إنخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017 حيث أصبح الأمريكيون أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد وسوق العمل وسط توترات تجارية مع الصين والمكسيك.

وأظهرت بيانات من مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشر الثقة هبط إلى 121.5  نقطة من 131.3 نقطة في مايو ، مخيبا بذلك كافة التوقعات. وتراجع مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى في عام عند 162.6 نقطة، بينما إنخفض مؤشر التوقعات إلى 94.1 نقطة.

ويضاف الانخفاض في الثقة إلى مزيج من المؤشرات المتضاربة للاقتصاد الأمريكي. وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وفي نفس الوقت أشار إلى إحتمالية تخفيض أسعار الفائدة في يوليو مستشهدا بغموض متزايد حول التوقعات.

تراجعت مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية في مايو إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر مما يضاف للعلامات على الضعف في قطاع الإسكان رغم انخفاض فوائد القروض العقارية.

وأظهرت بيانات حكومية إن مبيعات المنازل المخصصة لأسرة وحدة تراجعت 7.8% إلى معدل سنوي 626 ألف الذي خيب كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين، مقابل وتيرة معدلة بالرفع بلغت 679 ألف في أبريل. وتراجع متوسط أسعار المبيعات 2.7% مقارنة بالعام السابق إلى 308 ألف دولار.

ويشير التقرير الأضعف من المتوقع إلى ضغوط متزايدة يتعرض لها سوق الإسكان رغم انخفاض فوائدالقروض العقارية ومعنويات مرتفعة للمستهلكين. وتبقى القدرة على الشراء مشكلة للمشترين المحتملين، رغم وتيرة أسرع لزيادات الأجور.

وتضاف البيانات إلى مؤشرات سوق الإسكان التي تظهر توقعات متباينة في الأشهر الأخيرة. فأظهر مؤشر اس اند بي كيس شيلر يوم الثلاثاء إن زيادات أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية تباطئت في أبريل للشهر ال13 على التوالي مسجلة أضعف وتيرة منذ 2012. هذا وارتفعت مبيعات المنازل القائمة في مايو في حين تدهورات ثقة شركات البناء.

تراجع مؤشر ثالث لنشاط المصانع صادر عن بنك فرعي للاحتياطي الفيدرالي في يونيو مما يضاف للعلامات على إنحسار الزخم في قطاع الصناعات التحويلية وسط توترات تجارية متصاعدة.

وهبط مؤشر الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لنشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند سالب 12.2 نقطة حيث يرى عدد أكبر من الشركات أن الأوضاع تسوء، وفقا للتقرير الصادر يوم الاثنين الذي أظهر تدهور أكبر في التوقعات للأشهر الستة القادمة.

وكانت القراءة الرئيسية أقل بكثير من متوسط التقديرات عند سالب 2 نقطة بعد تسجيلها سالب 5.3 في مايو.

ويعد الانخفاض الشهري الرابع على التوالي للمؤشر أحدث علامة على ان الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب مع الصين تلقي بثقلها على الاقتصاد، ويأتي بعدما خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي تقييمهم للاقتصاد وفي نفس الأثناء إستشهدوا بغموض أكبر حول التوقعات.

 وتأتي القراءة السيئة لشهر يونيو عن قطاع التصنيع بعد مسوح أخرى تظهر تدهورا. فسجل مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك انخفاضا قياسيا، وهبط مؤشر الفيدرالي في فيلادلفيا إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع على مستوى الدولة في مايو إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016.

وافق البرلمان المصري على موازنة السنة المالية القادمة التي تتضمن تخفيضا حادا في إنفاق الدولة على الدعم الباهظ للوقود والكهرباء  في إطار خطة أوسع نطاقا لدعم ماليات الدولة.

وبمقتضى موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبدأ في يوليو، تحدد الإنفاق عند 1.6 تريليون جنيه (95.8 مليار دولار)، بزيادة 150 مليار جنيه عن السنة المالية الحالية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقالت وزارة المالية في بيان إن الحكومة حددت هدفا للنمو الاقتصادي قرب 6% للسنة المالية القادمة على ان يرتفع إلى ما بين 6.5% و7% على المدى المتوسط.

وتمضي مصر في برنامج اقتصادي تم تدشينه في 2016 ويهدف إلى تحفيز الاقتصاد الذي تعثر بعد إنتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان حجر الزاوية للبرنامج تعويما للجنيه ساعد في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وهذا في المقابل ساعد في جذب تدفقات أجنبية في سوق الدين المحلي.

ويركز البرنامج على تخفيض التكاليف. وتم تخفيض الإنفاق على دعم الوقود بنحو 40% إلى 53 مليار جنيه، بينما سينخفض دعم الكهرباء 75% إلى 4 مليار جنيه. ومن المقرر ان يرتفع الاستثمار الحكومي إلى 140 مليار جنيه، أو بزيادة 40%.

ومن المتوقع ان ترفع الحكومة أسعار الوقود بحلول بداية السنة المالية—وهي زيادة يقول خبراء اقتصاديون إنها قد تسفر عن قفزة مؤقتة في معدل التضخم.

أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على الزعيم الأعلى الإيراني، أية الله علي خامنئي، ومسؤولي مكتبه، في تصعيد للضغط على الجمهورية الإسلامية.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين إن العقوبات ستحرم خامنئي من الوصول إلى موارد مالية. وأضاف ترامب إن الزعيم الاعلى مسؤول عن السلوك العدائي لإيران.  

قال مسؤول كبيرة بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تبني تحالفا مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج "بإتاحة مراقبة على كل حركة الشحن".

وأبلغ المسؤولين الصحفيين في طريقه إلى دولة الإمارات إن تحالفا من الدول سيقدم مساهمات مادية ومالية لبرنامج "الحراسة"، لكن لم يذكر تلك الدول.

وقال "الأمر يتعلق بردع نشط، لأن الإيرانيين يريدون فقط الخروج وفعل ما يحلو لهم ويقولون لم نفعل هذا. نعرف ما فعلوه"، مضيفا ان وسائل الردع تشمل كاميرات ومناظير وسفن.

إتهم الرئيس دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتصرف "كطفل عنيد" في رفض تخفيض أسعار الفائدة حيث هاجم البنك المركزي مجددا على تقييد الائتمان.

وقال الرئيس في تغريدة يوم الاثنين "الأن يتعنتون كطفل عنيد عندما نحتاج تخفيض أسعار الفائدة والتيسير، من أجل تعويض ما تفعله دول أخرى ضدنا. إنسفوا (أسعار الفائدة)".

وأمضى ترامب أشهر ينتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على رفع أسعار الفائدة العام الماضي إلى حد بالغ وسريعا جدا—من وجهة نظر ترامب. وفي أحدث تغريدة له، كرر ترامب إعتقاده أنه إذا خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، سيكون الاقتصاد أقوى.

وبعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، قرر المسؤولون ترك أسعار الفائدة دون تغيير لكن فتحوا الباب أمام تخفيضها.

وإنتقد ترامب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في تغريدة يوم 18 يونيو بعدما ألمح دراغي إلى احتمال قدوم تحفيز نقدي إضافي  لمنطقة اليورو. وقال ترامب إن هذا سيجعل من الأسهل "بشكل غير عادل" لهم ان ينافسوا الولايات المتحدة....هم يفلتون بفعلتهم تلك منذ سنوات، بجانب الصين وأخرين".

وتتنامى التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في موعد أقربه اجتماع يوليو.

وتكثف ضغط ترامب على باويل هذا الشهر. وذكرت وكالة بلومبرج الاسبوع الماضي ان الرئيس يعتقد ان لديه السلطة لإستبدال باويل كرئيس للاحتياطي الفيدرالي بتخفيض مرتبته إلى مستوى عضو بمجلس محافظي البنك.

ارتفع اليورو لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر على قناعة لدى المستثمرين بأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من البنك المركزي الأوروبي ستضر الدولار.

وصعدت العملة الموحدة إلى أقوى مستوى منذ مارس حيث إنحسر العائد الإضافي الذي يحصل عليه المستثمرون من حيازة السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات بدلا من السندات الألمانية. وتراهن أسواق النقد على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي الشهر القادم وهو موعد أقرب من المركزي الأوروبي الذي من المتوقع ان يخفض الفائدة في سبتمبر.

وهبط الدولار مقابل كافة العملات العشر الرئيسية في يونيو حيث يتجه اليورو نحو إنهاء تراجعات لخمسة أشهر متالية حتى بعد ان أشار ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي إلى تحفيز نقدي إضافي الأسبوع الماضي. وأبدى فيليب لوي محافظ البنك المركزي الاسترالي شكوكه في مدى الفعالية التي سيكون عليها التيسير النقدي "إذا كان الجميع يجري تيسيرا" الذي سيحد من التأثير على أسعار الصرف.

وبينما يواجه الدولار حدثين ينطويان على مخاطر هذا الأسبوع متمثلين في خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وقمة  لزعماء مجموعة العشرين، دفعت قوة اليورو بنك جي بي مورجان تشيس للتخارج من مركز يراهن على هبوط العملة الموحدة.

وقال باول ميجيسي، رئيس قسم بحوث العملة لدى جي بي مورجان، في رسالة بحثية للعملاء "نتخارج من مركز بيع ونتحول تكتيكيا إلى موقف محايد". وتابع قائلا ان "هذا يرجع في الغالب إلى إحتمالية ان تؤدي تخفيضات سريعة من الاحتياطي الفيدرالي (لأسعار الفائدة) إلى تقليص كبير لفوارق العائد في إطار زمني أقصر مما كنا نتصور بصرف النظر عن الإستعداد الجديد لدى المركزي الأوروبي للتيسير".

وتتوقع أسواق النقد تخفيضا بواقع 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي الشهر القادم وتخفيضا 10 نقاط أساس من المركزي الأوروبي في سبتمبر.

وربح اليورو 0.2% إلى 1.1387 دولار بعد ان لامس أقوى مستوياته منذ 21 مارس. وبلغ فارق العائد بين السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية 234 نقطة أساس مقارنة مع 244 نقطة أساس في نهاية العام الماضي.

وإخترقت العملة مقاومة سابقة عند متوسط تحرك 233 يوما 1.1380 دولار مما يبعث بإشارة صعود للمستثمرين الذين يكونون مراكز بناء على القوة الفنية. ويتوقع جي بي مورجان ان يختتم اليورو هذ العام عند 1.15 دولار، بينما كان نورديا أيه.بي.بي أكثر تفاؤلا.

وقال ستينو لارسن، محلل العملات لدى نورديا، الذي يستهدف في المدى القصير 1.1650 دولار ويتنبأ ب1.17 دولار في نهاية العام، "بناء على توقعاتنا نوصي بشراء لليورو/دولار قبل أول تخفيض للاحتياطي الفيدرالي في يوليو". وأضاف "إستقرار بيانات منطقة اليورو شرط أساسي لتلك وجهة النظر".

قالت صحيفة وول ستريت جورنال مستشهدة بمصادر مطلعة إن إدارة ترامب تدرس إشتراط ان تكون معدات اتصالات الجيل الخامس المستخدمة محلياً مصممة ومصنعة خارج الصين.

ونقلت الجورنال عن مصادرها إن مسؤولين أمريكيين يسئلون شركات تصنيع معدات الإتصالات ما إذا كان يمكنهم تصنيع وتطوير المكونات الصلبة المتجهة إلى الولايات المتحدة خارج الصين، وذلك في إطار أمر تنفيذي الشهر الماضي لحظر بعض معدات الشبكات الأجنبية الصنع بسبب المخاوف الأمنية.

وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض رفض التأكيد أو التعليق.

ويأتي التقرير عن تلك الخطوة الإستفزازية ضد الصين قبل أيام من اجتماع منتظر بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أوساكا باليابان في قمة مجموعة العشرين، التي فيها يناقش الزعيمان سبلا لإستئناف المحادثات المتعثرة حول إتفاق تجاري.