تعثر الدولار اليوم الاثنين بعد تحقيقه مكاسب أسبوعية لفترة قياسية، حيث استهدف أكبر بنكين مركزيين في آسيا بطرق مختلفة صعود العملة الأمريكية مؤخراً. 

أصدر بنك الشعب الصيني تحذيراً قوياً للمضاربين للابتعاد عن زعزعة استقرار اليوان، في حين ألمح رئيس بنك اليابان ضمنياً إلى إمكانية حدوث تحول في السياسة النقدية في نهاية المطاف، في مقابلة قادت الين للارتفاع بحدة. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.6٪، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس.

من جانبه، قال جو وانغ، رئيس استراتيجية العملات وأسعار الفائدة في الصين الكبرى لدى بنك بي إن بي باريبا "هناك حاجة إلى تدخل مشترك من البنوك المركزية الآسيوية للحد من قوة الدولار الأمريكي". "إنهم يكثفون الجهود".

وكان مؤشر بلومبرج للدولار قد حقق ثامن مكاسبه الأسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2005 على الأقل. وارتفع المؤشر بنحو 5٪ من أدنى مستوى سجله في منتصف يوليو، حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأفضل من المتوقع الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعاً لفترة أطول.

وتعرضت العملتان الآسيويتان الكبيرتان لضغوط خاصة نظراً للفجوات الواسعة في السياسة النقدية بين الصين واليابان، اللتان تواصلان التيسير النقدي، والولايات المتحدة التي ترفع أسعار الفائدة بقوة. وانخفض الين بنحو 7% مقابل الدولار منذ منتصف يوليو ، في حين انخفض اليوان في التعاملات الداخلية إلى أدنى مستوى له منذ 16 عامًا مقابل الدولار.

واليوم، كثفت الصين دفاعها عن اليوان من خلال توجيه تحذيرها الشفهي القوي بعد ساعات فقط من تحديد سعر إسترشادي يومي قوي للعملة. وفي اليابان، تفاعل المتعاملون مع تعليقات محافظ بنك اليابان كازيو أويدا بشأن إمكانية إنهاء آخر نظام رئيسي لأسعار الفائدة السلبية في العالم المتقدم، وهو التحول الذي من شأنه أن ينعش الاهتمام بالين المحاصر.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع بحثًا عن الإشارات القادمة حول مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى التفكير في قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. ونتيجة لذلك، رأى البعض أن ضعف العملة الأمريكية لن يدم طويلاً.

وقال ديفيد فوريستر، الخبير الاستراتيجي في بنك كريدي أجريكول سي آي بي في سنغافورة "إن ارتفاع أسعار الطاقة سيمنع المزيد من الانخفاض في التضخم في الولايات المتحدة وسيوفر للدولار بعض الدعم". إن "خطر تثبيت أسعار الفائدة مع نبرة تشددية من قبل البنك المركزي الأوروبي" من شأنه أن يساعد الدولار أيضًا.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت يوم الجمعة مع صعود الشركات الكبرى ومن بينها آبل ومايكروسوفت قبل قراءة جديدة للتضخم الأسبوع المقبل والتي ستقدم المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية اليوم، مما ساعد على تعزيز أسهم النمو الرئيسية، حيث قاد سهم مايكروسوفت المكاسب، مرتفعاً 1.9%، وصعد سهم ميتا بلاتفورمز بنحو 1%.

وارتفعت أسهم شركة آبل 1.2% بعد موجة بيع استمرت يومين عقب أنباء عن أن بكين أمرت موظفي الحكومة المركزية في الأسابيع الأخيرة بالتوقف عن استخدام هواتف آيفون في أماكن العمل.

ويرى محللو وول ستريت أن إيرادات آبل قد تتعرض لضرر طفيف هذا العام بسبب القيود، حيث قال مورجان ستانلي إن السيناريو الأسوأ هو انخفاض بنسبة 4٪.

وارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.6% بينما ارتفعت أسهم الطاقة 1.3% إلى أعلى مستوى لها في أكثر من سبعة أشهر، متتبعة ارتفاع أسعار النفط الخام.

وخسر مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسدك أكثر من 1% هذا الأسبوع وسط مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بعد بيانات أقوى من المتوقع لنشاط قطاع الخدمات وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

ومن المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس في 13 سبتمبر، في حين من المقرر أن يصدر قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في 20 سبتمبر.

وبلغت احتمالات المتداولين لبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في سبتمبر 95٪، في حين توقعوا فرصة بنسبة 55٪ تقريبًا لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

كما أدت التعليقات المتباينة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التحركات القادمة للسياسة النقدية من البنك المركزي.

وأبقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز خياراته مفتوحة بشأن مسار سعر الفائدة المستقبلي، بينما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إنه على الرغم من أنه "قد يكون من المناسب" تخطي الاجتماع القادم بدون رفع أسعار الفائدة، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وفي الساعة 7:47 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 101.13 نقطة، أو 0.29%، إلى 34601.86 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 16.12 نقطة، أو 0.36%، إلى 4467.26 نقطة، وارتفع مؤشر ناسدك المجمع 65.25 نقطة أو 0.47% إلى 13814.08 نقطة.

يتجه النفط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بعد تمديد قيود الإمدادات التي تفرضها السعودية وروسيا، الدولتان اللتان تقودان أوبك+، لبقية العام.

وفيما يزيد من ضيق معروض سوق الوقود، تخطط روسيا لخفض صادرات الديزل من موانئها الغربية الرئيسية بمقدار الربع هذا الشهر والاحتفاظ بمزيد من الإمدادات في الداخل بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير. وأدت هذه الأخبار إلى ارتفاع العقود الآجلة للديزل، متجاوزة مكاسب النفط الخام.

ولا تزال بعض البنوك حذرة، حيث يقول محللو جي بي مورجان تشيس إنه من غير المرجح أن يصل سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل هذا العام وسط طلب مقيد. ومع معرفة قرارات أوبك+ الآن، ستتحول التوقعات إلى كيفية استمرار البنوك المركزية في مكافحة التضخم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 0.9٪ إلى 87.61 دولارًا للبرميل في الساعة 7:01 مساءً بتوقيت القاهرة.

وارتفع الخام الأمريكي 2.4٪ هذا الأسبوع بعد مكاسب بلغت 7.2٪ في الخمسة أيام السابقة.

فيما صعد خام برنت تسليم نوفمبر 0.98% إلى 90.80 دولارًا للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأسبوع المقبل لقياس خطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.30 دولار.

رغم ذلك، يتجه الدولار نحو تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ عام 2014، مدفوعًا ببيانات اقتصادية أمريكية قوية مؤخراً. ووضعت القوة الإجمالية للدولار المعدن النفيس في طريقه نحو أول انخفاض أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع.

وينصب التركيز الآن على قراءات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في 13 سبتمبر، وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يوم 20 سبتمبر.

ويرى المتداولون فرصة بنحو 93% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر واحتمال 43% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

من المتوقع أن يكون ارتفاع أسعار النفط محركاً للمرحلة التالية من صعود الدولار، حيث يستفيد الاقتصاد الأمريكي من صعوده كدولة مصدرة للطاقة.

يتوقع خبراء استراتجيون في شركات منها سوستيه جنرال وستيت ستريت أن يواصل الدولار أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له على الإطلاق، حيث تدعم التوقعات بارتفاع أسعار الخام أكبر اقتصاد في العالم.

وخلافاً لدول كبرى في أوروبا وآسيا، فإن صادرات الولايات المتحدة من النفط والغاز تفوق ما تستورده. لذلك، بينما يهدد ارتفاع تكاليف الطاقة بإضعاف اقتصادات أخرى - مما يقود عملات مثل اليورو والين للانخفاض - فإن الدولار في الواقع سيستفيد، وفقا للاستراتيجيين في هذه الشركات.

وقال كينيث برو، الخبير الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال "في هذه البيئة، لا يمكنك بيع الدولار". "يشكل النفط تحديات أمام اليورو والين لعكس الاتجاه الضعيف مقابل الدولار".

ويتوقع برو أن ينخفض اليورو إلى 1.05 دولار هذا الشهر من 1.07 دولار حالياً.

وقفز مؤشر بلومبرج للدولار إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر هذا الأسبوع، حيث ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام صوب 90 دولارًا للبرميل، وهو صعود بنحو 30٪ عن أدنى مستوى لهذا العام الذي تسجل في مارس. ويتجه المؤشر الآن نحو تحقيق أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ إطلاقه، وذلك بشكل رئيسي على حساب الين واليورو. ووصل ارتباطه بأسعار النفط إلى 0.8 هذا الأسبوع، وهو الأعلى في تسعة أشهر.

وتتزامن القفزة الأحدث في أسعار النفط مع سلسلة من البيانات السيئة تظهر أن اقتصاد منطقة اليورو نما بالكاد في الربع الثاني، مما يزيد من احتمال أن يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى خفض توقعاته للنمو والتوقف عن رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

وقد تؤدي أسعار النفط المرتفعة أيضاً إلى تغذية المخاوف من أن أوروبا تواجه الركود التضخمي ــ وهو مزيج من النشاط الاقتصادي الضعيف وارتفاع نمو أسعار المستهلكين. وقد أدى هذا الخطر إلى انخفاض اليورو في الأسابيع الأخيرة.

وبلغ الميزان التجاري للطاقة في الولايات المتحدة 5102 كيلو طن من مكافئ النفط العام الماضي، في حين سجلت أوروبا عجزا قدره 502,788 كيلوطن، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ومن الممكن أن ينمو هذا التفاوت إذا كانت مجموعة جولدمان ساكس وشركة آر بي سي كابيتال ماركتس وغيرهما على صواب في التنبؤ بمزيد من الزيادات في أسعار النفط الخام.

من جهته، قال تيموثي غراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ستيت ستريت، حول التأثير الاقتصادي لارتفاع أسعار النفط "أوروبا غارقة في منطقة الخطر واليابان تصل إلى هناك". ويضيف أن أسعار النفط الخام تبدأ فقط في التأثير على الاقتصاد الأمريكي عند حوالي 120 دولارًا للبرميل. "توقعات التضخم في الولايات المتحدة لا تبدو معرضة لأي خطر للخروج عن السيطرة".

استأنفت أسعار الغذاء العالمية تراجعاتها مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين وسط وفرة في الإمدادات من زيوت الطهي ومنتجات الألبان، حتى مع استمرار المخاوف بشأن تدفقات المواد الغذائية الأساسية من بعض المناطق.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن مؤشر تكاليف السلع الغذائية انخفض 2.1٪ الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب والإنتاج الجيد للزيوت النباتية والحليب. وينخفض المؤشر 24% منذ تسجيله مستوى قياسي في مارس 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل صادرات الحبوب.

وكانت الحبوب محركاً رئيسياً للتراجع منذ العام الماضي. وساعد محصول ثان وفير من القمح الروسي على خفض الأسعار، فيما استمرت الصادرات الأوكرانية في التدفق على الرغم من انتهاء إتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والهجمات المتكررة على موانئها. ومن المتوقع أيضًا أن تجمع الولايات المتحدة محصولًا شبه قياسي من الذرة، على الرغم من أن الحر الشديد في نهاية موسم الزراعة يهدد بتقليص المحاصيل.

ثمة أيضًا تهديدات أخرى للإمدادات حيث فرضت الهند قيودا على تصدير الأرز، وهو جزء حيوي من النظام الغذائي للمليارات في جميع أنحاء العالم، مما دفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأرز إلى أعلى مستوى اسمي له منذ 15 عاما الشهر الماضي.

ويؤثر الطقس السيىء على مجموعة متنوعة من المحاصيل، ولا يزال تضخم أسعار الغذاء مرتفعاً أيضاً في العديد من البلدان نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة. ويعكس مؤشر أسعار الغذاء التابع للأمم المتحدة تكاليف السلع المتداولة دولياً وليس أسعار التجزئة.

وقالت الفاو إن أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية واللحوم انخفضت بنسبة 3% على الأقل الشهر الماضي. كما انخفض مؤشرها لأسعار الحبوب أيضًا، تحت ضغط من محصول قياسي من الذرة البرازيلية. وارتفعت أسعار السكر.

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت اليوم الخميس بمقدار دولار للبرميل بسبب قوة الدولار وتوقعات بضعف الطلب العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً، أو 1.11%، إلى 86.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1603 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار دولار واحد، أو 1.14٪، إلى 86.54 دولارًا.

وارتفع الدولار يوم الخميس بعد أن دفع الين في وقت سابق لأدنى مستوى في عشرة أشهر وأبقى اليورو والاسترليني قرب أضعف مستوياتهما في نحو ثلاثة أشهر مع مراهنة المستثمرين على استمرار صمود الاقتصاد الأمريكي.

كما استوعب المشاركون في السوق بيانات متضاربة من الصين. وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 8.8% في أغسطس على أساس سنوي، وانكمشت الواردات بنسبة 7.3%. لكن واردات النفط الخام ارتفعت بنسبة 30.9%.

ومع ذلك، ظل الطلب الأمريكي قوياً، وفقا لتقرير الحكومة الأمريكية يوم الخميس.

فأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية إنكمشت بمقدار 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتنخفض للأسبوع الرابع على التوالي، ومنخفضة بأكثر من 6% في الشهر الماضي، مع تشغيل المصافي بمعدلات مرتفعة لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.

وجاء انخفاض يوم الخميس بعد تسع جلسات متتالية من المكاسب في العقود الآجلة للخام الأمريكي وسبع مكاسب متتالية لبرنت.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، تخفيضات طوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. كانت هذه بالإضافة إلى تخفيضات أبريل التي اتفق عليها العديد من منتجي أوبك + والتي تستمر حتى نهاية عام 2024.

كما أن المخاوف بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءًا من التخفيضات من السعودية وروسيا، كبحت صعود السوق أيضًا.

صعد الدولار اليوم الخميس بعد أن دفع الين في وقت سابق إلى أدنى مستوياته في عشرة أشهر وأبقى اليورو والاسترليني قرب أضعف مستوياتهما في نحو ثلاثة أشهر، مع مراهنة المستثمرين على استمرار صمود الاقتصاد الأمريكي وسط سلسلة مؤخراً من البيانات الأقوى من المتوقع.

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في 16 عامًا مقابل الدولار، تحت ضغط من ركود عقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي وإنكماش نمو الائتمان لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومقابل سلة عملات من بينها اليورو والاسترليني، ارتفع الدولار 0.1% إلى 104.98، متمسكا ببعض مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أشهر مع تسارع قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع في أغسطس.

وأشارت المزيد من البيانات اليوم الخميس أيضًا إلى صلابة الاقتصاد الأمريكي نسبياً.

فانخفضت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع إلى 216 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر من قراءة معدلة 229 ألفاً في الأسبوع السابق. وكانت أرقام الأسبوع الأخير هي الأدنى منذ فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات الجديدة إلى 234 ألفا في الأسبوع الأخير.

كما أظهر تقرير منفصل أن إنتاجية العامل في الربع الثاني لم تكن بالقوة المعلنة في السابق، لكنها ظلت قوية.

وارتفعت إنتاجية العامل خارج القطاع الزراعي، ــ التي تقيس الناتج في الساعة لكل عامل ــ بمعدل سنوي 3.5% في الفترة من إبريل إلى يونيو مقابل سالب 1.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقُدرت الإنتاجية في الربع الثاني في البداية بنسبة 3.7%، وهو أقوى معدل منذ الربع الثالث من عام 2020.

وتُظهر أسعار السوق فرصة تزيد عن 40٪ لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في نوفمبر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي ، على الرغم من التوقعات بأن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر.

وانخفض اليوان في التعاملات الداخلية إلى 7.3299 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2007.

وكشفت الصين عن سلسلة من الإجراءات في الأشهر الأخيرة لإنعاش الاقتصاد المتعثر بعد أن تعثر سريعاً تعافيها بعد الوباء. ولا يزال المستثمرون يتطلعون لمزيد من إجراءات الدعم من بكين لإنعاش ثقة السوق.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس انخفاضًا أقل من المتوقع في أرقام الصادرات والواردات الصينية في أغسطس، ولم ترفع بدرجة تذكر معنويات المستثمرين.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6382 دولار استرالي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3%  إلى 0.5885 دولار أمريكي، مع بقاء الدولارين قرب أدنى مستوياتهما في عشرة أشهر.

وانخفض اليورو المتأثر بالصين 0.2% إلى 1.0709 دولار، بعد أن نزل إلى أدنى مستوياته منذ يونيو يوم الأربعاء.

وحذر صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي المستثمرين من أن قرار سعر الفائدة الأسبوع المقبل لا يزال غير محسوم، ولكن رفع تكاليف الاقتراض من بين الخيارات المطروحة على الطاولة.

وفي اليابان، استمر المتعاملون في المراقبة لاحتمال حدوث التدخل في الوقت الذي يكافح فيه الين لإحراز تقدم مقابل الدولار المنتعش، حتى مع تكثيف المسؤولين تحذيراتهم من عمليات بيع العملة.

وصعد الدولار إلى قمة جديدة عند 147.875 ين في سابق، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. وارتفع الين في أحدث التعاملات 0.4% إلى 147.095 ين للدولار.

ضاعف بنك جيه.بي مورجان توقعاته لأسعار الفائدة التركية للأشهر المقبلة اليوم الخميس، متوقعاً أن تؤدي خطط الإنفاق المالي وتسارع التضخم إلى ارتفاعها بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة "نتوقع الآن تكثيف زيادات أسعار الفائدة مبكراً: زيادة بمقدار 500 نقطة أساس في سبتمبر و500 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر أكتوبر بدلاً من توقع 250 نقطة أساس سابقًا، نظراً للتيسير المالي المتوقع وحدوث مفاجآت صعودية للتضخم".

وأضاف أن هناك أيضاً "مخاطر صعودية" تهدد توقعاته لسعر الفائدة في نهاية العام عند 35٪ وتوقعاته في نهاية عام 2024 عند 45٪.

نما اقتصاد منطقة اليورو بالكاد في الربع الثاني من العام، حيث أدت بيانات جديدة تظهر أداءً سيئاً للصادرات إلى تعديل بالتخفيض لأرقام النمو الإجمالية في المنطقة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مقارنة بقراءة مبدئية أشارت إلى زيادة 0.3% - وهي نتيجة فاقت التوقعات عندما نُشرت لأول مرة في أواخر يوليو. وتوقع الاقتصاديون أن تتكرر القراءة في البيانات النهائية الأكثر شمولاً، وفقًا لمتوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج.

وسيعطي تقرير الخميس صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي دليلاً أقوى على الضعف الذي يترسخ في اقتصاد منطقة اليورو، وذلك قبل أسبوع من استعدادهم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هناك ما يبرر زيادة أخرى في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وكان هناك قلق في الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في يوليو من خطر الركود التضخمي - وهو احتمال قد تنذر  الأرقام الجديدة بحدوثه.

وتبدو الفترة المتبقية من العام قاتمة على نحو مماثل، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى انكماش نشاط القطاع الخاص وتشير المسوح إلى نمو ضعيف آخر بنسبة 0.1% فقط في الربع السنوي الحالي. وقد أظهر تقرير منفصل اليوم الخميس أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في يوليو.

ويثير التعديل أيضًا احتمال تخفيض البنك المركزي الأوروبي تقديراته السابقة للنمو بمعدل 0.9٪ هذا العام في توقعاته الجديدة المقرر نشرها أيضًا يوم 14 سبتمبر.

وتبرز البيانات إلى أي مدى الضعف الذي تقوده الصين في الطلب العالمي يضر المصدرين بشدة ويثقل كاهل المنطقة ككل. وأظهرت بيانات "يوروستات" أن الصادرات انخفضت بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق.

وتعاني كل من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وإيطاليا – ثالث أكبر اقتصاد فيها – من ركوداً في قطاع التصنيع في الوقت الحاضر. حتى أن الدولة الأخيرة شهدت انكماشًا إجماليًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.