صعد زعماء الاتحاد الأوروبي تهديدا بفرض عقوبات على تركيا حول تنقيبها في شرق البحر المتوسط، بينما مددوا إجراءات عقابية ضد روسيا لتوغهلها في أراضي أوكرانية.

وقال الزعماء في بيان مشترك يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي "سيراقب عن كثب التطورات ومستعد للرد بالشكل المناسب وبتضامن كامل مع قبرص"، وفي نفس الأثناء تعهدوا بالنظر في "إجراءات مستهدفة" وهو قرار قد يمهد الطريق أمام فرض عقوبات على شركات وأفراد مشاركين في أنشطة التنقيب في منطقة تعلن قبرص سيادتها عليها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا وزراء الاتحاد الأوروبي الذراعين التنفيذي والمعني بالسياسة الخارجية للتكتل "لتقديم خيارات من أجل إجراءات مناسبة بدون تأخير"، وهي صياغة أشارت إلى إحتمال تقليص المساعدات المالية الممهدة لإنضمام تركيا إلى الاتحاد وتخفيض مستوى الإتصالات بين الجانبين. وسيتطلب التنفيذ الفعلي لأي إجراءات عقابية قرارا بالإجماع من كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بعد مقترحات محددة.

وتدخل تركيا وقبرص في خلاف حول احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسك حيث تشكك أنقرة في مزاعم نيكوسيا بأن المنطقة جزء من منطقتها الاقتصادية الحصرية (أي داخل مياهها الإقليمية). وأرسلت تركيا سفن إستكشاف إلى المنطقة، وتحتج قبرص على هذا التحرك كإنتهاك لسيادتها وتهدد بإصدار مذكرات إعتقال ضد المشاركين في ذلك.

ويوم الخميس، تحدت الحكومة التركية تهديدات التكتل برد عقابي بإرسالها سفينة إستكشاف طاقة ثانية إلى المياه المتنازع عليها قبالة سواحل قبرص. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة البترول التركية، وهي شركة النفط والغاز المملوكة للدولة، في مراسم بغرب تركيا إن سفينة "يافوز" البالغ طولها 230 متر والقادرة على التنقيب لعمق 12.200 مترا ستبدأ أعمالها في أوائل يوليو.

العقوبات الروسية

وفي اجتماعهم يوم الخميس، كرر الزعماء دعواتهم لإفراج روسيا عن البحارة الأوكرانيين الذين أسرتهم، وان تضمن حرية مرور كافة السفن عبر مضيق كيرش. وإتهموا أيضا روسيا بإنتهاك إتفاقيات مينسك حول حل الأزمة الأوكرانية بإصدار جوازات سفر في مناطق بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك بأوكرانيا.

وجدد الزعماء أيضا حزمة من العقوبات على الصناعات المالية والعسكرية والخاصة بالطاقة لستة أشهر. ويتم تمديد العقوبات بشكل منتظم لستة أشهر منذ تقديمها في 2014.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن دوافع تخفيض أسعار الفائدة قد زادت مؤخرا حيث ان تيارات متعارضة يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي وسط عدم يقين متزايد.

وقال يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "زادت دوافع تقديم تحفيز...خاصة أنه في الأسابيع الستة أو الثمانية الماضية، كان هناك عدم يقين متزايد بشأن التوقعات".

وعززت تعليقات كلاريدا إلى حد كبير تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء رئيس البنك جيروم باويل بعدما ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وقال ان الغموض قد إزداد حول توقعاتهم. وجرى تفسير ذلك على نطاق واسع على أنه يفتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي، في أواخر يوليو.

وتجاهل نائب رئيس البنك المخاوف من ان إستقلالية الاحتياطي الفيدرالي مهددة بفعل الإنتقادات التي لا تتوقف من الرئيس دونالد ترامب للبنك المركزي. وقال "لا أعتقد ان إستقلاليتنا مهددة".

وعند سؤاله ما إذا كان مسؤولو البنك المركزي يتجاوبون مع مثل هذه الأنباء، قال كلاريدا "نحن فقط نقوم بعملنا".

وتابع ان التوقعات الأساسية للاقتصاد الأمريكي "جيدة" لكن قد ينحسر النمو بعض الشيء هذا العام ويزداد عدم اليقين.

وقال إن الاحتياطي الفيدرالي سينظر إلى سلسلة من البيانات في تقرير سياستنا خلال الفترة القادمة، بالإضافة للتطورات في الخارج.

ولم يكن قرار لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) يوم الاربعاء بترك أسعار الفائدة دون تغيير—في نطاق 2.25% إلى 2.5%--بالإجماع، مع مطالبة جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس بتخفيض ربع نقطة مئوية. ومثل تصويته أول إنشقاق خلال ولاية باويل المستمرة منذ 16 شهرا كرئيس للبنك.

عاد الإقبال من جديد على الذهب.

قفزت الأسعار هذا الشهر متخطية 1400 دولار للاوقية لأول مرة منذ 2013. وأصبح من السهل إيجاد أسباب للمراهنة على الصعود من توجه البنوك المركزية إلى التيسير النقدي وعوامل فنية وسندات سلبية العائد ومخاوف من مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال أدريان داي، رئيس شركة أدريان داي لإدارة الأصول التي مقرها ماريلاند، "حدث تغير كبير في المعنويات".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1396.97 دولار يوم الجمعة بعد صعوده 4.2% خلال الأسبوع، محققا أكبر مكاسب منذ 2016. وتخطت الأسعار لوقت وجيز 1400 دولار، لكن لم تتمكن من التماسك فوق هذا المستوى لوقت طويل.

وقال سيتي جروب يوم الخميس إن تلك الحماسة مبررة حيث من الممكن بلوغ ما بين 1500 دولار و1600 دولار خلال الاثنى عشر شهرا القادمة بموجب سيناريو يشجع على الصعود يشمل انخفاض تكاليف الإقتراض دون الصفر. وإنضم الخبراء لدى مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية لهذه التوقعات يوم الجمعة.

وقال واين جوردون، المدير التنفيذي المقيم في سنغافورة لقسم السلع والعملات لدى بنك يو.بي.أس، إن أحد المخاطر التي تهدد السوق على المدى الطويل هو إذا لم ينفذ الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات في أسعار الفائدة. وأشار إن يو.بي.أس يتنبأ بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لكن السوق تتوقع تخفيضها ثلاث مرات.

لماذا أصبحت التوقعات متفائلة تجاه الذهب؟

• الاحتياطي الفيدرالي فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة هذا الأسبوع مما أدى إلى هبوط في الدولار. وغيرت بنوك مركزية من بينها المركزي الأوروبي والمركزي الاسترالي نبرتها لصالح سياسة تيسيرية في الفترة القادمة.
• المزيد من عوائد السندات يصبح سلبيا مما يعني انه توجد جاذبية أكبر في الذهب عن أصول أخرى.
• تصاعد التوترات الجيوسياسية. فالولايات المتحدة ألغت ضربات عسكرية تستهدف إيران ليل الخميس (بالتوقيت الأمريكي) كان قد وافق عليها الرئيس دونالد ترامب.
• الأموال تتدفق على سوق الذهب. فقد شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب قفزة في التدفقات منذ أواخر مايو.
• تواصل بنوك مركزية من بينها روسيا والصين شراء الذهب.

تخطت العقود الاجلة للذهب 1400 دولار للاوقية لأول مرة منذ عام 2013 مواصلة مكاسبها بعد أن تبنت بنوك مركزية رئيسية مواقف أكثر ميلا للتيسير النقدي هذا الأسبوع وتصاعدت التوترات الجيوسياسية.

وقفزت العقود الاجلة في بورصة نيويورك 0.4% إى 1402.60 دولار للاوقية وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013. وارتفع المعدن في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1398.94 دولار للاوقية وهو أيضا أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.

ويتجه المعدن النفيس نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات حيث فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام تخفيضات لأسعار الفائدة بينما أشارت أيضا بنوك مركزية في أوروبا واستراليا إلى إستعداد لفعل المزيد من أجل دعم النمو. وزاد الإقبال على الملاذات الآمنة مع تقييم المستثمرين توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران واجتماع الرئيسين الأمريكي والصيني لمناقشة الصراع التجاري على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع القادم.

وقال محللو سيتي جروب، الذين رفعوا توقعاتهم للأسعار، إن "حمى شراء الذهب" مؤخرا أمر مبرر. وقالوا إن مزيجا من سياسة نقدية تيسيرية وضعف في الدولار ومخاطر جيوسياسية متصاعدة وبلوغ النمو الأمريكي ذروته يغذي التوقعات المتفائلة تجاه المعدن.  

تراجع مؤشر التضخم الرئيسي لليابان في مايو مما يزيد الضغط على بنك اليابان، الذي يواجه صعودا في الين وتوقعات بأن يضعف بشكل أكبر نمو الأسعار.

وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة إن أسعار المستهلكين التي تستثني الأغذية الطازجة بنسبة 0.8% في مايو مقارنة مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 0.7%.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتباطأ التضخم بشكل أكبر في وقت لاحق من هذا العام مع تأثر نمو الأسعار بانخفاض رسوم اتصالات الهواتف المحمولة ومجانية تعليم ما قبل الدراسة. وستمثل أيضا زيادة في ضريبة المبيعات مقررة في أكتوبر خطرا على الاستهلاك.

ومع إتجاه البنوك المركزي عالميا نحو تخفيضات في أسعار الفائدة، يواجه بنك اليابان بالفعل توقعات بأن يتحرك في إتجاه مماثل، خاصة مع ان التضخم أقل من نصف مستواه المستهدف البالغ 2%.

وقال محافظ البنك هاروهيكو كورودا في مقابلة مع بلومبرج هذا الشهر إن بنك اليابان لازال لديه مجال لتقديم تحفيز كبير لكن حذر من ان الأثار الجانبية المتراكمة يجب أيضا أخذها في الاعتبار.

وإجمالا، ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان 0.7% في مايو بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وعند استثناء الطاقة والأغذية الطازجة، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.5% مما يطابق أيضا التوقعات.

أدت مخاوف المستثمرين بشأن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بجانب التهديدات من إجراءت الحماية التجارية وإحتمال قيام البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات في أسعار الفائدة، إلى وضع الفرنك على مسار صعود. وقد ارتفع بحدة مقابل الدولار وسجل أعلى مستوى في عامين مقابل اليورو يوم الخميس، مخترقا مستوى 1.11.

ويعيد هذا الوضع لأذهان عامي 2014 و2015، عندما فرض إحتمال لجوء المركزي الأوروبي إلى التيسير الكمي ضغوطا صعودية على الفرنك مما أجبر البنك المركزي السويسري على التخلي عن سقف كان يفرضه لسعر صرف عملته.

ويأتي الصعود الأحدث بعد أسبوع من إشارة توماس جوردان رئيس المركزي السويسري إن الأمور على حالها مبقيا السياسة النقدية دون تغيير ومحتفظا بتهديد التدخل، لكنه أهدر الفرصة لتشديد لهجته بشأن العملة.

ولم يشن المركزي السويسري تدخلات واسعة النطاق في السوق منذ أكثر من عام. ولكن ارتفع الفرنك منذ مؤتمر صحفي للبنك يوم 13 يونيو، مع شعور المتعاملين بفرصة لتحدي البنك المركزي. ومن شأن إختراق الحاجز النفسي الهام 1.10 مقابل اليورو ان يدق نواقيس الخطر.

وقال لي هاردمان، المحلل لدة ام.اف.يو.جي، "التحول نحو التيسير النقدي في سياسة الاحتياطي الفيدرالي يزيد الضغوط الصعودية على عملات منخفضة العائد مثل الفرنك السويسري والين". وأضاف "بنوكها المركزية ينظر لها على أنه ليس لديها مجال لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر".

ولدى المركزي السويسري بالفعل أدنى سعر فائدة لأي بنك مركزي رئيسي، عند سالب 0.75%، وتضخمت محفظته من الأصول بفعل التدخلات التي جرت على مدى سنوات للحد من قوة الفرنك. ولكن شدد جوردان على ان أدوات السياسة النقدية من الممكن إستخدامها للتجاوب مع الصدمات.

وقال ماكسيم بوتيرون، الخبير الاقتصادي لدى كريديت سويس، إن صعود الفرنك "قد يسفر عن تدخلات، لكن ليس بالأحجام الكبيرة التي شهدناها في 2017". وأضاف "يمكنني تخيل، تدخلات قليلة على نطاق محدود".

سيتنافس بوريس جونسون، الذي كان الوجه المعبر عن حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية جيريمي هنت على من يصبح رئيس الوزراء القادم لبريطانيا في سباق حاسم للدولة والاتحاد الأوروبي.

وسيقضي المرشحان الشهر القادم يتصارعان على أصوات 160 ألف عضوا على المستوى الشعبي لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، قبل إعلان الفائز في أواخر يوليو.

وتأتي هذه المواجهة بعد خمس جولات من تصويت أعضاء الحزب في البرلمان والتي صفت عشرة مرشحين الأسبوع الماضي إلى أخر إثنين يوم الخميس. وفاز جونسون بأصوات 160 من نواب حزبه مقارنة مع 77 لصالح هنت.

وتعد الانتخابات على زعامة حزب المحافظين  لحظة فارقة لبريطانيا. وسيحظى الفائز بفرصة لإعادة تشكيل سياسة الدولة، وقد يغير بشكل كبير خروجها من الاتحاد الأوروبي، الذي من المقرر ان يحدث خلال أربعة أشهر. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، سيكون إحتمال فوز جونسون أسوأ كابوس لها.

ويلقي مسؤولون أوروبيون كثيرون باللوم على جونسون في البريكست—حيث قاد حملة الخروج في إستفتاء عام 2016—ويعتبرونه شعبوي عازم على تخريب التكتل الأوروبي.

وكتب جونسون، 55 عاما، على تويتر "يشرفني جدا حصولي على أكثر من 50% من الأصوات في الإقتراع النهائي". وأضاف "شكرا للجميع على تأييدكم! أتطلع للتنقل عبر بريطانيا والكشف عن خطتي لتنفيذ البريكست وتوحيد دولتنا وخلق مستقبل أكثر إشراقا لنا جميعا".

ويأتي السباق بعد إستقالة تيريزا ماي كزعيمة لحزب المحافظين بعد فشلها في تمرير اتفاقها للبريكست الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان البريطاني المنقسم بشكل مرير.

وبدون أغلبية في مجلس العموم، سيجد أي من سيقود حزب المحافظين حسابات برلمانية صعبة. وهذا دفع البعض للإشارة ان انتخابات ستلي هذا السباق، ربما في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جونسون إنه عازم على تنفيذ البريكست بحلول الموعد النهائي يوم 31 أكتوبر. وقال إنه سيفضل الخروج بدون اتفاق—رغم الضرر الاقتصادي الذي سيتسبب فيه—عن ان يسمح بتأجيل الإنفصال مجددا. وهذا جعله بطلا لدى المناهضين للاتحاد الأوروبي داخل الحزب الذين رفضوا تأييد اتفاق ماي ويريدون إنفصالا سريعا وحادا عن التكتل.

ومع ذلك، خفف حدة نبرته في الأيام الأخيرة قائلا إنه "سيضمن" ان تغادر الدولة "بشروط تحمي بريطانيا والاتحاد الأوروبي أيضا". وفي مناظرة يوم الثلاثاء رفض ان يضمن ان تغادر الدولة يوم 31 أكتوبر.

ويبدي هنت، الذي صوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في إستفتاء 2016 لكن يقول الأن إنه يؤيد البريكست، إنفتاحا على تأجيل موعد الخروج إذا ساعد ذلك في خروج مرتب. ولكنه قال أيضا إنه سيؤيد انفصال بدون اتفاق عن عدم حدوث بريكست على الإطلاق.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إنه يتوقع ان يخفض جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي "في نهاية المطاف" أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أشار مجددا هذا الأسبوع إنه قد يعزل رئيس البنك المركزي.

وقال ترامب بعدما إختتم الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء اجتماعا إستمر يومين ببيان يشير إلى عدم يقين متزايد في الاقتصاد قد يؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة "كان ينبغي عليه فعل ذلك في وقت أقرب". وتابع "على كل حال. في النهاية سيفعل ما هو مناسب".

وأبلغ ترامب مستشاريه هذا الأسبوع إن لديه السلطة لعزل باويل. ورشح ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في 2017 لكن إنقلب عليه بعدما رفع البنك المركزي بشكل متكرر أسعار الفائدة العام الماضي.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إن باويل يمكن فقط عزله "لسبب وجيه" ومن جانبه أشار باويل في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء إنه يتوقع إستكمال فترته البالغ مدتها أربع سنوات.

قال مسؤول كبير لدى وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن إتباع البنوك المركزية الرئيسية سياسة نقدية أكثر تيسيرا سيساعد في تخفيف بعض الضغوط التي تتعرض لها الأسواق الناشئة لكن تبقى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مبعث القلق الأكثر إلحاحا.

وكانت تركيا وروسيا وجنوب أفريقيا من بين المستفيدين من الإقبال على الأصول التي تدر عائدا مرتفعا في الأيام الأخيرة حيث يراهن المستثمرون على ان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في موعد أقربه الشهر القادم وقد ألمح ماريو دراغي إلى تيسير نقدي إضافي من البنك المركزي الاوروبي.

وقفز الروبل الروسي إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2018 بينما وصلت السندات الدولارية لجنوب أفريقيا المستحقة في 2044 لأعلى مستوياتها منذ يناير 2018.

ولكن قال توني سترينجر مدير فيتش إن أي دفعة إيجابية قد تكون قصيرة الآجل.

وقال على هامش مؤتمر "قد تخفف سياسة نقدية أكثر تيسيرا لبنوك مركزية رئيسية، من بينها الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، بعض الضغوط التي تشعر بها الأسواق الناشئة الرئيسية، لكن لا نعتقد ان هذا سيكون كافيا لمنع كل الضرر الذي قد يأتي من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وأضاف إن تيسيرا إضافيا للسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي ليس مضمونا ان يُحيي تدفقات رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة، مشيرا إلى انخفاض التدفقات على الأسواق الناشئة في شهري أبريل ومايو، حتى بعد ان تبنى الفيدرالي موقفا أكثر ميلا للتيسير.

وأردف "بعيدا عن التوترات التجارية، العوامل الأخرى التي تضغط بشكل مكثف على الأسواق الناشئة بوجه عام تشمل التباطؤ في نشاط الصناعات التحويلية والاستثمار عالميا، وستطغى هذه العوامل سويا من وجهة نظرنا على أي إستفادة محتملة من سياسة نقدية تيسيرية".

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر يوم الخميس إن الولايات المتحدة تكذب بشأن إستهداف إيران لطائرتها بدون طيار فوق المياه الدولية، مشيرا إن طهران ستحيل الأمر إلى الأمم المتحدة.

وكتب ظريف في تغريدته "الولايات المتحدة تشن إرهابا إقتصاديا على إيران والان تتوغل على أراضينا. نحن لا نسعى لحرب، لكن سندافع بإستماته عن مجالنا الجوي وأراضينا ومياهنا. وسننقل هذا العدوان الجديد إلى الأمم المتحدة ونظهر ان الولايات المتحدة تكذب بشأن المياه الدولية".

وأسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار قالت إنها كانت في مهمة تجسس فوق أراضيها، لكن قالت واشنطن إن الطائرة تم إستهدافها في المجال الجوي الدولي في "هجوم غير مبرر".