قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة تحول" مع توقعات بتسارع النمو والتوظيف في الفترة القادمة بفضل التطعيمات ودعم السياسات القوي، لكن يبقى كوفيد-19 مصدر تهديد.

وقال باويل لبرنامج "60 دقيقة" الذي تبثه شبكة سي.بي.إس خلال مقابلة جرت يوم الأربعاء الماضي "نشعر أننا في وضع فيه الاقتصاد على وشك بدء النمو بوتيرة أسرع بكثير كما أيضا خلق الوظائف".

وعُرض مقتطف من المقابلة يوم الأحد خلال برنامج "فيس ذا نيشن" الذي تذيعه الشبكة. وستبث المقابلة كاملة لباويل في وقت لاحق يوم الأحد.

وأضاف باويل "بالتالي الخطر الرئيسي على اقتصادنا في الوقت الحالي هو أن ينتشر المرض مرة أخرى. سيكون من الحكمة إذا إستمر الناس في التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات".

انخفض الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة متأثراً بقفزة في عوائد سندات الخزانة الامريكية وتعافي في الدولار، لكن لازال يتجه المعدن نحو تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1743.73 دولار للأونصة في الساعة 1516 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض 1.4%، وكان سجل أعلى سعر له منذ الأول من مارس عند 1758.45 دولار يوم الخميس. ولكن هذا الأسبوع، ترتفع الأسعار حوالي 0.9%.

وقال تاي ونغ، رئيس تداول المعادن النفيسة والأساسية لدى بي.ام.أو، "بينما إجمالاً سوق الذهب تميل للصعود في المدى القصير، مع توقعات بإختراق 1760-1765 دولار، بيد أن الحذر بشأن مزادات سندات أمريكية جديدة لأجل 10 و30 عاما وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع القادم تبقي عوائد السندات مرتفعة، مما يكبح صعود الذهب".

"العوائد هي المحرك الأكبر للأسواق في الوقت الراهن، تؤثر بشكل مباشر على الدولار والأسهم والثلاثة مهمين للذهب بتأثير متفاوت".

وتعافى الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية من أدنى مستوى منذ أسبوعين مما يحد من جاذبية الذهب.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، زادت أسعار المنتجين الامريكية أكثر من المتوقع في مارس، مما أسفر عن أكبر زيادة سنوية منذ تسع سنوات ونصف، بما يتفق مع التوقعات بارتفاع التضخم مع إعادة فتح الاقتصاد.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "هذه البيئة التي تتسم بارتفاع محتمل في التضخم يُتظر لها بالداعمة للذهب".

وفي دفعة محتملة للذهب كملاذ أمن، أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ان البنك المركزي ليس قريباً على الإطلاق من سحب دعمه الاقتصادي، وحذر من أن زيادة في إصابات كوفيد-19 قد تبطيء وتيرة التعافي.

فيما قال ديفيز هال، رئيس تداول أسواق المال في شركة إندوسويس لإدارة الثروات، "تراجع الذهب من ذروة العام الماضي هو تصحيح صغير ضمن سوق صاعدة طويلة الأمد".

قال روبرت كابلان  رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الجمعة أنه سيضغط من أجل تقليص دعم البنك المركزي الأمريكي عاجلاً وليس آجلاً، مستشهداً بمخاوفه بشأن تحمل المخاطر المفرط في الأسواق المالية والتضخم المحتمل.

وقال كابلان في مشاركة له بشكل إفتراضي في مؤتمر استثماري "إذا كنت لا تريد أن تتحرك بشكل إستباقي، أيضا لا تريد أن تكون ردة فعلك متأخرة".

وأشار كابلان إلى أنه بمجرد إجتياز جائحة فيروس كورونا ويتضح أن هناك تقدم صوب التوظيف الكامل وتضخم عند 2%، "سيؤيد" سحب "بعض الإجراءات الاستثنائية للفيدرالي، ابتداءاً بتقليص برنامجه لشراء السندات.

وتعد أراء كابلان استثنائية داخل الاحتياطي الفيدرالي، الذي قيادته تعد أقل رغبة في سحب تحفيز السياسة النقدية الذي تشعر أنه سيكون مطلوباً لسنوات.

ويعتقد أغلب مسؤولي الفيدرالي أنه سيكون من المناسب إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2023. ويوم الجمعة، قال كابلان أنه سينظر إلى البيانات والتوقعات على مدى "الأشهر القليلة"القادمة بحثاً عن إشارات على أن الوقت قد حان لبدء تقليص مشتريات الفيدرالي من السندات البالغة 120 مليار شهرياً.

وأضاف كابلان يوم الجمعة أن "التحورات تجعلني أقول، ليس الأن"، مشيراً إلى سلالات جديدة لفيروس كورونا تسبب زيادات في الإصابات في أغلب الغرب الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة.

جرى الأن تقديم لقاحات تكفي لتطعيم حوالي 5% من سكان العالم بالكامل—لكن التوزيع كان غير متكافيء. فذهبت أغلب اللقاحات إلى الدول الأكثر ثراءاً.

وحتى يوم الخميس، تلقى أشخاص في 27 دولة غنية تمثل 11% من سكان العالم 40% من اللقاحات المتاحة عالمياً التي تقي من كوفيد-19. فيما حصلت الدول التي تمثل نسبة ال 11% الأقل ثراءاً في العالم على 1.6% فقط من لقاحات كوفيد-19 التي جرى تقديمها حتى الأن، بحسب تحليل لبيانات جمعتها بلومبرج.

بعبارة أخرى، تُطعم الدول الأعلى دخلاً شعوبها بوتيرة أسرع 25 مرة من نظيراتها الأقل  دخلاً.

وقد تتبعت قاعدة بيانات بلومبرج لتطعيمات كوفيد-19 أكثر من 726 مليون جرعة قُدمت في 154 دولة.

على سبيل المثال، تستحوذ الولايات المتحدة على 24% من لقاحات العالم رغم أنها تمثل 4.3% فقط من سكانه، فيما لدى باكستان 0.1% من اللقاحات وهي تمثل 2.7% من سكان العالم. ويتكرر هذا النموذج عبر العالم ويأتي في أعقاب قيام الدول الغنية بالتعاقد مسبقاً على شراء مليارات الجرعات من اللقاحات، ما يكفي لتطعيم سكانها عدة مرات، بحسب تحليل منفصل لصفقات اللقاحات.

وتتجه الولايات المتحدة نحو تطعيم 75% من سكانها في الأشهر الثلاثة القادمة. في نفس الوقت، لازال لم تصل حوالي نصف دول العالم إلى تغطية 1% من شعوبها. ولا تتضمن حسابات هذا التفاوت أكثر من 40 دولة، أغلبها من بين الأفقر في العالم، التي ليس لديها حتى الأن بيانات تطعيمات متاحة. وتمثل هذه الدول غير المشمولة حوالي 8% من سكان العالم.

وفي الولايات المتحدة، تحدد الحكومة الفيدرالية  إلى أين تذهب اللقاحات. وحتى الأن، يُخصص لكل ولاية لقاحات بناء على حجم سكانها. وبينما توجد اختلافات في إتاحة اللقاحات من حي لأخر، غير أن كل ولاية لديها حصة عادلة تتناسب تقريباً من عدد سكانها.

ولا توجد ألية لضمان توزيع عادل للقاحات على مستوى العالم. فإذا جرى توزيع كل لقاحات المتاحة عالمياً بناء على حجم السكان، فإن الولايات المتحدة ستكون قدمت حوالي ستةأضعاف نصيبها العادل. وستكون بريطانيا إستخدمت 7 أضعاف حصتها بناء على عدد سكانها (متجاوزة نصيب الضعف للاتحاد الأوروبي. ويتصدر القائمة دولة الإمارات وإسرائيل، بالحصول على أكثر من نصيبهم العادل بتسعة و12 مرة، على الترتيب.

وطعمت الصين سكانها بمعدل يتماشى تقريبا مع المتوسط العالمي—بتقديم 20% من لقاحات العالم لما يعادل 18% من سكان العالم. كما صدرت أيضا لقاحات لدول أقل ثراءاً، أحيانا بالمجان.

وتعد أفريقيا، القارة الأقل ثراءاً في العالم، الأقل تطعيماً. ومن بين دولها ال54، فقط حصنت ثلاث دول فقط أكثر من 1% من سكانها، فيما لم تبدأ بعد أكثر من 20 دولة.

إستقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة إلا أنه يتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي كبير، مواصلاً أطول فترة مكاسب منذ أكتوبر.

وزاد المؤشر القياسي لسوق الأسهم الأمريكية حوالي 0.1% في أوائل تعاملات يوم الجمعة بعد أن أغلق يوم الخميس عند مستواه القياسي رقم 19 في 2021. ويتجه المؤشر نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي للمرة الأولى منذ نحو ستة أشهر. فيما نزل مؤشر ناسدك المجمع 0.4%، وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 114 نقطة أو 0.3%.

ويتجه المؤشران اس اند بي 500 وناسدك نحو تحقيق مكسب بحوالي 2% لكل منهما هذا الأسبوع، بينما مؤشر الداو بصدد صعود أسبوعي بنسبة 1.4%.

وقفزت الأسهم هذا الاسبوع، لتقودها مكاسب حادة لشركات التقنية. وهدأت أسواق السندات، مع انخفاض العوائد لأربعة أيام متتالية قبل أن ترتفع يوم الجمعة. ويراهن المستثمرون على أن النمو الاقتصادي سيتسارع إذ تساعد لقاحات كوفيد-19 والدعم الحكومي في إنعاش النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

وجدد أيضا مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي القول هذا الأسبوع أن البنك المركزي سيستمر في إجراءات التحفيز النقدي الرامية إلى دعم التعافي.

وفي أسواق السندات، زاد العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 1.673% من 1.632% يوم الخميس. ويبقى دون مستوى 1.749% الذي تسجل في نهاية الشهر الماضي.

ويحذر بعض المستثمرين من أن بطء وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19 وارتفاع مستويات الإصابة في بعض الأجزاء من العالم ربما يعوق التعافي العالمي. وقال أيضا جيروم باويل رئيس الفيدرالي يوم الخميس أن الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاحات خارج الولايات المتحدة هو مصدر تهديد رئيسي على التوقعات.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة سينتظرون دلائل على ما إذا كانوا بصدد التوصل إلى هدفيهما المتمثلين في استقرار الأسعار والتوظيف قبل تعديل السياسة النقدية.

وقال كلاريدا يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الأمر لا يتوقف على تحسن التوقعات—وإنما أرقام ملموسة بشأن سوق العمل والأسعار" هو ما يتطلع إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت وقائع محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن مسؤولي البنك يتوقعون أن الأمر سيستغرق على الأرجح "بعض الوقت حتى يتحقق تقدم كبير إضافي حيال التوظيف والتضخم. وهذا يشير إلى شروط وضعوها لتقليص مشتريات السندات البالغة 120 مليار دولار شهرياً.

وتظهر أحدث التوقعات أن المسؤولين لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر قبل نهاية 2023، رغم أنهم رفعوا توقعات النمو الاقتصادي والتوظيف هذا العام. ومن المتوقع أن ينهي التضخم هذا العام عند 2.4% قبل أن يستقر مجدداً عند مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي في 2022.  

وقال كلاريدا "على أساس سنوي، من المرجح أن يتجاوز التضخم العام 2% لأننا نقارن أسعار هذا العام مع إنهيار العام الماضي في الأسعار إلا أن توقعنا الأساسي يشير إلى أن أغلب الزيادة ستكون مؤقتة، وان يعود التضخم في وقت لاحق من هذا العام إلى حوالي 2%"

وأظهرت بيانات صدرت في وقت لاحق يوم الجمعة أن نمو أسعار المنتجين الأمريكية تسارع في مارس، متجاوزة التوقعات ومشيرة إلى أن ضغوط التضخم الأساسي ستستمر في الزيادة عبر الاقتصاد.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن عدد الأمريكيين العاملين الأن يقل بما يصل إلى 10 ملايين بالمقارنة مع فبراير 2020 قبل وقوع الجائحة.

وقال "لن ننسى هؤلاء الأشخاص وسنوفر للاقتصاد الدعم الذي يحتاجه حتى تنجز المهمة".

زادت أسعار المنتجين الأمريكية أكثر من المتوقع الشهر الماضي في مارس، مما أسفر عن أكبر زيادة سنوية منذ 9 سنوات ونصف الذي ربما يمثل بداية ارتفاع التضخم مع إعادة فتح الاقتصاد وسط تسارع وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19وتمويل حكومي ضخم.

وأظهر أيضا تقرير وزارة العمل يوم الجمعة زيادات قوية في أسعار المنتجين الأساسية الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم هذا العام بفعل طلب مكبوت وأيضا لتأثير قاعدة الأساس عند المقارنة مع قراءات ضعيفة في الربيع الماضي. فكانت هوت الأسعار في أوائل الوباء وسط إغلاقات إلزامية للشركات غير الأساسية عبر ولايات عديدة لمكافحة الموجة الأولى لإصابات كوفيد-19.

ويعتقد أغلب الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتاً بسبب تراخي سوق العمل.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1% الشهر الماضي بعد أن زاد 0.5% في فبراير. وفي الاثنى عشر شهراً حتى مارس، قفز المؤشر 4.2% في أكبر زيادة سنوية منذ سبتمبر 2011 وعقب زيادة بلغت 2.8% في فبراير. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يزيد مؤشر أسعار المنتجين 0.5% على أساس شهري و 3.8% على أساس سنوي.

وكانت الزيادة خلال مارس في أسعار المنتجين واسعة النطاق. فقفزت أسعار السلع 1.7%، ممثلة حوالي 60% من الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين، في أكبر زيادة منذ ديسمبر 2009 وتلت زيادة قدرها 1.4% في فبراير. فيما ارتفعت أسعار الخدمات 0.7% بعد زيادتها 0.1% في فبراير.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن جعل اللقاحات متاحة عالمياً هو الشيء الذي من الصائب والذكي فعله.

وقال باويل خلال ندوة عبر الإنترنت عن أفاق الاقتصاد العالمي يستضيفها صندوق النقد الدولي "الفيروسات لا تحترم الحدود وإلى حين تطعيم العالم بشكل حقيقي، جميعنا سيكون مهدد بتحورات جديدة، ولن نتمكن من استئناف النشاط حول العالم".

وحث باويل كل الامريكيين على تلقي اللقاح، قائلاً أن الزيادة مؤخراً في إصابات كوفيد في الدولة تهدد التوقعات الاقتصادية.

ومن بين المشاركين أيضا في الندوة، قالت نجوزي أوكونجو-إيويالا، مدير عام منظمة التجارة العالمية، أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات بين الدول المتقدمة والدول محدودة الدخل لابد من معالجته.

وقالت أوكونجو-إيويالا "إذا لم نتحرك سريعاً، الجزء من العالم الذي تم تطعيمه ربما يرى المكاسب التي حققها تتلاشى".

وفي مناقشته حول الاقتصاد الأمريكي، واصل باويل نبرته المؤيدة للتيسير النقدي.

وبسؤاله عن تقرير الوظائف القوي لشهر مارس—الذي أظهر إضافة الشركات 916 ألف وظيفة—قال باويل أن الفيدرالي يرغب في أن يرى "سلسلة" من التقارير المماثلة.

وأشار إلى أن البنك المركزي يريد أن يرى دلائل فعلية على اقتصاد قوي قبل أن يفكر في تشديد سياسته النقدية. وشدد على أن التوقعات وحدها لن تكون كافية.

كما جدد باويل القول أن الزيادة المتوقعة في التضخم هذا العام ستكون مؤقتة. وتعهد بأن الفيدرالي سيتحرك إذا رأى أن الجمهور بدأ يتحرك كما لو أنه يتوقع أن تقفز الأسعار.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس أن البنك المركزي الأمريكي لا يجب أن يناقش تعديلات في السياسة النقدية حتى يتضح أن الجائحة إنتهت، رابطاً بشكل وثيق مناقشات الفيدرالي في المستقبل بنجاح برنامج التطعيمات.

وتفيد الإرشادات الحالية للفيدرالي بأن مناقشات السياسة النقدية ستتوقف على إحراز "تقدم إضافي كبير"  صوب تحقيق هدفي البنك المركزي  من التوظيف والتضخم، لكن قال بولارد أنه يعتبر أن هذا الأمر مرهون بالتغلب على فيروس كورونا.

وتابع "يتعين علينا تجاوز الوباء أولاً...لا تزال هناك مخاطر وقد تسير الامور في اتجاه مختلف".

أضافت الولايات المتحدة سبعة شركات صينية متخصصة في أجهزة الحواسيب الفائقة (السوبر كمبيوتر) إلى قائمة الكيانات المحظور عليها الحصول على صادرات من شركات أمريكية، مستشهدة بأنشطة تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضيفت الشركات إلى ما يعرف بقائمة الكيانات، التي تحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها بدون الحصول أولاً على رخصة من الحكومة الأمريكية، حسبما ذكرت وزارة التجارة في بيان يوم الخميس. وأشار البيان إلى أن الكيانات الجديدة ضالعة سواء في تصنيع حواسيب فائقة تستخدمها جهات عسكرية في الصين أو في جهود الدولة الصينية للتحديث العسكري أو في أسلحة دمار شامل.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان الخميس إن هذه العقوبات تهدف إلى "منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأمريكية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري".

وتابعت الوزيرة "قدرات الحوسبة الفائقة حيوية لتطوير الكثير، إن لم يكن غالبية، الأسلحة الحديثة وأنظمة الأمن القومي، على غرار الأسلحة النووية والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وأضافت أن "وزارة التجارة ستستخدم كل سلطاتها" لمنع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية على هذا الصعيد.

ومن بين المراكز المستهدفة بالعقوبات، "المركز الوطني للحوسبة الفائقة" في مدينة ووشي في شرق الصين حيث مقر شركة "صنواي تايهولايت" التي اعتبرت في العام 2016 أسرع حاسوب فائق، وهي كانت المرة الأولى التي يصل فيها هذا النوع من الحواسيب إلى هذه المرتبة من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وفي أحدث قائمة "توب 500" أعدها الباحثون لأقوى الحواسيب الفائقة، أدرجت "صنواي تايهولايت" في المرتبة الرابعة خلف ثلاثة حواسيب فائقة من اليابان والولايات المتحدة.

وتعد الصين متقدّمة بأشواط على بقية الدول على صعيد عدد الحواسيب الفائقة على أراضيها.

وتبدي الولايات المتحدة قلقا متزايدا إزاء ما تعتبره جهودا تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها.

وفي السنوات الأخيرة تصاعدت حدة التوتر بين القوتين العظميين على خلفية اتّهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية.

ويضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حملات القمع التي تقودها في هونغ كونج والاعتقالات الجماعية للأيغور المسلمين.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة الضغوط على الصين، في نقطة التقاء نادرة مع نهج سلفه دونالد ترامب.