكبر زيادة منذ يناير، مدعوماً بإنفاق قوي على مجموعة متنوعة من السلع خلال الشهر. وارتفع الإنفاق على الخدمات 0.4%، في تسارع عن الشهر السابق ويعكس الإنفاق على تناول الوجبات خارج المنزل والرعاية الصحية بالإضافة إلى الإنفاق على الحفلات ومشاهدة الأفلام مثل باربي وأوبينهايمر.

وقد تراجع معدل الإدخار إلى 3.5%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر، مما يشير إلى أن الوتيرة الأخيرة من الإنفاق قد لا تستمر في الأشهر المقبلة.

ويهدد تضاؤل المدخرات من وقت الوباء وتباطؤ سوق العمل وارتفاع معدلات التعثر عن السداد وإستئناف مدفوعات القروض الطلابية هذا الخريف بمزيد من الضغط على ماليات المستهلكين. ويشير رؤساء تنفيذيين لشركات تجزئة إلى ذلك ويبقون حذرين بشأن التوقعات.

سجل الذهب أعلى مستوياته منذ نحو شهر اليوم الأربعاء حيث عززت سلسلة جديدة من القراءات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر لوقف زيادات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1945.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 1504 بتوقيت جرينتش، أقل طفيفاً من مستواه الأعلى منذ الثاني من أغسطس. وارتفعت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1974.00 دولار.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس بينما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني. وأدى انخفاض في عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية إلى تنامي هذه المعنويات.

ويجد المعدن النفيس المسعر بالدولار، الذي لا يدر عائداً، دعماً عندما تنخفض عوائد السندات.

وارتفعت الرهانات على إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر إلى نحو 91% من 88.5% قبل صدور البيانات، بينما ارتفعت الرهانات على التثبيت في نوفمبر إلى حوالي 59% من 52% قبل يوم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس وتقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان سيناقشان مقترحاً من موسكو لبديل لإتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود هذا الأسبوع.

وبموجب الخطة، سترسل روسيا مليون طناً من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض، وبدعم مالي من قطر، لتصنيعهم في تركيا وإرسالهم إلى البلدان الأشد احتياجاً، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية.

وأضافت "نعتبر هذا المشروع البديل العملي الأمثل لإتفاقية البحر الأسود" في إشارة إلى الإتفاقية التي إنسحبت منها روسيا في يوليو.

تباطأ التضخم بأقل من المتوقع في ألمانيا وتسارع في إسبانيا، مما يعطي مسؤولي البنك المركزي الأوروبي صورة جزئية لضغوط الأسعار في المنطقة بينما يقررون ما إذا كانوا يرفعون أسعار الفائدة مجدداً.

وتشير الأرقام التي نشرت يوم الأربعاء إلى إحتمالية نتيجة قوية عندما يصدر تقرير منطقة اليورو في اليوم التالي—وهي بيانات شدد صانعو السياسة على أهميتها في قرارهم يوم 14 سبتمبر.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، 6.4% في أغسطس مقارنة مع العام السابق، بما يتجاوز متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 6.3%.

بينما كان التضخم في إسبانيا أقل بكثير عند 2.4%، إلا أن تلك النتيجة تمثل ثاني شهر على التوالي من التسارع، وظل المؤشر الأساسي أعلى بكثير.

وربما تقنع أي دلائل على نمو قوي لأسعار المستهلكين البنك المركزي الأوروبي برفع تكاليف الإقتراض. ويقيم المسؤولون ما إذا كان التضخم الأساسي قوي إلى حد يسمح بالتوقف عن التشديد النقدي، أو ما إذا كان ضعف الاقتصاد يمكنه أن يكبح التضخم بدون المزيد من التشديد.

ويشير هذا التقييم إلى ما يبدو الآن أنه سيكون قراراً مشوقاً بعد أسبوعين.

تم تعديل المؤشر الحكومي الرئيسي للنشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني بالخفض حيث طغت قراءة أكثر إعتدالاً من المعلن في السابق لاستثمار الشركات على إنفاق إستهلاكي أقوى.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية معدلة 2.1% في الربع الثاني، دون التقدير السابق للحكومة عند 2.4%. ورجع التعديل بالخفض للناتج المحلي الإجمالي إلى تقدير أقل للمخزونات والاستثمار الثابت غير السكني. فيما عُدل إنفاق الأسر، وهو المحرك للاقتصاد الأمريكي، بالرفع إلى وتيرة 1.7%.

وارتفع مؤشر يقيس الدخل المحقق والتكاليف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات—الدخل المحلي الإجمالي—بنسبة 0.5% بعد إنكماشه في الفصلين السابقين، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الأربعاء.

وزاد متوسط المؤشرين الاثنين 1.3%، وهي الزيادة الأكبر منذ نحو عام. وتراقب المجموعة التي تقرر رسمياً توقيت الدورات الاقتصادية هذا المتوسط عن كثب.

وبدعم من إستمرار قوة سوق العمل وصمود الطلب الإستهلاكي، يستمر الاقتصاد الأمريكي في المضي قدماً. وبينما دفعت هذه القوة الكثير من الاقتصاديين لتأجيل الموعد الذي عنده يتوقعون حدوث ركود—أو إستبعاد حدوثه بالكامل—فإن إستمرار التسارع في النشاط قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الضغط على المكابح بحدة أكبر لضمان إستمرار انخفاض التضخم.

أظهر تقرير للقطاع الخاص أن الشركات الأمريكية أضافت في أغسطس أقل عدد وظائف منذ خمسة أشهر، مما يضاف للدلائل على إعتدال الطلب على العمالة.

ارتفعت وظائف القطاع الخاص بمقدار 177 ألفا في أغسطس بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 371 ألفا في الشهر السابق، بحسب أرقام نشرها يوم الأربعاء معهد "ايه دي بي" للأبحاث بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى زيادة 195 ألفاً.

وكانت وتيرة التوظيف في قطاع الترفيه والضيافة، وهو محرك رئيسي للنمو خلال التعافي من الجائحة، هي الأبطأ منذ مارس 2022. لكن رغم التباطؤ، لم يفقد أي قطاع وظائف، وتسجلت الزيادات الأكبر في التعليم والخدمات الصحية بالإضافة إلى التجارة والنقل.

وتوضح الأرقام، التي تأتي في أعقاب انخفاض في عدد الوظائف الشاغرة، أن سوق العمل آخذة في التباطؤ تدريجياً. ورغم أن العديد من أرباب العمل يحجمون عن تسريح عاملين، فإن البعض منهم يقلص التوظيف في حين يخفض آخرون ساعات العمل لخفض التكاليف.

ومع تحقق توازن أفضل بين معروض العمالة والطلب عليها، يرى العاملون تلاشي بعض نفوذهم في التفاوض على الأجور الذي نتج عن الجائحة. كما تسوء أراء الأمريكيين بشأن سوق العمل ويترك عدد أقل بشكل طوعي وظائفهم.

تساهم تلك المعطيات في تباطؤ نمو الأجور. وشهد العاملون الذين ظلوا في وظائفهم متوسط زيادة في الراتب 5.9% في أغسطس مقارنة مع العام السابق، وهي الزيادة الأقل منذ 2021. وبالنسبة لمن إنتقلوا إلى وظائف أخرى، بلغ متوسط الزيادة السنوية في الراتب 9.5%.

هذا وسيعطي تقرير حكومي مقرر نشره يوم الجمعة مزيداً من الدلائل حول الإتجاه الذي تسير فيه سوق العمل. وبينما من المتوقع حالياً أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت أقل عدد وظائف منذ نهاية 2020 في أغسطس، فإنه لازال سيمثل وتيرة جيدة لنمو الوظائف.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن أثارت قراءات ضعيفة لسوق العمل شكوكاً حول فرص زيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1935.95 دولار للأونصة في الساعة 1539 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1964.20 دولار.

فيما انخفض الدولار مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، متخلياً عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة، بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف الشاغرة الأمريكية انخفضت في يوليو. وتراجعت أيضاً عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

ويترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر نشره يوم الخميس ووظائف غير الزراعيين يوم الجمعة بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 86% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه لشهر سبتمبر.