خفضت ألمانيا بشكل كبير توقعاتها للنمو هذا العام، الذي يسلط الضوء على مدى إنكشاف أكبر اقتصاد في أوروبا على تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وخفضت الحكومة توقعاتها لعام 2022 إلى 2.2%، نزولًا من توقع معلن في يناير بلغ 3.6%. ويرجع التعديل إلى التحديات التي تواجه المستهلكين والشركات وسط زيادات قياسية في الأسعار وعدم يقين يؤدي إلى تعثر النشاط. ومن المتوقع أن يصل النمو في 2023 إلى 2.5%، أعلى طفيفا من تقدير سابق.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك اليوم الاربعاء "بعد عامين من جائحة فيروس كورونا، تضيف الحرب في روسيا عبئًا جديدًا". "الحكومة الاتحادية تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على جوهر اقتصادنا، حتى في الأوقات الصعبة، من خلال درع وقائي موجه لشركاتنا، الذي نطبقه الأن سريعا".

ويواجه الاقتصاد الألماني كثيف الإعتماد على الصناعة عقبات كبيرة بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأربكت سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل من تعطلات مرتبطة بالوباء. وسجل معدل التضخم 7.6٪ في أول شهر كامل من الحرب - وهو أعلى مستوى منذ إعادة التوحيد الدولة في أوائل التسعينيات. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون قراءة مماثلة لشهر أبريل.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 6.1٪ على مدار العام، قبل أن يتباطأ إلى 2.8٪ في عام 2023.

وتشير الدلائل من القلب الصناعي للدولة إلى أن أي تخفيف للضغوط الواقعة على النشاط الاقتصادي لا يزال بعيدة المنال - خاصة أنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستضيف ألمانيا إلى قائمة الدول التي يتم قطع إمدادات الغاز عنها.

وقال يواكيم لانج، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية BDI، في بيان منفصل اليوم الأربعاء "ليس منتظرًا تعافي في المدى القصير". "الاقتصاد الألماني يتعرض حاليًا لأزمة مزدوجة" من ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، خاصة مع إغلاقات صارمة لمكافحة فيروس كورونا والتي تثير اضطرابات في الصين.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج الاقتصادي للربع الأول يوم الجمعة، حيث يتوقع المحللون نموًا طفيفًا 0.2٪ فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. وحذر البنك المركزي الألماني الأسبوع الماضي من أن الاقتصاد الألماني معرض لخطر الانكماش بحوالي 2٪ في عام 2022 إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا وأدى حظر على إمدادات الفحم والنفط والغاز الروسية إلى فرض قيود على مزودي الطاقة والمصنعين.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين اليوم الأربعاء مع إنتعاش الدولار وسط توقعات بتشديد نقدي حاد من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1889.84 دولار للأونصة في الساعة 1434 بتوقيت حرينتش. وانخفضت الأسعار في تعاملات سابقة إلى 1881.45 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 24 فبراير.

وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1888.70 دولار للأونصة.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي الأسواق في آر جيه أو فيوتشرز، "هناك إقبال على الدولار إلتماسًا للآمان على حساب العملات الأخرى..والذهب سيجد صعوبة في الصعود من الأن حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي".

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2017، مدفوعًا بتوقعات أن يكون البنك المركزي الأمريكي أكثر ميلاً للتشديد النقدي عن نظرائه وبفضل التدفقات عليه كملاذ آمن والتي تعززها المخاوف من تباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه يومي 3 و4 مايو.

قفز على غير المتوقع العجز الأمريكي في تجارة السلع إلى مستوى قياسي في مارس حيث تفوقت قيمة الواردات بفارق كبير على الصادرات، الأمر الذي يعكس زيادة حادة في التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن العجز نما حوالي 18% إلى 125.3 مليار دولار الشهر الماضي.

وتجاوزت الأرقام، التي لم تخضع للتعديل من أجل إحتساب التضخم، إلى حد بعيد كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم.

وسوف تستخدم البيانات في تعديل التوقعات للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قبل نشر التقدير المبدئي للحكومة يوم الخميس. ويعد العجز التجاري المتضخم خلال تلك الفترة سببًا رئيسيًا وراء توقعات الخبراء الاقتصاديين بتباطؤ في النمو الاقتصادي خلال الفترة منذ نهاية 2021.

وسيكون من الصعب تحسن العجز التجاري في أي وقت قريب، حيث يفوق الطلب الأمريكي النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان الأخرى حول العالم.

كما أن الإغلاقات الصارمة التي تنفذها الحكومة الصينية في محاولة منها لاحتواء فيروس كورونا تخيم بظلالها على صورة التجارة على المدى القريب. وقد أصابت الإجراءات المفروضة النشاط في الموانئ بالشلل وزادت من الضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل.

ونمت واردات السلع الأمريكية 11.5٪ إلى مستوى قياسي بلغ 294.6 مليار دولار، مما يعكس ارتفاعًا في قيمة الإمدادات الصناعية التي تشمل البترول. وارتفعت أسعار الطاقة خلال الشهر الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن كانت الزيادات واسعة النطاق حيث أظهر التقرير زيادات في خانة العشرات في واردات السلع الاستهلاكية والسيارات. وزادت الصادرات 7.2٪ إلى 169.3 مليار دولار في مارس، وهو رقم قياسي أيضًا مدفوع بقفزة في شحنات الإمدادات الصناعية.

وستصدر أرقام تجارية أشمل لشهر مارس والتي تتضمن الميزان التجاري في الخدمات يوم الرابع من مايو.

قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن إنتاج روسيا من النفط هذا العام ربما ينخفض ​​بما يصل إلى 17٪ وسط قيود دولية على شراء خام الدولة.

وقال سيلوانوف للصحفيين في إفادة صحفية اليوم الأربعاء "الإنتاج سينخفض. بأي قدر؟ 17٪، أكثر أو أقل قليلاً، هذا ممكن".

ولم يحدد ما إذا كان يتحدث عن انخفاض من مستويات الإنتاج في بداية العام، أم يقارن المتوسطات السنوية.

وسوف تعتمد الأحجام بالضبط على شهية الأجانب تجاه براميل الخام الروسي. وتابع سيلوانوف قائلا "لا نعرف الآن من الدول التي سترفضها ومن التي لن ترفضها"، مضيفًا أن روسيا ستعمل على إعادة توجيه تدفقاتها إلى الأسواق التي لا تزال مهتمة بشراء نفطها.

وتتعرض صناعة النفط الروسية لضغوط حادة منذ غزو أوكرانيا حيث تسعى الدول الغربية وحلفاؤها لوقف العدوان العسكري للكرملين من خلال كبح مصادر الدخل الرئيسية. وبينما حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط مشتريات النفط والمنتجات البترولية من الدولة، يبحث العديد من المشترين الآخرين عن الإمدادات في أماكن أخرى. كما يدرس الاتحاد الأوروبي قيودًا محتملة على واردات النفط الروسية، لكن دولًا أخرى، لا سيما في آسيا، تواصل شراء الشحنات.

وبلغ إنتاج روسيا من النفط في عام 2021 ما يزيد قليلاً عن 524 مليون طن، أو 10.52 مليون برميل يومياً. وإذا كان سيلوانوف يتحدث عن المتوسطات السنوية، فإن انخفاضًا بنسبة 17٪ سيصل بإنتاج البلاد هذا العام إلى حوالي 435 مليون طن، أو حوالي 8.74 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من 20 عامًا.

وفي مقارنة شهرية، كان إنتاج النفط الروسي في أول 19 يومًا من أبريل أقل 8.2٪ عن متوسط ​​مارس، حيث وصل إلى حوالي 10.11 مليون برميل يوميًا، وفقًا لحسابات بلومبرج بناءً على بيانات من وحدة تابعة لوزارة الطاقة الروسية.

هوى اليورو إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2017 مقابل الدولار مع تنبؤ مستثمرين بأن العملة ربما تصل قريبًا إلى سعر التساوي مع الدولار الأمريكي لأول مرة منذ عقدين.

وهبط اليورو واحد بالمئة إلى 1.0534 دولار بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، ليتخطى أدنى سعر نزل إليه في الأسابيع الأولى من الجائحة في مارس 2020. وهناك احتمال الأن أن ينهي اليورو شهر أبريل دون اتجاه صاعد مستمر منذ 20 عاما، الذي قد يضع سعر التساوي مع العملة الخضراء في مرمى البصر.

كما تغذي أيضا التوقعات بوتيرة سريعة من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قوة الدولار، مع تسجيل العملة الأمريكية أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.

وكان أخر مرة وصل فيها اليورو إلى سعر التساوي مع الدولار في 2002. وتزيد الخطوة الأحدث من روسيا حول إمدادات الطاقة من الضغوط على العملة الموحدة، التي من بينها المخاوف حول النمو العالمي الناتجة عن إغلاقات الصين لمكافحة كوفيد-19.

كذلك عززت التوقعات بزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الدولار على حساب عملات مجموعة العشر الرئيسية. وتسّعر أسواق النقد بالكامل تقريبا زيادات بمقدار نصف بالمئة في كل من الاجتماعات الثلاثة القادمة للاحتياطي الفيدرالي، بعد أن رفع صانعو السياسة  سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس في مارس.

وواصل اليورو انخفاضه بحدة خلال تداولات نيويورك، متراجعًا 0.9% إلى 1.0525 دولار في الساعة 5:02 مساءً بتوقيت القاهرة. وأصبح المتعاملون في عقود الخيارات أكثر تشاؤما حيال حظوظ العملة في الأشهر المقبلة كما ترتفع تكلفة التحوط من التقلبات.

سجل الدولار أعلى مستوياته منذ خمس سنوات اليوم الأربعاء قبل زيادة متوقعة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، بينما تراجع اليورو بسبب مخاوف النمو بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز عن أجزاء من المنطقة.

وربح الدولار وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيكون أكثر ميلاً للتشديد النقدي عن نظرائه. ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه يومي 3 و4 مايو، وكذلك في يونيو ويوليو.

واستفادت العملة الأمريكية أيضًا من المخاوف بشأن النمو العالمي حيث تكافح أوروبا تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتفرض الصين إغلاقات في محاولة منها لوقف انتشار كوفيد-19.

وأوقفت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا اليوم الأربعاء بسبب فشلهما في الدفع بالروبل، مما يشعل حربًا اقتصادية مع أوروبا رداً على العقوبات الغربية المفروضة بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

كما زادت المخاوف بشأن النمو الصيني من الطلب على الدولار، كما نالت أكثر من التوقعات الخاصة بالدول الأخرى الأكثر انكشافًا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتكثف بكين جهود الفحص الجماعي لتحري الإصابة بكوفيد-19 بينما يخضع المركز المالي شنغهاي لإغلاق صارم منذ حوالي شهر.

ووصل مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 103.05 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2017.

فيما انخفض اليورو 0.83٪ إلى 1.0549 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2017. ونزلت العملة الموحدة 4.7٪ حتى الآن في أبريل وتتجه نحو أسوأ خسارة شهرية لها منذ أكثر من سبع سنوات.

وخفضت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.2٪ من توقعها المعلن في أواخر يناير بنمو 3.6٪ هذا العام. وتراجعت ثقة المستهلك في فرنسا أيضًا أكثر من المتوقع في أبريل.

وأضعف إنتعاش الدولار أيضًا من محاولة ارتداد الين الياباني، والذي كان شهد بعض الدعم من التدفقات عليه إلتماسًا للآمان والاستعداد لخطر حدوث تحول في السياسة النقدية. وجرى تداول الين في أحدث معاملات عند 128.09 مقابل الدولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 20 عامًا عند 129.4 الأسبوع الماضي.

وسيراقب المستثمرون ليروا ما إذا كان بنك اليابان سيجري أي تغييرات في سياسته من السيطرة على منحنى العائد من أجل وقف ضعف الين عندما يختتم يوم الخميس اجتماعه الذي يستمر يومين.

هذا وسجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في 21 شهرًا عند 1.2529 دولار حيث هبطت مبيعات التجزئة البريطانية، وكان في أحدث تعاملات منخفضًا 0.07٪ عند 1.2566 دولار.

أبلغت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة الشركة البولندية PGNiG إنها ستوقف إمدادات الغاز بطول خط أنابيب "يامال" اعتبارًا من صباح الأربعاء، حسبما ذكرت الشركة البولندية في بيان، إلا أن الحكومة البولندية قالت إن لديها احتياطيات كافية.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات من شبكة الاتحاد الأوروبي لمشغلي أنظمة نقل الغاز أن التدفقات الفعلية للغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا من بيلاروسيا إلى بولندا قد توقفت، لكنها استؤنفت في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة المناخ والبيئة البولندية اليوم الثلاثاء إن إمدادات الطاقة في بولندا آمنة، مضيفة أنه لا توجد حاجة للسحب من احتياطيات الغاز، وأنه لن يتم قطع الغاز عن المستهلكين.

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول التي وصفها بأنها "غير صديقة" في أعقاب غزوه لأوكرانيا بالموافقة على تنفيذ خطة تفتح بموجبها حسابات في غازبروم بنك وتسدد مدفوعات واردات الغاز الروسي باليورو أو بالدولار الذي يتم تحويله إلى روبل.

وقالت غازبروم اليوم إن بولندا ستحتاج إلى البدء في سداد المدفوعات بموجب الخطة الجديدة اعتبارًا من الثلاثاء. ولم تخض في تفاصيل ولم تعلق على بيان PGNiG بشأن احتمال توقف إمدادات الغاز.

وقالت بولندا، التي ينتهي عقدها بشأن الغاز مع روسيا نهاية العام الجاري، مرارًا إنها لن تمتثل للخطة الجديدة لمدفوعات الغاز. وقالت أيضا إنها لن تمدد العقد.

ويوفر عقد بولندا مع شركة غازبروم 10.2 مليار متر مكعب سنويًا، والذي يغطي حوالي 50٪ من الاستهلاك الوطني.

وقالت PGNiG اليوم الثلاثاء إنها ستتخذ خطوات لإعادة تدفق الغاز وفقًا لعقد "يامال" وأن أي وقف للإمدادات يعد انتهاكًا لذلك العقد. وأضافت أن لها الحق في المطالبة بتعويضات عن الإخلال بالعقد.

انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل أسبوع مزحوم بأرباح الشركات حيث يترقب المستثمرون النتائج للإسترشاد منها عن تأثير التضخم وإنفاق المستهلك بينما يكثف الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية.

ونزل مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.5% وخسر مؤشر ناسدك 100 ما يصل إلى 2.4%، ماحيًا مكاسب تحققت يوم الاثنين وسط تداولات متقلبة. وانخفض سهم جنرال الكتريك بعد توقعات مخيبة للأرباح نتيجة مشاكل سلاسل التوريد. ونزل سهم تويتر بعدما أبرم إيلون ماسك صفقة لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

في نفس الأثناء، ارتفعت السندات الأمريكية والدولار وأسعار النفط، بينما قفز الغاز الأوروبي وسط أنباء عن توقف في  التدفقات الروسية.

ويؤدي احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بجانب تضخم مستمر إلى تقلبات في الأسواق. وتشمل سلسلة المخاطر الوباء وتعطلات سلاسل التوريد وتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وحرب روسيا في أوكرانيا.

وتعطي أرباح الشركات الأمريكية بعض العزاء للمراهنين على صعود الأسهم—فحوالي 80% من الشركات تفوقت على توقعات الأرباح بما في ذلك جنرال الكتريك ويونيتد بارسيل سيرفيس وبيبسيكو. لكن تلقي توقعات متشائمة، من بينها لشركة جيت بلو إيرويز كورب، بثقلها على الأسهم. ولازال لم تصدر نتائج من مايكروسوفت كورب وألفابيت الشركة الأم لجوجل وفيزا.

بالإضافة لذلك، يتم فحص أغلب سكان بكين لتحري الإصابة بالفيروس، الأمر الذي يذكي المخاوف من إغلاق غير مسبوق للعاصمة الصينية قد يضر النمو العالمي.

قال أحد أوثق حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا تتجه نحو التفكك إلى عدة دول بسبب ما وصفه بأنه محاولة أمريكية لاستخدام كييف في تقويض روسيا.

ويبدو أن تعليقات نيكولاي باتروشيف، السكرتير النافذ لمجلس الأمن الروسي، محاولة لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة في أي تقسيم لأوكرانيا ينتج عن الصراع.

وفي مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا الحكومية، قال باتروشيف إن الولايات المتحدة تحاول منذ سنوات بث الكراهية لكل شيء روسي في نفوس الأوكرانيين.

وأضاف باتروشيف "باستخدام أتباعهم في كييف، قرر الأمريكيون، في محاولة لقمع روسيا، إنشاء نقيض لدولتنا، واختاروا أوكرانيا، في محاولة لتقسيم ما هو في الأساس شعب واحد".

"نتيجة سياسة الغرب والنظام في كييف لا يمكن إلا أن تكون تفكك أوكرانيا إلى عدة دول".

وقدمت تعليقاته، بعد ما يقرب من تسعة أسابيع من الحرب، أحدث مؤشر على أن موسكو - على الرغم من قولها في البداية أنها لا تنوي احتلال أوكرانيا - عازمة على تقطيع أوصال البلاد.

وبعد أن تم التصدي لمحاولة في البداية لاقتحام العاصمة كييف، تعيد القوات الروسية ترتيب صفوفها من أجل ما تصفه موسكو بحملة "لتحرير" إقليم دونباس الشرقي، الذي  يسيطر انفصاليون مدعومون من روسيا على جزء منه منذ 2014.

وفي الأسبوع الماضي، ذهب جنرال روسي إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن روسيا ستتطلع إلى الاستيلاء على شرق وجنوب أوكرانيا بالكامل.

فيما يقول بوتين إن "العملية العسكرية الخاصة" ضرورية لأن الولايات المتحدة كانت تستخدم أوكرانيا لتهديد روسيا وكان على موسكو أن تدافع عن الناطقين باللغة الروسية من الاضطهاد.

كما يصور بوتين، الذي يقول إن أوكرانيا وروسيا هما في الأساس بلد واحد، الحرب على أنها مواجهة حتمية مع الولايات المتحدة، التي يتهمها بتهديد روسيا بالتدخل في فنائها الخلفي وتوسيع التحالف العسكري حلف شمال الأطلسي.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، في إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار وقفزة في تكاليف الاقتراض يفرضان ضغوطًا أكبر على السوق.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة تراجعت 8.6٪ إلى وتيرة سنوية 763 ألف. وأشار متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى وتيرة 768 ألف.

وزادت فوائد الرهن العقاري بشكل حاد حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى خطوات صارمة لمكافحة أعلى معدل تضخم منذ عقود. وأظهرت أحدث بيانات لمؤسسة الرهن العقاري فاريدي ماك أن متوسط الفائدة على ​​قرض مدته 30 عامًا ارتفع إلى 5.11٪ الأسبوع الماضي، بزيادة نقطتين مئويتين كاملتين عن نهاية العام الماضي والأعلى منذ عام 2010.

ويثني الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض، إلى جانب ارتفاع أسعار المنازل عبر الأسواق، المزيد من المشترين المحتملين. وتأتي هذه الأرقام في أعقاب تقرير منفصل الأسبوع الماضي يظهر أن مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق تراجعت في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020 وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرة على الشراء.

كما أظهر تقرير منفصل اليوم الثلاثاء أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية ارتفعت 20.2٪ في فبراير مقارنة بالعام السابق، بناءً على بيانات من اس اند بي كيس شيلر.

وعلى مستوى الدولة، قفزت الأسعار 19.8٪ ، وهي ثالث أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 35 عامًا، وفقًا لكريغ لازارا، الرئيس العالمي لاستراتيجية الاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز.

هذا وأظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي أصدره مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، أن متوسط ​​سعر البيع للمنزل الجديد ارتفع 21.4٪ عن العام السابق، إلى 436,700 دولار.