ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة قوية في أغسطس للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى أن المستهلكين واصلوا دفع عجلة الاقتصاد رغم ارتفاع التضخم.

ووفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة، ارتفع إنفاق المستهلكين المعدّل وفق تغيّرات الأسعار بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي.

أما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ــ الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة ويُعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ــ فقد ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بيوليو. وعلى أساس سنوي، استقر المؤشر عند مستوى مرتفع نسبياً بلغ 2.9%.

الزيادات القوية المتتالية في إنفاق المستهلكين تعزز الدلائل على متانة الاقتصاد خلال الربع الحالي، وذلك استنادًا إلى نمو أكبر مما كان متوقعًا في الفترة السابقة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الزخم يعتمد بدرجة كبيرة على سوق العمل، الذي أظهر مؤشرات على التراجع مع تباطؤ وتيرة التوظيف وتسجيل زيادات أكثر اعتدالًا في الأجور.

من جانبه، قال صامويل تومبس، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة Pantheon Macroeconomics، في مذكرة بحثية إن الاتجاه الأخير للإنفاق "يفتقر إلى أسس راسخة". وأضاف أنه مع ضعف التوقعات لنمو الدخل الصافي الحقيقي في الفترة المقبلة، فإن الأسر "ستضطر إلى خفض معدل ادخارها أكثر من أجل تمويل نمو الإنفاق الحقيقي".

ولا يزال الأمريكيون يواجهون تضخمًا عنيدًا، يُخشى أن يظل مرتفعًا مع تسرب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى الاقتصاد. فبينما امتنعت العديد من الشركات في البداية عن رفع الأسعار بسبب اعتمادها على المخزونات المتراكمة، إلا أن هوامش أرباحها باتت مهددة ما لم تُمرر جزءًا من التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

ومع بقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يتردد عدد من صناع السياسات في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وسيكون تقرير التوظيف لشهر سبتمبر مهماً في اجتماع البنك المركزي المقبل، غير أن الغموض يكتنف توقيت حصول المسؤولين على هذه البيانات في ظل تهديد وشيك بإغلاق حكومي.

وعند الافتتاح، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فيما قلصت السندات الأمريكية مكاسبها السابقة.

وارتفع الإنفاق على السلع بنسبة 0.7%، مدفوعًا بالمشتريات غير الأساسية مثل الأثاث والملابس والسلع الترفيهية، في حين سجّل الإنفاق على الخدمات وتيرة أكثر اعتدالًا.

وعلى الرغم من وجود دلائل على أن الرسوم الجمركية رفعت أسعار بعض السلع وتباطأ سوق العمل، فإن المستهلكين — وخاصة ذوي الدخل المرتفع — واصلوا الإنفاق. وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي إن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم جاء أبطأ وأقل مما كان يُعتقد في السابق.

لا يزال من غير الواضح إلى متى سيتمكن المستهلكون من مواصلة الإنفاق بهذه القوة في ظل تباطؤ سوق العمل. فقد ارتفع الدخل المتاح الحقيقي للإنفاق بالكاد، بينما سجلت الأجور والرواتب — قبل احتساب التضخم — وتيرة نمو أبطأ مقارنة بالشهر السابق. وفي الوقت نفسه، تراجع معدل الادخار إلى 4.6%، وهو أدنى مستوى له هذا العام.

كانت الخدمات هي المحرك الرئيسي لارتفاع التضخم في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، في حين بقيت أسعار السلع مستقرة. وعلى وجه الخصوص، تراجعت أسعار السلع الترفيهية والمركبات والأجهزة المنزلية الكبيرة ولوازم المنازل. وقد ساعدت هذه الخصومات على تعزيز الإنفاق في تلك الفئات.

أما المقياس الدقيق لمتابعة تضخم الخدمات — والذي يستثني الطاقة والسكن — فقد ارتفع بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي.