قال كبير الاقتصاديين في موديز أناليتكس أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس إن خطة الجمهوريين لخفض الإنفاق الفيدرالي مقابل رفع سقف دين الحكومة الأمريكية من شأنها أن تخفض التوظيف وتبطئ النمو الاقتصادي و "تزيد بشكل كبير" من احتمال حدوث ركود.

وأخبر مارك زاندي لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيكون 1.61٪ في عام 2024 إذا تم تنفيذ الخطة الجمهوريين، مقارنة بـ 2.23٪ بخلاف ذلك، وستؤدي إلى تخفيض الوظائف بمقدار 790 ألف وظيفة.

ويضغط الجمهوريون على الرئيس الديمقراطي جو بايدن للموافقة على تخفيضات الإنفاق كشرط لرفع سقف دين الولايات المتحدة التي تفرضه على نفسها والبالغ قيمته 31.4 تريليون دولار. من جهته، يصر بايدن ورفاقه الديمقراطيون على ضرورة أن يرفع الكونجرس السقف دون شروط.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الولايات المتحدة قد تستنفد ما لديها من أموال لدفع ما هو مستحق عليها من فواتير في موعد أقربه الأول من يونيو إذا لم يتخذ الكونجرس أي إجراء.

وأضاف زاندي أنه من المرجح أن تصل الحكومة لهذا السقف يوم الثامن من يونيو، رغم أنه قال إن ذلك قد يحدث في أي وقت بين الأول من يونيو والثالث من أغسطس.

وقال زاندي للجنة "نحتاج إلى إنهاء هذه المأساة بأسرع ما يمكن. إذا لم نفعل ذلك، فسندخل في ركود وستزداد مشاكلنا المالية سوءًا". 

وجلسة الاستماع هي الأولى من بين عدة جلسات خطط لها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، الذين يقولون إن التشريع الذي أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي على تصويت أجرى على أساس حزبي سيقوض رعاية الأطفال والتعليم والبرامج الحكومية الأخرى.

ويقول الجمهوريون إن التخفيضات ضرورية لإبطاء نمو الدين الأمريكي، الذي قفز بشكل حاد حيث أنفقت واشنطن تريليونات الدولارات على جهود الإغاثة من جائحة كوفيد -19.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ومشرعين آخرين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم. وتثير المواجهة قلق المستثمرين، الذين دفعوا العوائد على ما يصل إلى 650 مليار دولار من سندات الخزانة المستحقة في النصف الأول من يونيو إلى مستويات قياسية بعد إعلان يلين.

وحتى الآن لم يلعب مجلس الشيوخ أي دور في المواجهة. فيما اصطف الجمهوريون وراء مقترح مجلس النواب. ويقول الديمقراطيون إنهم قد يحاولون تمرير زيادة "غير مشروطة" لسقف الدين، لكن من غير المرجح أن يكسب ذلك ما يكفي من أصوات الجمهوريين لتمريره.

ومع ذلك ، ستوفر الجلسات نوعاً من التدقيق التشريعي الذي لم يحدث في مجلس النواب، الذي فيه تم تمرير الحزمة بسرعة بعد أن أعدتها قياداته خلف الأبواب المغلقة.

وكان محور خطة الجمهوريين بمجلس النواب هو تقليص مجموعة واسعة من الإنفاق الحكومي السنوي إلى مستويات العام الماضي، وهو تخفيض حوالي 8٪، وكبح نموه بنسبة 1٪ كل عام بعد ذلك.

في غضون ساعات من أحدث قرار من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدأ المتداولون والمحللون على حد سواء تحدي تقييم رئيس البنك جيروم باويل للاقتصاد.

وإستبعدت سوق السندات إحتمالية أن يكون باويل يخفي في جعبته زيادة أخرى لأسعار الفائدة، وفي المقابل عززت المراهنات على أن التحرك القادم للبنك المركزي الأمريكي سيكون تخفيض سعر فائدته الرئيسي. وأشار انخفاض في أسعار النفط الخام إلى قلق متزايد من ركود الذي قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه يمكن تفاديه. وتهاوت الأسهم المالية مجدداً حتى بعد توقع باويل إنتهاء الإضطرابات المصرفية الأمريكية.

من جانبه، قال جيفري جوندلاش الرئيس التنفيذي لشركة "دبل لاين" لشبكة سي.ان.بي.سي إن هناك إحتمالية متزايدة لحدوث ركود وأنه من المتوقع ألا يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً عقب أحدث زيادة. في نفس الأثناء، خلال المؤتمر العالمي لمعهد "ميلكن"، أشار الحديث بين المشاركين إلى إجماع في الأراء على أن الإنكماش الاقتصادي أمر حتمي.

وهبط النفط الخام الأمريكي 4.3% يوم الأربعاء، الذي يعكس مخاوف من ضعف النمو العالمي في اقتصادات رئيسية. وقد تهاوى الخام 7.2% وسط تداولات مضطربة عند فتح السوق اليوم الخميس قبل التعافي.

ولكي نكون منصفين لباويل، فقد ألمح إلى أن زيادة سعر الفائدة يوم الأربعاء فوق 5% قد تكون الأخيرة في دورة خلالها ارتفعت تكاليف الإقتراض من مستويات قرب الصفر العام الماضي. وبينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن كان هناك تأييد قوي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، فإنه أشار إلى أن المسؤولين قد يوقفون دورتهم من التشديد في يونيو.

كذلك أقر باويل أيضا بأن وتيرة إقراض البنوك قد تباطئت. والبيانات الاقتصادية الأمريكية، بينما تشير إلى تباطؤ في سوق العمل، لا تشير إلى أن الإنزلاق إلى ركود بات وشيكاً.

لكن الأخبار تتوالى سريعاً والمتعاملين إعتادوا على التوقع بدلاً من الانتظار ليروا كيف ستتطور الأمور.

وقفزت السندات الأمريكية يوم الأربعاء إذ عزز المستثمرون المراهنات على أن أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي ستخفض قبل نهاية هذا العام، رغم إصرار باويل على أن توقعات البنك المركزي للتضخم لا تدعم سياسة أكثر تيسيراً. وفي النهاية  تشير عقود المبادلات لشهر يونيو إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.

علاوة على ذلك، أجج تقرير نشرته بلومبرج نيوز بأن مصرف "باك ويست بانكورب" يدرس خياراته الاستراتجية القلق من أن الإضطرابات بين البنوك الأمريكية الصغيرة ستحصد ضحايا جدد وتقيد معايير الائتمان.

وقد إنهارت أربعة بنوك منذ أوائل مارس، منهم فيرست ريبابليك بنك، الذي صادرته الجهات التنظيمية الفيدرالية هذا الأسبوع. ووصف باويل حل أزمة فيرست ريبابليك ى"بخطوة مهمة نحو وضع نهاية" لإضطرابات البنوك.

لكن أثار الخبر حول "باك ويست" موجة بيع جديدة في الأسهم المالية في تداولات ما بعد الإغلاق.

وباويل قال أيضا يوم الأربعاء إنه من المحتمل أن تشهد الولايات المتحدة ركوداً  يأمل أن يكون معتدلاً، لكن "تفادي الركود من وجهة نظري أكثر احتمالاً من الإنزلاق إليه". وأضاف إن زيادات الأجور تتباطأ، وتراجعت الوظائف الشاغرة لكن لم يصحب ذلك ارتفاعاً في البطالة.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأكبر قدر منذ ستة أسابيع بينما انخفضت الطلبات المستمرة، في إشارة إلى بعض الضعف في سوق العمل الذي يبقى صامد نسبياً.

أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة ارتفعت 13 ألفاً إلى 242 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 29 أبريل. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 240 ألف طلباً.

فيما تراجعت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين تلقوا إعانات بطالة لأسبوع أو أكثر وهي مقياس جيد للصعوبة التي يواجهها الأشخاص في إيجاد فرصة عمل بعد فقدان وظائفهم، بمقدار 38 ألفاً إلى 1.81 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 22 أبريل. وكان هذا الانخفاض هو الأكبر منذ يوليو.

وعلى الرغم من أن سوق العمل بدأت تظهر بعض الضعف، فإنها لا تزال تضعف بوتيرة أبطأ بكثير من مؤشرات اقتصادية أخرى في أعقاب حملة تشديد نقدي حاد من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وبعد رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، من المتوقع الآن أن يوقف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي دورتهم من التشديد وترك تكاليف الإقتراض المرتفعة تحدث تأثيرها عبر الاقتصاد—والذي يآملون أن يُترجم في النهاية إلى بعض التباطؤ في سوق العمل.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن إنتاجية العامل الأمريكي تراجعت في الربع الأول بأكثر من المتوقع وتسارعت تكاليف العمالة، الذي يبرز ضغوط تضخمية مستمرة.

وكانت شركات من بينها شوبيفاي ومورجان ستانلي من بين أحدث الشركات التي تعلن عمليات تسريح كبيرة هذا الأسبوع، والذي يضاف إلى سلسلة من الشركات تحاول خفض التكاليف في بيئة تتسم بتراجع الطلب.

وقد أعلنت شركات أمريكية تخفيض حوالي 67 ألف وظيفة الشهر الماضي، ليصل الإجمالي هذا العام إلى حوالي 340 ألف بحسب بيانات صدرت عنه شركة الاستشارات "تشالنجر آند جراي آند كريسماس" اليوم الخميس. وهذا يزيد بأكثر من أربع أمثال أول أربعة أشهر من عام 2022. في نفس الوقت، قلصت الشركات خطط التوظيف في بداية العام إلى أدنى مستوى منذ 2016.

انخفضت إنتاجية العامل الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الأول بعد نموها خلال النصف الثاني من عام 2022، مما عزز تكاليف العمالة، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الإنتاجية خارج القطاع الزراعي، التي تقيس إنتاج العامل في الساعة، انخفضت بمعدل سنوي 2.7% في الربع الأخير. كما عُدلت بيانات الربع الرابع بخفض طفيف لتظهر نمو الإنتاجية بمعدل 1.6% بدلاً من وتيرة 1.7% المعلنة في السابق.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم تراجع الإنتاجية بمعدل 1.8%. وإنكمشت الإنتاجية بوتيرة 0.9% مقارنة مع العام السابق. وكان ذلك هو الفصل الخامس على التوالي الذي فيه تراجعت الإنتاجية على أساس سنوي.

وقد أدت تغيرات كبيرة في تكوين القوة العاملة في أعقاب جائحة كوفيد-19 إلى جعل من الأصعب الحصول على قراءة واضحة للإنتاجية.

هذا وقفزت تكاليف وحدة العمل—تكلفة العمالة لكل وحدة إنتاج—بمعدل 6.3% بعد أن زادت بوتيرة 3.3% في الربع الرابع. وارتفعت تكاليف وحدة العمل بمعدل 5.8% عن العام السابق.

رفع الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وأشار إلى أنه ربما يتوقف عن زيادات جديدة، مما يمنح المسؤولين وقتاً لتقييم التداعيات من إنهيار بنوك مؤخراً وإنتظار حل لأزمة سياسية حول سقف الدين الأمريكي ومراقبة مسار التضخم.

ورفع القرار الذي كان بالإجماع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى نطاق 5%-5.25%، في عاشر زيادة على التوالي للاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022.

لكن حذف بيان السياسة النقدية المصاحب صياغة تقول أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة لازال "تتوقع أن بعض التشديد النقدي الإضافي ربما يكون مناسباً من أجل تحقيق سياسة نقدية تقييدية بالقدر الكافي لعودة التضخم إلى مستوى 2% بمرور الوقت".

ومكانها أدخل الاحتياطي الفيدرالي عبارة تعيد للأذهان صياغته عندما أوقف زيادات الفائدة في عام 2006، التي تقول أن "في تحديد مدى التشديد النقدي الإضافي الذي ربما يكون مناسباً" سيدرس المسؤولون ما سيؤول إليه الاقتصاد والتضخم والأسواق المالية في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ولا تضمن الصياغة الجديدة إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في يونيو، كما لفت البيان إلى أن "التضخم يبقى مرتفعاً" ولا تزال زيادات الوظائف "تستمر بوتيرة قوية".

لكن سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي هو نفس ما كان عليه عشية الأزمة المالية العالمية قبل 16 عاماً، ونفس المستوى الذي توقعت غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في مارس أن يكون "تقييدياً بالقدر الكافي" لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف. ولا يزال التضخم عند أكثر من ضعف هذا المستوى.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إن النمو الاقتصادي يبقى متواضعاً، لكن "التطورات الأخيرة من المرجح أن تسفر عن تشديد لشروط الائتمان للأسر والشركات وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".

عزز الذهب المكاسب اليوم الأربعاء بفعل ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات وسط عدم يقين اقتصادي أوسع، في حين تأهب المستثمرون لقرار الاحتياطي الفيدرالي الخاص بأسعار الفائدة.  

وكان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 0.3% عند 2021.69 دولار للأونصة في الساعة 1502 بتوقيت جرينتش، ملامساً أعلى مستوى جديد منذ 14 أبريل. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2030.80 دولار.

وتراجعت الأسعار لوقت وجيز بعد صدور بيانات تظهر تعزيز شركات القطاع الخاص الأمريكية التوظيف في أبريل، لكن عكست اتجاهها بعد وقت قصير حيث انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وخسر مؤشر الدولار 0.5%.

ومن المنتظر صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 9:00 مساءًبتوقيت القاهرة، مع تسعير السوق فرصة بنسبة 83% لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وقد يشير البنك المركزي أيضاً إلى توقف دورته من التشديد المستمرة منذ 14 شهراً إذ يوازن صانعو السياسة بين الحاجة لإبطاء التضخم أمام مخاطر تتنوع من إنهيار بنوك إلى إحتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها الشهر القادم.

ارتفعت الأسهم الأمريكية، متعافية من خسائر ثقيلة تكبدتها يوم الثلاثاء، مع توقع المتعاملين إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف دورته من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة في مايو.

وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكسباً طفيفاً مع استقرار أسهم البنوك المحلية. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى جانب الدولار بعدما أظهر تقرير للقطاع الخاص أن الشركات الأمريكية أضافت عدد وظائف أكثر من المتوقع في أبريل.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي دون 70 دولار للبرميل إذ تهدد إحتمالية حدوث ركود أمريكي بكبح الطلب على الوقود.

وفيما يزيد من أجواء عدم اليقين هو غياب وضوح بشأن سقف الدين الأمريكي. وبين الآن والأول من يونيو—الموعد الذي بحلوله ربما لا يكون لدى وزارة الخزانة أموالاً كافية—من المقرر أن يبقى الرئيس جو بايدن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في واشنطن في نفس الوقت لإيجاد حل.

إحتفظ قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة نمو مطردة في أبريل إذ زادت الطلبات الجديدة وسط قفزة في الصادرات، لكن لازالت الشركات تواجه ارتفاعاً في أسعار المدخلات، في إشارة إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لبعض الوقت.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الأربعاء إن مؤشره لقطاع الخدمات ارتفع إلى قراءة 51.9 نقطة الشهر الماضي من 51.2 نقطة في مارس. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في صناعة الخدمات، التي تمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع المؤشر إلى 51.8 نقطة.

ويبقى المؤشر فوق مستوى 49.9 نقطة، الذي يقول معهد إدارة التوريد إنه يشير بمرور الوقت إلى نمو الاقتصاد ككل.

لكن المخاطر على الاقتصاد ترتفع. فقد تقيدت شروط الائتمان وحذؤت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين من أن الحكومة الفيدرالية قد تستنفد الأموال المتاحة لديها في غضون شهر  وسط أزمة حول رفع سقف إقتراضها البالغ 31.4 تريليون دولار.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي 25 نقطة أساس جديدة إلى نطاق 5%-5.25%  اليوم الأربعاء في ختام اجتماع مدته يومين قبل التوقف المحتمل عن أسرع دورة تشديد نقدي يجريها البنك المركزي الأمريكي منذ الثمانينات.

ويلقى قطاع الخدمات دعماً من تحويل المستهلكين إنفاقهم من السلع، التي كثيراً ما تشترى بالتقسيط.

وأعلن معهد إدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشره لنشاط التصنيع إنكمش للشهر السادس على التوالي في أبريل، لكن تباطئت وتيرة الإنكماش.

وزاد مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 56.1 من 52.2 في مارس. وتعززت على الأرجح من قفزة في طلبات التصدير. وقفز مؤشر طلبات التصدير إلى 60.9 من 43.7 في مارس.

فيما بقي تضخم الخدمات قوياً. فقد ارتفع مؤشر الأسعار التي دفعتها شركات الخدمات لشراء مدخلات إلى 59.6 من 59.5 في مارس. وعادة ما يكون ارتفاع أسعار الخدمات أكثر إستدامة وأقل استجابة لزيادات أسعار الفائدة.

هذا وتراجع مؤشر المسح للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.8 من 51.3 في  مارس، في علامة جديدة على تباطؤ سوق العمل.  

هبطت العقود الآجلة لخام برنت دون 75 دولار للبرميل لأول مرة منذ مارس مع تخوف المتعاملين بشأن صحة الاقتصاد العالي.

وكان الخام القياسي ارتفع إلى 87 دولار للبرميل في منتصف أبريل، بعد وقت قصير من إعلان مجموعة أوبك+ أنها ستخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً.

لكن ظهور علامات ضعف على اقتصاد الولايات المتحدة وإستمرار هشاشة بنوكها بالإضافة إلى بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع في الصين جعلت المستثمرين أكثر تشاؤماً وتسببت  في هبوط هوامش التكرير.

قالت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري للدولة إتسع 43.9% على أساس سنوي إلى 8.85 مليار دولار في أبريل، بينما تراجعت واردات الطاقة والذهب، المساهم الأكبر في العجز، خلال الشهر.

وقال محللون إنه مع انخفاض واردات الذهب، تراجعت أيضا احتياطيات تركيا من المعدن النفيس إذ يتحرك البنك المركزي لتلبية الطلب الداخلي.

وإنكمش إجمالي الصادرات 17.2% إلى 19.315 مليار دولار في أبريل بينما انخفضت الواردات 4.5% إلى 28.162 مليار دولار، بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان.

وإنخفضت واردات الطاقة 35% على أساس سنوي إلى 5 مليار دولار في أبريل، في حين سجلت واردات الذهب 1.5 مليار دولار في نفس الشهر.

ووفق بيانات وزارة التجارة، إستوردت تركيا ذهباً بقيمة 5.1 مليار دولار في يناير، بينما انخفضت واردات المعدن إلى 4.1 مليار دولار في فبراير و1.7 مليار دولار في مارس.

وهبطت احتياطيات البنك المركزي من الذهب إلى 49.3 مليار دولار حتى 20 أبريل من 53.4 مليار دولار في نهاية مارس.

من جهته، قال تاثا غوسي، محلل العملات لدى بنك كوميرتز، "الانخفاض المتسارع في احتياطيات البنك المركزي التركي من الذهب على مدى الشهر المنقضي يرجع إلى زيادة الطلب المحلي على المعدن كوسيلة تحوط في بيئة تتسم بارتفاع التضخم".

وأضاف "وبسبب حظر إستيراد الذهب في فبراير للمساعدة في منع الحساب الجاري من تسجيل عجز حاد، إضطر البنك لبيع الذهب من احتياطياته لتلبية هذا الطلب".